دور القاضي المغربي في تقدير العقد

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوع مهم يتناول دور القاضي المدني في تقدير العقد،و ذلك بالأساس من خلال تحديد نطاق و حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض، و الذي تم غنجازه من طرف أحد طلبة ماستر القانون و الممارسة القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط.

دور القاضي المدني في تقدير التعويض⁩⁩

و قبل أن نضعكم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : تحديد نطاق سلطة القاضي المدني في تقدير العقد

المطلب الأول : استقلال قاضي الموضوع عن رقابة محكمة النقض في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : تمتع قاضي الموضوع بسلطة واسعة في تقدير حجم الموضوع

أولا : الضرر المتغير

ثانيا : التغيير الحاصل في قيمة الضرر من يوم حدوثه إلى تاريخ صدور الحكم

الفقرة الثانية : تمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير نوع التعويض

المطلب الثاني : المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : معيار الخسارة الواقعة

الفقرة الثانية : معيار الكسب الفائت

المبحث الثاني : حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض

المطلب الأول : الحدود الإرادية في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : طلبات الأطراف

الفقرة الثانية : إتفاقات التعويض

أولا : الإعفاء من التعويض

ثانيا : إتفاقات التخفيض من التعويض

ثالثا : التعويض الإتفاقي

المطلب الثاني : الحدود القانونية في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : رقابة محكمة النقض على عناصر الضرر و شوطه

أولا : قصور التعويض على الضرر المباشر

ثانيا : الضرر غير المباشر في في المسؤولية التقديرية

الفقرة الثانية : العناصر القانونية الخاصة في تقدير التعويض

أولا : تحديد الأضرار القابلة للتعويض

1- بالنسبة للتعويض المالي

2- التعويض عن الضرر البدني

أ : لاتعويض عن العجز الكلي المؤقت

ب : التعويض عن العجز البدني الدائم

ثانيا : سلبيات إعدام دور القاضي المدني في تقدير التعويض ( ظهير 2 أكتوبر نموذجا )

خاتمة :

من أجل التحميل موضوع دور القاضي المدني في تقدير العقد المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *