مقال مهم في مجال قانون الشكرات التجارية، من إعداد الباحث في صف الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة ” عبد الله بن لغازي “، فاعتماد الحكامة كآلية للتسيير من طرف المشرع، من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، و هو إجراء يعكس وجود قناعة لدى المهتمين بشأن التجاري مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسين أداء شركات المساهمة، علاوة على رفع مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسة الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية مما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة. إن الحكامة في شركات المساهمة هي ترياق ضد الفساد المالي في المجال، من حيث أنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة و المصالح العامة و تمنع إساءة استخدام السلطة.
إن تطبيق مبدأ الحكامة في الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة، فسيتحسن اداء الشركات بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة إستعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات في نشر و إعلان البانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء و المتعاملين معها، ويمكنها كذلك من ربط و تقوية العلاقة بين أصحاب المصلحة داخل و خارج الشركة . و قد قان الباحث بتناول الموضوع من خلال الاعتماد على الإشكاليات التالية : إلى أي حد يمكن أن تحد حكامة الشركات من جرائم الأموال ؟ و ما المقصود بالحكامة في شركات المساهمة ؟ و أين تتجلى مظاهرها في التشريع المغربي ؟
قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في الموضوع :
المحور الأول : ماهية الحكامة في مجال شركات المساهمة
أولا : تعريف الحكامة
ثانيا : المسار التاريخي لمفهوم الحكامة
المحور الثاني : الرقابة كآلية من آليات الحكامة في مجال شركة المساهمة
أولا : دعم الرقابة الداخلية
ثانيا : دعم الرقابة الخارجية
يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
مقال جيد ،استفدت منه المرجو المزيد
شكرا أختي الكريمة