حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل

حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08

يناقش مقال اليوم واحد من أهم المواضيع في مجال حماية المستهلك، تم إعداده من طرف الطالب ” حمزة طه ” الباحث في ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، خاصة أن الإشهار أصبح دورا مهما في مجال التجارة و تعريف المستهلكين بالمنتجات من أجل دفعهم إلى اقتناء هذه الأخيرة، و بالتالي دفع عجلة الإنتاج، فلا يمكن أن نتصور تقدم التجارة في غياب عنصر الإشهار، و قام الطالب بمحاولة مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 ؟

حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : الأبعاد الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل

المطلب الأول : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل و أطرافه

الفقرة الأولى : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل

أولا : الإشهار الكاذب

ثانيا : الإشهار المضلل

الفقرة الثانية : أطراف الإشهار الكاذب

أولا : المشهر أو المعلن

ثانيا : الطرف المتلقي

المطلب الثاني : الآليات الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل

الفقرة الأولى : احترام الإعلانات الإشهارية للضوابط التشريعية و الأخلاقية

الفقرة الثانية : الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

المبحث الثاني : الأبعاد الحمائية من الإشهار الكاذب و المضلل

المطلب الأول : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي و المقارن

الفقرة الأولى : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي

الفقرة الثانية : التشريع المقارن

المطلب الثاني : العقوبات الإضافية

الفقرة الأولى : نشر أو تعليق المقرر القضائي

الفقرة الثانية : نشر إعلانات استدراكية أو وقفها

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *