الحماية القانونية لليد العاملة الأجنبية : الجهود التشريعية و المؤسساتية

نقدم لكم اليوم مقالة مهمة تتناول بالدرس الحماية المخولة لليد العاملة الأجنبية بالمغرب، من خلال الحديث عن الجهود التشريعية و المؤسساتية في هذا المجال، و هذا المقال تم إعداده من طرف “محمد أشهيهب” محام متمرن بهيئة مكناس و باحث في القانون و المقاولة و حاول تحليل الموضوع من خلال عن الإشكاليات التالية : إلى أي حد توفق قانون الدولة الخاص في تدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية ؟ و هل تسعى الدول إلى سن تشريعات و المصادقة على اتفاقيات لحماية حقوق هذه الفئة ، أم أن ذلك مجرد تلميع الصورة الوطنية و الزعم بملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية بعيدا عن الأهداف النبيلة المتمثلة في حماية هذه الفئة الضعيفة ؟

الحماية القانونية لليد العاملة الأجنبية

قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على النقط التي تم تناول الموضوع في إطارها :

المحور الأول : الجهود التشريعية لحماية اليد العاملة الأجنبية من خلال الوقوف على النقط الآتية

  • سعي الدول إلى سن تشريعات داخلية لتدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية
  • وضع ضوابط حمائية لليد العاملة الوطنية
  • سعي الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية و أخرى متعددة الأطراف لتدبير الوضعية القانونية لمواطنيها العاملين في بلاد المهجر

المحور الثاني : الجهود المؤسساتية في حماية اليد العاملة الأجنبية بالمغرب سواء على المستوى الوطني أو الدولي

  • مدى تدخل المؤسسات الوطنية في تدبير الوضعية القانونية لليد العاملة الجنبية
  • مدى قابلية الأجانب للتاطير النقابي
  • دور المؤسسات الدولية في حماية حقوق العمال الأجانب

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *