الإثبات في المادة التجارية

الإثبات في المادة التجارية

نقدم لكم في هذه المقالة موضوع مهم في المجال التجاري تحت عنوان ” الإثبات في المادة التجارية” ، تمت مشاركته معنا من قبل الطالب الباحث ” حمزة قسمان “ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، و الذي قام بإعداده رفقة زميله ” النتفي عبد الرحيم”.

سنضع لكم أسفله نبذة حول مضمون هذا البحث، قبل أن نضع لكم رابط التحميل.

الإثبات في المادة التجارية
” حمزة قسمان ” طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية

يعتبر الإثبات من أهم المواضيع القانونية، التي لا يستطيع أي قاض مدنيا كان أم تجاريا الاستغناء عنه، إذ عليه تقوم وترتكز جميع الحقوق التي ينتزع بها أصحابها، فما الفائدة من وجود الحق إذا كان أصحابه عاجزين عن إثباته قانونا. فالإثبات يحيي الحق ويعطيه المفعول القانوني الذي يسمح لصاحبه بأن يتمتع به تجاه الغير ويقصد بالإثبات لغة تأكيد الحق بالبينةوعليه فإنه يسمح بالإثبات في المادة التجارية مهما بلغت نسبتها بجميع وسائل الإثبات ما لم يعترض القانون على غير ذلك، فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها القانون بيّنة كتابية في المواد التجارية، يسمح في هذه النصوص إثبات غير ذلك فيما صدر عن الدليل الكتابي، أو إثبات ما يفوق هذا الدليل بجميع الوسائل، والمقصود بالإثبات بجميع وسائل الإثبات أنه يمكن للأطراف اللجوء إلى إثبات الالتزام التجاري بشهادة الشهود أو الإقرارات أو الافتراضات أو غير ذلك من طرق الإثبات، وذلك طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، حيت تنص على ما يلي : ” تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك” .وتقوم المعاملات التجارية على عاملين أو عنصريين أساسيين هما، السرعة من جهة والائتمان والثقة من جهة أخرى، وتنعقد المعاملات بمجرد تبادل كلا طرفي العلاقة التجارية، الإيجاب والقبول، بعيدا عن الشكلية التي تطلبها الأعمال الأخرى، وبالتالي فإن للإثبات في المادة التجارية أهمية كبرى في حماية الحقوق من جهة وحسم المنازعات بين المتخاصمين من جهة أخرى، مما يؤدي الى استقرار المعاملات التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.

فما المقصود بمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية بالقانون المغربي؟ وماهي القواعد العامة التي يقوم عليها نظام الاثبات؟ وماهي الخصوصيات التي يمتاز بها الاثبات في المادة التجارية؟ وماهي الطرق والوسائل التي يتم الاثبات بها في المادة التجارية؟

للإجابة على هذه الإشكالية الأساس والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التصميم الآتي:

الفرع الأول : النظرية العامة لمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية

الفرع الثاني: وسائل الاثبات في المادة التجارية

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *