المسؤولية الجنائية للموثق

المسؤولية الجنائية للموثق

نقدم لكم عرضا مهما في مادة التوثيق العصري، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون العقود و العقار و التوثيق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، خاصة للدور الهام الذي يلعبه الموثق في تحقيق الأمن القانوني، و بعث نوع من الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، ووعيا من المشرع بذاك فقد عمد إلى تحصين هذه المهنة و حاول ما أمكن تقويتها بردع كل من سولت له نفسه أن يخالف المقتضيات القانونية التي تنظمها عقوبات زجرية ، و عموما بدون إطالة فالطلبة حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تحقيق الأمن التعاقدي و التوثيقي من خلال المسؤولية الجنائية للموثق ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها بطبيعة الحال مجموعة من الأسئلة :

  • ما هو الأساس القانوني لمساءلة الموثق جنائيا ؟
  • هل توفق المشرع المغربي في تقدير الجزاءات الجنائية الخاصة بالموثق ؟
  • هل من شأن اعتماد المقاربة الزجرية في مواجهة الموثق أن يحصن مهنة التوثيق العصري ؟
المسؤولية الجنائية للموثق

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص به :

المبحث الأول : أساس المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : أركان المسؤولية الجنائية للموثق

الفقرة الأولى : لركن القانوني

الفقرة الثانية : الركن المادي

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي

المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية الجنائية للموثق و موانعها

الفقرة الأولى : شروط قيام المسؤولية الجنائية

الفقرة الثانية : موانع قيام المسؤولية الجنائية

المبحث الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : صفة الموثق و نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي

الفقرة الأولى : صفة الموثق أمام القانون الجنائي

الفقرة الثانية : نطاق التجريم في إطار القانون الجنائي

المطلب الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق في القانون 32.09

الفقرة الأولى : جريمة إفشاء السر المهني

الفقرة الثانية : جريمة سمسرة الزبناء

الفقرة الثالثة : جريمة الإشهار

الفقرة الرابعة : تسليم الوثائق بعد صدور عقوبة العزل أو الإيقاف

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *