في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار العديد من الأنظمة القانونية الحديثة، نحو تبني العقوبات البديلة كحل إنساني وعملي للحد من العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة، والغاية من هذا التوجه ليست فقط تقليص عدد المحكوم عليهم بالسجن، بل كذلك ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، وتحقيق توازن بين الردع والإصلاح. ومن …

تُعد العقوبات البديلة من أبرز مظاهر التحديث في السياسة الجنائية الحديثة، حيث تتجه العديد من التشريعات إلى تبني هذا النوع من العقوبات كوسيلة فعالة للحد من مشاكل الاكتظاظ السجني، وتحقيق العدالة التصالحية، وإعادة إدماج الجانحين في المجتمع، والمغرب بدوره خطى خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال إصدار القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تمت المصادقة عليه ونشره في …

نضع لكم القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024 ( سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل لسنة 2025 ) من أجل التحميل على شكل PDF. و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على محتوى هذا القانون. الباب الأول مكرر: في العقوبات البديلة الفرع الأول : أحكام عامة …