" حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 "

حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08

مقال مهم في مجال حماية المستهلك، تحت عنوان ” حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 ” يواكب التطورات التي يشهدها عصرنا الحالي خاصة مع تزايد انتشار التجارة الإلكترونية، تم إعداده من طرف الطالب ” محمد جحا ” الباحث بماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم 31.08 من توفير الحماية الكافية لفئة المستهلكين الإلكترونيين ؟

حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم المعتمد فيه :

المطلب الأول : حماية المستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقد

الفقرة الأولى : حماية المستهلك الإلكتروني من خطر الإشهارات التجارية الكاذبة و المضللة

أولا : المقصود بالإشهار الكاذب و المضلل

ثانيا : عناصر الإشهار الكاذب و المضلل

ثالثا : المسؤولية المتعلقة بالإشهار

الفقرة الثانية : الالتزام بالإعلام تجاه المستهلك الإلكتروني

أولا : الالتزام بالإعلام في أطار العقود الإلكترونية

ثانيا : جزاء إخلال مورد بالتزامه بالإعلام

المطلب الثاني : الضمانات القانونية لحماية المستهلك بعد إبرام العقد

الفقرة الأولى : الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني

أولا : الضمانات القانونية المخولة من أجل ممارسة الحق في الرجوع

ثانيا : آثار ممارسة الحق في الرجوع

الفقرة الثانية : حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية

يمكنكم تحميل موضوع ” حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *