الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

نقدم لكم موضوعا مهما في ماد الميزانية العامة للدولة، من إعداد طلبة ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية و المالية لللإدارة العمومية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا، و تمت محاولة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن الحديث عن تفعيل مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة في سؤال للنص و محاكمة للممارسىة ؟

الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الإطار القانوني لمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الأشخاص الخاضعين له

المطلب الأول : الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور و القانون التنظيمي

الفقرة الأولى : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الدستور

الفقرة الثانية : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية

المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعين لمبدأ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الأشخاص الذين بتولون تنفيذ المالية العمومية

الفقرة الثانية : مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

المبحث الثاني : المؤشرات و الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

المطلب الأول : الأجهزة المكلفة بتطبيق مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : المفتشية العامة للمالية و محدوديتها

الفقرة الثانية : المجلس الأعلى للحسابات و محدوديته

المطلب الثاني : مؤشرات الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الهيئات الوطنية المرتبطة بمراقبة حسن تفعيل المبدأين

الفقرة الثانية : المؤشرات المتعلقة بمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الخاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *