موضوع الإثبات في قانون الاستهلاك موضوع له خصوصية تخرج عن القواعد العامة في الإثبات لكون أن المستهلك بعتبر طرف ضعيف في العلاقة العقدية، و نضع بين أيديكم اليوم هذا المقال الذي يفصل في الموضوع، تم إعداده من طرف الطالب ” يونس لعناني ” الباحث في ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، الذي حاول التطرق للموضوع من خلال الإجابة على بهض الإشكاليات منها : متى يتقلب عبء الإثبات على عاتق المهني ؟ و ماهي الحالات التي يظل فيها المستهلك ملزما بالإثبات وفقا للقواعد العامة ؟ و هل تشكل صعوبة الإثبات أحد أسباب العزوف القضائي للمستهلكين ؟
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :
المطلب الأول : قلب عبء الإثبات على عاتق المهني
الفقرة الأولى : إثبات الطابع التعسفي للشروط العقدية
الفقرة الثانية : الإثبات في العقود المبرمة عن بعد
المطلب الثاني : تحمل المستهلك عبء الإثبات وفق القواعد العامة
الفقرة الأولى : إثبات العيوب الخفية
الفقرة الأولى : إثبات العيب المتعلق بسلامة المنتجات
خاتمة :
يمكنكم تحميل مقال ” الملزم بالإثبات في قانون الاستهلاك “، من خلال الضغط على الزر أسفله :
ملاحظة مهمة :
من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .