droitpdf.com كل مايحتاجه الباحث القانوني ,
مقالات مشابهة
نقدم لكم موضوعا مهما حول الإشراف على السياسة الجنائية، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير.
لعل الإشكالية الرئيسية التي يطرحها الموضوع، تتعلق بمدى مساهمة صلاحية الإشراف على السياسة الجنائية المخولة لوزير العدل بصفته ممثلا للحكومة، في تحقيق أهداف هذه السياسة، في ظل السجال العميق الذي ظل مطروحا حول مساس هذه الصلاحية باستقلال القضاء، و ما مدى تأثير ذلك على مردودية هاته السلطة في تحقيق العدالة المنشودة؟ و بالتالي فهل أساس التعديل الدستوري المشار إليه، هو فشل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في تدبير أمور السياسة الجنائية في ظل التحولات العميقة التي يعرفها العالم على جميع المستويات؟ أم أن هذا التعديل قد أملته ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية و حذف وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغض النظر عن النتائج المحققة على مستوى العدالة الجنائية ؟
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :
المبحث الأول : واقع الإشراف على السياسة الجنائية
المطلب الأول : توجيه التعليمات بشأن سير الدعوى العمومية
الفقرة الأولى : غعطاء تعليمات عامة
الفقرة الثانية : إعطاء تعليمات خاصة
المطلب الثاني : ممارسة الطعون و التنفيذ و الإفراج و التعاون الجنائي الدولي
الفقرة الأولى : مماسرة الطعون
الفقرة الثانية : تنفيذ العقوبات و الإفراج و التعاون الجنائي الدولي
المبحث الثاني : آفاق الإشراف على السياسة الجنائية
المطلب الأول : المستجدات المنبثقة عن الدستور و القوانين التنظيمية
الفقرة الأولى : المستجدات الدستورية
الفقرة الثانية : القوانين التنظيمية
المطلب الثاني : المستجدات المقترحة بمشروع قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الأولى : على مستوى صلاحية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية
الفقرة الثانية : على مستوى باقي صلاحيات وزير العدل في المادة الجنائية
خاتمة :
يمكنكم تحميل الموضوع كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
