نضع بين أيديكم قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم على الأقل على ديباجة هذا القانون.
الديباجة
استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون – إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بفعيل مقتضياته ؛
واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا الأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية الجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية ؛
واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل کي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل ؛
ونظرا لكون النصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون – إطار، من شأنه أن يضمن التعليق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتعليمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ؛
وحيث إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقيمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه؛
وحيث إن جوهر هذا القانون الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، شوخی تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة الجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛
وحيث إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الاستناد إلى مجموعة من الرافعات أهمها:
- تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛
- جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسرة؛
- تحويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز ؛
أو الخصاص؛ - ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛
- مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسربخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة؛
- العمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية ؛
وحيث إن ضمان تعليم ذي جودة الجميع يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من أهمها : - تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير
- إعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها
- مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية
- إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكاري
- اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛
- اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي ويمي الانفتاح والابتكار ويلي على المواطنة والقيم الكونية ؛
يمكنكم تحميل قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي، من خلال الضغط على الزر أسفله:
ملاحظة مهمة :
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .