الإثبات في قانون حماية المستهلك

الملزم بالإثبات في قانون الاستهلاك

موضوع الإثبات في قانون الاستهلاك موضوع له خصوصية تخرج عن القواعد العامة في الإثبات لكون أن المستهلك بعتبر طرف ضعيف في العلاقة العقدية، و نضع بين أيديكم اليوم هذا المقال الذي يفصل في الموضوع، تم إعداده من طرف الطالب ” يونس لعناني ” الباحث في ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، الذي حاول التطرق للموضوع من خلال الإجابة على بهض الإشكاليات منها : متى يتقلب عبء الإثبات على عاتق المهني ؟ و ماهي الحالات التي يظل فيها المستهلك ملزما بالإثبات وفقا للقواعد العامة ؟ و هل تشكل صعوبة الإثبات أحد أسباب العزوف القضائي للمستهلكين ؟

الإثبات في قانون الاستهلاك

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المطلب الأول : قلب عبء الإثبات على عاتق المهني

الفقرة الأولى : إثبات الطابع التعسفي للشروط العقدية

الفقرة الثانية : الإثبات في العقود المبرمة عن بعد

المطلب الثاني : تحمل المستهلك عبء الإثبات وفق القواعد العامة

الفقرة الأولى : إثبات العيوب الخفية

الفقرة الأولى : إثبات العيب المتعلق بسلامة المنتجات

خاتمة :

يمكنكم تحميل مقال ” الملزم بالإثبات في قانون الاستهلاك “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *