الشكلية في الأوراق التجارية

نقدم لكم موضوعا مهما في القانون التجاري تحت عنوان ” الشكلية في الأوراق التجارية ” و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو معالجته من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : هل استطاعت القواعد الشكلية التي فرضها المشرع في حماية و ضمان الحقوق الصرفية المرتبطة بالأوراق التجارية و حماية المتعاملين بها منذ إنشائها إلى غاية أداء قسمتها ؟

الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات، تم إجمالها في التالي :

  • ما هو دور الشكلية في إنشاء الأوراق التجارية ؟
  • ما هو دور ها في تداول الأوراق التجارية ؟
  • ما حدود القواعد الشكلية في حماية حامل الورقة التجارية ؟
  • ما هي دوافع فرض القواعد الشكلية في النظام الصرفي ؟
⁨‎⁨الشكلية في الأوراق التجارية

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع أعلاه ، لا بد ان نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : دور القواعد الشكلية في حماية المتعاملين بالأوراق التجارية

المطلب الأول : دور القواعد الشكلية في إنشاء الكمبيالة و الشيك

الفقرة الأولى : الشكلية عنصر محوري في إنشاء الكمبيالة

الفقرة الثانية : الشكلية شرط لازم لإنشاء الشيك

المطلب الثاني : دور القواعد الشكلية في الأداء و الرجوع الصرفي

الفقرة الأولى : القواعد الشكلية ضمانة لأداء الشيك

الفقرة الثانية : القواعد الشكلية آلية حمائية لحامل الكمبيالة على مستوى الرجوع الصرفي

المبحث الثاني : شكلية الرجوع في الأوراق التجارية

المطلب الأول : الشكلية في الرجوع الصرفي في الكمبيالة

الفقرة الأولى : الرجوع

الفقرة الثانية : الشروط الشكلية للرجوع

المطلب الثاني : الشكلية في الرجوع الصرفي في الشيك

الفقرة الأولى : إيجابيات إجراء الاحتجاج

الفقرة الثانية : سلبيات إجراء الاحتجاج

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقال من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *