مقال مهم في مجال حماية المستهلك البنكي، حول الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة، خاصة لتزايد الحاجة للقروض في الوقت الحالي و تعقد هذه العملية بالنسبة للزبون البنكي، تم إعداده من طرف الطالب ” العربي الوهاسي ” الباحث في العلوم القانونية، و أمام هذا الوضع بطبيعة الحال كان لزاما على المشرع العمل على إيجاد آليات حمائية لأجل معالجة صعوبات المستهلك المقترض، و هذا هو ما سيتم محاولة رصد مظاهره من خلال هذه المقالة.
قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :
المطلب الأول : سلطة القاضي في منح الإمهال القضائي
الفقرة الأولى : الجهة القضائية المختصة بمنح الإمهال القضائي
أولا : الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 243 ق.ل.ع
ثانيا : صلاحية القضاء الاستعجالي لمنح الإمهال القضائي في إطار القانون 31.08
الفقرة الثانية : أساس و شروط منح الإمهال القضائي
أولا : أساس منح الإمهال القضائي
ثانيا : شروط منح الإمهال القضائي
المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن الإمهال القضائي
الفقرة الأولى : الآثار المتعلقة بأعمال التنفيذ
أولا : وقف إجراءات التنفيذ
ثانيا : جواز قيام المقرض بالإجراءات التحفظية
الفقرة الثانية : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام وآثاره تجاه طرفي عقد القرض
أولا : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام
ثانيا : آثار الإمهال القضائي تجاه طرفي العقد
يمكنكم تحميل موضوع” الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة”، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .