يناقش مقال اليوم واحد من أهم المواضيع في مجال حماية المستهلك، تم إعداده من طرف الطالب ” حمزة طه ” الباحث في ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، خاصة أن الإشهار أصبح دورا مهما في مجال التجارة و تعريف المستهلكين بالمنتجات من أجل دفعهم إلى اقتناء هذه الأخيرة، و بالتالي دفع عجلة الإنتاج، فلا يمكن أن نتصور تقدم التجارة في غياب عنصر الإشهار، و قام الطالب بمحاولة مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 ؟
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم المعتمد في إطاره :
المبحث الأول : الأبعاد الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل
المطلب الأول : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل و أطرافه
الفقرة الأولى : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل
أولا : الإشهار الكاذب
ثانيا : الإشهار المضلل
الفقرة الثانية : أطراف الإشهار الكاذب
أولا : المشهر أو المعلن
ثانيا : الطرف المتلقي
المطلب الثاني : الآليات الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل
الفقرة الأولى : احترام الإعلانات الإشهارية للضوابط التشريعية و الأخلاقية
الفقرة الثانية : الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
المبحث الثاني : الأبعاد الحمائية من الإشهار الكاذب و المضلل
المطلب الأول : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي و المقارن
الفقرة الأولى : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي
الفقرة الثانية : التشريع المقارن
المطلب الثاني : العقوبات الإضافية
الفقرة الأولى : نشر أو تعليق المقرر القضائي
الفقرة الثانية : نشر إعلانات استدراكية أو وقفها
خاتمة :
يمكنكم تحميل موضوع ” حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .