نقدم لكم اليوم مقالا قيما، يناقش أحد المواضيع الهامة في مجال القانون الاحتماعي و ذلك تحت عنوان ” تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل ” من إعداد الكتورة ” أمينة رضوان ” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ، حاولة مناقشة الموضوع من خلال الاجابة على الإشكال التالي : مدى استقرار عقود الشغل رغم تغير المركز القانوني للمشغل ؟
و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة لا بد من أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطارها :
المبحث الأول : شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغير المركز القانوني للمشغل
الشرط الأول : حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل
الشرط الثاني : ضرورة سريان عقود الشغل وقت تغيير المشغل
الشرط الثالث : ضرورة استمرار نشاط المؤسسة المشغلة
المبحث الثاني : بعض الإشكالات التي تطرح أثناء تغير المركز القانوني للمشغل
يمكنكم تحميل المقال كاملا من خلال الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .