الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة

مقال مهم في مجال حماية المستهلك البنكي، حول الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة، خاصة لتزايد الحاجة للقروض في الوقت الحالي و تعقد هذه العملية بالنسبة للزبون البنكي، تم إعداده من طرف الطالب ” العربي الوهاسي ” الباحث في العلوم القانونية، و أمام هذا الوضع بطبيعة الحال كان لزاما على المشرع العمل على إيجاد آليات حمائية لأجل معالجة صعوبات المستهلك المقترض، و هذا هو ما سيتم محاولة رصد مظاهره من خلال هذه المقالة.

الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : سلطة القاضي في منح الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الجهة القضائية المختصة بمنح الإمهال القضائي

أولا : الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 243 ق.ل.ع

ثانيا : صلاحية القضاء الاستعجالي لمنح الإمهال القضائي في إطار القانون 31.08

الفقرة الثانية : أساس و شروط منح الإمهال القضائي

أولا : أساس منح الإمهال القضائي

ثانيا : شروط منح الإمهال القضائي

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الآثار المتعلقة بأعمال التنفيذ

أولا : وقف إجراءات التنفيذ

ثانيا : جواز قيام المقرض بالإجراءات التحفظية

الفقرة الثانية : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام وآثاره تجاه طرفي عقد القرض

أولا : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام

ثانيا : آثار الإمهال القضائي تجاه طرفي العقد

يمكنكم تحميل موضوع” الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة”، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *