حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد الأستاذ الفاضل “محمد سعد جرندي” .

عدم قبول الطعن بالنقض

قبل أن نضع لكم رابط المقال من أجل التحميل، لا بد ان نضع لكم تصميم الموضوع من أجل أخذ فكرة شاملة عن محتواه:

أولا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى شخص الطالب أو شخص المطلوب

الصورة الأولى: الصفة

الصورة الثانية: الأهلية

الصورة الثالثة: المصلحة

ثانيا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى مقال النقض

الصورة الأولى: تقديم المقال من طرف الطالب شخصيا و بدون دفاع

الصورة الثانية: تقديم المقال من قبل محام غير مقبول للترافع أمام محكمة االنقض

الصورة الثالثة: عدم توفر المقال على توقيع دفاع الطالب

الصورة الرابعة: عدم التعريف بالتوقيع الوارد لمقال النقض

الصورة الخامسة: عدم توفر المقال على موطن الطالب أو المطلوب

الصورة السادسة: عدم توفر مقال على وسائل النقض أو الوقائع

الصورة السابعة: عدم إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي أو بالنسخ المساوية لعدد الأطراف

ثالثا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى طبيعة الحكم

الصورة الأولى: كون الحكم غير انتهائي و غير قابل للطعن بالنقض

الصورة الثانية: كون الحكم أوالقرار سبق الطعن غيه بالنقض

الصورة الثالثة: كون مراجع القرار المدلى به غير مطابقة لما أشير إليه بمقال النقض

رابعا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى عدم أداء الرسوم القضائية

خامسا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى كون الطلب رفع خارج الأجل القانوني

سادسا: حالات عدم القبول التي ترجع لطبيعة بعض الطلبات

الصورة الأولى: كون مبلغ الطلب يقل عن عشرن ألف درهم

الصورة الثانية: كون موضوع الطلب يتعلق بطلب إقاف تنفيذ لقرار المطعون فيه

خاتمة حول: شروط قبول المذكرة التفصيلية و كذا المذكرة الجوابية

يكمنكم تحميل موضوع ” حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من خلال الضغط على الزر أسفله:

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *