مقال مهم للباحثة بسلك الدكتوراه، بكلية القانون بفاس ” فاطمة الزهراء أعبيدة “، حول موضوع دور الخبرة العقلية و النفسية في الاثبات الجنائي، ذلك أن إثبات الحالة النفسية و العقلية للمتهم من أجل إقرار مسؤوليته يعتبر من الأمور التقنية و العلمية التي تعترض القاضي و التي يستعصي عليه حلها، لأنها لا تدخل ضمن مجال اختصاصه، و في هذا السياق مكن المشرع المغربي مختلف الهيئات القضائية سلطة اللجوء للخبير العقلي و النفسي من أجل إنجاز تقرير في هذا الموضوع، و للقاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في الأخذ بهذا التقرير، و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي إلا أن السلطة التقديرية للقاضي تخضع لرقابة محكمة النقض في حالة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة عقلية و نفسية و كذلك في حالة استبعاد نتائج الخبرة العقلية و النفسية، حيث استقر قضاء محكمة النقض أن محاكم الموضوع يتعين عليها ألا تستبعد التقرير إلا بالاستناد على تقرير خبرة طبية مضادة. كل ما سبق ذكره حاولة الباحثة الإجابة عنه من خلال التفصيل في الإشكالية التالية : إلى أي حد تساهم الخبرة العقلية و النفسية في تكوين قناعة القاضي الجنائي و توجيهه التوجيه الصحيح نحو تطبيق القواعد القانونية التي تتوافق مع كل حالة مرضية ؟
قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في المقال :
المبحث الأول : الخبرة العقلية و النفسية كإجراء قضائي لإثبات المرض العقلي و النفسي
المطلب الأول : الأمراض العقلية و النفسية
المطلب الثاني : إجراءات الخبرة العقلية و النفسية
المبحث الثاني : حجية الخبرة العقلية و النفسية في الإثبات الجنائي
المطلب الأول : السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخبرة العقلية و النفسية
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
خاتمة :
يمكنكم تحميل موضوع دور الخبرة العقلية و النفسية في الاثبات الجنائي، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .