مرحبا بكل أسئلتكم و اقتراحاتكم .

ملاحظة : للنشر في الموقع المرجو التواصل معنا في الصفحة المخصصة لذلك في الموقع .

موضوع مهم يواكب التطورات التكنلوجية التي أصبح يشهدها عصرنا الحالي، حول دور الدعاية التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه سلوم المستهلك، و تم أخذ الطالب الجامعي نموذجا لهذه الدراسة، التي تم إعدادها بالتشارك بين الدكتور ” بحري صابر ” و الدكتورة ” خرموش منى “، و بطبيعة الحال هناك العديد من العديد من العوامل التي تؤثر في السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، و في ظل المنافسة التي تميز سوق الأعمال اليوم، برزت العديد من الاستخدامات لإشباع و إرضاء المستهلك النهائي و التأثير فيه، ولعل التغيرات التي طرأت في عالم المنظمات اليوم أحدثث العديد من الأساليب الحديثة في عملية التسويق و تعد الدعاية التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها، من خلال استخدام هذه الأخيرة في التسويق للخدمات و السلع المختلفة للمنظمات، و هنا تحاول لمنظمة جلب الزبائن و التأثير فيهم عن طريق ما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات و إشهارات، و تمت في هذا المقال محاولة التعريف بدور الدعاية التجارية عبر هذه المواقع في توجيه المستهلك النهائي – الطالب الجامعي نموذجا.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في مناقشته :

المطلب الأول : مشكلة الدراسة

أولا : إشكالية الدراسة

ثانيا : فرضيات الدراسة

ثالثا : أهداف الدراسة

رابعا : حدود الدراسة

خامسا : تحديد مصطلحات الدراسة

المطلب الثاني : الإجراءا المنهجية

أولا : عينة الدراسة

ثانيا : المنهج المستخدم

ثالثا : أدوات الدراسة

رابعا : الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة

المطلب الثالث : عرض النتائج و مناقشتها

أولا : عرض نتائج الدراسة و التعليق عليها

ثانيا : تحليل و تفسير النتائج المتوصل إليها على ضوء الفرضيات

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

في هذه المقالة نقدم لكم كل مايتعلق بماستر قانون المقاولة، محاولين الإجابة عن كل التساؤلات التي تخالج ذهن الطلبة المهتمين بهذا الماستر، مثل شروط الإنتقاء و المواد الواجب تحضيرها و نماذج الامتحانات … و ذلك سيتم بناء على معلومات مستقات من الأستاذ ” حسن الحطاب ” خلال تقديمه بطاقة تعريفية مبسطة عن هذا الماستر نيابة عن منسقة الماستر الأستاذة “فتيحة مشماشي” و باقي أعضاء الفريق البيداغوجي، و كذا من خلال تجارب الطلبة السابقين في هذا المجال.

معلومات عامة حول ماستر قانون المقاولة :

ماستر قانون المقاولة يتنتمي لشعبة القانون الخاص، و هو ماستر أساسي موجه للطلبة المغاربة و الأجانب في حدود الحصة المخصصة لكل من هؤلاء و التي تم تحديد الأعداد المرتقبة لها في 40 مقعد، هذا الماستر يتناول بشكل عام كل ما يتعلق بالإطار القانوني للمقاولة، سواء كانت هذه القاولة فردية أم جماعية، في وضعية عادية أو في أوضاع خاصة، بعبارة أخرى هذا التكوين يسمح للطالب بدراسة النصوص القانونية المؤطرة للمقاولة بدءا بتأسيسها و إخراجها لحيز الوجود، نتحدث هنا عن القانون التجاري المعمق و القوانين التجارية، ثم بتنظيم العلاقات داخل هذه المقاولة، أي الحديث عن العلاقة بين الشركاء و كذا علاقة المقاولة بعنصر الأجراء من خلال دراسة القانون الاجتماعي، إضافة لذلك فسلك ماستر قانون المقاولة يمكن الطالب من دراسة الإطار القانوني المنظم لعلاقة المقاولة بمحيطها الخارجي و المقصود هنا علاقة المقاولة بباقي المقاولات في نفس السوق حيث يتم دراسة مجموعة من القوانين، كالقانون المدني المعمق حين نتحدث عن العقود التجارية الداخلية و الدولية، و كذا قوانين حرية الأسعار و المنافسة، و أخيرا ندرس علاقة هذه المقاولة ببعض إدارات الدولة، مثل إدارة الضرائب من خلال دراسة القانون الضريبي، دون أن ننسى حالة وصول المقاولة لوضعية صعبة فنتحدث عن الإطار القانوني الذي تم سنه لمساعدة المقاولة و إنقاذها، و المقصود هنا بطبيعة الحال هو الكتاب الخامس من مدونة التجارة .

و ما ذكر أعلاه يحيلنا أن نطلعكم على المضمون البيداغوجي الخاص بماستر قانون المقاولة :

الفصل 1	الفصل 2
القانون المدني المعمق قانون الشغل المعمق القانون العام للأعمال القانون الجنائي المعمق الضمانات المنهجية	الملكية الفكرية 1 الحماية الاجتماعية التجمعات التجارية القانون البنكي العقود التجارية الدولية Anglais Juridique
الفصل 3	الفصل 4
Droit de transport maritime صعوبات المقاولة الملكية الفكرية 2 القانون الجنائي للأعمال منازعات الأعمال  قانون المنافسة والاستهلاك	الرسالة

الجدول أعلاه تم أخذه من الموقع الرسمي للكلية.

أما بخصوص منافذ التكوين، أي آفاق ماستر قانون المقاولة عند نهاية التكوين يكون فالطالب أمام ثلاثة منافذ أساسية : إما اختيار الاستمرار في مسار البحث من خلال الولوج إلى سلك الدكتوراه بعد استيفاء الشروط المرسومة لذلك كما هي محدد في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بهذا السلك، أو أن يلج إلى سوق الشغل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو أن يختار أخيرا مسار المبادرة الخاصة و التشغيل الذاتي بإنشاء مشروع خاص، و هو ما سار فيه العديد من خريجي ماستر قانون المقاولة و نجحو في تجربتهم .

و لا بد أن نطلعكم هنا أيضا على منافذ التكوين في ماستر قانون المقاولة كما تم ذكرها في الموقع الرسمي لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، كما سبق الإشارة إليه أعلاه :

• إطار قانوني في القطاع الخاص؛ مؤسسات التأمين – البنوك (وظائف تجارية، نزاعات قانونية) – المؤسسات الصغرى والمتوسطة (تحرير الوثائق)؛
• مستشار قانوني بالمؤسسات الكبرى (الموارد البشرية، قسم النزاعات)؛
• العمل للحساب الخاص: وكلاء تجاريون – وكلاء في الشؤون القانونية والعقارية…
• إطار قانوني في القطاع العام؛ العمل في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية؛
• مواصلة البحث العلمي من خلال التخصص في فرع من فروع قانون الأعمال في الدكتوراه

شروط الولوج لماستر قانون المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي :

حسب دفتر الضوابط البيداغوجية تبدأ شروط الولوج لماستر قانون المقاولة بانتقاء أولي لطلبات المترشحين الحاملين لإجازة في القانون الخاص، بناء على دراسة ملفاتهم العلمية من طرف لجنة علمية مكونة من المنسق البيداغوجي للماستر و منسقي باقي الوحدات، و ذلك يتم على أساس عدد الميزات ( و يشترط هنا الحصول على ميزة واحدة على الأقل، وجدير بالذكر أن عدد الميزات يختلف حسب كل سنة، فليس هناك جواب محدد عن سؤال : ما هو عدد الميزات المطلوبة لولوج ماستر قانون المقاولة ؟ لأن ذلك يتحدد حسب المستوى العام للمترشحين لولوج هذا السلك من الماستر )، هذا بالإضافة لعدد السنوات التي تم الحصول فيها على شهادة الإجازة، إذ يشترط ألا تجاوز 4 سنوات على الأكثر – بمعنى أن الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في مدة 5 سنوات أو أكثر لا يمكنهم الترشح لهذا السلك من أسلاك الماستر – بالإضافة لما تم ذكره فمعايير الانتقاء تشمل حتى نقط المواد الأساسية و التي تم تحديدها في : القانون المدني، القانون التجاري، قانون الشغل، القانون الجنائي، قانون الشركات، صعوبات المقاولة، درجة التمكن من أساسيات اللغة الفرنسية .

بعد ذلك تتم دعوة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم إلى اجتياز اختبار كتابي، الذي قد يكون موضوعل عاما أو خاصا، و في غالب الأحيان فهو يكون ذو ارتباط وثيق بالمقاولة سواء من حيث تنظيمها القانوني أو العلاقات التي تربطها بمحيطها، و سوف نضع لكم العديد من الأمثلة في إطار الفقرة المخصصة لنماذج الامتحانات، ولكن أهم شيء في هذا الإطار هو ضبط المنهجية القانونية، و مناقشة المواضيع المطروحة من زاوية علاقتها بالمقاولة.

ثم يمر الناجحون في المرحلة السابقة لاجتياز اختبار شفوي من أجل تحديد لائحة المتفوقين لولوج هذا الماستر وفق الضوابط التي يحددها الملف الوصفي طبقا للشروط المعمول بها قانونا، و الاختبار الشفوي يفتتح بعد تعريف الطالب بنفسه، بالحديث عن البحث الذي قام هذا الأخير بإنجازه في سلك الإجازة ثم طرح مجموعة من الأسئلة المختارة من طرف اللجنة، والتي تختلف من طالب لآخر، لأن الغرض الأساسي من كل الاختبارات الشفوية هو دراسة عقلية الطالب و أسلوبه و هيئته … لذلك المرجو التركيز أيضا على الحضور بهندام يليق بطالب ماستر بصفة خاصة و رجل قانون بصفة عامة.

في الحالات العادية يكون الامتحان الشفوي و الكتابي الخاص بماستر قانون المقاولة بكلية الحقوق السويسي حضوريين بعد الإنتقاء الأولي، لكن في السنة الفارطة و نظرا للظروف الصحية الخطرة التي كانت تشهدها بلادنا فقد تم الاعتماد على الاختبارات عن بعد، سواء بالنسبة للامتحان الكتابي أو الشفوي، و هو ما يجعل طريقة الامتحان المعتمدة في السنة المقبلة غير محددة بعد هل هي بشكل حضوري أم عن بعد، لكن سنحاول أن نبقيكم على اطلاع دائم بآخر الأخبار خاصة على صفحتنا الرسمية على فيسبوك .

مواد التحضير لماستر القانون و الممارسة القضائية و نماذج الامتحانات السابقة :

فيما يتعلق بالمواد الواجب تحضيرها لاجتياز ماستر قانون المقاولة، فهي كل المواضيع ذات الارتباط بالمقاولة سواء في حالاتها العادية أو حالة مواجهتها لصعوبات، ولكن لا بد أن نذكر لكم نماذج لبعض المواد و المواضيع العامة التي يجب دراستها و منها: قانون الشركات، القانون التجاري، صعوبات المقاولة، قانون الشغل، العقود التجارية، القانون المدني، المقاول الذاتي، مواضيع الأصل التجاري، مواضيع ذات علاقة بالاستثمار و التنمية، رقمنة المقاولة، قانون الضمانات المنقولة، إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية …

و من نماذج امتحانات ماستر قانون المقاولة التي تم طرحها في السنوات السابقة، نضع لكم التالي :

السنة الدراسية 2014-2015 :

-الإطار القانوني للمقاولة أي تقييم للاصلاحات خلال العقد الاخير ؟

السنة الدراسية 2017-2018 :

-المقاولة الفردية كأداة للتنمية الاقتصادية

السنة الدراسية 2018- 2019 :

– أكتب بإحدى اللغتين العربية العربية أو الفرنسية :
الموضوع: تحدث عن مسطرة التسوية الودية على ضوء الفصول 550 إلى 559 من مدونة التجارة.

السنة الدراسية 2019-2020 :

-دور القضاء في حماية المقاولة

السنة الدراسية 2020-2021 :

– أشكال المقاولات لتجارية في التشريع المغربي، حلل و ناقش .

فيما يتعلق بالإختبار الشفوي لماستر قانون المقاولة فقد سبقت الإشارة إليه أعلاه وهو يتطلب منك التحضير الجيد لبحثك في سلك الإجازة، و معرفة المبادئ العامة في القانون على الأقل لأنه يمكن أن تتوقع سؤال في أي مادة من المواد خاصة المتعلقة بمجال الماستر، فينصح أيضا هنا شأنه شأن الاختبار الكتابي ضبط القانون التجاري، قانون الشركات، صعوبات المقاولة، قانون المقاول الذاتي … و عموما كل المواد السابق الإشارة إليها .

و من نماذج الأسئلة المطروحة في شفوي ماستر قانون المقاولة نجد : أسئلة متعلقة بمستجدات مجال الأعمال خاصة مسطرة الإنقاذ، مفهوم التوقف عن الدفع، الأصل التجاري، المقاول الذاتي، مبدا سلطان الإرادة، حرية الإثبات في المادة الاجتماعية، العقود الجارية، هل تعتبر شركة المساهمة عقدا أم نظام ؟ التزامات التاجر، أسئلة متعلقة بالكمبيالة ….

نتمنا أن يفيدكم هذا المقال حول ماستر قانون المقاولة بكلية الحقوق السويسي ولو بالشيء القليل، و كل من له إضافة مهمة في هذا الإطار، أو لديه تصحيح لبعض المعلومات، المرجو منه التواصل معنا من أجل إضافتها و تنوير الطلبة و مساعدتهم، لأن هذا هو الهدف من الموقع بالأساس.

ملاحظة مهمة : من أجل الحصول على العديد من المعلومات الإضافية على هذا الماستر و ماستر الأعمال بصفة عامة نحيلكم على مقال آخر لنا تم وضعه على الموقع ( إضغط فقط على الجملة الأخيرة باللون الأزرق ).

روابط متغيرة :

• التسجيل بماسترات جامعة محمد الخامس برسم السنة الجامعية 2021/2022 .

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

في هذه المقالة نقدم لكم كل مايتعلق بماستر القانون و الممارسة القضائية، محاولين الإجابة عن كل التساؤلات التي تخالج ذهن الطلبة المهتمين بهذا الماستر، مثل شروط الإنتقاء و المواد الواجب تحضيرها و نماذج الامتحانات … و ذلك سيتم بناء على معلومات مستقات من الأستاذ منسق الماستر ” مهدي منير ” و كذا من خلال تجارب الطلبة السابقين في هذا المجال.

معلومات عامة حول ماستر القانون والممارسة القضائية :

ماستر القانون و الممارسة القضائية هو ماستر متخصص يدرس في كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت إشراف المنسق البيداغوجي ” مهدي منير “، يتم فيه قبول الطلبة في حدود 50 مقعد( في السنة الماضية سنة 2020 تم قبول 42 طالب و 9 طلبة في لائحة الإنتظار ).

مدة التكوين بماستر القانون و الممارسة القضائية هي سنتان توزع على أربعة فصول، تخصص الفصول الثلاث الأولى في تدريس وحدات بشأن مجموعة من المواد القانونية ، و ترتكز أساسا على الممارسات القضائية سواء تعلق الأمر بفروع القانون الخاص أو بفروع القانون العام، على أن يخصص الفصل الرابع لإنجاز مشروع نهاية التكوين الذي يكون عبارة عن ضرورة إنجاز تقرير وفق تدريب مهني يقوم به الطالب لدى مؤسسة من المؤسسات المعتمدة المهتمة بالمهن القانونية و القضائية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة، بالإضافة لإمكانية إنجاز رسالة في موضوع معين يتناول إشكالية معينة، و تتم مناقشته أمام لجنة متخصصة تنتسب للفريق البيداغوجي للمسلك.

الفصل 1	الفصل 2
القضاء المدني القضاء الجنائي قضاء الأسرة القضاء التجاري القضاء الإداري الترجمة القانونية والتواصل	القضاء الاجتماعي القضاء المالي القضاء الدولي القضاء الدستوري قضاء العقار والتعمير تنظيم المهن القضائية والقانونية
الفصل 3	الفصل 4
المنازعات الضريبية قضايا حوادث السير المنازعات البنكية الوسائل البديلة لحل النزاعات الحكامة القضائية الوثائق القضائية والقانونية	التدريب أو الرسالة

الجدول أعلاه تم أخذه من الموقع الرسمي للكلية.

ماستر القانون و الممارسة القضائية يقترح تكوينا مزدوجا يدمج بين التكوين النظري و التكوين العملي، و يمكن الطلبة من تعميق معارفهم في مجموعة من فروع القانون و أيضا الممارسات القضائية المرتبطة به سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، كما يساهم في التكوين في هذا السلك من الماستر مجموعة من الخبراء المهنيين في المهن القضائية و القانونية الذين يضعون خبراتهم من أجل تمكين الطلبة من تعميق معارفهم في هاته المجالات التي يقترحها هذا التكوين.

الماستر المتخصص في القانون و الممارسة القضائية يمكن الطالب من ولوج سوق الشغل وفق الشروط التي تحددها القوانين المعمول بها، بالنسبة للقطاعات المهنية المطلوبة بالإضافة إلى ذلك يخول الطالب أيضا تعميق معارفهم على مستوى الدكتوراه التي تعتبر أعلى درجة علمية في الجامعات المغربية، بالإضافة إلى تمكين الطالب من سقل مواهبه و تعمقه في البحث العلمي.

شروط الولوج لماستر القانون و الممارسة القضائية :

حسب دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المعمول بها، تبدأ شروط الولوج لماستر القانون و الممارسة القضائية بانتقاء أولي لطلبات المترشحين بناء على دراسة ملفاتهم العلمية من طرف لجنة علمية مكونة من المنسق البيداغوجي للماستر و منسقي باقي الوحدات، و ذلك يتم على أساس عدد الميزات ( عدد الميزات يختلف حسب كل سنة، لكن على العموم لا يتطلب هذا الماستر عددا كبيرا لحد ما لوحظ في السنوات السابقة، فلا أحد يمكن أن يجيبك عن سؤال : ما هو عدد الميزات المطلوبة لولوج ماستر القانون و الممارسة القضائية ؟ لأن ذلك يتحدد حسب المستوى العام للمترشحين لولوج هذا السلك من الماستر ) والنقط المتحصل عليها في سلك الإجازة و عدد سنوات الحصول على هذه الأخيرة، بعد ذلك تتم دعوة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم إلى اجتياز اختبار كتابي، هذا الأخير غير محدد في شكل معين إذ يمكن أن يكون موضوع خاص أو موضوع عام أو مجموعة من الأسئلة أو حتى نازلة و أهم ما يجب أن يركز عليه الطالب المترشح في هذه الحالة هو المنهجية القانونية، بعد ذلك سيجتاز الناجحون في هذه المرحلة الأخيرة اختبارا شفويا من أجل تحديد لائحة المتفوقين لولوج هذا الماستر وفق الضوابط التي يحددها الملف الوصفي طبقا للشروط المعمول بها قانونا، و الاختبار الشفوي يفتتح بعد تعريف الطالب بنفسه ، بالحديث عن البحث الذي قام هذا الأخير بإنجازه في سلك الإجازة ثم طرح مجموعة من الأسئلة المختارة من طرف اللجنة، و لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن الإقتصار فقط على بحثك في الإجازة، إذ يمكن أن تتعلق به كل أسئلة الشفوي خاصة إذا كان موضوعا مليئا بالمستجدات، لأن الغرض الأساسي من كل الاختبارات الشفوية هو دراسة عقلية الطالب و أسلوبه و هيئته … لذلك المرجو التركيز أيضا على الحضور بهندام يليق بطالب ماستر بصفة خاصة و رجل قانون بصفة عامة.

و لا بد من الإشارة إلى أنه يتم قبول الطلبة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الأساسية، سواء كانت في القانون الخاص أم القانون العام.

في الحالات العادية يكون الامتحان الشفوي و الكتابي الخاص بماستر القانون و الممارسة القضائية بكلية الحقوق السويسي حضوريين بعد الإنتقاء الأولي، لكن في السنة الفارطة و نظرا للظروف الصحية الخطرة التي كانت تشهدها بلادنا فقد تم الاعتماد على الاختبارات عن بعد، سواء بالنسبة للامتحان الكتابي أو الشفوي، و هو ما يجعل طريقة الامتحان المعتمدة في السنة المقبلة غير محددة بعد هل هي بشكل حضوري أم عن بعد، لكن سنحاول أن نبقيكم على اطلاع دائم بآخر الأخبار خاصة على صفحتنا الرسمية على فيسبوك .

مواد التحضير لماستر القانون و الممارسة القضائية و نماذج الامتحانات السابقة :

كما تمت الإشارة فالموضوع الكتابي لماستر القانون و الممارسة القضائية، قد يكون عاما أو خاصا كما قد يكون عبارة عن نوازل، لذا وجب دراسة المواضيع العامة ذات العلاقة بالماستر، كمواضيع لها علاقة بإصلاح العدالة، الحكامة القضائية و المتقاضي، المحاكمة العادلة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة…. و غيرها من المواضيع.

و من نماذج الاختبارات الكتابية لماستر القانون و الممارسة القضائية التي جاءت على شكل أسئلة، هو امتحان سنة 2013/2014 الذي كانت أسئلته كالآتي:

1 – ما الفرق بين القضاء العادي و القضاء المتخصص ؟
2 – ما الفرق بين المساطر الفردية و الجماعية ؟
3 – ما الفرق بين القضاء الموضوع و القضاء الاستعجالي ؟
4 – المساطر الخاصة في قضايا الأسرة.

أما النوازل فهي قد تتعلق بما هو مدني أو اجتماعي أو تجاري …

فيما يتعلق بالإختبار الشفوي لماستر القانون و الممارسة القضائية فقد سبقت الإشارة إليه أعلاه وهو يتطلب منك التحضير الجيد لبحثك في سلك الإجازة، و معرفة المبادئ العامة في القانون على الأقل لأنه يمكن أن تتوقع سؤال في أي مادة من المواد خاصة المتعلقة بمجال الماستر، فينصح أيضا هنا شأنه شأن الاختبار الكتابي ضبط القانون المدني، و المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، و القانون الاجتماعي … و عموما كل المواد السابق الإشارة إليها .

و من نماذج الأسئلة في شفوي ماستر القانون و الممارسة القضائية نذكر : مستجدات عقد الشغل، الفرق بين وقف عقد الشغل و إنهاء عقد الشغل، القانون المنظم للضمانات المنقولة، القاعدة القانونية ….

نتمنا أن يفيدكم هذا المقال حول ماستر القانون و الممارسة القضائية ولو بالشيء القليل خاصة لقلة المعلومات فيما يتعلق بهذا الماستر، و كل من له إضافة مهمة في هذا الإطار المرجو منه التواصل معنا من أجل إضافتها و تنوير الطلبة و مساعدتهم، لأن هذا هو الهدف من الموقع بالأساس.

روابط متغيرة :

• التسجيل بماسترات جامعة محمد الخامس برسم السنة الجامعية 2021/2022 .

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

التعريف بالمنتدبين القضائيين و تحديد مهامهم :

من الأمور المهم الحديث عنها قبل التطرق لتفاصيل مباراة المنتدبين القضائيين هو الحديث عن تشكيلة هيئة كتابة الضبط إذ تضم هذه الأخيرة ثلاث إطارات فقط هم: كتاب الضبط، المحررين القضائيين، المنتدبين القضائيين، و التي لا يوجد فرق بينها إلا في التسمية الإدارية والسلم فقط ، و ذلك على الشكل الآتي :
• كتاب الضبط: من السلم 5 بشهادة الباكلوريا؛
• محرر قضائي: من السلم 8 بشهادة الدوك؛
• منتدب قضائي: من السلم 10 بشهادة الإجازة، أو 11 بشهادة الماستر.

و ما يهمنا هذه الإطارات بطبيعة الحال هو إطار المنتدبين القضائيين ، التي تشمل مهامهم :
1‌- حضور الجلسات وتحرير المحاضر المتعلقة بها ( المحاكمات، التحقيق، البحوث..)؛
2‌- تدبير الطعون القضائية؛
3‌- تدبير المحجوزات وأدوات الإقناع؛
4‌- تدبير شعب الخبرات القضائية؛
5‌- الإشراف على الشعب والمكاتب؛
6‌- التأطير والتكوين؛
7‌- رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل؛
8- يعين المنتدبون القضائيون المتوفرون على شروط محددة في مناصب المسؤولية: رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومدراء مراكز الحفظ الجهوية، ومختلف المصالح والأقسام بالإدارة المركزية…

كيف يتم ترقية المنتدبين القضائيين ؟

قد يطرح تساؤل مهم ، خاصة بالنسبة للطلبة الحاصلين على الماستر ، هل هناك ترقية في هذه الوظيفة و كيفية يتم ذلك؟ … بالنسبة لهذا السؤال فالجواب كالآتي : فوفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، ووفق ما تقتضيه المصلحة تقوم وزارة العدل من حين لآخر مباريات الإدماج لفائدة موظفيها المرسمين الحاصلين على الشهادات العلمية المخولة للإدماج في إطار مماثل ( و هذه المباراة جرت في هذه السنة ، إذ يمكنكم الاطلاع على إعلاناتها في الموقع الرسمي لوزارة العدل في قسم الموارد البشرية ) ، وعليه يمكن للمنتدب القضائي متى كان مرسما، وحاصلا على شهادة علمية معترف بها، وأعلنت مباراة الإدماج أن يرتقي بعد النجاح إلى:
منتدب قضائي من الدرجة الثانية في السللم 11 متى كان حاصلا على شهادة الماستر، إضافة لذلك ،فلكل منتدب قضائي قضى ست سنوات في الإطار الحق في الترشح إلى المباراة المهنية التي تخول له بعد النجاح فيها إلى الإنتقال إلى نفس السلم .
ثم هناك ترقية تلقائية من دون مباراة بعد قضاء عشر سنوات في الإطار كقاعدة عامة،

و لا بد من الإشارة أخيرا أن درجات المنتدبين القضائيين لا تقف عند هذا الحد ، إذ يوجد منتدب قضائي من الدرجة الأولى و الذي يعلوه في الدرجة المنتدب القضائي من الدرجة الممتازة ، و أخيرا لدينا منصب منتدب قضائي عام، و الذي يعين من بين المنتدبين القضائيـين من الدرجـة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيـدة في الميزانيـة المخصصة لمنتدب قضائـي من الدرجـة الممتازة، و كل هذه المعلومات و غيرها يمكن الاطلاع عليها من خلال النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط .

أما بخصوص الشق المهم المتعلق بالتحضير لهذه المباراة ، فسيتم الإجابة عنه من خلال التطرق للأسئلة الشائعة ، و ذلك دون التطرق لشروط مباراة المنتدبين القضائيين المتمثلة في الحصول على شروط الإجازة و السن و غيرها… ذلك لأن الكل يعرفها و يتم تحديدها في الإعلان ، و أحيلكم هنا بطبيعة الحال على الموقع الرسمي لوزارة العدل .

نصائح حول التحضير لمباراة المنتدبين القضائيين :

تعتبر المراجعة الجيدة أول ما يمكن النصهح به في هذا الإطار ، لكن هذه الأخيرة يجب أن تكون موجهة في الاتجاه الصحيح و عدم إضاعة الوقت في أمور بعيدة كل البعد عن مجال الإمتحان ، و ليتحقق ذلك لا بد من الإطلاع على نماذج الامتحانات السابقة من أجل معرفة السياق الذي تدور في نسقه المباراة ، و من أجل ذلك سنسوق لكم الأمثلة التالية والتي تتضمن حتى الامتحانات المهنية :

1- امتحان مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة – تخصص العلوم القانونية أو الشريعة – شطر الشمال بتاريخ 24 فبراير 2019.

المادة الاولى:

ينص الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي:”للمواطنات وللمواطنين  حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والموؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام…”. كيف يمكن التوفيق بين هذا الحق، وحماية المعطيات الشخصية؟.

المادة الثانية: أجب على احد الاسئلة التالية:

الموضوع الأول: مسطرة كفالة الأطفال المهملين وأهم الاشكالات المرتبطة بها.

الموضوع الثاني : التنفيذ على أشخاص القانون العام عن طريق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير.

الموضوع االثالث : تنازع الاختصاص بين المحاكم الادارية والمحاكم التجارية.

2-مباراة مهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ، بتاريخ 3 يونيو 2018.

أجب عن أحد المواضيع التالية :

الموضوع الأول : التفتيش الإداري و المالي للمحاكم .

الموضوع الثاني : البيع القضائي للأصل التجاري .

الموضوع الثالث : معيقات تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية و السبل الكفيلة لتجاوزها .

الموضوع الر ابع : آليات إبرام الصفقات العمومية و دورها في تكريس الحكامة الجيدة .

و غيرها من المواضيع التي لا بد من الإطلاع عليها من خلال محرك البحث غوغل أو صفحات الفيسبوك و غيرها ، والتي لا مجال لذكرها كلها الآن لكي لا يطول الموضوع ( ربما يمكن أن تكون محل مقال مستقل ) .

فبعد القيام بهذه الخطوة ستتضح الرؤيا بشكل جلي ، بحيث لن تعرف فقط المواد التي يجب التركيز عليها و إنما ستتوصل أخي الباحث أختي الباحثة إلى المحاور الدقيقة التي يجب التركيز عليها و إعطاِها أهمية أكبر من غيرها في المراجعة ، و من أجل تسهيل الأمرعليكم بعض الشيء يمكن إجمال أهم المواد التي يجب التركيز عليها فيما يلي: المسطرة المدنية؛
المسطرة الجنائية؛
القانون المدني؛
القانون الجنائي؛
مدونة الأسرة؛
التنظيم القضائي…

ثم المواضيع العامة : مثل الجهوية المتقدمة ، الاستثمار و التنمية ، الإدارة الإلكترونية ، النموذج التنموي ، و كل المواضيع المرتبطة بجائحة كورونا خاصة في ضل الأوضاع التي نعيشها …..

في يوم الامتحان الكتابي يجب التعامل مع الأمر بشكل احترافي ، حيث يتم اعتماد المنهجية القانونية حالة تعلق الأمر بموضوع ، و الكتابة بخط واضح و بشكل منظم ، و عدم استعمال كثرة الألوان …. جزئيات بسيطة قد تشكل فرقا واضحا في ظل كثرة المترشحين .

أما إذا تعلق الأمر بأسئلة متعددة الاختيارات QCM ، يجب التحلي بنوع من الدقة و الصير قبل الإجابة ، إذ أن الاستعجال و الرغبة السريعة في التخلص من ضغط الإمتحان قد تؤدي لخلق هالة قوية من الغباء في دماغك لن تستفيق منها إلا بعد الخروج من الامتحان ، فعليكم إذن التوكل على الله و التعامل مع الامتحان على أنه أمر عادي في حياة الإنسان ، دون نسيان ضرورة اتباع الطريقة الصحيحة في ملئ خانات الإجابة ، لأن المصحح في هذا النوع من الامتحانات هو الآلة و ليس الإنسان و بالتالي يتعين اعتماد المعايير التي تفهمها.

هذا فيما يتعلق بالشق الكتابي ، خاصة و أن هذه السنة بشكل استثنائي سيكون موضوع واحد فقط ، عوض ما كان يتم اعتماده سابقا من موضوع عام و خاص .

أما في ما يتعلق بالشق الشفوي فلن تتم الإطالة في الأمر ، فإنه بعد الحضور في الوقت و الساعة المحددين للاختبار من طرف اللجنة المنظمة للامتحان ، يتم تقسيم المترشحين لمجموعات على حسب اللجان الموجودة ، تنتظر دورك حتى تدخل عند اللجنة التي قد تخوض معك حوار في أي من المجالات بعد التعريف بنفسك و معرفة مستواك الدراسي ، فأنا شخصيا مثلا ناقشو معي موضوع رسالة الماستر فقط ، و هو ما يوجب التركيز على مراجعة بحوثكم سواء المتعلقة بالماستر أو الإجازة أو الدكتوراه .

و سأضع بين يديكم هنا بعض المراجع المهمةمن أجل التحضير للامتحان على أن يتم تعديلما من حين لآخر ( إضغطو على الرابط من أجل التحميل ) :

1- 95 سؤالا و جواب على أسئلة متعددة الاختيارات متعلقة بوزارة العدل ( QCM ) .

2 – إجراءات في قانون المسطرة الجنائية وفق نظام ( QCM ) .

3 – سؤال و جواب في مادة المسطرة الجنائية.

4 – سؤال و جواب في مادة المسطرة المدنية.

5 – أسئلة و أجوبة من خلال دستور 2011 .

أجرة المنتدبين القضائيين :

يمكن تحديد أجر المنتدبين القضائين أو أي وظيفة أخرى فقط من خلال الولوج للموقع الرسمى ببوابة الخدمات الإلكترونية ، و التوجه للقسم المتعلق بمماثلة الأجرة الموجود بالضبط في القائمة اليمنى من الموقع ، حيث يتم ملئ مجموعة من البيانات مثل صنف الوظيفة و درجتها و مكان العمل …ليتم إعطاؤك الأجر بكل مقوماته ، و عموما فالنتيجة التي تحصلت عليها هي 7000,03 درهم و الأجرة قد ترتفع أو تنخفض حسب مكان العمل و التحملات العائلية .. و لكن على العموم ف 7000 درهم هو متوسط الأجرة .

بعد إتمام القراة يشرفني أن أخبرك انه يمكنك أيضا عزيزي القارئ المساهمة بالنشر في الموقع من خلال صفحة ساهم بالنشر ، أو التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

روابط متغيرة لأهم المستجدات حول مباراة المنتدبين القضائيين .

برنامج الإختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة المقرر إجراؤها يوم الأحد 14 مارس 2021.

من خلال الرابط أعلاه يمكن للمترشحين سحب استدعاءاتهم و الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمباراة.

يشرفني أن أخبركم أن هذا الموقع هو من الباحث و للباحث و ليس لأحد بعينه ، وأن أعضاء الإدارة مجرد متطوعين فمرحبا بالكل ، من أجل نشر الثقافة القانونية ، لذلك تم إنشاء صفحة ” ساهم بالنشر في الموقع “.

من خلال صفحة ” ساهم بالنشر في الموقع ” يمكنك المساهمة بنشر مقال ، أو رسالة ماستر أو أطروحة دكتوراه ، تلخيص ، أو حتى مقال حول معلومات معينة ناتجة عن تجربة شخصية … إضافة لكل الأفكار التي يمكن أن تساهم في تطوير الموقع ( يمكن أن نخصص للفكرة حتى قسم خاص في الموقع ) و بشكل عام كل ما تراه مناسبا للباحث القانوني .

ملا حظة مهمة : يشترط أن تكون المساهمة ذات ملكية شخصية ، تفاديا لانتهاك القوانين المتعلقة بحقوق الملكية ، و تفاديا لكل المشاكل المحتملة التي نحن و إياكم في غنى عنها .

للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الصفحة المخصصة للتواصل في الموقع أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر البريد الإلكتروني المباشر [email protected] .

توضح سياسة الخصوصية هذه كيف يستخدم موقع Droitpdf.com المعلومات التي قد تعطيها إياه عند استخدامك لهذا الموقع.  

حيث يلتزم Droitpdf.com بضمان حماية خصوصيتك. إذا طلبنا منك تقديم معلومات معينة يمكنك من خلالها تحديد هويتك عند استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، فيمكنك التأكد من أنه سيتم استخدامه فقط وفقًا لبيان الخصوصية هذا، الذي قد تلحقه بعض التغييرات من حين لآخر حسب الحاجة بشكل يضمن تحسين جودة حماية معطيات زوارنا الكرام و ذلك عن طريق تحديث هذه الصفحة. ما يوجب عليكم مراجعة هذه الصفحة من وقت لآخر للتأكد من رضاك ​​عن أي تغييرات، و نخبركم أن سياسة الخصوصية هذه فعالة من انطلاقا من تاريخ 24 أكتوبر 2020.

قد نقوم بجمع المعلومات التالية : معلومات الاتصال بالاسم والوظيفة ، بما في ذلك المعلومات الديموغرافية لعنوان البريد الإلكتروني ، مثل الرمز البريدي والتفضيلات والاهتمامات ، وغيرها من المعلومات ذات الصلة باستبيانات زوارنا الكرام ، ماذا سنفعل بالمعلومات المعطاة لموقعنا؟  نطلب هذه المعلومات لفهم احتياجاتكم وتزويدكم بخدمة تصفح أفضل للموقع بشكل أساسي بشكل عام و للأسباب التالية بشكل خاص : حفظ السجلات الداخلية التي قد نستخدم هذه المعلوماتها لتحسين خدماتنا. قد نرسل دوريا رسائل بريد إلكتروني ترويجية حول المواضيع الجديدة للموقع أو غيرها من المعلومات التي نعتقد أنك قد تجدها مثيرة للاهتمام ، وذلك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته.

الأمان

اضافة الى سياسة الخصوصية نحن ملتزمون بضمان أن تكون معلوماتك آمنة. من أجل منع الوصول أو الكشف غير المصرح به ، فقد وضعنا إجراءات مادية وإلكترونية وإدارية مناسبة لحماية وتأمين المعلومات التي نجمعها عبر الإنترنت. ، و نؤكد لكم بشكل تام و بما لا يترك مجالا للشك احترامنا التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية .

كيف نستخدم ملفات تعريف الارتباط

ملف تعريف الارتباط هو ملف صغير يطلب الإذن بوضعه على القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بمجرد الموافقة ، يتم إضافة الملف ويساعد ملف تعريف الارتباط في تحليل حركة مرور الويب أو يتيح لنا معرفة وقت زيارتك لموقع معين. تسمح ملفات تعريف الارتباط لتطبيقات الويب بالرد عليك كفرد. يمكن لتطبيق الويب أن يكيّف عملياته حسب احتياجاتك ، من خلال جمع وتذكر المعلومات المتعلقة بتفصيلاتك.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط بسجل حركة المرور لتحديد الصفحات التي يتم استخدامها.

يساعدنا ذلك في تحليل البيانات المتعلقة بحركة مرور صفحات الويب وتحسين موقعنا على الويب من أجل تكييفها مع احتياجات العملاء. نحن نستخدم هذه المعلومات فقط لأغراض التحليل الإحصائي ومن ثم تتم إزالة البيانات من النظام. بشكل عام ، تساعدنا ملفات تعريف الارتباط على تزويدك بموقع أفضل عبر الإنترنت من خلال تمكيننا من مراقبة الصفحات التي تجدها مفيدة والتي لا تجدها مفيدة. لا يتيح لنا ملف تعريف الارتباط بأي حال من الأحوال الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي معلومات عنك ، بخلاف البيانات التي تختار مشاركتها معنا. يمكنك اختيار لقبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط. تقبل معظم متصفحات الويب ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا ، لكنك  يمكن عادة تعديل إعداد المستعرض الخاص بك لرفض ملفات تعريف الارتباط إذا كنت تفضل ذلك. هذا قد يمنعك من الاستفادة الكاملة من الموقع .

من وقت لآخر ، قد نستخدم معلوماتك أيضًا للاتصال بك بشكل اختياري . قد نتواصل معك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس أو البريد. قد نستخدم المعلومات لتخصيص الموقع وفقًا لاهتماماتك.  قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أخرى ذات أهمية. ومع ذلك ، بمجرد استخدامك لهذه الروابط لمغادرة موقعنا ، يجب أن تلاحظ أنه ليس لدينا أي سيطرة على هذا الموقع الآخر. لذلك ، لا يمكننا أن نكون مسؤولين عن حماية وخصوصية أي معلومات تقدمها أثناء زيارة هذه المواقع ولا تخضع هذه المواقع لبيان الخصوصية هذا. يجب عليك توخي الحذر وإلقاء نظرة على بيان الخصوصية المطبق على موقع الويب المعني.  السيطرة على المعلومات الشخصية الخاصة بك  يمكنك اختيار تقييد جمع أو استخدام معلوماتك الشخصية بالطرق التالية:  كلما طُلب منك ملء نموذج على الموقع ، ستُتاح لك دائمًا الفرصة لإلغاء الاشتراك أو إزالتك من أي بريد . إذا كنت قد وافقت من قبل على استخدام معلوماتك الشخصية لأغراض البحث العلمي ، فيمكنك تغيير رأيك في أي وقت عن طريق ا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected] أو التواصل معنا مباشرة من خلال صفحة تواصل معنا على الموقع ، أو من خلال حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .  

لن نبيع أو نوزع أو نؤجر معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة إلا إذا حصلنا على إذن منك أو طلب منا القانون ذلك.

قد نستخدم معلوماتك الشخصية لإرسال معلومات ترويجية عن الأطراف الثالثة التي نعتقد أنك قد تجدها مثيرة للاهتمام إذا أخبرتنا أنك ترغب في حدوث ذلك.  

يمكنك طلب تفاصيل المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك استنادا لقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و استنادا للدستور ، إذا كنت تعتقد أن أي معلومات نحتفظ بها عليك غير صحيحة أو غير كاملة ، فيرجى إخبارنا في أقرب وقت ممكن عنى طريق بريدنا الرسمي [email protected] أو عنطريق صفحة تواصل معنا ,

نقدم لكم مقالا مهما، تحت عنوان”حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من إعدد الأستاذ الفاضل “محمد سعد جرندي” .

قبل أن نضع لكم رابط المقال من أجل التحميل، لا بد ان نضع لكم تصميم الموضوع من أجل أخذ فكرة شاملة عن محتواه:

أولا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى شخص الطالب أو شخص المطلوب

الصورة الأولى: الصفة

الصورة الثانية: الأهلية

الصورة الثالثة: المصلحة

ثانيا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى مقال النقض

الصورة الأولى: تقديم المقال من طرف الطالب شخصيا و بدون دفاع

الصورة الثانية: تقديم المقال من قبل محام غير مقبول للترافع أمام محكمة االنقض

الصورة الثالثة: عدم توفر المقال على توقيع دفاع الطالب

الصورة الرابعة: عدم التعريف بالتوقيع الوارد لمقال النقض

الصورة الخامسة: عدم توفر المقال على موطن الطالب أو المطلوب

الصورة السادسة: عدم توفر مقال على وسائل النقض أو الوقائع

الصورة السابعة: عدم إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي أو بالنسخ المساوية لعدد الأطراف

ثالثا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى طبيعة الحكم

الصورة الأولى: كون الحكم غير انتهائي و غير قابل للطعن بالنقض

الصورة الثانية: كون الحكم أوالقرار سبق الطعن غيه بالنقض

الصورة الثالثة: كون مراجع القرار المدلى به غير مطابقة لما أشير إليه بمقال النقض

رابعا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى عدم أداء الرسوم القضائية

خامسا: حالات عدم القبول التي ترجع إلى كون الطلب رفع خارج الأجل القانوني

سادسا: حالات عدم القبول التي ترجع لطبيعة بعض الطلبات

الصورة الأولى: كون مبلغ الطلب يقل عن عشرن ألف درهم

الصورة الثانية: كون موضوع الطلب يتعلق بطلب إقاف تنفيذ لقرار المطعون فيه

خاتمة حول: شروط قبول المذكرة التفصيلية و كذا المذكرة الجوابية

يكمنكم تحميل موضوع ” حالات عدم قبول الطعن بالنقض أمام محكمة النقض” من خلال الضغط على الزر أسفله:

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالا قيما، تحت عنوان ” مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق عملي”، تم إعداده من طرف الطالب الباحث : ” مراد العلوي “.

قبل أن نضع لكم رابط المقال من أجب التحميل لا بد أن نضع لكم مقدمة المقال من أجل أخذ فكرة شاملة عنه:

  كانت الاسرة وستبقى أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمعات كافة التقليدية منها والمعاصرة، وتعد من أقدم المنظمات الاجتماعية بوصفها استجابة لحاجات ضرورية أساسية وتنشأ بصورة طبيعية اختيارية ليست بصورة إجبارية. فهي الحجر الأساس الذي يستند عليه البناء الاجتماعي. فضلا عن كونها النواة الأولية للجماعة ومن خلالها يستمر جريان الثقافة من الماضي الى الحاضر والمستقبل بوصفها التي تنجب المواد الأولية الخام لبقاء المجتمع واستمراره بصورة الأطفال والوالدين، فترعاهم وتنشئهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الارتقاء بمسيرة المجتمع وبنائه واستمراره، فيتم فيها التفاعل العميق والاتصال المباشر المستمر الذي يكون ويبلور شخصية أفرادها ليقوموا بأدوارهم بالصورة المرغوبة أو المتوقعة منهم في مجتمعهم، ولذا فإن المجتمعات كافة ومنذ بداية الإنسانية اهتمت بثباتها ودوامها ورفاهها وتنميتها.

             والمغرب، كباقي المجتمعات الإنسانية خص هذه المؤسسة بكامل الاهتمام، حيث حرص على إحاطتها بكافة الضمانات الكفيلة بحمايتها اقتصاديا، اجتماعيا و قانونيا و لعل خير مثال على هذا الحرص ما نص عليه دستور المغرب لسنة 2011 في مادته 32 التي نصت على ما يلي: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية و الاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، و الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل و واجب على الأسرة و الدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة و الطفولة”.

     و إذا كانت مرحلة دسترة الأسرة قد جاءت كنتاج لمدونة الأسرة المغربية، فإن هذه الأخيرة قد مرت بمسلسل تراجيدي ابتدأت حلقاته منذ 19 غشت 1957 و لا زلنا نعيش حلقاته إلى حدود كتابة هاته الأسطر. فما هي مختلف المراحل التي عرفها قانون الأسرة المغربي حتى وصل إلى صيغته الحالية؟ و ما هي المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة ؟

     انطلاقا مما سبق، سنتناول هذا الموضوع بالتطرق إلى مختلف المراحل التي عرفها قانون الأسرة المغربي منذ قانون الأحوال الشخصية إلى غاية مدونة الأسرة (المبحث الأول)، وكذا المستجدات التي جاءت بها هذه الأخيرة (المبحث الثاني) .

يمكنكم تحميل مقال “مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق عملي”، من خلال الضغط على الزر أسفله:

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم بحثا مهما، تحت عنوان ” مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل”، يأتي في شكل رسالة لنيل دبلوم الماستر في مسلك ” المهن القانونية و القضائية “، تم إعداده من طرف الطالب الباحث : ” عبد الواحد بنعيسى “.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الرسالة، سنترككم مع ملخص هذه الأخيرة من أجب أغذ فكرة عن محتواها:

إن مهنة المحاماة شكلت دوما مكونا أساسيا في الأوراش الكبرى لإصلاح نظام العدالة، وإن موضوع الحرص على النهوض بأوضاعها في بلادنا، من المواضيع الهامة ذات حساسية وراهنية في الوقت الحاضر. والحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال أن الحالة التي توجد عليها اليوم مهنة المحاماة في المغرب، تؤكد لا محالة على وجود خلل تعيشه المهنة منذ مدة طويلة، نتيجة العديد من الأزمات التي جعلتها في وضعية صعبة ولا تحسد عليها، مما أثر كثيرا على أدوارها السياسية والاجتماعية والحقوقية، وجعلها فريسة للإضعاف والتدجين. ومن هنا تأتي أهمية موضوع دراستنا الذي نبادر من خلاله في تسليط الضوء على الممارسة المهنية للمحاماة، في ظروف الواقع، وفي أفاق المستقبل، وذلك لنستطيع أو نحاول على الأقل تشخيص الداء من جهة بغاية التوصل إلى علاجه من جهة أخرى، منطلقين من إشكال رئيسي حاولنا المزج فيه بين ظروف الواقع وآفاق المستقبل تمثل في:

ما هي أوضاع ممارسة مهنة المحاماة في المغرب، وهل يجد الأطراف المعنيين ضالتهم فيها في ظروف الواقع وفي آفاق المستقبل؟

إلى جانب هذه الإشكالية المحورية للموضـوع، رأينا من الفائدة التعريج عن جملة من التساؤلات المتفرعة عنها من قبيل:

– كيف يمارس المحامي مهنته في المغرب، وماهي القواعد والمبادئ التي تحكمه؟

– ما هي مسؤولية مخالفة ضوابط المهنة، وما مدى تأثيرها على الرصيد الأخلاقي والمهني للمحاماة؟

– ما هي الاختلالات والتحديات التي تواجهها مهنة المحاماة؟

– ما هي آفاق المهنة، وكيف يمكن إصلاحها والارتقاء بفعاليتها ونجاعتها مستقبلا؟ 

وبغاية الإجابة عن الإشكالية الجوهرية للموضوع وكذا ما يتفرع عنها من تساؤلات، كان لابد لنا من اتباع خطوات يلتزم الباحث فيها بالتسلسل المنطقي للأفكار ووضعها في قالب منظم وواضح المعالم، لكي نتمكن من وضع أرضية للنقاش والوصول إلى نتائج محكمة ومستندة على البرهان والمنطق في دراستنا هذه.

لكل هذه الاعتبارات ارتأينا دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين على النحو الآتي:

الفصل الأول: مرتكزات وثوابت ممارسة مهنة المحاماة.

الفصل الثاني: تشخيص وضع مهنة المحاماة بالمغرب وآفاقها المستقبلية.

يمكنكم تحميل رسالة “مهنة المحاماة بالمغرب، واقع الممارسة و آفاق المستقبل “ بشكل كامل من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .