نقدم لكم اليوم مقالة مهمة تتناول بالدرس الحماية المخولة لليد العاملة الأجنبية بالمغرب، من خلال الحديث عن الجهود التشريعية و المؤسساتية في هذا المجال، و هذا المقال تم إعداده من طرف “محمد أشهيهب” محام متمرن بهيئة مكناس و باحث في القانون و المقاولة و حاول تحليل الموضوع من خلال عن الإشكاليات التالية : إلى أي حد توفق قانون الدولة الخاص في تدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية ؟ و هل تسعى الدول إلى سن تشريعات و المصادقة على اتفاقيات لحماية حقوق هذه الفئة ، أم أن ذلك مجرد تلميع الصورة الوطنية و الزعم بملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية بعيدا عن الأهداف النبيلة المتمثلة في حماية هذه الفئة الضعيفة ؟
قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على النقط التي تم تناول الموضوع في إطارها :
المحور الأول : الجهود التشريعية لحماية اليد العاملة الأجنبية من خلال الوقوف على النقط الآتية
- سعي الدول إلى سن تشريعات داخلية لتدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية
- وضع ضوابط حمائية لليد العاملة الوطنية
- سعي الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية و أخرى متعددة الأطراف لتدبير الوضعية القانونية لمواطنيها العاملين في بلاد المهجر
المحور الثاني : الجهود المؤسساتية في حماية اليد العاملة الأجنبية بالمغرب سواء على المستوى الوطني أو الدولي
- مدى تدخل المؤسسات الوطنية في تدبير الوضعية القانونية لليد العاملة الجنبية
- مدى قابلية الأجانب للتاطير النقابي
- دور المؤسسات الدولية في حماية حقوق العمال الأجانب
يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .