تغيير المركز القانوني للمشغل و اثره على استقرار عقد الشغل

تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل

نقدم لكم اليوم مقالا قيما، يناقش أحد المواضيع الهامة في مجال القانون الاحتماعي و ذلك تحت عنوان ” تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل ” من إعداد الكتورة ” أمينة رضوان ” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ، حاولة مناقشة الموضوع من خلال الاجابة على الإشكال التالي : مدى استقرار عقود الشغل رغم تغير المركز القانوني للمشغل ؟

⁨‎⁨تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقد الشغل⁩.pdf⁩

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة لا بد من أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطارها :

المبحث الأول : شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغير المركز القانوني للمشغل

الشرط الأول : حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل

الشرط الثاني : ضرورة سريان عقود الشغل وقت تغيير المشغل

الشرط الثالث : ضرورة استمرار نشاط المؤسسة المشغلة

المبحث الثاني : بعض الإشكالات التي تطرح أثناء تغير المركز القانوني للمشغل

يمكنكم تحميل المقال كاملا من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل

مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل

نقدم لكم بحثا مهما، تحت عنوان ” مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل”، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *