نقدم لكم عرضا مهما في مادة التوثيق العصري، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون العقود و العقار و التوثيق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، خاصة للدور الهام الذي يلعبه الموثق في تحقيق الأمن القانوني، و بعث نوع من الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، ووعيا من المشرع بذاك فقد عمد إلى تحصين هذه المهنة و حاول ما أمكن تقويتها بردع كل من سولت له نفسه أن يخالف المقتضيات القانونية التي تنظمها عقوبات زجرية ، و عموما بدون إطالة فالطلبة حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تحقيق الأمن التعاقدي و التوثيقي من خلال المسؤولية الجنائية للموثق ؟
و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها بطبيعة الحال مجموعة من الأسئلة :
- ما هو الأساس القانوني لمساءلة الموثق جنائيا ؟
- هل توفق المشرع المغربي في تقدير الجزاءات الجنائية الخاصة بالموثق ؟
- هل من شأن اعتماد المقاربة الزجرية في مواجهة الموثق أن يحصن مهنة التوثيق العصري ؟
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص به :
المبحث الأول : أساس المسؤولية الجنائية للموثق
المطلب الأول : أركان المسؤولية الجنائية للموثق
الفقرة الأولى : لركن القانوني
الفقرة الثانية : الركن المادي
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي
المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية الجنائية للموثق و موانعها
الفقرة الأولى : شروط قيام المسؤولية الجنائية
الفقرة الثانية : موانع قيام المسؤولية الجنائية
المبحث الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق
المطلب الأول : صفة الموثق و نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي
الفقرة الأولى : صفة الموثق أمام القانون الجنائي
الفقرة الثانية : نطاق التجريم في إطار القانون الجنائي
المطلب الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق في القانون 32.09
الفقرة الأولى : جريمة إفشاء السر المهني
الفقرة الثانية : جريمة سمسرة الزبناء
الفقرة الثالثة : جريمة الإشهار
الفقرة الرابعة : تسليم الوثائق بعد صدور عقوبة العزل أو الإيقاف
خاتمة :
من أجل تحميل الموضوع، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .