مسؤولية المحافظ العقاري

مسؤولية المحافظ العقاري

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في المجال العقاري من إعداد طلبة ماستر كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق، و الذين حاولو دراسة الموضوع من خلال الإشكالية التالية : ما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم و ضبط مسؤولية المحافظ العقاري من خلال الازدواجية القانونية ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل :

  • ما هي الطبيعة القانونية لمسؤولية المحافظ في إطار قواعد النص العام ؟
  • ما هي حدود رقابة المحافظ للوثائق المدلى بها طبقا للفصل 72 من قانون التحفيظ العقاري ؟ و ماهي الآليات التي تمكن المحافظ العقاري من التحقق من أهلية و هوية المفوت ؟ و هل الأحكام القضائية تدخل في زمرة هاته الوثائق ؟
  • ما هو نطاق تطبيق الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري ؟
  • ما هي صور الخطأ الشخصي للمحافظ طبقا للفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري ؟ و هل هذه المسؤولية المنصوص عليها في الفصل الأخير واردة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟
  • من هو المخاطب بمقتضيات الفصل 64 هل هو المحافظ العقاري أم المستفيد التحفيظ ؟
  • ما هي حالات إثارة المسؤولية الجنائية للمحافظ العقاري ؟
  • ما هي الضوابط القانونية المنظمة لمسؤولية المحافظ المحاسبية ؟
مسؤولية المحافظ العقاري

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل ، لا بد من إطلاعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري

المطلب الأول : مسؤولية المحافظ العقاري في إطار القواعد العامة

الفقرة الأولى : القواعد العامة المؤطرة لمسؤولية المحافظ

الفقرة الثانية : المسؤولية المرفقية عن أعمال المحافظ العقاري

الفقرة الثالثة : مسؤولية المحافظ عن خطإه الشخصي

المطلب الثاني : مسؤولية المحافظ الشخصية في قانون التحفيظ العقاري

الفقرة الأولى : المسؤولية الشخصية للمحافظ في إطار الفصل 72 من ظ.ت.ع

الفقرة الثانية : الخطأ الشخصي للمحافظ في إطار الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري

المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية و المحاسبية للمحافظ

المطلب الأول : المسؤولية الجنائية

الفقرة الأولى : بعتباره محافظ على الأملاك العقارية

الفقرة الثانية : باعتباره موظفا عموميا

المطلب الثاني : المسؤولية المحاسبية للمحافظ العقاري

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *