إختصاصات و مهام مفتش الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوع يتطرق لإختصاصات و مهام مفتش الشغل و ذلك من خلال مقتضيات التشريع الاجتماعي المغربي، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير منازعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

إختصاصات و مهام مفتش الشغل من خلال التشريع الاجتماعي المغربي

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل موضوع إختصاصات و مهام مفتش الشغل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : الصلاحيات و المهام الرقابية

المطلب الأول : الرقابة القانونية و التقنية

الفقرة الأولى : المراقبة القانونية

أولا : مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشريع الاجتماعي

ثانيا : مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقيات الشغل الجماعية

الفقرة الثانية : المراقبة الثقنية

أولا : الأعوان المكلفون بمراقبة بتطبيق معايير الصحة و السلامة في العمل

ثانيا : القوانية المنظمة للصحة و السلامة المهنية

المطلب الثاني : الرقابة الإدارية

الفقرة الأولى : التأشيرت و التوقيع بالعطف على بعض الوثائق

أولا : التأشيرات

ثانيا : التوقيع بالعطف

الفقرة الثانية : إتخاذ بعض القرارات

أولا : الموافقة على بعض القرارات التأديبية الخاصة ببعض الفئات المحمية من الأجراء و التحكيم في بعض الخلافات

ثانيا : منح الإذن و بعض الرخص الاستثنائية

المبحث الثاني : الإختصاصات التصالحية و الإرشادية

المطلب الأول : المهام التصالحية في نزاعات الشغل

الفقرة الأولى : محاولات التصالح في الخلافات الفردية

أولا : إجراءات التصالح أمام مفتش الشغل

ثانيا : مدى إلزامية اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي

الفقرة الثانية : محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية

أولا : تدخل مفتش الشغل

ثانيا : إجراءات التصالح أمام مفتش الشغل

المطلب الثاني : مهام النصح و الإرشاد

الفقرة الأولى : تقديم النصح و الإرشاد للأجراء و المشغلين

أولا : النصح و الإرشاد بمكتب مفتش الشغل

ثانيا : النصح و الإرشاد أثناء زيارات التفتيش و المراقبة

الفقرة الثانية : إبلاغ السلطة الحكومية بأوجه القصور و الثغرات القانونية

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع المرجو الضغط على الزر أسفله.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *