تغيير المركز القانوني للمشغل و اثره على استقرار عقد الشغل

تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل

نقدم لكم اليوم مقالا قيما، يناقش أحد المواضيع الهامة في مجال القانون الاحتماعي و ذلك تحت عنوان ” تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل ” من إعداد الكتورة ” أمينة رضوان ” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ، حاولة مناقشة الموضوع من خلال الاجابة على الإشكال التالي : مدى استقرار عقود الشغل رغم تغير المركز القانوني للمشغل ؟

⁨‎⁨تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقد الشغل⁩.pdf⁩

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة لا بد من أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطارها :

المبحث الأول : شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغير المركز القانوني للمشغل

الشرط الأول : حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل

الشرط الثاني : ضرورة سريان عقود الشغل وقت تغيير المشغل

الشرط الثالث : ضرورة استمرار نشاط المؤسسة المشغلة

المبحث الثاني : بعض الإشكالات التي تطرح أثناء تغير المركز القانوني للمشغل

يمكنكم تحميل المقال كاملا من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *