droitpdf.com كل مايحتاجه الباحث القانوني ,
مقالات مشابهة
في إطار هذه المقالة سنقدم لكم عرض ماستر تحت عنوان ” الوظيفة الرقابية لنظام تفتيش الشغل ووسائل ممارستها”، و الذي تم إعداده من قبل طلبة الفوج الأول من ماستر القانون الاجتماعي المعمق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، و الذي حاولو من خلاله الإجابة عن الإشكالات التالية : مدى فعالية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل سواء من حيث محدودية تدخله على المستوى المؤسساتي أو على مستوى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، تم إلى أي حد استطاع المشرع توفير الآليات والوسائل القانونية لجهاز تفتيش الشغل وتعزيز دوره الوظيفي في مراقبة وحماية الطبقة العاملة تكريسا لتحقيق العدالة اإلجتماعية والمحافظة على السلم اإلجتماعي، وكذا إبراز الأسباب الحقيقية التي تحد من عمل جهاز تفتيش الشغل للقيام بالدور الرقابي المنوط به.
و قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد من إطلاعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :
المبحث الأول : نطاق ممارسة الوظيفة الرقابية لنظام تفتيش الشغل
المطلب الأول : مجال ممارسة الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي و النصوص القانونية
الفقرة الأولى : مجال ممارسة الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي و النصوص القانونية
أولا : نطاق تطبيق الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي
أ – المؤسسات الخاضعة للمراقبة
1- المؤسسات الخاضعة لمراقبة تفتيش الشغل
2- المؤسسات الخاضعة لمراقبة خاصة
ب – الفئات المستثناة من مراقبة تفتيش الشغل
1- العاملون في المؤسسات العمومية
2 – أجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف
ثانيا : مجال الرقابة على ضوء النصوص القانونية
أ – مراقبة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشغل
ب – مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية
الفقرة الثانية : أنواع الوظيفة الرقابية لجهاز تفتيش الشغل
أولا : الرقابة القانونية
ثانيا : الرقابة التقنية
ثالثا : الرقابة الإدارية
المطلب الثاني : مجالات أخرى لتدخل مفتش الشغل لدعم مهامه الرقابية
الفقرة الأولى : الوثائق التي يتعين وضعها رهن إشارة مفتش الشغل
أولا : السجلات و الدفاتر
ثانيا : التقارير و المقررات
الفقرة الثانية : حالات يتعين فيها إخبار مفتش الشغل
أولا : الإخبار بفتح ورش
ثانيا : لعمل في ظروف استثنائية واستدراك ساعات العمل الضائعة
ثالثا : تغيير لوائح العطل السنوية
الفقرة الثالثة : تدخل مفتش الشغل وإبداء رأيه وموافقته
أولا : التدخل من أجل التوقيع
ثانيا : التدخل من أجل منح التراخيص
ثالثا : التدخل من أجل الموافقة واتخاذ القرار
رابعا : تدخل مفتش الشغل في مجال التشغيل
المبحث الثاني : وسائل ممارسة الوظيفة الرقابية لجهاز مفتش الشغل والصعوبات التي تحد من تدخله
المطلب الأول : آليات عمل مفتش الشغل في إطار الوظيفة الرقابية ودوره في حماية الأجير
الفقرة الأولى : الآليات القانونية لممارسة الوظيفة الرقابية
أولا : الزيارات التفتيشية
ثانيا : توجيه الإنذارات
ثالثا : سلطة تحرير المحاضر
الفقرة الثانية : الدور الرقابي لمفتش الشغل في حماية الأجراء أثناء تنفيذ عقد الشغل
أولا : حماية الأجير العامل و مندوب الأجراء
أ – حماية الأجير العامل
ب – حماية مندوب الأجراء
ثانيا : حماية المرأة العاملة والحدث و الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة.
أ – حماية المرأة الأجيرة
ب – حماية الحدث
ج – حماية الأجير ذي الاحتياجات الخاصة
المطلب الثاني : حدود العمل الرقابي لجهاز تفتيش الشغل
الفقرة الأولى : المعيقات ذات الطبيعة القانونية
أولا : عدد الزيارات المفروضة على مفتش الشغل
ثانيا : محدودية سلطات مفتش الشغل
الفقرة الثانية : المعيقات الواقعية
اولا : المعيقات المهنية
أ – عدم توفير وسائل العمل
ب – عرقلة مهمة تفتيش الشغل
د – إنعدام الحماية لمفتشي الشغل
ثانيا : المعيقات الذاتية
أ – التكوين الثقافي
ب – الموارد البشرية
خاتمة :
من أجل تحميل الموضوع يمكنكم الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .
