موضوع مهم في مجال حماية المستهلك، حول شرط الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك، على اعتبار أن الحق في التقاضي من أهم الحقوق المخولة لهذه الأخيرة من أجل تحقيق الأغراض التي تم إحداثها من أجل القيام بها، و قام بكتابة هذا المقال الدكتور ” الزكراوي محمد ” متصرف بوزارة الداخلية و باحث في الشؤون القانونية و الإدارية، الذي حاول من خلال هذا المقال بيان موضوع الاختلاف الذي شاب القرار رقم 895.18 الصادر بالاشتراك بين وزارة العدل ووزارة الصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، مشاركة منه دون تحيز لجهة على حساب الأخرى في إطار التفاعل القائم بين رجال القانون حول إشكالية شرط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة و ما شابه من جدل بين مؤيد و رافض لكل شرط مقيد لحرية التقاضي .
قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في المقال :
الفقرة الأولى : السند القانوني في شرط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة على ضوء التشريعات المنظمة و القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 895.18
الفقرة الثانية : قراءة في القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 895.18 المتعلق بتحديد كيفية إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي و دراستها و كذا شكليات و كيفيات منح هذا الإذن و سحبه
يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .