الطعن في قرارات المحافظ الصادرة في مادة التقييدات

الطعن في قرارات المحافظ الصادرة في مادة التقييدات

نقدم لكم عرضا مهما في المجال العقاري تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو دراسته من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يوفق بين اختصاص المحاكم الابتدائية و المحاكم الإدارية للطعن في قرارات المحافظ الصادرة في مادة التقييدات ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل :

  • ما هي القرارات الصادرة عن المحافظ في مادة التقييدات القابلة للطعن ؟
  • ما هي مجالات اختصاص المحاكم الابتدائية ؟
  • ما هي المسطرة المتبعة للطعن في هذ الصدد ؟
الطعن في قرارات المحافظ الصادرة في مادة التقييدات

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الطعن في قرارات المحافظ العقاري الصادرة في مادة التقييدات أمام المحاكم العادية

المطلب الأول : قرارات المحافظ العقاري الموجبة للطعن فب مادة التقييدات

الفقرة الأولى : رفض المحافظ العقاري لتقييد حق عيني أو التشطيب عليه

الفقرة الثانية : رفض التقييد أو التشطيب على التقييد الاحتياطي

الفقرة الثالثة : قرار رفض التقييد أو التشطيب على الحجز أو الانذار بالحجز العقاري

المطلب الثاني : مسطرة الطعن في قرارات المحافظ أمام المحاكم العادية

المبحث الثاني : إشكالية الطعن في قرارات المحافظ العقاري الصادرة في مادة التقييدات أمام المحافظ العام و القضاء الإداري

المطلب الأول : التظلم أمام المحافظ العام

المطلب الثاني : حالات الطعن أمام القضاء الإداري

الفقرة الأولى : الحالات التي لا يعلل فيها المحافظ العقاري قراره أو يقوم بتبليغه إلى المعني بالأمر

الفقرة الثانية : رفض تقييد الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل

مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل

نقدم لكم بحثا مهما، تحت عنوان ” مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل”، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *