نتائج البحث عن : تواصل معنا

تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية

مقال مهم في المجال العقاري يواكب التطورات الصحية التي تشهدها البلاد، تحت عنوان ” تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية “، تم إعداده من طرف الطالب ” عبد الهادي رشدي ” الباحث بماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الجواب عن الإشكالية التالية : بأي معنى يمكن القول أن المعاملات العقارية تأثرت بكوفيد 19 الأمر الذي دفع إلى تفعيل و خلق مجموعة من الوسائل و الآليات للتخفيف من حدة هذا التأثير ؟

الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات من قبيل :

  • ما مظاهر و تجليات تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية ؟
  • ما مظاهر و تجليات تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية ؟
  • ما أهم الوسائل المعتمدة لإسعاف الوضع الراهن و التخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على التصرفات العقارية ؟
  • ما أهم الآليات المتخذة للتخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية ؟
تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالمقال :

أولا : مظاهر تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية

أ – مظاهر تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية

1 – تأثير كوفيد 19 على الأكرية و البيوع العقارية

2 – تأثير كوفيد 19 على مجال القروض العقارية

ب – مظاهر تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية

1 – مظاهر تأثير كوفيد 19 على مسطرة التحفيظ العقاري

2 – تأثير كوفيد 19 على مسطرة التقييد بالرسوم العقارية

ثانيا : آليات التخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية

أ – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية

1 – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على البيوع و الأكرية العقارية

2 – تأجيل سداد القروض العقارية كآلية لحماية المستهلك و التخفيف من تأثير كوفيد 19

ب – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على مساطر التحفيظ و مسطرة التقييد

1 – التدبير الإلكتروني للتحفيظ العقاري و دوره في التخفيف من تأثير كوفيد 19 على مسطرة التحفيظ العقاري

2 – وقف سريان الآجال القانونية كآلية للتخفيف من تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التقييد و التحفيظ

خاتمة :

يمكنكم تحميل مقال” تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة

مقال مهم في مجال حماية المستهلك البنكي، حول الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة، خاصة لتزايد الحاجة للقروض في الوقت الحالي و تعقد هذه العملية بالنسبة للزبون البنكي، تم إعداده من طرف الطالب ” العربي الوهاسي ” الباحث في العلوم القانونية، و أمام هذا الوضع بطبيعة الحال كان لزاما على المشرع العمل على إيجاد آليات حمائية لأجل معالجة صعوبات المستهلك المقترض، و هذا هو ما سيتم محاولة رصد مظاهره من خلال هذه المقالة.

الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : سلطة القاضي في منح الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الجهة القضائية المختصة بمنح الإمهال القضائي

أولا : الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 243 ق.ل.ع

ثانيا : صلاحية القضاء الاستعجالي لمنح الإمهال القضائي في إطار القانون 31.08

الفقرة الثانية : أساس و شروط منح الإمهال القضائي

أولا : أساس منح الإمهال القضائي

ثانيا : شروط منح الإمهال القضائي

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الآثار المتعلقة بأعمال التنفيذ

أولا : وقف إجراءات التنفيذ

ثانيا : جواز قيام المقرض بالإجراءات التحفظية

الفقرة الثانية : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام وآثاره تجاه طرفي عقد القرض

أولا : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام

ثانيا : آثار الإمهال القضائي تجاه طرفي العقد

يمكنكم تحميل موضوع” الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة”، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

الملزم بالإثبات في قانون الاستهلاك

موضوع الإثبات في قانون الاستهلاك موضوع له خصوصية تخرج عن القواعد العامة في الإثبات لكون أن المستهلك بعتبر طرف ضعيف في العلاقة العقدية، و نضع بين أيديكم اليوم هذا المقال الذي يفصل في الموضوع، تم إعداده من طرف الطالب ” يونس لعناني ” الباحث في ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، الذي حاول التطرق للموضوع من خلال الإجابة على بهض الإشكاليات منها : متى يتقلب عبء الإثبات على عاتق المهني ؟ و ماهي الحالات التي يظل فيها المستهلك ملزما بالإثبات وفقا للقواعد العامة ؟ و هل تشكل صعوبة الإثبات أحد أسباب العزوف القضائي للمستهلكين ؟

الإثبات في قانون الاستهلاك

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المطلب الأول : قلب عبء الإثبات على عاتق المهني

الفقرة الأولى : إثبات الطابع التعسفي للشروط العقدية

الفقرة الثانية : الإثبات في العقود المبرمة عن بعد

المطلب الثاني : تحمل المستهلك عبء الإثبات وفق القواعد العامة

الفقرة الأولى : إثبات العيوب الخفية

الفقرة الأولى : إثبات العيب المتعلق بسلامة المنتجات

خاتمة :

يمكنكم تحميل مقال ” الملزم بالإثبات في قانون الاستهلاك “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08

يناقش مقال اليوم واحد من أهم المواضيع في مجال حماية المستهلك، تم إعداده من طرف الطالب ” حمزة طه ” الباحث في ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، خاصة أن الإشهار أصبح دورا مهما في مجال التجارة و تعريف المستهلكين بالمنتجات من أجل دفعهم إلى اقتناء هذه الأخيرة، و بالتالي دفع عجلة الإنتاج، فلا يمكن أن نتصور تقدم التجارة في غياب عنصر الإشهار، و قام الطالب بمحاولة مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 ؟

حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : الأبعاد الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل

المطلب الأول : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل و أطرافه

الفقرة الأولى : مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل

أولا : الإشهار الكاذب

ثانيا : الإشهار المضلل

الفقرة الثانية : أطراف الإشهار الكاذب

أولا : المشهر أو المعلن

ثانيا : الطرف المتلقي

المطلب الثاني : الآليات الوقائية من الإشهار الكاذب و المضلل

الفقرة الأولى : احترام الإعلانات الإشهارية للضوابط التشريعية و الأخلاقية

الفقرة الثانية : الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

المبحث الثاني : الأبعاد الحمائية من الإشهار الكاذب و المضلل

المطلب الأول : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي و المقارن

الفقرة الأولى : العقوبات الأصلية في التشريع المغربي

الفقرة الثانية : التشريع المقارن

المطلب الثاني : العقوبات الإضافية

الفقرة الأولى : نشر أو تعليق المقرر القضائي

الفقرة الثانية : نشر إعلانات استدراكية أو وقفها

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل وفق مقتضيات قانون 31.08 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نظرية استغلال الضعف و الجهل في قانون حماية المستهلك

موضوع مهم في مجال قانون حماية المستهلك، تحت عنوان ” نظرية استغلال الضعف و الجهل في قانون حماية المستهلك ” تم إعداده من طرف الطالب ” سعيد الزركاني ” الطالب الباحث بماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، و الذي حاول مناقشة الموضوع من خلال الإجابة عن الإسئلة التالية : ما المقصود بنظرية الغبن الاستغلالي ؟ و هل تستطيع أن تعيد التوازن للعلاقة العقدية في ظل قصور النظرية التقليدية للغبن ؟ و ماهي مظاهر هذه النظرية في ظل القانون 31.08 ؟ و إلى أي حد وفق المشرع المغربي في إعادة التوازن العقدي بين أطراف العقد ؟

نظرية استغلال الضعف و الجهل في قانون حماية المستهلك

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المطلب الأول : مضمون نظرية الغبن الاستغلالي

الفقرة الأولى : مفهوم الغبن الاستغلالي

الفقرة الثانية : مظاهر الغبن الاستغلالي في قانون 31.08

المطلب الثاني : ضمانات تطبيق نظرية الغبن لاستغلالي

الفقرة الأولى : الجزاء المدني

الفقرة الثانية : الجزاء الجنائي

يمكنكم تحميل موضوع “نظرية استغلال الضعف و الجهل في قانون حماية المستهلك”، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08

مقال مهم في مجال حماية المستهلك، تحت عنوان ” حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 ” يواكب التطورات التي يشهدها عصرنا الحالي خاصة مع تزايد انتشار التجارة الإلكترونية، تم إعداده من طرف الطالب ” محمد جحا ” الباحث بماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان، و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم 31.08 من توفير الحماية الكافية لفئة المستهلكين الإلكترونيين ؟

حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم المعتمد فيه :

المطلب الأول : حماية المستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقد

الفقرة الأولى : حماية المستهلك الإلكتروني من خطر الإشهارات التجارية الكاذبة و المضللة

أولا : المقصود بالإشهار الكاذب و المضلل

ثانيا : عناصر الإشهار الكاذب و المضلل

ثالثا : المسؤولية المتعلقة بالإشهار

الفقرة الثانية : الالتزام بالإعلام تجاه المستهلك الإلكتروني

أولا : الالتزام بالإعلام في أطار العقود الإلكترونية

ثانيا : جزاء إخلال مورد بالتزامه بالإعلام

المطلب الثاني : الضمانات القانونية لحماية المستهلك بعد إبرام العقد

الفقرة الأولى : الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني

أولا : الضمانات القانونية المخولة من أجل ممارسة الحق في الرجوع

ثانيا : آثار ممارسة الحق في الرجوع

الفقرة الثانية : حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية

يمكنكم تحميل موضوع ” حماية المستهلك الإلكتروني على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

إساءة استعمال أموال الشركة

موضوع مهم في قانون الشركات، تحت عنوان ” إساءة استعمال أموال الشركة “، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : ما مدى نجاعة تجريم سوء استعمال أموال الشركة على مستوى حماية أموال الشركة و حماية المصالح و ترك هامش لحرية المبادرة في التسيير ؟

إساءة استعمال أموال الشركة

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم أولا على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : الإطار القانوني لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة

المطلب الأول : النطاق الموضوعي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة

الفقرة الأولى : الشركات التجارية المنظمة بقانون الشركات

الفقرة الثانية : الشركات المنظمة بنصوص خاصة

الفقرة الثالثة : الأشخاص المعنويون المستثنون من نطاق تطبيق الجريمة

المطلب الثاني : النطاق الشخصي لجريمة سوء استعمال أموال الشركة

الفقرة الأولى : المسير النظامي

الفقرة الثانية : المسير الفعلي

المبحث الثاني : إساءة استعمال أموال الشركة بين التجريم و العقاب

المطلب الأول : التجريم في إساءة استعمال أموال الشركة

الفقرة الأولى : الركن المادي

الفقرة الثانية : الركن المعنوي

المطلب الثاني : العقاب في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة

الفقرة الأولى : خصوصيات الجزاءات الأصلية

الفقرة الثانية : العقوبات الإضافية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

جريمة توزيع أرباح وهمية

موضوع مهم في قانون الشركات تحت عنوان ” جريمة توزيع أرباح وهمية “، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولة مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال قانون الشركات و القانون الجنائي في وضع قواعد قانونية تجرم توزيع الأرباح الوهمية في الشركات ؟

⁨‎⁨جريمة توزيع أرباح وهمية

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : أحكام عامة لجريمة توزيع أرباح وهمية

المطلب الأول : ماهية جريمة توزيع أرباح وهمية

الفقرة الأولى : تعريف جريمة توزيع أرباح وهمية

الفقرة الثانية : التمييز عن بعض الجرائم المشابهة

المطلب الثاني : منع توزيع أرباح وهمية و أسباب تجريمها

الفقرة الأولى : منع توزيع أرباح وهمية

الفقرة الثانية : أسباب تجريم توزيع أرباح وهمية

المبحث الثاني : أركان جريمة توزيع أرباح وهمية و عقوبتها

المطلب الأول : أركان جريمة توزيع أرباح وهمية

الفقرة الأولى : الركن المادي

الفقرة الثانية : الركن المعنوي

المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجريمة توزيع أرباح وهمية

الفقرة الأولى : العقوبات الأصلية

الفقرة الثانية : العقوبات الإضافية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة

نضع بين أيديكم موضوعا مهما في قانون الشركات، تحت عنوان ” التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة ” ، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على إشكالية محورية مفادها التالي : كيفية تأسيس المشرع المغربي للتحويل الإلزامي للشركات في كل من القانون 17.95 و القانون 5.96 بما يكفل ضمان استمرار الشخصية المعنوية و الحفاظ على نشاط الشركة؟

تتفرع عن الإشكالية أعلاه مجموعة من التساؤلات منها :

  • ما هي حالات التحويل الإلزامي للشركة ؟
  • ما هي شروط التحويل و إجراءاته ؟
  • ما هي الآثار القانونية للتحويل الإلزامي للشركات ؟
التحويل الإلزامي لشكل الشركة

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : حالات التحويل الإلزامي و إجراءاته

المطلب الأول : حالات التحويل الإلزامي للشركات

الفقرة الأولى : التحويل لأمكانية ممارسة بعض الأنشطة الخاصة

الفقرة الثانية : التحويل لتسوية وضعية الشركة

المطلب الثاني : إجراءات التحويل و شروطه

الفقرة الأولى : الشروط العامة للتحويل

الفقرة الثانية : الشروط الخاصة للتحويل

المبحث الثاني : آثار تحويل الشركة

المطلب الأول : آثار تحويل الشركة تجاه الشركاء و الشركة

الفقرة الأولى : آثار التحويل تجاه الشركة

الفقرة الثانية : الآثار تجاه الشركاء

المطلب الثاني : آثار التحويل تجاه الأغيار

الفقرة الأولى : الدائنين و المسيرين و مراقبي الحسابات

الفقرة الثانية : الآثار في مواجهة إدارة الضرائب

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

سلطة الأغلبية في شركة المساهمة

موضوع مهم في قانون الشركات، تم إعداده من طرف طلبة ماستر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو التفصيل في الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال تنظيمه لسلطة الأغلبية في شركة المساهمة من تحقيق المساواة بين المساهمين من جهة، و حماية المصلحة العامة للشركة من جهة أخرى ؟

سلطة الأغلبية في شركة المساهمة

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد ان نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : تكوين سلطة الأغلبية داخل شركة المساهمة

المطلب الأول : المدلول التقني لقانون الأغلبية في شركة المساهمة

الفقرة الأولى : مفهوم الأفلبية في شركة المساهمة

الفقرة الثانية : أنواع الأغلبية في شركة المساهمة

المطلب الثاني : مدى تعبير الأغلبية عن الإرادة الجماعية للمساهمين

الفقرة الأولى : تقييم نظام الجمعيات العامة

الفقرة الثانية : الأغلبية الفعلية داخل الجمعيات العامة

المبحث الثاني : أساس سلطة الأغلبية

المطلب الأول : ضوابط تطبيق قانون الأغلبية

الفقرة الأولى : الضابط الأول

الفقرة الثانية : الضابط الثاني

المطلب الثاني : حدود سلطة الأغلبية

الفقرة الأولى : القيود التشريعية على سلطة الغلبية

الفقرة الثانية : القيود الفقهية و القضائية على سلطة الأغلبية

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع كاملا، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .