مركز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

نقدم لكم موضوعا مهما في إطار القانون التجاري بصفة خاصة و قانون الأعمال بصفة عامة تحت عنوان ” مركز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية “، و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى محاولة المشرع التوفيق بين منح النيابة العامة لدى المحاكم التجارية اختصاصات ذات طابع مدني، و بين تجريدها من اختصاصاتها الزجرية كمهام رئيسية و اصلية أنيطت بها ؟

و تتفرع عن الإشكالية أعلاه مجموعة من الأسئلة قامو بإجمالها فيما يلي :

  • ماهي أهم مظاهر اختصاصات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟
  • و ما مدى فعالية أدوارها بهذه المحاكم ؟
  • وماهي أهم الإشكالات التي تطرحها النصوص الناظمة لاختصاصها ؟
مركز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع، لا بد من إطلاعكم على التصميم الخاص به و الذي يتجسد في الآتي :

المبحث الأول : النظام القانوني لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

المطلب الأول : تكوين و مميزات جهاز النيابة العامة امام المحاكم التجارية

الفقرة الأولى : تكوين النيابة لعامة على مستوى المحاكم التجارية

الفقرة الثانية : مميزات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

المطلب الثاني : طبيعة تدخل النيابة العامة في القضايا التجارية

الفقرة الأولى : الطابع الإنضمامي

الفقرة الثانية : الطابع الأصلي

المبحث الثاني : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية و إشكالاتها العملية

المطلب الأول : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية

الفقرة الأولى : صلاحيات تدخل النيابة العامة في مجالي صعوبات المقاولة و قانون الشركات

الفقرة الثانية : على مستوى قضايا الملكية الصناعية و الزور الفرعي

المطلب الثاني : أهم الإشكالات التي يطرحها جهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله على ضوء مشروع التنظيم القضائي المغربي الجديد

الفقرة الأولى : غياب الطابع الزجري

الفقرة الثانية : الانتقادات الموجهة لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله في ضوء مشروع التنظيم القضائي الجديد

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من بصيغة PDF خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *