إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل – القانون المغربي

سنقدم لكم في هذه المقالة موضع يناقش إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، و الذي تم تحضيره فس شكل عرض ماستر من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير منازعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة .

إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع لا بد أن نطلعكم أولا على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : التكوين المهني كآلية لإعادة تأهيل السجناء

المطلب الأول : التكوين المهني من خلال دستور 2011 م و المقتضيات القانونية المرتبطة بالتشريع السجني

الفقرة الأولى : التكوين المهني من خلال دستور 2011 م

الفقرة الثانية : التكوين المهني من خلال المقتضيات القانونية المرتبطة بالتشريع السجني

المطلب الثاني : برامج التكوين المهني للسجناء

الفقرة الأولى : التكوين المهني و الفلاحي

الفقرة الثانية : التكوين الحرفي و الفني

المبحث الثاني : تتبع المفرج عنهم و معيقات الإدماج

المطلب الأول : تتبع السجناء المؤهلين بعد الإفراج عنهم

الفقرة الأولى : المصاحبة الاجتماعية للمفرج عنهم

الفقرة الثانية : التتبع قصد الإدماج في سوق الشغل

المطلب الثاني : معيقات إعادة غدماج المفرج عنهم

الفقرة الأولى : السجل العدل يكسبب لعرقلة الإدماج

الفقرة الثانية : معيقات رد الاعتبار و الوصم الاجتماعي

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *