نقدم لكم موضوعا مهما في إطار القانون التجاري بصفة خاصة و قانون الأعمال بصفة عامة تحت عنوان ” مركز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية “، و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى محاولة المشرع التوفيق بين منح النيابة العامة لدى المحاكم التجارية اختصاصات ذات طابع مدني، و بين تجريدها من اختصاصاتها الزجرية كمهام رئيسية و اصلية أنيطت بها ؟
و تتفرع عن الإشكالية أعلاه مجموعة من الأسئلة قامو بإجمالها فيما يلي :
- ماهي أهم مظاهر اختصاصات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟
- و ما مدى فعالية أدوارها بهذه المحاكم ؟
- وماهي أهم الإشكالات التي تطرحها النصوص الناظمة لاختصاصها ؟
و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع، لا بد من إطلاعكم على التصميم الخاص به و الذي يتجسد في الآتي :
المبحث الأول : النظام القانوني لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية
المطلب الأول : تكوين و مميزات جهاز النيابة العامة امام المحاكم التجارية
الفقرة الأولى : تكوين النيابة لعامة على مستوى المحاكم التجارية
الفقرة الثانية : مميزات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية
المطلب الثاني : طبيعة تدخل النيابة العامة في القضايا التجارية
الفقرة الأولى : الطابع الإنضمامي
الفقرة الثانية : الطابع الأصلي
المبحث الثاني : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية و إشكالاتها العملية
المطلب الأول : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية
الفقرة الأولى : صلاحيات تدخل النيابة العامة في مجالي صعوبات المقاولة و قانون الشركات
الفقرة الثانية : على مستوى قضايا الملكية الصناعية و الزور الفرعي
المطلب الثاني : أهم الإشكالات التي يطرحها جهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله على ضوء مشروع التنظيم القضائي المغربي الجديد
الفقرة الأولى : غياب الطابع الزجري
الفقرة الثانية : الانتقادات الموجهة لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله في ضوء مشروع التنظيم القضائي الجديد
خاتمة :
يمكنكم تحميل الموضوع من بصيغة PDF خلال الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .