في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوع مهم يتناول دور القاضي المدني في تقدير العقد،و ذلك بالأساس من خلال تحديد نطاق و حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض، و الذي تم غنجازه من طرف أحد طلبة ماستر القانون و الممارسة القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط.
و قبل أن نضعكم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :
المبحث الأول : تحديد نطاق سلطة القاضي المدني في تقدير العقد
المطلب الأول : استقلال قاضي الموضوع عن رقابة محكمة النقض في تقدير التعويض
الفقرة الأولى : تمتع قاضي الموضوع بسلطة واسعة في تقدير حجم الموضوع
أولا : الضرر المتغير
ثانيا : التغيير الحاصل في قيمة الضرر من يوم حدوثه إلى تاريخ صدور الحكم
الفقرة الثانية : تمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير نوع التعويض
المطلب الثاني : المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض
الفقرة الأولى : معيار الخسارة الواقعة
الفقرة الثانية : معيار الكسب الفائت
المبحث الثاني : حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض
المطلب الأول : الحدود الإرادية في تقدير التعويض
الفقرة الأولى : طلبات الأطراف
الفقرة الثانية : إتفاقات التعويض
أولا : الإعفاء من التعويض
ثانيا : إتفاقات التخفيض من التعويض
ثالثا : التعويض الإتفاقي
المطلب الثاني : الحدود القانونية في تقدير التعويض
الفقرة الأولى : رقابة محكمة النقض على عناصر الضرر و شوطه
أولا : قصور التعويض على الضرر المباشر
ثانيا : الضرر غير المباشر في في المسؤولية التقديرية
الفقرة الثانية : العناصر القانونية الخاصة في تقدير التعويض
أولا : تحديد الأضرار القابلة للتعويض
1- بالنسبة للتعويض المالي
2- التعويض عن الضرر البدني
أ : لاتعويض عن العجز الكلي المؤقت
ب : التعويض عن العجز البدني الدائم
ثانيا : سلبيات إعدام دور القاضي المدني في تقدير التعويض ( ظهير 2 أكتوبر نموذجا )
خاتمة :
من أجل التحميل موضوع دور القاضي المدني في تقدير العقد المرجو الضغط على الزر أسفله :
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .