نقدم بكم موضوعا مهما في قانون الشركات المغربي، و الذي يتمحور حول شركة المساهمة أو الشركة مجهولة الإسم باعتبارها إطارا قانونيا مهما يحتوي المشاريع الكبرى، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال بلكية العلوم القانونية و الاقتصادي و الاجتماعية بالمحمدية، الذين حاولو دراسته من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية الاستثمار و الثقة في المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة أخرى ؟

الإشكالية المحورية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة، يمكن إجمالها فيما يلي :

• ما هي الإجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟
• ما هي أجهزة وأنظمة تسيير شركة المساهمة ؟
• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين ؟
• أين يتجلى الطابع المدني و الزجري في قانون شركات المساهمة ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الإطار العام لشركة المساهمة

المطلب الأول : تأسيس شركة المساهمة

الفقرة الأولى : شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

الفقرة الثانية : شركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

المطلب الثاني : أجهزة شركة المساهمة

الفقرة الأولى : أجهزة الإدارة

الفقرة الثانية : باقي الأجهزة الإدارية الأخرى

المبحث الثاني : الطابع الزجري و المدني في شركات المساهمة

المطلب الأول : جزاء تخلف إجراءات التأسيس

الفقرة الأولى : البطلان

الفقرة الثانية : المسؤولية المدنية و الجنائية

المطلب الثاني : المسؤولية المدنية و الجنائية لمتصرفي و مراقبي حسابات الشركة

الفقرة الأولى : المسؤولية الجنائية و المدنية لمتصرفي شركة المساهمة

الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية و المدنية لمراقبي حسابات الشركة

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم رسالة ماستر مهمة تحت عنوان ” إشكالية التعمير في المجال القروي “، من إعداد الطالب ” مروان حراث ” خريج الفوج الثالث من ماستر القانون العقاري و الحقوق العينية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الجتماعية بفاس، و الذي حاواة مناقشة موضوع البحث من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : ما مدى نجاح المنظومة القانونية الحالية المرتبطة بالتعمير في تنظيم المجال القروي بالمغرب ؟

و بطبيعة الحال فتفكيك و تجزيء مختلف عناصر الإشكالية أعلاه يطرح مجموعة من التساؤلات، أوردها الباحث كالآتي :

• ماهي الغاية من تنظيم المجال القروي
• لأي تنظيم يخضع التخطيط بالمجال القروي ؟
• ماهو واقع التخطيط و التدبير العمراني بالمجال القروي ؟
• هل أدوات التهيئة العمرانية التي وضعت لازالت مناسبة اليوم في صياغتها الأصلية لتأهيل المراكز القروية للقيام بالأدوار التي يجب أن تضطلع بها في تنظيم المجال القروي و الحد من اختلالاته ؟
• أي معيقات تحول دون نجاح تدخل الدولة في المجال القروي ؟
• ما هي الحلول البازم اعتمادها لتجاوز المعيقات المطروحة و بالتالي خلق مجال قروي منظم ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمجد في الرسالة :

الفصل الأول : تنظيم التعمير بالمجال القروي

المبحث الأول : وثائق التعمير المهيكلة للمجال القروي

المطلب الأول : على مستوى قانون 12.90 المتعلق بالتعمير

الفقرة الأولى : دور وثيقة التعمير التقديري في تنظيم المجال القروي

أولا : نطاق تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

ثانيا : آثار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

الفقرة الثانية : دور وثائق التعمير التنظيمي في تنظيم المجال القروي

أولا : تصميم التنطيق و تأثيره على تنظيم المجال القروي

ثانيا : تصميم التهيئة و تأثيره على تنظيم المجال القروي

المطلب الثاني : على مستوى ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية

الفقرة الأولى : تصميم التنمية كآلية لتنظيم المجال القروي

أولا : نطاق تطبيق تصميم التنمية و محتواه

ثانيا : مسطرة إعداد تصميم التنمية و آثاره

الفقرة الثانية : قرارات التخطيط ( قرارات التصنيف ) داخل التجمعات القروية

أولا : غاية قرارات التخطيط ( قرارات التصنيف )

ثانيا : مسطرة غعداد قرار التخطيط ( قرار تصنيف العمارات القروية )

ثالثا : آثار قرار تخطيط الطرق و الساحات ( تصنيف العمارات القروية )

المبحث الثاني : التعمير العملياتي و دوره في تدبير المجال القروي

المطلب الأول : التجزيء و التقسيم آليتين لتنظيم المجال القروي

الفقرة الأولى : التجزئة العقارية بالوسط القروي

أولا : الأساس القانونس للتجزئة العقارية بالوسط القروي

ثانيا : شروط غحداث التجزئة العقارية بالمجال القروي

الفقرة الثانية : تقسيم العقارات بالمناطق القروية

أولا : تمييز عملية تقسيم العقارات عن التجزئة العقارية

ثانيا : نطاق إلزامية الحصول على الإذن بالمجال القروي

ثالثا : الجهة المختصة بمنح الإذن بالتقسيم بالمجال القروي

المطلب الثاني : البناء بالعالم القروي

الفقرة الأولى : النصوص القانونية و الدوريات المنظمة للبناء بالعالم القروي

أولا : النصوص القانونية المنظمة للبناء بالمجال القروي

ثانيا : البناء في العالم القروي على ضوء الدوريات و المناشير

الفقرة الثانية : تنظيم عمليات البناء في المجال القروي

أولا : نطاق إلزامية رخص البناء في المجال القروي

ثانيا : شروط الحصول على الإذن بالبناء بالمجال القروي

ثالثا : الجهة المختصة بمنح رخص البناء في المجال القروي

الفصل الثاني : التعمير بالمجال القروي : واقع و آفاق

المبحث الأول : واقع تنظيم التعمير بالمجال القروي

المطلب الأول : واقع التخطيط و التدبير العمراني بالمجال القروي

الفقرة الأولى : واقع سياسة التخطيط بالمجال القروي

أولا : تضخم الأجهزة و المؤسسات المتدخلة في مجال التعمير

ثانيا : تاثير عامل الوقت في معادل التخطيط العمراني

ثالثا : تاثير الصعوبات العقارية و المالية على التعمير القروي

الفقرة الثانية : واقع التدبير العمراني بالمجال القروي ( لتعمير العملياتي )

أولا : واقع التقسيم و التجزيء بالمجال القروي

ثانيا : واقع البناء بالعالم القروي

المطلب الثاني : واقع سياسة التعمير بالمجال القروي

الفقرة الأولى : ضعف و محدودية آليات الرقابة

أولا : مواطن خلل للتركيبة الحالية لمنظومة الرقابة

ثانيا : محدودية الجهاز القضائي في ضبط مخالفات البناء

الفقرة الثانية : العوامل المؤثرة على جودة التعمير بالعالم القروي

أولا : تاثير ضعف المستوى التعليمي للمستشارين على جودة التعمير القروي

ثانيا : تأثير فساد المستشارين على جودة التعمير القروي

المبحث الثاني : سبل النهوض بالتعمير في المجال القروي

المطلب الأول : على مستوي التخطيط و التدبير العمراني

الفقرة الأولى : على مستوى التخطيط

أولا : ضرورة إشراك المواطن في التخطيط

ثانيا : على مستوى التمويل

ثالثا : على المستوى العقاري

الفقرة الثانية : على مستوى التدبير العمراني

أولا : على المستوى الاقتصادي

ثانيا : على مستوى المراقية

المطلب الثاني : دور المشرع في النهوض بالتعمير القروي

الفقرة الأولى : ملائمة قوانين التعمير مع خصوصية العالم القروي

أولا : إعادة النظر في شرط المساحة

ثانيا : تعميم المساعدة التقنية على المجال القروي

الفقرة الثانية : تبسيط مسطرة الحصول على الترخيص

خاتمة :

يمكنكم التحميل الكامل لرسالة ” إشكالية التعمير في المجال القروي “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

طبقا لبلاغ من الديوان الملكي فالملك محمد السادس، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل الملك محمد السادس بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم له نسخة من هذا التقرير، و في هذا المقال سنضع لكم رابط التحميل المباشر لتقرير النموذج التنموي الجديد كاملا بصيغة PDF .

قبل أن نضع لكم رابط تحميل التقرير، لا بد أن نطلعكم عن التصميم المعتمد في هذا الأخير :

القسم الأول : مغرب اليوم و عالم الغد

l. المشاورات، الوضعية الراهنة و التشخيص

1. تصورات مواطنة و مؤسساتية تدعو إلى التغيير
2. لمحة عن مسار التنمية بالمغرب
3. وضعية راهنة تختلط فيها المكاسب و مظاهر الخصاص
4. معيقات نسقية و كوابح في وجه التنمية
5. التمثلات الجماعية و قيادة التغيي

ll. المرتكزات و عناصر الاستشراف في أفق 2035

1. انتظارات و تطلعات المغاربة
2. التحولات الوطنية و العالمية
3. الإطار المرجعي

lll. التغيير ضروري و ذو طابع استعجالي

القسم الثاني : النموذج التنموي الجديد : مغرب الغد

l. طموحنا من أجل مغرب في أفق 2035

1. مغرب الغد
2. أهداف التنمية
3. مؤشرات تقييم التنتائج

ll. مرجعية جديدة للتنمية

1. توجه تنظيمي جديد
2. مبادئ مشتركة للعمل
3. التزامات الفاعلين
4. إطار لترسيخ الثقة و المسؤولية

lll. المحاور الاستراتيجية للتحول

المحور الأول : اقتصاد منتج و متنوع قادر على خلق قيمة مضافة و مناصب شغل ذات جودة

المحور الثاني : رأس مال بشري معزز و أكثر استعدادا للمستقبل

المحور الثالث : فرص لإدماح الجميع و توطيد الرابط الاجتماعي

المحور الرابع : مجالات ترابية قادرة على التكييف : فضاءات لترسيخ أسس التنمية

القسم الثالث : رافعات التغيير

l. الأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد

1. الرقميات
2. الجهاز الإداري
3. تمويل النموذج التنموي الجديد
4. مغاربة العالم
5. الشراكات الدولية للمغرب

ll. الميثاق الوطني من أجل التنمية

أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

من أجل تحميل تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 بصيغة PDF، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في المجال البنكي خاصة لكثرة النزاعات التي يشهدها هذا المجال، وذلك تحت عنوان ” الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية – الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا -“، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثالث من ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات و المقاولات، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة،و الذين حاواو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد ساهمة الوساطة البنكية، كآلية بديلة، في فض المنازعات البنكية ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص الموضوع :

المطلب الأول : الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار القانوني للوساطة البنكية

أولا : الوساطة الاتفاقية كإطار مرجعي للوساطة البنكية

ثانيا : الوساطة البنكية ضمن الإطار القانوني المصرفي و حماية المستهلك

الفقرة الثانية : الإطار التنظيمي للوساطة البنكية

أولا : منشور والي بنك المغرب المنظم للوساطة البنكية

ثانيا : القواعد المنظمة للمركز المغربي للوساطة البنكية

المطلب الثاني : الإطار المؤسساتي و الإجرائي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار المؤسساتي للوساطة البنكية

أولا : المركز المغربي للوساطة البنكية

ثانيا : تعيين الوسيط و ضمانات استقلاله

الفقرة الثانية : الإطار المسطري للوساطة البنكية

أولا : اختيارية مسطرة الوساطة البنكية و استثناءاتها

ثانيا : الإجراءات المسطرية للوساطة البنكية

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما، تحت عنوان ” السلطات المختصة بنزع الملكية الخاصة ” من إعداد طلبة ماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي بالرباط، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هي المعايير التي ترتكز عليها السلطة نازعة الملكية في نزع الملكية الخاصة ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات :

• من هم الأشخاص المخول لهم نزع الملكية بصورة أصلية ؟
• ولمن تفوض هذه السلطت حقوقها ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الأشخاص امخول لهم نزع الملكية بصفة أصلية

المطلب الأول : الدولة

أولا : الملك الخاص للدولة

ثانيا : الملك العمومي

ثالثا : المبك العسكري

المطلب الثاني : الجماعات الترابية

المبحث الثاني : الأشخاص المخول لهم نزع الملكية بناء على تفويض

المطلب الأول : الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام

أولا : المكتب الوطني للمطارات

ثانيا : الوكالات الحضرية

ثالثا : المكتب الوطني للكهرباء

المطلب الثاني : الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص و الأشخاص الطبيعيون

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” السلطات المختصة بنزع الملكية الخاصة ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في ماد الميزانية العامة للدولة، من إعداد طلبة ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية و المالية لللإدارة العمومية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا، و تمت محاولة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن الحديث عن تفعيل مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة في سؤال للنص و محاكمة للممارسىة ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الإطار القانوني لمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الأشخاص الخاضعين له

المطلب الأول : الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور و القانون التنظيمي

الفقرة الأولى : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الدستور

الفقرة الثانية : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية

المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعين لمبدأ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الأشخاص الذين بتولون تنفيذ المالية العمومية

الفقرة الثانية : مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

المبحث الثاني : المؤشرات و الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

المطلب الأول : الأجهزة المكلفة بتطبيق مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : المفتشية العامة للمالية و محدوديتها

الفقرة الثانية : المجلس الأعلى للحسابات و محدوديته

المطلب الثاني : مؤشرات الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الهيئات الوطنية المرتبطة بمراقبة حسن تفعيل المبدأين

الفقرة الثانية : المؤشرات المتعلقة بمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الخاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في قانون الأعمال، تحت عنوان ” جرائم القيم المنقولة ” من إعداد طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الجواب عن الإشكالية التالية : مدى نجاح المشرع المغربي في وضع إطار قانوني ملائم كفيل بالحد من هذه الجرائم من جهة و تشجسع الاستثمار من جهة أخرى .

و الإشكالية أعلاه تترتب عنها مجموعة من الأسئلة :

• ما هي الجرائم المنقولة و ماهي عناصرها التكوينية ؟
• ما هي إجراءات المتابعة و لعقوبات المقررة لها ؟

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : القواعد الموضوعية لجرائم القيم المنقولة

المطلب الأول : ماهية القيم المنقولة

الفقرة الأولى : التعريف بالقيم المنقولة

الفقرة الثانية : أنواع القيم المنقولة

أولا : الأسهم

ثانيا : سندات القرض

ثالثا : شهادات الاستثمار

المطلب الثاني : القواعد الإجرائية لجرائم القيم المنقولة

الفقرة الأولى : إجراءات المتابعة في جرائم القيم المنقولة

أولا : الجهة المختصة بالبث في جرائم القيم المنقولة

ثانيا : مسطرة المتابعة في جرائم القيمم المنقولة

المبحث الثاني : جرائم القيم المنقولة و العقوبات المقررة لها

المطلب الأول : جرائم القيم المنقولة

الفقرة الأولى : جرائم القيم المنقولة المتعلقة بالأسهم

الفقرة الثانية : الجرائم المتعلقة بسندات القرض

المطلب الثاني : عقوبات جرائم القيم المنقول

الفقرة الأولى : العقوبات السالبة للحرية

الفقرة الثانية : العقوبات المالية

الفقرة الثالثة : العقوبات الإضافية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في قانون الشركات، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون المنظم للشركات خلق نوع من الردع من خلال تنظيمه للجرائم المتعلقة برأس مال الشركة ؟

و تتفرع عن الإشكالية أعلاه التساؤلات التالية :

• ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها أثناء فترة التأسيس و المرتبطة برأس مال الشركة ؟
• ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها بعد فترة التأسيس و المرتبطة برأس مال الشركة ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الحماية الجنائية لأموال الشركة في طور التأسيس

المطلب الأول : الجرائم قبل التأسيس

الفقرة الأولى : الجرائم المتعلقة بإصدار الأسهم

الفقرة الثانية : الجرائم المتعلقة بالحصص العينية

المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالاكتتاب

الفقرة الأولى : التصريحات الكاذبة في شهادة الإيداع

الفقرة الثانية : جلب اكتتابات أو دفوعات بطريقة غير مباشرة

المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء سير الشركة

المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة

الفقرة الأولى : الزيادة في رأس مال الشركة

الفقرة الثانية : استهلاك القيمة الإسمية لأسهم مال الشركة

الفقرة الثالثة : تخفيض رأس مال الشركة

المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء التسيير

الفقرة الأولى : الاستغلال التعسفي لأموال الشركة

الفقرة الثانية : إدارة أموال الشركة و إعداد القوائم التركيبية

أولا : توزيع الأرباح الوهمية

ثانيا : جزاءات خرق إعداد القوائم المحاسبية كحماية جنائية لأموال الشركة

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في القانون الإداري، تحت عنوان ” التنفيذ في عملية نزع الملكية ” من إعداد طلبة ماستر تدبير الشأن المحلي العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هي خصوصيات و صعوبات التنفيذ في مجال نزع الملكية سواء تعلق الأمر بالتعويض أو الإفراغ العقاري ؟

و قبل أن نضع لكم راط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويضات عن نزع الملكية

المطلب الأول : تنفيذ التعويضات الاحتياطية

المطلب الثاني : تنفيذ التعويضات النهائية و الاجتهاد القضائي

المبحث الثاني : تنفيذ عملية نزع الملكية فيما يتعلق بحيازة العقار

المطلب الأول : طرق التنفيذ في مجال الإفراغ

الفرع الأول : التنفيذ الاختياري الطوعي

الفرع الثاني : التنفيذ الجبري

المطلب الثاني : صعوبات التنفيذ في مجال الإفراغ

خاتمة :

يمكنكم التحميل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالا مهما في المجال العقاري، من إعداد الطالب الباحث ” مراد الخياري ” في سلك ماستر التوثيق و المنازعات العقارية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – عين السبع – بالدار البيضاء، و الذي حاول مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى الدور الذي يلعبه التوثيق الرسمي في استقرار المعاملات العقارية ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بها :

المطلب الأول : نظام التوثيق الرسمي

الفقرة الأولى : التوثيق العدلي

أولا : شروط ممارسة خطة العدالة

ثانيا : إختصاصات العدول

ثالثا : الضوابط القانونية لتحرير الوثيقة العدلية

الفقرة الثانية : التوثيق العصري

أولا : صفة الموثق العصري

ثانيا : أهلية الموثق العصري

ثالثا : إختصاصات الموثق العصري

المطلب الثاني : الضمانات التي يوفرها التوثيق الرسمي في استقرار المعاملات العقارية

الفقرة الأولى : الضمانات المتعلقة بالجهة المحررة

أولا : بالنسبة للعدول

ثانيا : بخصوص الموثقين

الفقرة الثانية : الضمانات المتعلقة بالمحرر نفسه

أولا : حجية المحررات الرسمية في الإتباث

ثانيا : حجية المحررات الرسمية في التنفيذ

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقال من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .