الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية - الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا -

الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية – الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا –

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في المجال البنكي خاصة لكثرة النزاعات التي يشهدها هذا المجال، وذلك تحت عنوان ” الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية – الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا -“، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثالث من ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات و المقاولات، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة،و الذين حاواو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد ساهمة الوساطة البنكية، كآلية بديلة، في فض المنازعات البنكية ؟

⁨‎⁨الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية⁩⁩

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص الموضوع :

المطلب الأول : الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار القانوني للوساطة البنكية

أولا : الوساطة الاتفاقية كإطار مرجعي للوساطة البنكية

ثانيا : الوساطة البنكية ضمن الإطار القانوني المصرفي و حماية المستهلك

الفقرة الثانية : الإطار التنظيمي للوساطة البنكية

أولا : منشور والي بنك المغرب المنظم للوساطة البنكية

ثانيا : القواعد المنظمة للمركز المغربي للوساطة البنكية

المطلب الثاني : الإطار المؤسساتي و الإجرائي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار المؤسساتي للوساطة البنكية

أولا : المركز المغربي للوساطة البنكية

ثانيا : تعيين الوسيط و ضمانات استقلاله

الفقرة الثانية : الإطار المسطري للوساطة البنكية

أولا : اختيارية مسطرة الوساطة البنكية و استثناءاتها

ثانيا : الإجراءات المسطرية للوساطة البنكية

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *