نتائج البحث عن : تواصل معنا

النموذج التنموي الجديد 2021 PDF

طبقا لبلاغ من الديوان الملكي فالملك محمد السادس، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل الملك محمد السادس بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم له نسخة من هذا التقرير، و في هذا المقال سنضع لكم رابط التحميل المباشر لتقرير النموذج التنموي الجديد كاملا بصيغة PDF .

تحميل النموذج التنموي الجديد 2021 PDF

قبل أن نضع لكم رابط تحميل التقرير، لا بد أن نطلعكم عن التصميم المعتمد في هذا الأخير :

القسم الأول : مغرب اليوم و عالم الغد

l. المشاورات، الوضعية الراهنة و التشخيص

  1. تصورات مواطنة و مؤسساتية تدعو إلى التغيير
  2. لمحة عن مسار التنمية بالمغرب
  3. وضعية راهنة تختلط فيها المكاسب و مظاهر الخصاص
  4. معيقات نسقية و كوابح في وجه التنمية
  5. التمثلات الجماعية و قيادة التغيي

ll. المرتكزات و عناصر الاستشراف في أفق 2035

  1. انتظارات و تطلعات المغاربة
  2. التحولات الوطنية و العالمية
  3. الإطار المرجعي

lll. التغيير ضروري و ذو طابع استعجالي

القسم الثاني : النموذج التنموي الجديد : مغرب الغد

l. طموحنا من أجل مغرب في أفق 2035

  1. مغرب الغد
  2. أهداف التنمية
  3. مؤشرات تقييم التنتائج

ll. مرجعية جديدة للتنمية

  1. توجه تنظيمي جديد
  2. مبادئ مشتركة للعمل
  3. التزامات الفاعلين
  4. إطار لترسيخ الثقة و المسؤولية

lll. المحاور الاستراتيجية للتحول

المحور الأول : اقتصاد منتج و متنوع قادر على خلق قيمة مضافة و مناصب شغل ذات جودة

المحور الثاني : رأس مال بشري معزز و أكثر استعدادا للمستقبل

المحور الثالث : فرص لإدماح الجميع و توطيد الرابط الاجتماعي

المحور الرابع : مجالات ترابية قادرة على التكييف : فضاءات لترسيخ أسس التنمية

القسم الثالث : رافعات التغيير

l. الأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد

  1. الرقميات
  2. الجهاز الإداري
  3. تمويل النموذج التنموي الجديد
  4. مغاربة العالم
  5. الشراكات الدولية للمغرب

ll. الميثاق الوطني من أجل التنمية

أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

من أجل تحميل تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 بصيغة PDF، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية – الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا –

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في المجال البنكي خاصة لكثرة النزاعات التي يشهدها هذا المجال، وذلك تحت عنوان ” الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية – الوساطة البنكية وفق التشريع المغربي نموذجا -“، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثالث من ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات و المقاولات، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة،و الذين حاواو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد ساهمة الوساطة البنكية، كآلية بديلة، في فض المنازعات البنكية ؟

⁨‎⁨الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية⁩⁩

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص الموضوع :

المطلب الأول : الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار القانوني للوساطة البنكية

أولا : الوساطة الاتفاقية كإطار مرجعي للوساطة البنكية

ثانيا : الوساطة البنكية ضمن الإطار القانوني المصرفي و حماية المستهلك

الفقرة الثانية : الإطار التنظيمي للوساطة البنكية

أولا : منشور والي بنك المغرب المنظم للوساطة البنكية

ثانيا : القواعد المنظمة للمركز المغربي للوساطة البنكية

المطلب الثاني : الإطار المؤسساتي و الإجرائي للوساطة البنكية

الفقرة الأولى : الإطار المؤسساتي للوساطة البنكية

أولا : المركز المغربي للوساطة البنكية

ثانيا : تعيين الوسيط و ضمانات استقلاله

الفقرة الثانية : الإطار المسطري للوساطة البنكية

أولا : اختيارية مسطرة الوساطة البنكية و استثناءاتها

ثانيا : الإجراءات المسطرية للوساطة البنكية

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع الطرق البديلة لفض المنازعات البنكية كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

السلطات المختصة بنزع الملكية الخاصة

نقدم لكم موضوعا مهما، تحت عنوان ” السلطات المختصة بنزع الملكية الخاصة ” من إعداد طلبة ماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي بالرباط، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هي المعايير التي ترتكز عليها السلطة نازعة الملكية في نزع الملكية الخاصة ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات :

  • من هم الأشخاص المخول لهم نزع الملكية بصورة أصلية ؟
  • ولمن تفوض هذه السلطت حقوقها ؟
السلطات المختصة بنزع الملكية

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الأشخاص امخول لهم نزع الملكية بصفة أصلية

المطلب الأول : الدولة

أولا : الملك الخاص للدولة

ثانيا : الملك العمومي

ثالثا : المبك العسكري

المطلب الثاني : الجماعات الترابية

المبحث الثاني : الأشخاص المخول لهم نزع الملكية بناء على تفويض

المطلب الأول : الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام

أولا : المكتب الوطني للمطارات

ثانيا : الوكالات الحضرية

ثالثا : المكتب الوطني للكهرباء

المطلب الثاني : الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص و الأشخاص الطبيعيون

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” السلطات المختصة بنزع الملكية الخاصة ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

نقدم لكم موضوعا مهما في ماد الميزانية العامة للدولة، من إعداد طلبة ماستر التدبير الإداري للموارد البشرية و المالية لللإدارة العمومية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا، و تمت محاولة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن الحديث عن تفعيل مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة في سؤال للنص و محاكمة للممارسىة ؟

الحكامة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الإطار القانوني لمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الأشخاص الخاضعين له

المطلب الأول : الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور و القانون التنظيمي

الفقرة الأولى : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الدستور

الفقرة الثانية : تكريس الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال القانون التنظيمي للمالية

المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعين لمبدأ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الأشخاص الذين بتولون تنفيذ المالية العمومية

الفقرة الثانية : مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

المبحث الثاني : المؤشرات و الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

المطلب الأول : الأجهزة المكلفة بتطبيق مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : المفتشية العامة للمالية و محدوديتها

الفقرة الثانية : المجلس الأعلى للحسابات و محدوديته

المطلب الثاني : مؤشرات الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفقرة الأولى : الهيئات الوطنية المرتبطة بمراقبة حسن تفعيل المبدأين

الفقرة الثانية : المؤشرات المتعلقة بمبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة

الخاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

جرائم القيم المنقولة

نقدم لكم موضوعا مهما في قانون الأعمال، تحت عنوان ” جرائم القيم المنقولة ” من إعداد طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الجواب عن الإشكالية التالية : مدى نجاح المشرع المغربي في وضع إطار قانوني ملائم كفيل بالحد من هذه الجرائم من جهة و تشجسع الاستثمار من جهة أخرى .

و الإشكالية أعلاه تترتب عنها مجموعة من الأسئلة :

  • ما هي الجرائم المنقولة و ماهي عناصرها التكوينية ؟
  • ما هي إجراءات المتابعة و لعقوبات المقررة لها ؟
جرائم القيم المنقولة

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : القواعد الموضوعية لجرائم القيم المنقولة

المطلب الأول : ماهية القيم المنقولة

الفقرة الأولى : التعريف بالقيم المنقولة

الفقرة الثانية : أنواع القيم المنقولة

أولا : الأسهم

ثانيا : سندات القرض

ثالثا : شهادات الاستثمار

المطلب الثاني : القواعد الإجرائية لجرائم القيم المنقولة

الفقرة الأولى : إجراءات المتابعة في جرائم القيم المنقولة

أولا : الجهة المختصة بالبث في جرائم القيم المنقولة

ثانيا : مسطرة المتابعة في جرائم القيمم المنقولة

المبحث الثاني : جرائم القيم المنقولة و العقوبات المقررة لها

المطلب الأول : جرائم القيم المنقولة

الفقرة الأولى : جرائم القيم المنقولة المتعلقة بالأسهم

الفقرة الثانية : الجرائم المتعلقة بسندات القرض

المطلب الثاني : عقوبات جرائم القيم المنقول

الفقرة الأولى : العقوبات السالبة للحرية

الفقرة الثانية : العقوبات المالية

الفقرة الثالثة : العقوبات الإضافية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة

نقدم لكم موضوعا مهما في قانون الشركات، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون المنظم للشركات خلق نوع من الردع من خلال تنظيمه للجرائم المتعلقة برأس مال الشركة ؟

و تتفرع عن الإشكالية أعلاه التساؤلات التالية :

  • ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها أثناء فترة التأسيس و المرتبطة برأس مال الشركة ؟
  • ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها بعد فترة التأسيس و المرتبطة برأس مال الشركة ؟
الجرائم المتعلقة برأس مال الشركات

قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الحماية الجنائية لأموال الشركة في طور التأسيس

المطلب الأول : الجرائم قبل التأسيس

الفقرة الأولى : الجرائم المتعلقة بإصدار الأسهم

الفقرة الثانية : الجرائم المتعلقة بالحصص العينية

المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالاكتتاب

الفقرة الأولى : التصريحات الكاذبة في شهادة الإيداع

الفقرة الثانية : جلب اكتتابات أو دفوعات بطريقة غير مباشرة

المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء سير الشركة

المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة

الفقرة الأولى : الزيادة في رأس مال الشركة

الفقرة الثانية : استهلاك القيمة الإسمية لأسهم مال الشركة

الفقرة الثالثة : تخفيض رأس مال الشركة

المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء التسيير

الفقرة الأولى : الاستغلال التعسفي لأموال الشركة

الفقرة الثانية : إدارة أموال الشركة و إعداد القوائم التركيبية

أولا : توزيع الأرباح الوهمية

ثانيا : جزاءات خرق إعداد القوائم المحاسبية كحماية جنائية لأموال الشركة

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

التنفيذ في عملية نزع الملكية

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما في القانون الإداري، تحت عنوان ” التنفيذ في عملية نزع الملكية ” من إعداد طلبة ماستر تدبير الشأن المحلي العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هي خصوصيات و صعوبات التنفيذ في مجال نزع الملكية سواء تعلق الأمر بالتعويض أو الإفراغ العقاري ؟

التنفيذ في عملية نزع الملكية

و قبل أن نضع لكم راط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويضات عن نزع الملكية

المطلب الأول : تنفيذ التعويضات الاحتياطية

المطلب الثاني : تنفيذ التعويضات النهائية و الاجتهاد القضائي

المبحث الثاني : تنفيذ عملية نزع الملكية فيما يتعلق بحيازة العقار

المطلب الأول : طرق التنفيذ في مجال الإفراغ

الفرع الأول : التنفيذ الاختياري الطوعي

الفرع الثاني : التنفيذ الجبري

المطلب الثاني : صعوبات التنفيذ في مجال الإفراغ

خاتمة :

يمكنكم التحميل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

دور التوثيق الرسمي في استقرار المعاملات العقارية

نقدم لكم مقالا مهما في المجال العقاري، من إعداد الطالب الباحث ” مراد الخياري ” في سلك ماستر التوثيق و المنازعات العقارية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – عين السبع – بالدار البيضاء، و الذي حاول مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى الدور الذي يلعبه التوثيق الرسمي في استقرار المعاملات العقارية ؟

دور التوثيق في استقرار المعاملات العقارية

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بها :

المطلب الأول : نظام التوثيق الرسمي

الفقرة الأولى : التوثيق العدلي

أولا : شروط ممارسة خطة العدالة

ثانيا : إختصاصات العدول

ثالثا : الضوابط القانونية لتحرير الوثيقة العدلية

الفقرة الثانية : التوثيق العصري

أولا : صفة الموثق العصري

ثانيا : أهلية الموثق العصري

ثالثا : إختصاصات الموثق العصري

المطلب الثاني : الضمانات التي يوفرها التوثيق الرسمي في استقرار المعاملات العقارية

الفقرة الأولى : الضمانات المتعلقة بالجهة المحررة

أولا : بالنسبة للعدول

ثانيا : بخصوص الموثقين

الفقرة الثانية : الضمانات المتعلقة بالمحرر نفسه

أولا : حجية المحررات الرسمية في الإتباث

ثانيا : حجية المحررات الرسمية في التنفيذ

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقال من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الجرائم الماسة بالحياة الخاصة : جريمة انتهاك الحق في الصورة – نموذجا –

نقدم لكم مقالا مهما في أحد أبرز مواضيع الوقت الحالي و الذي يهم الحياة الخاصة للأفراد، التي أصبحت حاليا عرضة للانتهاك بطريقة سهلة خاصة مع التطور التكنلوجي، مقالنا اليوم من كتابة الأستاذ الباحث ” ياسين الكعيوش ” بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، و هو تحت عنوان : ” الجرائم الماسة يالحياة الخاصة : جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجا “، هذا الأخير تمت محاولة مناقشته من خلال الإجابة عن التساؤل التالي : ما هو نطاق الشرعية الذي حدده المشرع في تجريم فعل تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته ؟

الجرائم الماسة بالحياة الخاصة : جريمة انتهاك الحق في الصورة

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقالة، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : الركن القانوني

المطلب الثاني : الركن المادي

المطلب الثالث : الركن المعنوي

خاتمة :

من أجل تحميل موضوع ” جريمة انتهاك الحق في الصورة ” المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

المسؤولية الجنائية للموثق

نقدم لكم عرضا مهما في مادة التوثيق العصري، من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون العقود و العقار و التوثيق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، خاصة للدور الهام الذي يلعبه الموثق في تحقيق الأمن القانوني، و بعث نوع من الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، ووعيا من المشرع بذاك فقد عمد إلى تحصين هذه المهنة و حاول ما أمكن تقويتها بردع كل من سولت له نفسه أن يخالف المقتضيات القانونية التي تنظمها عقوبات زجرية ، و عموما بدون إطالة فالطلبة حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تحقيق الأمن التعاقدي و التوثيقي من خلال المسؤولية الجنائية للموثق ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها بطبيعة الحال مجموعة من الأسئلة :

  • ما هو الأساس القانوني لمساءلة الموثق جنائيا ؟
  • هل توفق المشرع المغربي في تقدير الجزاءات الجنائية الخاصة بالموثق ؟
  • هل من شأن اعتماد المقاربة الزجرية في مواجهة الموثق أن يحصن مهنة التوثيق العصري ؟
المسؤولية الجنائية للموثق

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نضع لكم التصميم الخاص به :

المبحث الأول : أساس المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : أركان المسؤولية الجنائية للموثق

الفقرة الأولى : لركن القانوني

الفقرة الثانية : الركن المادي

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي

المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية الجنائية للموثق و موانعها

الفقرة الأولى : شروط قيام المسؤولية الجنائية

الفقرة الثانية : موانع قيام المسؤولية الجنائية

المبحث الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق

المطلب الأول : صفة الموثق و نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي

الفقرة الأولى : صفة الموثق أمام القانون الجنائي

الفقرة الثانية : نطاق التجريم في إطار القانون الجنائي

المطلب الثاني : نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية للموثق في القانون 32.09

الفقرة الأولى : جريمة إفشاء السر المهني

الفقرة الثانية : جريمة سمسرة الزبناء

الفقرة الثالثة : جريمة الإشهار

الفقرة الرابعة : تسليم الوثائق بعد صدور عقوبة العزل أو الإيقاف

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع، يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .