نقدم لكم مقالا مهما في أحد أبرز مواضيع الوقت الحالي و الذي يهم الحياة الخاصة للأفراد، التي أصبحت حاليا عرضة للانتهاك بطريقة سهلة خاصة مع التطور التكنلوجي، مقالنا اليوم من كتابة الأستاذ الباحث ” ياسين الكعيوش ” بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، و هو تحت عنوان : ” الجرائم الماسة يالحياة الخاصة : جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا “، هذا الأخير تمت محاولة مناقشته من خلال الإجابة عن التساؤل التالي : ما هو نطاق الشرعية الذي حدده المشرع في تجريم فعل تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : الركن القانوني

المطلب الثاني : الركن المادي

المطلب الثالث : الركن المعنوي

خاتمة :

من أجل تحميل موضوع ” جريمة انتهاك الحق في الصورة ” المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم عرضا مهما في مادة التوثيق العصري، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون العقود و العقار و التوثيق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، خاصة للدور الهام الذي يلعبه الموثق في تحقيق الأمن القانوني، و بعث نوع من الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، ووعيا من المشرع بذاك فقد عمد إلى تحصين هذه المهنة و حاول ما أمكن تقويتها بردع كل من سولت له نفسه أن يخالف المقتضيات القانونية التي تنظمها عقوبات زجرية ، و عموما بدون إطالة فالطلبة حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تحقيق الأمن التعاقدي و التوثيقي من خلال المسؤولية الجنائية للموثق ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها بطبيعة الحال مجموعة من الأسئلة :

• ما هو الأساس القانوني لمساءلة الموثق جنائيا ؟
• هل توفق المشرع المغربي في تقدير الجزاءات الجنائية الخاصة بالموثق ؟
• هل من شأن اعتماد المقاربة الزجرية في مواجهة الموثق أن يحصن مهنة التوثيق العصري ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص به :

المبحث الأول : أساس المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : أركان المسؤولية الجنائية للموثق

الفقرة الأولى : لركن القانوني

الفقرة الثانية : الركن المادي

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي

المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية الجنائية للموثق و موانعها

الفقرة الأولى : شروط قيام المسؤولية الجنائية

الفقرة الثانية : موانع قيام المسؤولية الجنائية

المبحث الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : صفة الموثق و نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي

الفقرة الأولى : صفة الموثق أمام القانون الجنائي

الفقرة الثانية : نطاق التجريم في إطار القانون الجنائي

المطلب الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق في القانون 32.09

الفقرة الأولى : جريمة إفشاء السر المهني

الفقرة الثانية : جريمة سمسرة الزبناء

الفقرة الثالثة : جريمة الإشهار

الفقرة الرابعة : تسليم الوثائق بعد صدور عقوبة العزل أو الإيقاف

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم موضوعا مهما بعنوان ” النيابة العامة في العامة في المادة الجنائية ” من إعداط طلبة ماستر العلوم الجنائية و التعاون الجنائي الدولي، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالسطات، و الذين حاولو مناقشته من خلال الإجبة على الإشكالية التالي: مدى صلاحيات النيابة العامة في المجال الجنائي ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة يمكن إجمالها في الآتي :

• ماهي النيابة العامة ؟
• خصائص النيابة العامة ؟
• الطبيعة القانونية للنيابة العامة ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لابد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في الموضوع :

المبحث الأول : ماهية و خصائص النيابة العامة

المطلب الأول : ماهية النيابة العامة و خصائصها

الفقرة الأولى : ماهية النيابة العامة

الفقرة الثاني : خصائص النيابة العامة

أولا : صفة الوحدة

ثانيا : صفة الاستقلالية

ثالثا : صفة عدم المسؤولية

رابعا : صفة عدم القابلية للتجريح

خامسا : التدرج و الخضوع الرئاسي

سادسا : صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية

سابعا : عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها

المطلب الثاني : صلاحيات النيابة العامة في المادة الجنائية

الفقرة الأولى : وكيل الملك

أولا : ممارسة الدعوى العمومية

ثانيا : تلقي الشكايات و الوشايات

ثالثا : الأمر بالضبط و الأمر بالتقديم

رابعا : استقبال المحاضر و التقارير

خامسا : قرار الحفظ

سادسا : إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى العمومية

سابعا : تسيير و مراقبة الشرطة القضائية

ثامنا : دور النيابة العامة في مسطرة تسليم المجرمين

تاسعا : دور النيابة العامة في القضاء على الجريمة

عاشرا : سحب الجوازات و إغلاق الحدود

حادي عشر : مسطرة الصلح

الثاني عشر : السند القابل للتنفيذ في المخالفات

الثالثا عشر : الأمر القضائي في الجنح

الرابع عشر : إيقاف سير الدعوى العمومية

الفقرة الثانية : الوكيل العام للملك

أولا : الصلاحيات التقليدية

ثانيا : الصلاحيات الجديدة

المبحث الثاني : استقلالية النيابة العامة

المطلب الأول : الوضعية القانونية للنيابة العامة

الفقرة الأولى : ارتباط النيابة بالسلطة التنفيذية

أولا : خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي

ثانيا : الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي

الفقرة الثانية : نسبة الضمانات القانونية لأعضاء النيابة العامة

أولا : الضمانات القانونية بشأن التعيين و الترقية

ثانيا : نسبة حصانتي العزل و النقل بالنسبة لقضاة النيابة العامة

المطلب الثاني : حدود استقلالية النيابة العامة

الفقرة الأولى : مجال استقلال النيابة العامة في قيامها بالمهام المنوطة بها

أولا : استقلال النيابة العامة تجاه القضاء الجالس

ثانيا : استقلالها تجاه أطراف الدعوى العمومية

الفقرة الثانية : حدود استقلال النيابة العامة

أولا : الرقابة القضائية على عمل النيابة العامة

ثانيا : الرقابة القضائية على عمل النيابة العامة من خلال مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” النيابة العامة في المادة الجنائية ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم بحثا قيما في أحد أهم مواضيع الوقت الحالي و ذلك تحت عنوان ” جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها في ضوء التشريع الوطني و الدولي “، من إعداد طلبة سلك الإجازة في القانون بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق التشريع الوطني و الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم أولا على التصميم الخاص بالموضوع :

الفصل الأول : جريمة الاتجار بالبشر و آليات مكافحتها على المستوى الدولي

المبحث الأول : ماهية جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الأول : مفهوم جريمة الاتجار بالبشر

الفقرة الأولى : التعريف الفقهي للتجار بالبشر

الفقرة الثانية : تعريف جريمة الاتجارب بالبشر في الاتفاقيات الدولية

أولا : المواثيق الدولية

ثانيا : المواثيق الإقليمية

الفقرة الثالثة : تعريف جريمة الاتجار بالبشر في التشريعات المقارنة

أولا : مفهوم جرائم الاتجار بالبشر في التشريع المصري

ثانيا : مفهوم جرائم الاتجار بالبشر في التشريع الفرنسي

ثالثا : مفهوم جرائم الاتجار بالبشر في التشريع الأمريكي

رابعا : مفهوم جرائم الاتجار بالبشر في التشريع المغربي

المطلب الثاني : خصائص جريمة الاتجار بالبشر و أسبابها

الفقرة الأولى : خصائص جريمة الاتجار بالبشر

أولا : جريمة منظمة

ثانيا : جريمة مركبة

ثالثا : جريمة تهدف إلى تحقيق الربح

رابعة : جريمة واقعة على الأشخاص

خامسا : من الجرائم العمدية

الفقرة الثانية : أسباب جريمة الاتجار بالبشر

أولا : العوامل الاقتصادية و الاجتماعية

ثانيا : العوامل الاقتصادية و الثقافية

المبحث الثاني : الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الأول : مكافحة جريمة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي

الفقرة الأولى : الوثائق الدولية العامة بشأن جريمة مكافحة الاتجار بالبشر

أولا : الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948

ثانيا : العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية 1966

ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية 1966

الفقرة الثانية : الوثائق الدولية الخاصة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

أولا : اتفاقية حقوق الطفل

ثانيا : الوثائق المتعلقة بالاتجار بالنساء و استغلالهن

المطلب الثاني : مكافحة جريمة الاتجار بالبشر على المستوى الاقليمي

الفقرة الأولى : على المستوى الأوروبي

الفقرة الثانية : على المستوى الإفريقي

الفقرة الثالثة : على المستوى الأمريكي

الفقرة الرابعة : على المستوى العربي

أولا : الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة

ثانيا : الاستراتيجية العربية لمكافحة التجار بالبشر 2012

ثالثا : مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر

الفصل الثاني : مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في ظل التشريع المغربي قانون 27.14

المبحث الأول : أركان جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الأول : محل جرائم الاتجار بالبشر و صورها

الفقرة الأولى : محل جرائم الاتجار بالبشر

أولا : مفهوم الانسان

ثانيا : الحياة الإنسانية

ثالثا : حماية الضحية و انتفاء مسؤوليته الجنائية و المدنية

الفقرة الثانية : صور جرائم التجار بالبشر

أولا : الاستغلال الجنسي

ثانيا : الاستغلال عن طريق العمل

ثالثا : الاستغلال في الأبحاث الطبية و الاتجار بالأعضاء البشرية

المطلب الثاني : الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر

الفقرة الأولى : الفعل الجرمي في جرائم الاتجار بالبشر

أولا : التجنيد

ثانيا : نقل الأشخاص

ثالثا : تنقيل الأشخاص

رابعا : راستقبال الأشخاص

خامسا : الإيواء

الفقرة الثانية : الوسائل المستخدمة في أفعال الاتجار بالبشر

أولا : الوسائل القسرية

ثانيا : الوسائل غير القسرية

الفقرة الثانية : النتيجة الإجرامية

الفقرة الرابعة : العلاقة السببية بين الفعل الإجرامي و النتيجة الإجرامية

المطلب الثالث : الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر

الفقرة الأولى : القصد الجنائي العام

أولا : العلم

ثانيا : الإرادة

الفقرة الثانية : القصد الجنائي الخاص

المبحث الثاني : العقاب في جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الأول : عقوبة جرائم الاتجار بالبشر

الفقرة الأولى : عقوبة الشخص الطبيعي

أولا : العقوبة الأصلية السالبة للحرية

ثانيا : العقوبة التكميلية

الفقرة الثانية : عقوبة الشخص الاعتباري

أولا : عقوبة الغرامة

ثانيا : عقوبة حل الشخص الاعتباري

المطلب الثاني : ظروف التشديد في جرائم الجار بالبشر

الفقرة الأولى : ظروف التشديد التي تستند إلى خطورة الفعل افجرامي

أولا : ظروف التشديد التي تستند إلى خطورة الوسائل المستعملة

ثانيا : ظروف التشديد المتعلقة بصفة الجاني

ثالثا : ظروف التشديد المتعلقة بخطورة النتيجة الإجرمية

الفقرة الثانية : ظروف التشديد المتعلقة بضعف الضحية و علاقتها بالجاني

أولا : الظروف التي تستند إلى ضعف الضحية

ثانيا : ظروفالتشديد التي تستند إلى وجود صلة بين الجاني و الضحية أو الضحايا

الفقرة الثالثة : ظروف التشديد التي تستند إلى ارتكاب جريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو وفاة الضحية

أولا : ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة غجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية

ثانيا : وفاة الضحية

المطلب الثالث : ظروف التخفيف و الاعفاء في جرائم الاتجار بالبشر

الفقرة الأولى : ظروف التخفيف

الفقرة الثانية : ظروف الإعفاء

المطلب الرابع : تحديات مواجهة جرائم الاتجار بالبشر و النواقص التي تشوب القانون 27.14

الفقرة الأولى : تحديات المغرب لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر

الفقرة الثانية : نقائص قانون مكافحة الاتجار بالبشر 27.14

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقال من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم مقالا قيما، يناقش أحد المواضيع الهامة في مجال القانون الاحتماعي و ذلك تحت عنوان ” تغيير المركز القانوني للمشغل و أثره على استقرار عقود الشغل ” من إعداد الكتورة ” أمينة رضوان ” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ، حاولة مناقشة الموضوع من خلال الاجابة على الإشكال التالي : مدى استقرار عقود الشغل رغم تغير المركز القانوني للمشغل ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة لا بد من أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطارها :

المبحث الأول : شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغير المركز القانوني للمشغل

الشرط الأول : حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل

الشرط الثاني : ضرورة سريان عقود الشغل وقت تغيير المشغل

الشرط الثالث : ضرورة استمرار نشاط المؤسسة المشغلة

المبحث الثاني : بعض الإشكالات التي تطرح أثناء تغير المركز القانوني للمشغل

يمكنكم تحميل المقال كاملا من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم عرضا مهما في المجال العقاري تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو دراسته من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يوفق بين اختصاص المحاكم الابتدائية و المحاكم الإدارية للطعن في قرارات المحافظ الصادرة في مادة التقييدات ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل :

• ما هي القرارات الصادرة عن المحافظ في مادة التقييدات القابلة للطعن ؟
• ما هي مجالات اختصاص المحاكم الابتدائية ؟
• ما هي المسطرة المتبعة للطعن في هذ الصدد ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الطعن في قرارات المحافظ العقاري الصادرة في مادة التقييدات أمام المحاكم العادية

المطلب الأول : قرارات المحافظ العقاري الموجبة للطعن فب مادة التقييدات

الفقرة الأولى : رفض المحافظ العقاري لتقييد حق عيني أو التشطيب عليه

الفقرة الثانية : رفض التقييد أو التشطيب على التقييد الاحتياطي

الفقرة الثالثة : قرار رفض التقييد أو التشطيب على الحجز أو الانذار بالحجز العقاري

المطلب الثاني : مسطرة الطعن في قرارات المحافظ أمام المحاكم العادية

المبحث الثاني : إشكالية الطعن في قرارات المحافظ العقاري الصادرة في مادة التقييدات أمام المحافظ العام و القضاء الإداري

المطلب الأول : التظلم أمام المحافظ العام

المطلب الثاني : حالات الطعن أمام القضاء الإداري

الفقرة الأولى : الحالات التي لا يعلل فيها المحافظ العقاري قراره أو يقوم بتبليغه إلى المعني بالأمر

الفقرة الثانية : رفض تقييد الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في المجال العقاري من إعداد طلبة ماستر كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق، و الذين حاولو دراسة الموضوع من خلال الإشكالية التالية : ما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم و ضبط مسؤولية المحافظ العقاري من خلال الازدواجية القانونية ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل :

• ما هي الطبيعة القانونية لمسؤولية المحافظ في إطار قواعد النص العام ؟
• ما هي حدود رقابة المحافظ للوثائق المدلى بها طبقا للفصل 72 من قانون التحفيظ العقاري ؟ و ماهي الآليات التي تمكن المحافظ العقاري من التحقق من أهلية و هوية المفوت ؟ و هل الأحكام القضائية تدخل في زمرة هاته الوثائق ؟
• ما هو نطاق تطبيق الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري ؟
• ما هي صور الخطأ الشخصي للمحافظ طبقا للفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري ؟ و هل هذه المسؤولية المنصوص عليها في الفصل الأخير واردة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟
• من هو المخاطب بمقتضيات الفصل 64 هل هو المحافظ العقاري أم المستفيد التحفيظ ؟
• ما هي حالات إثارة المسؤولية الجنائية للمحافظ العقاري ؟
• ما هي الضوابط القانونية المنظمة لمسؤولية المحافظ المحاسبية ؟

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل ، لا بد من إطلاعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري

المطلب الأول : مسؤولية المحافظ العقاري في إطار القواعد العامة

الفقرة الأولى : القواعد العامة المؤطرة لمسؤولية المحافظ

الفقرة الثانية : المسؤولية المرفقية عن أعمال المحافظ العقاري

الفقرة الثالثة : مسؤولية المحافظ عن خطإه الشخصي

المطلب الثاني : مسؤولية المحافظ الشخصية في قانون التحفيظ العقاري

الفقرة الأولى : المسؤولية الشخصية للمحافظ في إطار الفصل 72 من ظ.ت.ع

الفقرة الثانية : الخطأ الشخصي للمحافظ في إطار الفصل 97 من قانون التحفيظ العقاري

المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية و المحاسبية للمحافظ

المطلب الأول : المسؤولية الجنائية

الفقرة الأولى : بعتباره محافظ على الأملاك العقارية

الفقرة الثانية : باعتباره موظفا عموميا

المطلب الثاني : المسؤولية المحاسبية للمحافظ العقاري

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم مقالا مهما يواكب التطورات التي يشهدها القانون الاجتماعي، و ذلك تحت عنوان ” إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في ضوء القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية ” و الذي قام بإعداده الباحث في القانون الخاص “السيد الفيزازي رضوان”، والذي حاول مناقشته من خلال الجواب عن إشكالية محورية في الموضوع تتمثل في محاولة إبراز مدى إمكانية استفادة الأجير المصاب بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – أثناء الشغل و خلال قطعه لمسافة التنقل من ضمانات القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بها :

المحور الأول : تساؤلات حول إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد في ضوء القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

أولا : مدى اعتبار إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد خلال الشغل أو أثناءه حادثة شغل

ثانيا : إصابة الأجير أثناء الشغل و خلال قطعه مسافة التنقل حادثة طريق أم مرضا مهنيا

المحور الثاني : الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير بفيروس كورونا المستجد من ضمانات القانون 12.18 المتعلق بحوادث الشغل و الأمراض المهنية

أولا : الإجراءات المسطرية لاستفادة الأجير من ضمانات القانون 12.18

ثانيا : وفاة الأجير بسبب فيروس كورونا المستجد أثناء الشغل و خلاله و أي إمكانية لتعويض ذوي الحقوق

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما بعنوان ” الجريمة المعلوماتية” من إنجاز طلبة الفوج الثاني بماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير ، و حاولو مناقشة الموضوع من الخلال التطرق لمجموعة من افشكالات تتمثل في الآتي : هل استقر العمل القضائي المغربي على رؤية موحدة في معالجته للإشكالات التي تطرحها ظاهرة الإجرام المعلوماتي ؟ و إذا كانت التطبيقات القضائية غير مستقرة في هذا المجال فهل ذلك راجع لصعوبة الإحاطة بهذا النوع من قبل رجال القضاء ؟ أم أن النصوص القانونية رغم حداثتها لم تستوعب جميع مظاهر الجؤيمة المعلوماتية ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم أولا بإطلاعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : الإطار الموضوعي للجريمة المعلوماتية

المطلب الأول : المدلول المفاهيمي للجريمة المعلوماتية

الفقرة الأولى : تعريف الجريمة المعلوماتية

الفقرة الثانية : خصائص الجريمة المعلوماتية

المطلب الثاني : الجرائم المعلوماتية وفق المقتضيات المتممة لنصوص القانون الجنائي

الفقرة الأولى : الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات

الفقرة الثانية : الجرائم التي تستهدف المعطبات و الوثائق المعلوماتية

المبحث الثاني : الإطار الإجرائي للجريمة المعلوماتية

المطلب الأول : الأجهزة المتدخلة في الجريمة المعلوماتية

الفقرة الأولى : الأجهزة ذات الطابع الزجري

الفقرة الثانية : الأجهزة ذات الطابع الاقتصادي

المطلب الثاني : وسائل الإثبات و العقوبة المقررة

الفقرة الأولى : وسائل الإثبات

الفقرة الثانية : العقوبة المقررة

خاتمة :

يمكن تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم رسالة مهمة في مجال قانون الأعمال، و هي بعنوان ” تحولات نظام صعوبات المقاولة – مخطط الإنقاذ نموذجا ” من إعداد الطالب الباحث في ماستر القانون و المقاولة “سفيان بلفريجة ” بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، و هذا الأخير حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : حدود تأثر المشرع المغربي بالتشريع الفرنسي على مستوى نظام صعوبات المقاولة و إلى أي مدى يمكن اعتبار استيراد قانون الإنقاذ الفرنسي من بوابة مشروع تعديل الكتاب الخامس ظاهرة صحية و تتلائم وواقع مناخ المقاولة في المغرب ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل الرسالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بها :

الفصل الأول : الوضعية القانونية للمقاولة المدنية

المبحث الأول : مخطط الإنقاذ كآلية لاعتماد مقاربة استباقية داخل المقاولة

المطلب الأول : مخطط الإنقاذ و تكريس مفهوم الرصد المبكر

الفقرة الأولى : مخطط الإنقاذ محاولة في التأصيل

الفقرة الثانية : مخطط الإنقاذ و احتشام المشرع المغربي عن إعلان الأهداف

المطلب الثاني : افتقاد المشرع المغربي لآليات الرصد المبكر و المواكبة

المبحث الثاني : الضوابط القانونية لاعتماد مخطط الإنقاذ

المطلب الأول : مخطط الإنقاذ بين ضوابط التفعيل و نطاق التطبيق

الفقرة الأولى : نطاق تطبيق مخطط الإنقاذ

الفقرة الثانية : ضوابط تفعيل مخطط الإنقاذ

المطلب الثاني : تعزيز موقع رئيس المقاولة في مخطط الإنقاذ

الفقرة الأولى : طبيعة مخطط الإنقاذ

الفقرة الثانية : الجهة الموكول لها إعداد مخطط الإنقاذ

الفصل الثاني : الوضعية المالية للمقاولة المدنية

المبحث الأول : مرحلة تشخيص المقاولة

المطلب الأول : إعداد الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية

المطلب الثاني : تعزيز موقع الدائنين

المبحث الثاني : مخطط الإنقاذ و العصف بالمفاهيم الكلاسيكية في نظام صعوبات المقاولة

المطلب الأول : اعتماد ضوابط كلاسيكسة مغلفة بلغة قانونية

الفقرة الأولى : تعطيل مبدأ التوقف عن الدفع

الفقرة الثانية : تكريس مبدأ التدبير المباشر

المطلب الثاني : الحد من الجانب الفردي

الفقرة الأولى : وقف المتابعات الفردية

الفقرة الثانية : وقف سريان الفوائد القانونية

خاتمة :

يمكنكم تحميل هذه الرسالة من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .