الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

نقدم لكم موضوعا مهما في ماد الميزانية العامة للدولة، من إعداد طلبة ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية و المالية لللإدارة العمومية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا، و تمت محاولة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن الحديث عن تفعيل مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة في سؤال للنص و محاكمة للممارسىة ؟

الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الإطار القانوني لمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الأشخاص الخاضعين له

المطلب الأول : الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور و القانون التنظيمي

الفقرة الأولى : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الدستور

الفقرة الثانية : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية

المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعين لمبدأ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الأشخاص الذين بتولون تنفيذ المالية العمومية

الفقرة الثانية : مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

المبحث الثاني : المؤشرات و الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

المطلب الأول : الأجهزة المكلفة بتطبيق مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : المفتشية العامة للمالية و محدوديتها

الفقرة الثانية : المجلس الأعلى للحسابات و محدوديته

المطلب الثاني : مؤشرات الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الهيئات الوطنية المرتبطة بمراقبة حسن تفعيل المبدأين

الفقرة الثانية : المؤشرات المتعلقة بمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الخاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *