نقدم لكم موضوعا مهما حول الإشراف على السياسة الجنائية، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير.

لعل الإشكالية الرئيسية التي يطرحها الموضوع، تتعلق بمدى مساهمة صلاحية الإشراف على السياسة الجنائية المخولة لوزير العدل بصفته ممثلا للحكومة، في تحقيق أهداف هذه السياسة، في ظل السجال العميق الذي ظل مطروحا حول مساس هذه الصلاحية باستقلال القضاء، و ما مدى تأثير ذلك على مردودية هاته السلطة في تحقيق العدالة المنشودة؟ و بالتالي فهل أساس التعديل الدستوري المشار إليه، هو فشل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في تدبير أمور السياسة الجنائية في ظل التحولات العميقة التي يعرفها العالم على جميع المستويات؟ أم أن هذا التعديل قد أملته ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية و حذف وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغض النظر عن النتائج المحققة على مستوى العدالة الجنائية ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : واقع الإشراف على السياسة الجنائية

المطلب الأول : توجيه التعليمات بشأن سير الدعوى العمومية

الفقرة الأولى : غعطاء تعليمات عامة

الفقرة الثانية : إعطاء تعليمات خاصة

المطلب الثاني : ممارسة الطعون و التنفيذ و الإفراج و التعاون الجنائي الدولي

الفقرة الأولى : مماسرة الطعون

الفقرة الثانية : تنفيذ العقوبات و الإفراج و التعاون الجنائي الدولي

المبحث الثاني : آفاق الإشراف على السياسة الجنائية

المطلب الأول : المستجدات المنبثقة عن الدستور و القوانين التنظيمية

الفقرة الأولى : المستجدات الدستورية

الفقرة الثانية : القوانين التنظيمية

المطلب الثاني : المستجدات المقترحة بمشروع قانون المسطرة الجنائية

الفقرة الأولى : على مستوى صلاحية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية

الفقرة الثانية : على مستوى باقي صلاحيات وزير العدل في المادة الجنائية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم اليوم كتابا قيما في مجال قانون الأعمال، تحت عنوان ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 ” من إعداد الدكتور ” مصطفى بونجة “المحامي بهيئة طنجة و الأستاذ الجامعي الزائر.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الكتاب، لابد أن نعطيكم لمحة مهمة عن التصميم الخاص بالكتاب :

الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

الفصل الأول : النطاق الموضوعي و الزمني

المبحث الأول : العقارات و المحلات الخاضعة للقانون 49.16

المطلب الأول : الحالات العامة لتطبيق القانون 49.16

المطلب الثاني : الحالات الخاصة المنظمة بموجب القانون

المبحث الثاني : العقارات و المحلات الخارجة عن مقتضيات القانون 49.16

المطلب الأول : الأملاك العامة و الوقفية

المطلب الثاني : المحلات و العقارات المنظمة بقوانين خاصة و بعض الحالات الخاصة

المبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16

المطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق

المطلب الثاني : خضوع عقود الكراء المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ

الفصل الثاني : الشروط المتعلقة بالعقد و المدة

المبحث الأول : شرط كتابة عقد الكراء

المطلب الأول : عقد الكراء في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : شكلية عقد الكراء طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16

المبحث الثاني : شرط المدة

المطلب الأول : مضمون المادة 4 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تطبيق قانون الالتزامات و العقود على العقود المفتقرة للشروط القانونية

الفصل الثاني : التحديد القانوني لمعايير التعويض و لمراجعة الوجيبة

المبحث الأول : التحديد القانوني لمعايير التعويض

المطلب الأول : معايير تحديد التعويض في ظل ظهير 1955

المطلب الثاني : تحديد التعويض وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : التحديد القانوني للوجيبة

المطلب الأول : التحديد الرضائي للوجيبة الكرائية

المطلب الثاني : خضوع مراجعة الوجيبة الكرائية لمقتضيات القانون 07.03

الباب الثاني : حقوق و التزامات أطراف عقد الكراء

الفصل الأول : حقوق المكري و القيود الواردة عليها

المبحث الأول : حق المكري في المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الأول : شروط ممارسة المكري لحق المطالبة بالإفراغ للهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المطلب الثالث : مراجعة السومة الكرائية الجديدة بعيدا عن مفتضيات القانون رقم 07.03

المبحث الثاني : حق المكري في المطالبة بإفراغ المحلت الآيلة للسقوط

المطلب الأول : حق المكري في طلب الإفراغ دون أدائه لأي تعويض

المطلب الثاني : حالة استحقاق المكتري للتعويض و حقه في الرجوع

المبحث الثالث : الحق في طلب اففراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الأول : شروط طلب الإفراغ المؤقت لتوسيع المحل أو تعليته

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكتري

المبحث الرابع : حق المكري في طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الأول : شروط طلب إفراغ السكن الملحق بالمحل

المطلب الثاني : الالنزامات تجاه المكتري

الفصل الثاني : حقوق المكتري و القيود الوادة عليها

المبحث الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء و حقه في التعويض

المطلب الأول : حق المكتري في تجديد عقد الكراء

المطلب الثاني : حق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء

المبحث الثاني : الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري

المطلب الأول : خصوصية مسطرة نزع الملكية

المطلب الثاني : تحديد التعويض عن نزع الملكية

المبحث الثالث : حق ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الأول : شروط ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثاني : حقوق المكري

المبحث الرابع : حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الأول : شروط ممارسة حق كراء المحل المؤجر من الباطن

المطلب الثاني : الالتزامات المترتبة لفائدة المكري

المبحث الخامس : حق المكتري في تفويت الحق في الكراء

المطلب الأول : تفويت الحق في الكراء و تفويت الأصل التجاري

المطلب الثاني : شروط ممارسة حق تفويت الحق في الكراء

المطلب الثالث : حقوق المكري المترتبة عن ممارسة المكتري تفويت الحق في الكراء

الباب الثالث : المنازعات القضائية

الفصل الأول : الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16

المبحث الأول : شكليات ألإنذار

المطلب الأول : تسبيب الإنذار

المطلب الثاني : أجل الإنذار

المطلب الثالث : مدة صلاحية الإنذار

المبحث الثاني : تبليغ الإنذار

المطلب الأول : طرق تبليغ الإنذار

المطلب الثاني : العبرة بتحرير المحضر

الفصل الثاني : دعوى المصادقة على افنذار

المبحث الأول : المحكمة المختصة

المطلب الأول : الاختصاص النوعي

المطلب الثاني : الاختصاص بين قضاء الموضوع و القضاء المستعجل

المبحث الثاني : نطاق اختصاص المحكمة

المطلب الأول : بخصوص طلب الإفراغ

المطلب الثاني : بخصوص طلب التعويض

المطلب الثالث : إعلام الدائنين

الفصل الثالث : دعوى فسخ العقد

المبحث الأول : الشرط الفاسخ في ظل ظهير 1955

المطلب الأول : مضمون الفصل 26 من ظهير 1955

المطلب الثاني : الشرط الفاسخ بين مقتضيات ظهير 1955 و القواعد العامة

المبحث الثاني : شروط فسخ عقد الكراء في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الأول : الشرط الفاسخ في ظل القانون رقم 49.16

المطلب الثاني : ضرورة التمييز بين حالة وجود الشرط الفاسخ و حالة الإفراغ للتماطل

الفصل الرابع : دعوى الحرمان من الحق في الرجوع

المبحث الأول : حق المكتري في تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به

المطلب الأول : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بالإفراغ لهدم المحل و إعادة بنائه

المطلب الثاني : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحلات الآيلة للسقوط

المطلب الثالث : تنفيذ التعويض الاحتياطي المحكوم به بموجب الحكم القاضي بإفراغ المحكوم لتوسيعه أو تعليته

المبحث الثاني : حق المكتري في تقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

المطلب الأول : إعفاء المكتري من الأجل المنصوص عليه في المادة 27

المطلب الثاني : الجهة القضائية المختصة في الحكم بالتعويض عن الحرمان من حق الرجوع

الفصل الخامس : دعوى استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

المبحث الأول : دعوى استرجاع المحل

المطلب الأول : شروط استرجاع المكري لمحله

المطلب الثاني : آثار الأمر القاضي باسترجاع حيازة المحل

المبحث الثاني : دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

المطلب الأول : حالة ظهور المكتري أثناء تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثاني : حالة ظهور المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل

المطلب الثالث : إمكانية مطالبة المكتري للمكري بالتعويض و الرجوع للمحل

الفصل السادس : الدعاوى المتعلقة بالسومة الكرائية

المبحث الأول : حالات اختصاص المحكمة الابتدائية

المطلب الأول : مراجعة الوجيبة طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون 49.16

المطلب الثاني : تحديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 49.16

المبحث الثاني : حالات اختصاص المحكمة التجارية

المطلب الأول : حالة الهدم و إعادة البناء

المطلب الثاني : ممارسة المكتري لأنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة

المطلب الثالث : حالة الكراء من الباطن

خاتمة :

يمكنكم تحميل ” الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون 49.16 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالا مهما حول الإشعار للغير الحائز : الشروط و الآثار، من إعداد الطالب ” رشيد إفلح ” الباحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالسطات.

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لابد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : شروط تطبيق الإشعار للغير الحائز

الفرع الأول : نطاق تطبيق الإشعار للغير الحائز

الفقرة الأولى : المستحقات القابلة للحجز بواسطة الإشعار للغير الحائز

أولا : أن تكون المستحقات متمتعة بامتياز الخزينة

ثانيا : أن تكون المستحقات موجودة

الفقرة الثانية : طبيعة الأشخاص المعنيين بالإشعار للغير الحائز

أولا : الأغيار الحائزون

ثانيا : المودع لديهم

الفرع الثاني : كيفية تبليغ الإشعار للغير الحائز

الفقرة الأولى : مضمون الإشعار للغير الحائز و الإجراءات التي تسبق تبليغه

أولا : مضمون الإشعار للغير الحائز

ثانيا : الإجراءات القبلية لتبليغ الإشعار للغير الحائز

الفقرة الثانية : تبليغ الإشعار للغير الحائز

أولا : التبليغ للغير المحجوز لديه

ثانيا : التبليغ الإجباري للمدين

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن تبليغ الإشعار للغير الحائز

الفرع الأول : آثار تبليغ الإشعار للغير الحائز للغير

الفقرة الأولى : النقل الفوري للملكية

الفقرة الثانية : عدم قابلية التصرف في الأموال المحجوزة

الفرع الثاني : آثار التبليغ للمدين

الفقرة الأولى : فتح آجال التعرض

الفقرة الثانية : قطع التقادم

يمكنكم تحميل مقال “الإشعار للغير الحائز : الشروط والآثار”، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما، تحت عنوان ” حدود القضاء الجنائي الدولي في تحقيق العدالة الجنائية الدولة”، يأتي في شكل رسالة لنيل الماستر في سلك ” المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية “، تم إعداده من طرف الطالب الباحث : ” احمد فنيدو “، و الذي حاول مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى فاعلية القضاء الجنائي الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة التي عانتها البشرية من الحروب ؟ و ما مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية كقضاء جنائي دولي في التصدي لمرتكبي الجرائم الدولية و محاكمتهم ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة :

• ما هي المراحل التاريخية التي مر بها تطور القضاء الجنائي الدولي ؟
• ما هي أهم تحولات القضاء الجنائي الدولي و دوره في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب ؟
• ما هي المبادئ المؤطرة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ؟
• هل كان للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة دور في بلورة الأحكام الموضوعية و الإجرائية لتصل إلى ما هو عليه الحال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؟
• هل النظام القانوني للمحكمة يستجيب للمقاييس التي تتطلبها و تستوجبها العدالة الدولية ؟
• ما هي طبيعة العدالة الجنائية الدولية التي يسعى القضاء الجنائي فعليا لضمانها ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل الخاص بالموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

الفصل الأول : المسار التأسيسي للقضاء الجنائي الدولي و حدوده و المبادئ المؤطرة للعدالة الجنائية الدولية

المبحث الأول : المسار التأسيسي للقضاء الجنائي الدولي و حدوده

المطلب الأول : القضاء الجنائي الدولي ما بعد الحرب العالمية الأولى

الفقرة الأولى : محاكمة إمبراطور ألمانيا “غليوم الثاني”

الفقرة الثانية : محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان في لايبزيغ

المطلب الثاني : القضاء الجنائي الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

الفقرة الأولى : المحاكم الجنائية الدولية لنورمبورغ و طوكيو

الفقرة الثانية : المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا و رواندا

المبحث الثاني : المبادئ المؤطرة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية

المطلب الأول : المبادئ القانونية المؤطرة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية

الفقرة الأولى : مبادئ القضاء الجنائي الدولي

الفقرة الثانية : مصادر القاء الجنائي الدولي

المطلب الثاني : المبادئ القضائية المؤطرة للقضاء الجنائي الدولي

الفقرة الأولى : مبدأ التكامل

الفقرة الثانية : الجريمة الدولية وخصائصها

الفصل الثاني : القضاء الجنائي الدولي الدائم و حدوده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية

المبحث الأول : نشأة القضاء الجنائي الدولي الدائم و نظام عمله

المطلب الأول : القضاء الجنائي الدولي كآلية قضائية دائمة لتكيس فلسفة المنع من الإفلات من العقاب

الفقرة الأولى : ماهية المحكمة الجنائية الدولية و أسباب إنشائها

الفقرة الثانية : علاقة النظام القضائي الجنائي الدولي مع الدول الأطراف و الأمم المتحدة و مجلس الأمن

المطلب الثاني : النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

الفقرة الأولى : الجرائم الدولية التي تختص فيها المحكمة الجنائية الدولية

الفقرة الثانية : آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات التحقيق

المبحث الثاني : حدود فعالية القضاء لجنائي الدولي في تحقيق العدالة الجنائية

المطلب الأول : القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل دول الأطراف و مجلس الأمن

الفقرة الأولى : القضايا المحالة من قبل دول الأطراف

الفقرة الثانية : القضايا المحالة من قبل مجلس الأمن و المدعي العام

المطلب الثاني : مدى نجاعة عمل المحكمة الجنائية الدولية

الفقرة الأولى : تقييد سلطة المدعي العام و معيقات نابعة من علاقة المحكمة بمجلس الأمن

الفقرة الثانية : الصعوبات المتعلقة بإقرار العقوبات و عدم فاعلية تنفيذها

خاتمة :

يمكنكم تحميل رسالة “حدود القضاء الجنائي الدولي في تحقيق العدالة الجنائية الدولة ” بشكل كامل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم العدد الثاني من سلسلة مائة سؤال و سؤال التي تم إعدادها من طرف الأساتذة الأجلاء ” محمد القري اليوسفي “، ” محمد الشرقاني “، ” نبيل الكط ” ، و التي تم إعدادها في إطار مجموعة البحث في القانون الاجتماعي و المجتمع، و تتضمن في طياتها الإجابة بكيفية متتالية على 101 سؤال حول الفئات المستفيدة من التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل.

قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نطلعكم و إن على بعض من الأسئلة الكثيرة التي تم الإجابة عنها :

السؤال 1 : ما هي الفئات المستفيدة من مقتضيات مدونة الشغل ؟

السؤال 2 : ما هو تعريف الأجير ؟

السؤال 3 : ما هو تعريف المشغل ؟

السؤال 4 : ما هو الفرق بين التبعية القانونية و التبعية الاقتصادية ؟

السؤال 5 : هل الفئات المستفيدة من القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل هي الفئات نفسها المستفيدة من مدونة الشغل ؟

السؤال 6 : هل الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي هي نفسها المستفيدة من مدونة الشغل ؟

السؤال 7 : هل يمكن للمشغل أن يشغل ما يحتاجه من الأجراء ؟

السؤال 8 : إلى أي حد يعتبر أجراء أولائك المستفيدين من التدرج المهني أو التدريب من أجل الإدماج المهني ؟

السؤال 9 : هل يكتسب الشخص الذي يعمل في فترة اختبار صفة أجير ؟

السؤال 10 : هل تطبق مدونة الشغل على أجراء و مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي ؟

السؤال 11 : هل تطبق مقتضيات مدونة الشغل على بعض المستخدمين في الإدارات العمومية ؟

السؤال 12 : كيف يمكن أن تحدد طبيعة النشاط بكونه فلاحيا من أجل تطبيق النصوص الخاصة بالعمل الفلاحي ؟

السؤال 13 : ما هي معاير التمييز بين الاستغلالات الفلاحية و الاستغلالات الغابوية ؟

السؤال 14 : ما المقصود بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف ؟

السؤال 15 : ما المقصود بفئة الأجراء التي مددت إليها مدونة الشغل أحكامها في المادة الثانية و المتمثلة في الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدمو إليهم مختلف الخدمات سواء كام ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه ؟

السؤال 16 : ما المقصود بالأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات و بتلقي مختلف الطلبات ؟

السؤال 17 : ما المقصود بالشركات المدنية التي يمكنها التشبث بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ؟

السؤال 18 : ما الفرق بين العمال في منازلهم و العاملات و العمال المنزليين ؟

السؤال 19 : ما هو الوضع القانوني للعمال بمنازلهم ؟

السؤال 20 : ما حكم العاملة أو العامل المنزلي الذي يقوم بالشغل الموكول له في البيت و ينجز، بالموازاة، أشغالا فلاحية تابعة لفضاء ذلك البيت ؟

السؤال 21 : هل يعتبر مساعدو الأجير بمنزله أجراء أم لا ؟

السؤال 22 : إذا كان الأجراء بمنازلهم يخضعون لمدونة الشغل، فهل تطبق عليهم مقتضيات التفتيش ؟

السؤال 23 : ما الفرق بين العمال بمنازلهم و العمل عن بعد ؟

السؤال 24 : هل تطبق مقتضيات مدونة الشغل على الجمعيات ؟

السؤال 25 : هل تطبق أحكام مدونة الشغل على الموظفين العموميين، و هل يجوز للموظف العمومي أن يرتبط بعقد شغل ؟

السؤال 26 : ما هو القانون الواجب التطبيق على أعوان الإدارات ؟

السؤال 27 : هل يعتبر الأجراء المياومون و العرضيين أجراء في مفهوم مدونة الشغل ؟

السؤال 28 : هل يمكن إبرام عقد شغل مع عدة مشغلين في نفس الوقت ؟

السؤال 29 : ما المقصود بأجراء قطاع الخدمات الخاضعين لمدونة الشغل ؟

السؤال 30 : هل يجوز للجماعات الترابية إبرام عقد شغل و ما هي ضوابط إبرامه ؟

السؤال 31 : ما هي المعايير التي يعتمد عليها القضاء للقول باستفادة شخص معين من مقتضيات قانون الشغل ؟

السؤال 32 : هل يمكن للشخص الواحد، أن يجمع، في نفس الوقت بين صفتي المشغل و الأجير ؟

السؤال 33 : ما هو مفهوم الأجير المستقل Travailleur indépendant ؟

السؤال 34 : من هو الأجير المؤقت ؟

و غيرها الكثير من الأسئلة تتحدد في 101 سؤال، نترك لكم الحرية في الاطلاع عليها من خلال التحميل الكامل سلسلة مائة سؤال و سؤال بالضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في شكل رسالة نهاية التكوين بسلك الماستر، تناقش موضوع الإنذار العقاري في التشريع المغربي، و التي تم إنجازها من طرف طالب ماستر القانون المدني المعمق ” عبد الغني سلامة ” بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، و الذي حاول التطرق للموضوع من زاوية الإشكالية التالية : ما مدى فعالية الإنذار العقاري في حماية مصالح الدائن و إلى أي حد يعتبر الطعن في إجراءاته صمام أمان للمدين ؟

الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية، تم تحديدها فيما يلي :

• ما المقصود بالإنذار العقاري ؟
• ما هي شروطه و مسطرته ؟
• ما هي الطبيعة القانونية للإنذار العقاري ؟
• ما هي الجهة المختصة بتوجيهه ؟
• كيف يمكن الطعن فيه ؟
• ما مدى تأثير الطعون التي تمارس ضده على مصالح الدائن و المدين ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل الكامل لرسالة الإنذار العقاري في التشريع المغربي، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بها :

الفصل الأول : الأحكام العامة للإنذار العقاري

المبحث الأول : ماهية و شروط الإنذار العقاري

المطلب الأول : ماهية الإنذار العقاري

الفقرة الأولى : تعريف الإنذار العقاري و تمييزه عن عن بعض المؤسسات المشابهة

الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية للإنذار العقاري

المطلب الثاني : شروط الإنذار العقاري

الفقرة الأولى : أن يكون الدين الممنوح للمدين مضمونا برهن رسمي

الفقرة الثانية : تماطل المدين في الوفاء بالدين

الفقرة الثالثة : شهادة التقييد الخاصة

المبحث الثاني : مسطرة الإنذار العقاري

المطلب الأول : بيانات ومرفقات الإنذار العقاري و الجهة المختصة بتوجيهه

الفقرة الأولى : بيانات مرفقات الإنذار العقاري

الفقرة الثانية : توجيه الإنذار العقاري

المطلب الثاني : تبليغ الإنذار العثاري و آثاره

الفقرة الأولى : تبليغ الإنذار العقاري

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن تبليغ الإنذار العقاري

الفصل الثاني : الدعاوى المثارة بشأن الإنذار العقاري

المبحث الأول : دعوى الاستحقاق الفرعية و دعوى الصعوبة الوقتية

المطلب الأول : دعوى الاستحقاق الفرعية

الفقرة الأولى : أطراف دعوى الاستحقاق الفرعية و الجهة المختصة بها

الفقرة الثانية : إجراءات و آثار دعوى الاستحقاق الفرعية

المطلب الثاني : دعوى الصعوبة الوقتية

الفقرة الأولى : شروط دعوى الصعوبة الوقتية

الفقرة الثانية : أطراف دعوى الصعوبة الوقتبة و الجهة المختصة بالنظر فيها

المبحث الثاني : دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري

المطلب الأول : ماهية دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري

الفقرة الأولى : دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري تعريفها و أساسها القانوني

الفقرة الثانية : أطراف دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري و شروطها

المطلب الثاني : أسباب بطلان الإنذار العقاري

الفقرة الأولى : بطلان الإنذار العقاري لخلل شكلي

الفقرة الثانية : بطلان الإنذار العقاري المبني على خرق القواعد الموضوعية

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع الإنذار العقاري في التشريع المغربي من خلال الضغط على ازر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالا مهما في المجال العقاري، حول بعنوان ” استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير “، و الذي تم إنجازه من طرف الطالب ” يسين أكبيري علوي ” الباحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذي حاول مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد وفق القضاء في استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير ؟

و قام الباحث بتقسيم الموضوع لقسمين أساسيين، يتحدث في الأول عن عن مبدأ التطهير من خلال التعريف بمفهومه و بالمقصود به بشكل مفصل، و الثاني يتحدث فيه عن تطور العمل القضائي في التمسك بستثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير .

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في القانون العقاري، تحت عنوان ” مسطرة التحفيظ العقاري و إشكالاتها ” من إعداد طلبة الفوج الثالث من ماستر الأسرة و التوثيق، بكلية العلوم القانونية و القتصادية و الاجتماعية بفاس، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع من خلال تنظيمه لمسطرة تحفيظ الملك الخاص بالأفراد و كذا الآثار الناتجة عنها التوفيق بين مصلحة صاحب الملك و حفظ حقوقه، و كذا بين حقوق الأغيار ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات :

• ما هي المراحل التي يمر منها العقار قبل أن يصدر بشأنه رسم عقاري يطهره ؟
• ما هي الوسائل المقررة لحفظ حقوق الأشخاص و إعلامهم ببدء مسطرة تحفيظ العقار ؟
• هل استطاع المشرع من خلال ذلك أن يحمي كلا من طالب التحفيظ و المتعرضين ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

الفصل الأول : الأحكام العامة لنظام التحفيظ العقاري المغربي

المبحث الأول : الأحكام الخاصة بمرحلة ما قبل تأسيس الرسم العقاري

المطلب الأول : المسطرة الإدارية لمسطرة التحفيظ العقاري

الفقرة الأولى : تقديم و إيداع مطلب التحفيظ و الشكليات التي يخضع لها

الفقرة الثانية : عملية الإشهار و التحديد

الفقرة الثالثة : مرحلة التعرضات على مطلب التحفيظ

المطلب الثاني : المرحلة القضائية في مسطرة التحفيظ

الفقرة الأولى : التعرض على التحفيظ في المرحلة الابتدائية

الفقرة الثانية : التعرض على التحفيظ أمام محكمتي الاستئناف و النقض

المبحث الثاني : الأحكام الخاصة بمرحلة ما بعد تأسيس الرسم العقاري

المطلب الأول : مرحلة التقييدات

الفقرة الأولى : أحكام التقييد النهائي

الفقرة الثانية : التقييد الاحتياطي

المطلب الثاني : التشطيب

الفقرة الأولى : تعريف التشطيب و أنواعه

الفقرة الثانية : مسطرة التشطيب و دور المحافظ العقاري إزاءها

الفصل الثاني : أهم الإشكاليات التي يثيرها نظام التحفيظ العقاري المغربي

المبحث الأول : إشكاليات ما قبل استصدار الرسم العقاري

المطلب الأول : إشكاليات المرحلة الإدارية

الفقرة الأولى : سلطات المحافظ العقاري بشأن الحجج المدعمة لمطلب التحفيظ

المطلب الثاني : الإشكالات الواردة على المرحلة القضائية للتحفيظ العقاري

الفقرة الأولى : الإشكالات المرتبطة بطريقة البث في الدعوى

الفقرة الثانية : طبيعة الأحكام القضائية الصادرة و صعوبة تنفيذ هذه الأحكام

المبحث الثاني : الإشكاليات المطروحة ما بعد تأسيس الرسم العقاري

المطلب الأول : الإشكالات العملية للتقييد العقاري

الفقرة الأولى : مدى غمكانية سقوط الحق في التقييد

الفقرة الثانية : مراقبة المحافظ لصحة سندات التقييد

المطلب الثاني : الضمانات المخولة لطالب التشطيب و الإشكاليات المطروحة

الفقرة الأولى : الضمانات المخولة لطالب التشطيب

الفقرة الثانية : إشكاليات التشطيب

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” مسطرة التحفيظ العقاري و إشكالاتها ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوع مهم في قانون الشركات ، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال ، بكلية العلوم القاونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الجواب عن الإشكالية التالية : ما مدى نجاح المشرع المغربي في تنظيم عقد الشركة من خلال النصوص المتعلقة بقانون الالتزامات و العقود من جهة، و القوانين المتعلقة بالشركات التجارية من جهة أخرى ؟

و الإشكالية أعلاه تترتب عنها مجموعة من التساؤلات، أجملها الطلبة فيما يلي :

• ما هي أهم الأركان التي تحدد لنا عقد الشركة ؟
• ما هي الآثار المترتبة عن عقد الشركة ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : الأحكام العامة لعقد الشركة

المطلب الأول : الأركان العامة لعقد الشركة

الفقرة الأولى : الرضى و الأهلية

أولا : الرضى

ثانيا : الأهلية

الفقرة الثانية : المحل و السبب

أولا : المحل

ثانيا : السبب

المطلب الثاني : الأركان الخاصة لعقد الشركة

الفقرة الأولى : الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة

أولا : تعدد الشركاء

ثانيا : المشاركة في الرأسمال

ثالثا : نية المشاركة

رابعا : توزيع الأرباح و الخسائر

الفقرة الثانية : الأركان الشكلية لعقد الشركة

أولا : شكلية الكتابة

ثانيا : شهر عقد الشركة و التقييد بالسجل التجاري

ثالثا : تقييد الشكرة بالسجل التجاري

المبحث الثاني : آثار عقد الشركة

المطلب الأول : اكتساب الشخصية المعنوية

الفقرة الأولى : ميلاد الشخصية الاعتبارية

الفقرة الثانية : نتائج الشخصية الاعتبارية و انتهاؤها

المطلب الثاني : بطلان عقد الشركة

الفقرة الأولى : أسباب البطلان

الفقرة الثانية : آثار البطلان

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم موضوعا مهما في قانون الأسرة، تحت عنوان ” الزواج الصحيح في ضوء مدونة الأسرة “، تم إعداده من طرف طلبة الفوج الأول من ماستر الأسرة في القانون المغربي و المقارن، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : كيف نظمت مدونة الأسرة موضوع الزواج الصحيح ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع كاملا، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : أركان الزواج الصحيح و شروطه

المطلب الأول : الصيغة و الأهلية و الولاية

الفقرة الأولى : مفهوم الزواج وأركانه

الفقرة الثانية : الأهلية و الولاية في الزواج

المطلب الثاني : الصداق و الإشهاد و انتفاء الموانع من شروط الزواج

الفقرة الأولى : الصداق و موانع الزواج

الفقرة الثانية : الإشهاد و توثيق العقد

المبحث الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره

المطلب الأول : الزواج الباطل و آثاره

الفقرة الأولى : حالات الزواج الباطل

الفقرة الثانية : آثار الزواج الباطل

المطلب الثاني : الزواج الفاسد و آثاره

الفقرة الأولى : الزواج الفاسد

أولا : الزواج الفاسد لصداقه

ثانيا : الزواج الفاسد لعقده

الفقرة الثانية : آثار الزواج الفاسد

أولا : آثار الزواج الفاسد لصداقه

ثانيا : آثار الزواج الفاسد لعقده

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .