الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

نضع بين أيديكم اليوم كتابا قيما في مجال قانون الأعمال، تحت عنوان ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 ” من إعداد الدكتور ” مصطفى بونجة “المحامي بهيئة طنجة و الأستاذ الجامعي الزائر.

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الكتاب، لابد أن نعطيكم لمحة مهمة عن التصميم الخاص بالكتاب :

الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

الفصل الأول : النطاق الموضوعي و الزمني

المبحث الأول : العقارات و المحلات الخاضعة للقانون 49.16

المطلب الأول : الحالات العامة لتطبيق القانون 49.16

المطلب الثاني : الحالات الخاصة المنظمة بموجب القانون

المبحث الثاني : العقارات و المحلات الخارجة عن مقتضيات القانون 49.16

المطلب الأول : الأملاك العامة و الوقفية

المطلب الثاني : المحلات و العقارات المنظمة بقوانين خاصة و بعض الحالات الخاصة

المبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16

المطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق

المطلب الثاني : خضوع عقود الكراء المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ

الفصل الثاني : الشروط المتعلقة بالعقد و المدة

المبحث الأول : شرط كتابة عقد الكراء

المطلب الأول : عقد الكراء في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : شكلية عقد الكراء طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16

المبحث الثاني : شرط المدة

المطلب الأول : مضمون المادة 4 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تطبيق قانون الالتزامات و العقود على العقود المفتقرة للشروط القانونية

الفصل الثاني : التحديد القانوني لمعايير التعويض و لمراجعة الوجيبة

المبحث الأول : التحديد القانوني لمعايير التعويض

المطلب الأول : معايير تحديد التعويض في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : تحديد التعويض وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : التحديد القانوني للوجيبة

المطلب الأول : التحديد الرضائي للوجيبة الكرائية

المطلب الثاني : خضوع مراجعة الوجيبة الكرائية لمقتضيات القانون 07.03

الباب الثاني : حقوق و التزامات أطراف عقد الكراء

الفصل الأول : حقوق المكري و القيود الواردة عليها

المبحث الأول : حق المكري في المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الأول : شروط ممارسة المكري لحق المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المطلب الثالث : مراجعة السومة الكرائية الجديدة بعيدا عن مفتضيات القانون رقم 07.03

المبحث الثاني : حق المكري في المطالبة بإفراغ المحلت الآيلة للسقوط

المطلب الأول : حق المكري في طلب الإفراغ دون أدائه لأي تعويض

المطلب الثاني : حالة استحقاق المكتري للتعويض و حقه في الرجوع

المبحث الثالث : الحق في طلب اففراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الأول : شروط طلب الإفراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المبحث الرابع : حق المكري في طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الأول : شروط طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الثاني : الالنزامات تجاه المكتري

الفصل الثاني : حقوق المكتري و القيود الوادة عليها

المبحث الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء و حقه في التعويض

المطلب الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء

المطلب الثاني : حق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء

المبحث الثاني : الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري

المطلب الأول : خصوصية مسطرة نزع الملكية

المطلب الثاني : تحديد التعويض عن نزع الملكية

المبحث الثالث : حق ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الأول : شروط ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثاني : حقوق المكري

المبحث الرابع : حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الأول : شروط ممارسة حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكري

المبحث الخامس : حق المكتري في تفويت الحق في الكراء

المطلب الأول : تفويت الحق في الكراء و تفويت الأصل التجاري

المطلب الثاني : شروط ممارسة حق تفويت الحق في الكراء

المطلب الثالث : حقوق المكري المترتبة عن ممارسة المكتري تفويت الحق في الكراء

الباب الثالث : المنازعات القضائية

الفصل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الأول : شكليات ألإنذار

المطلب الأول : تسبيب الإنذار

المطلب الثاني : أجل الإنذار

المطلب الثالث : مدة صلاحية الإنذار

المبحث الثاني : تبليغ الإنذار

المطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار

المطلب الثاني : العبرة بتحرير المحضر

الفصل الثاني : دعوى المصادقة على افنذار

المبحث الأول : المحكمة المختصة

المطلب الأول : الاختصاص النوعي

المطلب الثاني : الاختصاص بين قضاء الموضوع و القضاء المستعجل

المبحث الثاني : نطاق اختصاص المحكمة

المطلب الأول : بخصوص طلب الإفراغ

المطلب الثاني : بخصوص طلب التعويض

المطلب الثالث : إعلام الدائنين

الفصل الثالث : دعوى فسخ العقد

المبحث الأول : الشرط الفاسخ في ظل ظهير 1955

المطلب الأول : مضمون الفصل 26 من ظهير 1955

المطلب الثاني : الشرط الفاسخ بين مقتضيات ظهير 1955 و القواعد العامة

المبحث الثاني : شروط فسخ عقد الكراء في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الأول : الشرط الفاسخ في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الثاني : ضرورة التمييز بين حالة وجود الشرط الفاسخ و حالة الإفراغ للتماطل

الفصل الرابع : دعوى الحرمان من الحق في الرجوع

المبحث الأول : حق المكتري في تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به

المطلب الأول : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بالإفراغ لهدم المحل و إعادة بنائه

المطلب الثاني : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحلات الآيلة للسقوط

المطلب الثالث : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحكوم لتوسيعه أو تعليته

المبحث الثاني : حق المكتري في تقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

المطلب الأول : إعفاء المكتري من الأجل المنصوص عليه في المادة 27

المطلب الثاني : الجهة القضائية المختصة في الحكم بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

الفصل الخامس : دعوى استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

المبحث الأول : دعوى استرجاع المحل

المطلب الأول : شروط استرجاع المكري لمحله

المطلب الثاني : آثار الأمر القاضي باسترجاع حيازة المحل

المبحث الثاني : دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

المطلب الأول : حالة ظهور المكتري أثناء تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثاني : حالة ظهور المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثالث : إمكانية مطالبة المكتري للمكري بالتعويض و الرجوع للمحل

الفصل السادس : الدعاوى المتعلقة بالسومة الكرائية

المبحث الأول : حالات اختصاص المحكمة الابتدائية

المطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تحديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : حالات اختصاص المحكمة التجارية

المطلب الأول : حالة الهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : ممارسة المكتري لأنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن

خاتمة :

يمكنكم تحميل ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *