الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

نضع بين أيديكم اليوم كتابا قيما في مجال قانون الأعمال، تحت عنوان ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 ” من إعداد الدكتور ” مصطفى بونجة “المحامي بهيئة طنجة و الأستاذ الجامعي الزائر.

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الكتاب، لابد أن نعطيكم لمحة مهمة عن التصميم الخاص بالكتاب :

الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

الفصل الأول : النطاق الموضوعي و الزمني

المبحث الأول : العقارات و المحلات الخاضعة للقانون 49.16

المطلب الأول : الحالات العامة لتطبيق القانون 49.16

المطلب الثاني : الحالات الخاصة المنظمة بموجب القانون

المبحث الثاني : العقارات و المحلات الخارجة عن مقتضيات القانون 49.16

المطلب الأول : الأملاك العامة و الوقفية

المطلب الثاني : المحلات و العقارات المنظمة بقوانين خاصة و بعض الحالات الخاصة

المبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16

المطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق

المطلب الثاني : خضوع عقود الكراء المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ

الفصل الثاني : الشروط المتعلقة بالعقد و المدة

المبحث الأول : شرط كتابة عقد الكراء

المطلب الأول : عقد الكراء في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : شكلية عقد الكراء طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16

المبحث الثاني : شرط المدة

المطلب الأول : مضمون المادة 4 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تطبيق قانون الالتزامات و العقود على العقود المفتقرة للشروط القانونية

الفصل الثاني : التحديد القانوني لمعايير التعويض و لمراجعة الوجيبة

المبحث الأول : التحديد القانوني لمعايير التعويض

المطلب الأول : معايير تحديد التعويض في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : تحديد التعويض وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : التحديد القانوني للوجيبة

المطلب الأول : التحديد الرضائي للوجيبة الكرائية

المطلب الثاني : خضوع مراجعة الوجيبة الكرائية لمقتضيات القانون 07.03

الباب الثاني : حقوق و التزامات أطراف عقد الكراء

الفصل الأول : حقوق المكري و القيود الواردة عليها

المبحث الأول : حق المكري في المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الأول : شروط ممارسة المكري لحق المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المطلب الثالث : مراجعة السومة الكرائية الجديدة بعيدا عن مفتضيات القانون رقم 07.03

المبحث الثاني : حق المكري في المطالبة بإفراغ المحلت الآيلة للسقوط

المطلب الأول : حق المكري في طلب الإفراغ دون أدائه لأي تعويض

المطلب الثاني : حالة استحقاق المكتري للتعويض و حقه في الرجوع

المبحث الثالث : الحق في طلب اففراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الأول : شروط طلب الإفراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المبحث الرابع : حق المكري في طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الأول : شروط طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الثاني : الالنزامات تجاه المكتري

الفصل الثاني : حقوق المكتري و القيود الوادة عليها

المبحث الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء و حقه في التعويض

المطلب الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء

المطلب الثاني : حق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء

المبحث الثاني : الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري

المطلب الأول : خصوصية مسطرة نزع الملكية

المطلب الثاني : تحديد التعويض عن نزع الملكية

المبحث الثالث : حق ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الأول : شروط ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثاني : حقوق المكري

المبحث الرابع : حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الأول : شروط ممارسة حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكري

المبحث الخامس : حق المكتري في تفويت الحق في الكراء

المطلب الأول : تفويت الحق في الكراء و تفويت الأصل التجاري

المطلب الثاني : شروط ممارسة حق تفويت الحق في الكراء

المطلب الثالث : حقوق المكري المترتبة عن ممارسة المكتري تفويت الحق في الكراء

الباب الثالث : المنازعات القضائية

الفصل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الأول : شكليات ألإنذار

المطلب الأول : تسبيب الإنذار

المطلب الثاني : أجل الإنذار

المطلب الثالث : مدة صلاحية الإنذار

المبحث الثاني : تبليغ الإنذار

المطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار

المطلب الثاني : العبرة بتحرير المحضر

الفصل الثاني : دعوى المصادقة على افنذار

المبحث الأول : المحكمة المختصة

المطلب الأول : الاختصاص النوعي

المطلب الثاني : الاختصاص بين قضاء الموضوع و القضاء المستعجل

المبحث الثاني : نطاق اختصاص المحكمة

المطلب الأول : بخصوص طلب الإفراغ

المطلب الثاني : بخصوص طلب التعويض

المطلب الثالث : إعلام الدائنين

الفصل الثالث : دعوى فسخ العقد

المبحث الأول : الشرط الفاسخ في ظل ظهير 1955

المطلب الأول : مضمون الفصل 26 من ظهير 1955

المطلب الثاني : الشرط الفاسخ بين مقتضيات ظهير 1955 و القواعد العامة

المبحث الثاني : شروط فسخ عقد الكراء في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الأول : الشرط الفاسخ في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الثاني : ضرورة التمييز بين حالة وجود الشرط الفاسخ و حالة الإفراغ للتماطل

الفصل الرابع : دعوى الحرمان من الحق في الرجوع

المبحث الأول : حق المكتري في تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به

المطلب الأول : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بالإفراغ لهدم المحل و إعادة بنائه

المطلب الثاني : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحلات الآيلة للسقوط

المطلب الثالث : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحكوم لتوسيعه أو تعليته

المبحث الثاني : حق المكتري في تقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

المطلب الأول : إعفاء المكتري من الأجل المنصوص عليه في المادة 27

المطلب الثاني : الجهة القضائية المختصة في الحكم بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

الفصل الخامس : دعوى استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

المبحث الأول : دعوى استرجاع المحل

المطلب الأول : شروط استرجاع المكري لمحله

المطلب الثاني : آثار الأمر القاضي باسترجاع حيازة المحل

المبحث الثاني : دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

المطلب الأول : حالة ظهور المكتري أثناء تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثاني : حالة ظهور المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثالث : إمكانية مطالبة المكتري للمكري بالتعويض و الرجوع للمحل

الفصل السادس : الدعاوى المتعلقة بالسومة الكرائية

المبحث الأول : حالات اختصاص المحكمة الابتدائية

المطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تحديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : حالات اختصاص المحكمة التجارية

المطلب الأول : حالة الهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : ممارسة المكتري لأنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن

خاتمة :

يمكنكم تحميل ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

شاهد أيضاً

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجنائي المغربي

في السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الجنائية المغربية، بموجب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *