مقال مهم في مجال القانون الضريبي تحت عنوان ” السلوك الجبائي للمكلفين بالضريبة “، من إعداد الطالب الباحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسطات ” محمد الحافظ ولد محمد محمود كاري “، فالتمييز بين التهرب الضريبي و الغش الضريبي لا يتوقف عند هذا الحد بل إنها تشكل مسألة أساسية من وجهة النظر السياسية، حيث أنه إذا كان التهرب الضريبي هو نتيجة لحساب اقتصادي يقوم به المكلف لمعرفة الفوائد التي يمكن أن يجنيها منه، لكن هذا السلوك لا يعبر عن أي معنى سياسي، في حسن أن الغش الضريبي إذا كان أيضا هو نتاج حساب اقتصادي إلا أنه يعبر ايضا عن نفور و معارضة لأن قبول مبدأ الضريبة إنما هو امتثال إرادي للواجب الجبائي، و أن الشعور بالانتماء إلى الجماعة من شأنه أن يعزز هذا القبول لأنه من التابث وجود علاقة قوية بين درجة التماسك و استقرار المجتمع.

يفيد التفسير الاقتصادي للتهرب الضريبي أن المكلف بالضريبة لا يتبنى أي سلوك جبائي محدد قبل إجرائه للعملية الحسابية بين التكاليف التي سيتحملها و الفوائد التي سيجنيها من جراء أي سلوك ينتهجه، و حسب منطق العملية الحسابية فكلما كان مبلغ الضرائب الذي تفرضه عليه ثقيلا كلما كان المقتطع عن طريق التهرب الضريبي كبير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغرامات التي ستسلط عليه في حالة اكتشاف أمره. و قد قام الباحث من خلال هذه المقالة بمحاولة الجواب عن الإشكالية التالية : ما هي العوامل التي تدفع الملزمين بالضريبة إلى تجنبها و التهرب منها كلما أتيحت لهم الفرصة؟ ثم ألا يمكن أن يكون من بين هذه العوامل الدافع السياسي ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : التهرب الضريبي و السلوك الجبائي للمكلفين

المطلب الأول : التهرب الضريبي ظاهرة شاملة

الفقرة الأولى : التهرب المشروع

الفقرة الثانية : التهرب غير المشروع

المطلب الثاني : نماذج السلوك الجبائي

المبحث الثاني : الأسباب و طرق مكافحة الظاهرة و الاثار المترتبة عن التهرب عنها

المطلب الأول : الدوافع الكاملة وراء ظاهرة التهرب الضريبي و طرق المكافحة

الفقرة الأولى : الدوافع او الأسباب وراء ظاهرة التهرب

الفقرة الثانية : طرق مكافحة التهرب الضريبي

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن التهرب الضريبي

خاتمة :

يمكنم تحميل مقال السلوك الجبائي للمكلفين بالضريبة ، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في مجال قانون الشكرات التجارية، من إعداد الباحث في صف الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة ” عبد الله بن لغازي “، فاعتماد الحكامة كآلية للتسيير من طرف المشرع، من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، و هو إجراء يعكس وجود قناعة لدى المهتمين بشأن التجاري مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسين أداء شركات المساهمة، علاوة على رفع مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسة الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية مما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة. إن الحكامة في شركات المساهمة هي ترياق ضد الفساد المالي في المجال، من حيث أنها تضع الحدود بين الحقوق الخاصة و المصالح العامة و تمنع إساءة استخدام السلطة.

إن تطبيق مبدأ الحكامة في الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة، فسيتحسن اداء الشركات بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة إستعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات في نشر و إعلان البانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء و المتعاملين معها، ويمكنها كذلك من ربط و تقوية العلاقة بين أصحاب المصلحة داخل و خارج الشركة . و قد قان الباحث بتناول الموضوع من خلال الاعتماد على الإشكاليات التالية : إلى أي حد يمكن أن تحد حكامة الشركات من جرائم الأموال ؟ و ما المقصود بالحكامة في شركات المساهمة ؟ و أين تتجلى مظاهرها في التشريع المغربي ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في الموضوع :

المحور الأول : ماهية الحكامة في مجال شركات المساهمة

أولا : تعريف الحكامة

ثانيا : المسار التاريخي لمفهوم الحكامة

المحور الثاني : الرقابة كآلية من آليات الحكامة في مجال شركة المساهمة

أولا : دعم الرقابة الداخلية

ثانيا : دعم الرقابة الخارجية

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في المجال العقاري، من إعداد الباحثة في القانون الخاص ” مريم بهلوان ” تحت عنوان ” التحفيظ العقاري آلية للتنمية العمرانية ” . فنظام التحفيظ يعتبر ومازال الوسيلة الحضارية لحماية الملكية العقارية و تقوية مناعتها، كما احتل مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا لإدماج العقار في الحياة الاقتصادية عبر تسيير عمليات تداوله و تشجيع حركة العمران، تنمية القطاع الفلاحي، و تمكين الدولة من المعطياة القيمة لإنجاز المخططات التنموية عبر توفير الوعاء العقاري الكافي لسد الحاجيات في مجال السكن و غيره، و تأمين ضمان التملك بما يحد من النزاعات و يحمي الحقوق و يضمن استقرار المعاملات و هي سروط كفيلة بتحقيق أمن عقاري، و سند كل تنمية مستدامة.

و قامت الباحثة بمناقشة الموضوع من خلال الجواب على الإشكال التالي : أين تتجلى آليات تحقيق التنمية العمرانية من خلال ظهير التحفيظ العقاري؟ و كيف يمكن للتعديلات الأخيرة بموجب القانون 14.07 تحقيق ذلك ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نضع لكم التصميم المعتمد في الموضوع :

المحور الأول : تعميم نظام التحفيظ العقاري

المحور الثاني : إجبارية التحفيظ العقاري

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع التحفيظ العقاري آلية للتنمية العمرانية ، من خلال الضغط على الزر أسفله :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في مجال العقود التجارية، حول خصوصيات التزامات صاحب الامتياز التجاري، تم إعداده من طرف الدكتورة “وحي فاروق لقمان”، ف من المعروف أن اتفاقية الامتياز التجاري تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد المعاصر، و قد انتشرت بشكل واسع في مختلف المجالات، من خلالها يتم السماح من أحد طرفيها و هو مانح الامتياز التجاري إلى الطرف الثاني و هو صاحب الامتياز التجاري، باستعمال الإسم و العلامة اتجارية، و كذلك الشعارات و المعرفة الفنية، لمدة معينة مقابل مبلغ مالي بناء على الشروط التعاقدية المضمنة في هذه الاتفاقية و الموقعة من الطرفين. و بالمقابل تكون هذه الاتفاقية و سيلة لجذب الاستثمارات التي تجلب التكنلوجيا المتقدمة، ووسيلة لتطوير اليد العاملو الوطنية، مما يؤدي للتقليل من نسب السيولة المتسربة للخارج، و زيادة الاستثمار في المشاريع و المبنية على العلامات التجارية الناجحة، و العمل على عدم الإضرار بالمنتجات الوطنية، و تحفيز الشركات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من قيمة منتجاتها و خدماتها المقدمة للمستهلك.

و نظرا لهمية الامتياز التجاري فقد تدخل المشرع السعودي بإصدار نظام الامتياز التجاري و الائحة التنفيذية له، نص من خلالهما على مجموعة من الالتزاملت التي تقع على عاتق طرفي اتفاقية الامتياز التجاري، و تأتي هذه الدراسة من أجل تحليل و دراسة امتيازات صاحب الامتياز التجاري في التشريع السعودي سواء كانت أثناء تنفيذ اتفاقية الامتياز أو أثناء انتهائها أو انقضائها، و مقاربتها مع الأنظمة القانونية الأخرى، سواء على المستوى التشريعي أو الفقهي أو القضائي .

و كل مسبق جاء في إطار الجواب هن إشكالية البحث الرئيسة المتمثلة في التالي : أين تكمن خصوصية التزام صاحب الامتياز التجاري سواء كان ذو صفة طبيعية أو اعتبارية في التشريع السعودي ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : التزامات صاحب الامتياز أثناء تنفيذ اتفاقية الامتياز التجاري

المطلب الأول : الالتزامات المالية

الفقرة الأولى : المقابل المالي المدفوع عند بداية سويات الاتفاقية

الفقرة الثانية : الدفعات المالية الدورية خلال مدة تنفيذ و سريان الاتفاقية

المطلب الثاني : الامتيازات التي تفرضها طبيعة الاتفاقية

الفقرة الأولى : الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الامتياز

الفقرة الثانية : الالتزامات المتعلقة بحسن النية

الفقرة الثالثة : الالتزامات المتعلقة بديمومة النشاط التجاري

الفقرة الرابعة : الالتزام بشروط التنازل عن الاتفاقية و أعمال الامتياز التجاري للغير

المبحث الثاني : التزامات صاحب الامتياز التجاري عند إنهاء أو انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري

المطلب الأول : الالتزام بالامتناع عن مواصلة استعمال عناصر نظام الامتياز التجاري

الفقرة الأولى : الامتناع عن استعمال الشارات المميزة لشبكة الامتياز التجاري

الفقرة الثانية : الامتناع عن استعمال المعرفة الفنية

الفقرة الثالثة : الالتزام برد المعدات و الآلات

المطلب الثاني : الالتزامات الناشئة عن الشروط التعاقدية

الفقرة الأولى : الالتزام بشرط عدم المنافسة بعد إنها أو انقضاء الاتفاقية

الفقرة الثانية : الالتزام بعدم الانضمام إلى مؤسسة منافسة

الفقرة الثالثة : الالتزام بالحفاظ على شرط المعرفة الفنية

الفقرة الرابعة : الالتزام برد كل المبالغ ذات الأجل

الفقرة الخامسة : مصير البضاعة المخزنة

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في مجال نظام صعوبات المقاولة، يتطرق للمستجدات التي طالت الضمانات الممنوحة للدائنين في هذا الإطار، و بالتحديد في مسطرة التصريح بالديون، تم إعداده من قبل الباحث بسلك الدكتوراه ” الغزواني عبد الحفيظ “، فهذه الأخيرة تعد من أهم الإجراءات التي على الدائنين الالتزام بمواعيدها، بل و أخطرها على حقوقهم، بحيث أن التهاون في ملاحقا الآجال المرصودة لهذه المسطرة يترتب عليه سقوط حق الدائنين في مواجهة المقاولة المدينة على وجه التأبيد، و من هنا نجد المشرع المغربي بالنظر إلى خطورة هذه الآثار عمل على إيجاد مجموعة من الضمانات تمكن هؤلاء الدائنين من تدارك مخاطر فوات أجل التصريح على حقوق الدائنين، خاصة مع التعديل الجديد لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة. و قام الباحث بدراسة الموضوع من خلال الجواب على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال التعديل الجديد لقانون صعوبات المقاولة إيجاد ضمانات فعالة للدائنين في مسطرة التصريح بالديون ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المبحث الأول : مظاهر حماية الدائنين في مسطرة التصريح بالديون

المطلب الأول : مبدأ المساواة بين الدائنين السابقين في مسطرة التصريح بالديون

الفقرة الأولى : خضوع جميع الدائنين السابقين لصدور الحكم لمسطرة التصريح بالديون

الفقرة الثانية : فرض آجال موحدة للتصريح بالديون

المطلب الثاني : تعزيز حق إعلام الدائنين بسريان أجل التصريح بالديون

الفقرة الأولى : توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من الإشعار

الفقرة الثانية : إقرار مسطرة خاصة في إشعار الدائنين القاطنين خارج التراب الوطني

المبحث الثاني : محدودية ضمانات الدائنين في مسطرة التصريح بالديون

المطلب الأول : التشدد القضائي في قبول أعذار الدائنين بشأن دعاوى رفع السقوط

الفقرة الأولى : مرجعية التشدد القضائي في قبول أعذار الدائنين

الفقرة الثانية : مظاهر التشدد القضائي في قبول طلبات رفع السقوط

المطلب الثاني : صرامة الجزاء المبالغ في تجاه حقوق الدائنين

الفقرة الأولى : مفهوم انقضاء الدين في مساطر صعوبات المقاولة

الفقرة الثانية : نطاق انقضاء الدين في مساطر صعوبات المقاولة

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم للباحثة بسلك الدكتوراه، بكلية القانون بفاس ” فاطمة الزهراء أعبيدة “، حول موضوع دور الخبرة العقلية و النفسية في الاثبات الجنائي، ذلك أن إثبات الحالة النفسية و العقلية للمتهم من أجل إقرار مسؤوليته يعتبر من الأمور التقنية و العلمية التي تعترض القاضي و التي يستعصي عليه حلها، لأنها لا تدخل ضمن مجال اختصاصه، و في هذا السياق مكن المشرع المغربي مختلف الهيئات القضائية سلطة اللجوء للخبير العقلي و النفسي من أجل إنجاز تقرير في هذا الموضوع، و للقاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في الأخذ بهذا التقرير، و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي إلا أن السلطة التقديرية للقاضي تخضع لرقابة محكمة النقض في حالة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة عقلية و نفسية و كذلك في حالة استبعاد نتائج الخبرة العقلية و النفسية، حيث استقر قضاء محكمة النقض أن محاكم الموضوع يتعين عليها ألا تستبعد التقرير إلا بالاستناد على تقرير خبرة طبية مضادة. كل ما سبق ذكره حاولة الباحثة الإجابة عنه من خلال التفصيل في الإشكالية التالية : إلى أي حد تساهم الخبرة العقلية و النفسية في تكوين قناعة القاضي الجنائي و توجيهه التوجيه الصحيح نحو تطبيق القواعد القانونية التي تتوافق مع كل حالة مرضية ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم المعتمد في المقال :

المبحث الأول : الخبرة العقلية و النفسية كإجراء قضائي لإثبات المرض العقلي و النفسي

المطلب الأول : الأمراض العقلية و النفسية

المطلب الثاني : إجراءات الخبرة العقلية و النفسية

المبحث الثاني : حجية الخبرة العقلية و النفسية في الإثبات الجنائي

المطلب الأول : السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخبرة العقلية و النفسية

المطلب الثاني : الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع دور الخبرة العقلية و النفسية في الاثبات الجنائي، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في المجال التجاري حول تداعيات جائحة كرونا على العقود التجارية، من كتابة الدكتورة ” سعدية البدوي أحمد السيد بدوى” أستاذة مساعدة في القانون التجاري بكلية الحقوق – جامعة الملك فيصل – السعودية، قامت الباحثة بتناول جائحة كرونا و تداعياتها على العقود التجارية، بهدف بيان الآثار القانونية على أطراف العقد التجاري ، و تأثير الجائحة على العقودالتجارية و معرفة ضوابط سلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد. إضافة لذلك قامت بتحليل عميق لمدى إلزام تطبيق نظريق الظروف الطارئة و القوة القاهرة، و مدى تكييف فيروس كرونا، هل هو ظرف طارئ أم قوة قاهرة، و دراسة الإشكاليات التي قد يثيرها وباء كرونا و تداعياته على تنفيذ العقود التجارية، و من ثم تحديد المسؤولية القانونية عن عدم تنفيذ ان التأخر في تنفيذ العقود التجارية. و قد كشفت هذه الجائحة النقاب عن الحاجة الملحة لوجوب تدخل المشرع لإصدار تشريع خاص يعالج الآثار الاقتصادية و القانونية للجائحة، و تعديل بعض نصوص القانون المدني بما يضمن علاج أوجه القصور التي أظهرها الواقع.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : القوة القاهرة و جائحة كرونا

المطلب الأول : مفهوم القوة القاهرة

المطلب الثاني : شروط القوة القاهرة

الفقرة الأولى : شروط القوة القاهرة

الفقرة الثانية : تمييز القوة القاهرة عن غيرها من المفاهيم الأخرى

المبحث الثاني : التكييف القانوني لفيروس كرونا

المطلب الأول : طبيعة فيروس كرونا

المطلب الثاني : تأثير فيروس كرونا المستجد على العقود التجارية

الفقرة الأولى : تأثير فيروس كرونا على العقود التجارية

الفقرة الثانية : الاعتراف بجائحة فيروس كرونا المستجد كحالة قوة قاهرة

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع تداعيات جائحة كرونا على العقود التجارية، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم يواكب التطورات الوبائية في البلاد، تم عنونته ب ” جبائية المقاولات السياحية بالمغرب و جائحة كورونا ” من إعداد الباحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ” عبد الحميد بن يحيى ” ، الذي حاول من خلال هذا المقال إبراز أهمية السياحة بالنسبة للقتصاد المغربي، وأيضا استعراض الضرائب و الرسوم التي تخضع لها المقاولات السياحسة، ملاحظا ثقل هذه الضرائب و تأثيرها على تنافسية القطاع، خصوصا في ظل جائحة كرونا التي كان لها الأثر البليغ على نشاطه. في هذا الإتجاه حاول التطرق لتداعيات الوباء على المؤسسات السياحية و الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للتخفيف من أزمتها خصوصا على المستوى الجبائي. و كل ما سبق جاء في إطار الجواب عن الإشكالية الرئيسية التي وضعها الطالب و المتمثلة في التالي : كيف واجه المغرب جائحة كورونا اقتصاديا و جبائيا لإنقاذ المقاولات السياحية؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : المقاولات السياحية فاعل أساسي في الاقتصاد السياحي و رافعة للتنمية

المطلب الأول : خصوصية المقاولات السياحية

الفقرة الأولى : تصنيف المقاولات السياحية

أولا : الفنادق

ثانيا : الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

ثالثا : وكالات الأسفار و منظمو الرحلات

الفقرة الثانية : مساهمة المقاولات السياحية في الاقتصاد الوطني

المطلب الثاني : جبائية المقاولات السياحية

الفقرة الأولى : ضرائب الدولة

أولا : الضرائب المباشرة

ثانيا : الضرائب غير المباشرة

الفقرة الثانية : رسوم الجماعات الترابية

أولا : الرسم المهني

ثانيا : الرسم على الإقامة بالمؤسسلت السياحية

ثالثا : الرسم المفروض على المشروبات

الفقرة الثالثة : الرسوم شبه الضريبية المتعلقة بالنشاط السياحي

أولا : رسم الأداء بالنهوض بالسياحة

ثانيا : الرسم الجوي للتضامن و إنعاش السياحة

المبحث الثاني : تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السياحي

المطلب الأول : إكراهات المقاولات السياحية في ظل جائحة كورونا

الفقرة الأولى : تأثير جائحة كورونا على المقاولات الصغرى و المتوسطة

الفقرة الثانية : الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

المطلب الثاني : الإجراءات الجبائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

الفقرة الأولى : التحفيزات الجبائية المتعلقة بالمقاولات السياحية

الفقرة الثانية : الاقتراحات الجبائية حسب الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية

خاتمة :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

رسالة ماستر قيمة في مجال القانون التجاري، تم عنونتها ب ” قراءة في الزمن التجاري “، من إعداد الباحث ” عيشوش محمد ” الذي قام بإنجازها بمناسبة إعداده لرسالة الماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، الذي حاول مقاربة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع نظام زمن قانوني تجاري خاص يستجيب لمتطلبات البيئة التجارية بما يعكس الفلسفة التشريعية من سنه ؟

و الإشكالية الرئيسية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية، تم إجمالها في التالي :

• كيف هي طبيعة نظام الزمن القانوني في المادة التجارية ؟ و ما هي أنواعه و خصائصه و مميزاته ؟
• ما هي الأهداف الكامنة وراء تخصيص المادة التجارية بنظام قانوني زمني خاص ؟
• أي حكامة تشريعية لملاءمة القواعد القانونية المنظمة لعنصر الزمن ؟
• هل استجاب هذا التنظيم التشريعي لعنصر الزمن في المادة التجارية إلى تحقيق الأهداف المبتغاة منه ؟
• و أخيرا إلى أي حد تمكن العمل القضائي- من تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعنصر الزمن و بلورة هذه القواعد بما يحقق الأهداف التشريعية وو يبرز بالتالي فعالية القاعدة القنونية في هذا الإطار ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على التصميم الخاص بها :

الفصل الأول : التأصيل النظري لعنصر الزمن في المادة التجارية

الفرع الأول : الإطار المفاهيم للزمن القانوني التجاري

المبحث الأول : مفهوم الزمن القانوني التجاري و أهميته

المطلب الأول : مفهوم الزمن القانوني التجاري

الفقرة الأولى : تعريف الزمن القانوني التجاري

الفقرة الثانية : الألفاظ القانونية ذات العلاقة بمفهوم الزمن القانوني

المطلب الثاني : أهمية تنظيم و ضبط النظام الزمني في المادة التجارية

الفقرة الأولى : زمن التقاضي ( زمن اقتضاء الحق )

الفقرة الثانية : زمن الأطراف

المبحث الثاني : طبيعة الزمن القانوني في المادة التجارية

المطلب الأول : الطبيعة الاتفاقية للزمن القانوني التجاري

الفقرة الأولى : حرية الأطراف في تحديد النطاق الزمني للمعاملة التجارية ( المبدأ )

الفقرة الثانية : الاستثناءات المقيدة لحرية الأطراف في تحديد النطاق الزمني للمعاملات التجارية

المطلب الثاني : الطبيعة التشريعية للزمن القانوني التجاري

الفقرة الأولى : تقييم الزمن القانوني التجاري

الفقرة الثانية : تقييم الزمن القضائي التجاري

الفرع الثاني : الفلسفة الخاصة لنظام الزمن القانوني التجاري

المبحث الأول : دور نظام زمن المادة التجارية في تحقيق المن القانوني التجاري

المطلب الأول : السرعة و الائتمان من خلال الضبط الزمني لأحكام المعاملات التجارية

المطلب الثاني : دور نظام التقادم ( مرور الزمن ) القصير في التقليل من المنازعات المخاة باستقرار البيئة التجارية

المبحث لثاني : دور نظام زمن المادة التجارية في تحقيق الأمن القضائي التجاري

المطلب الأول : الأمن القضائي التجاري من خلال دور القاضي في تفعيل زمن الأطراف

المطلب الثاني : الأمن القضائي التجاري من خلال دور القضاء في تفعيل زمن التقاضي

الفصل الثاني : التطبيق العملي للزمن لالقانوني في المادة التجارية

الفرع الأول : تطبيقات عنصر الزمن في القوانين التجارية الموضوعية ( الزمن الموضوعي )

المبحث الأول : تطبيقات الزمن في الأوراق التجارية ( الكمبيالة نموذجا )

المطلب الأول : خصائص و أنواع الزمن الصرفي

الفقرة الأولى : خصائص الزمن الصرفي

الفقرة الثانية : أنواع الزمن الصرفي و ارتباطاته بالزمن الموضوعي

المطلب الثاني : الآثار القانونية لنظام الزمن الصرفي

الفقرة الأولى : سقوط حق الرجوع الصرفي أثر مباشر لعدم التقيد بالمواعيد الزمنية لاتخاذ افجراءات الشكلية ( الإهمال )

الفقرة الثانية : سوط حق الرجوع بسبب التقادم ( مرور الزمن ) الصرفي و أثره

المبحث الثاني : الزمن في العقود التجارية

المطلب الأول : الأهمية القانونية و الاقتصادية لعنصر الزمن في العقود التجارية

الفقرة الأولى : بعض خصائص الزمن في العقود التجارية

الفقرة الثانية : أنواع الزمن في العقود التجارية

المطلب الثاني : بعض تطبيقات الزمن في العقود التجارية و مركزه بين مشكلة الزمن العام و الزمن الخاص

الفقرة الأولى : الإطار القانوني لزمن التقادم الواجب التطبيق في دعاوى عقد النقل

الفقرة الثانية : مدى صحة هذا التوجه القضائي على ضوء الإطار القانوني و النقاش الفقهي

الفرع الثاني : تطبيقات عنصر الزمن في القوانين التجارية المسطرية ( الزمن المسطري )

المبحث الأول : التنظيم القانوني لعنصر الزمن في قواعد المسطرة أمام المحاكم التجارية

المطلب الأول : التأطير القانوني للزمن المسطري قبل البث في الخصومة القضائية

الفقرة الأولى : الزمن المقرر لإيداع المقال الافتتاحي بالمحكمة التجارية

الفقرة الثانية : الزمن القضائي خلال مسطرة التقاضي ابتدائيا

المطلب الثاني : التأطير القانوني للزمن المسطري بعد البث في الخصومة القضائية

الفقرة الأولى : الزمن القانوني خلال مسطرة التنفيذ

الفقرة الثانية : الزمن القانوني خلال مساطر الطعن في المادة التجارية

المبحث الثاني : التنظيم القانوني للزمن المسطري في نظام مساطر الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة

المطلب الأول : التنظيم القانوني لعنصر الزمن في مساطر الوقاية

الفقرة الأولى : اعتماد تصاعدي للآجال خدمة للوقاية من الصعوبات داخليا

الفقرة الثانية : آلية الزمن في مساطر الوقاية الخارجية بين التحديد و الإبهام

المطلب الثاني : الامتداد الزمني للحكم القاضي بفتح المسطرة بين الأثر الرجعي و الأثر الفوري

الفقرة الأولى : الأثر الرجعي للحكم القاضي بفتح المسطرة ( فترة الريبة )

الفقرة الثانية : الأثر الفوري للحكم القاضي بفتح المسطرة ( فترة إعداد الحل )

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في التحظير للمباربات ذات الصلة بقانون الأعمال، تم عنونته ب ” الآليات القانونية لتأهيل المقاولات لمواجهة التحديات ” من إعداد الطالبين الباحثين بماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس ” سعد العبودي ” و ” أيوب محمو “، اللذان حاولا معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : ما مدى فعالية الآليات القانونية المحدثة لتأهيل المقاولة اقتصاديا و اجتماعيا لمواجهة التحديات و ضمان الاستمرارية ؟

ولا بد أن نذكر لكم مجموعة من التساؤلات التي يطرحها الموضوع، و التي جاءت في المقال و المتمثلة في التالي :

• كيف ساهم المشرع المغربي في خلق مناخ ملائم لعمل المقاولة ؟
• ما مدى فعالية الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة لتحصين المقاولات من الأزمات ؟
• أي انعكاسات لنجاح التشريع المغربي في الواجهة الدولية على أداء المقاولات المغربية ؟
• كيف تساهم مدونةالتجارة في تقوبة المقاولات المغربية ؟
• ما هي آثار تبني الحكامة على منظومة الشركات التجارية ؟
• كيف يساهم قانون الكراء التجاري في صمان استقرار عمل المقاولات ؟
• دور بعض عقود الشغل في ضمان استمرارية المقاولة ؟
• أي دور للرفع من مستوى تكوين الأجراء في تأهيل المقاولة ؟
• كيف يمكن لمدونة الشغل المساهمة في تخطي بعض العراقيل التي تعاني منها المقاولة ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في هذا الإطار :

المطلب الأول : الآليات القانونية ذات البعد الاقتصادي دعامة لتأهيل المقاولة

الفقرة الأولى : الآليات القانونية لتأطير و تأهيل المقاولة من خلال النصوص العامة

أولا : مدونة التجارة مدخل فعال لضمان تأهيل المقاولة

أ – دور مساطر صعوبات المقاولة في تأهيل المقاولة

ب – قانون الضمانات المنقولة مقتضيات جديدة لتسهيل تمويل المقاولة

ج – التوطين آلية قانونية توفير مقر للمقاولة

ثانيا : الحكامة التجارية في الشركات مدخل لضمان جودة في التدبير

الفقرة الثانية : آليات أخرة لضمان تأهيل المقاولة لمواجهة التحديات من خلال نصوص خاصة

أولا : قانون الكراء التجاري و نظام المقاول الذاتي بين الإصلاح العميق و قصر الرؤى

أ – القانون 49.16 رؤية جديدة لحماية المشروع الاقتصادي

ب – قانون المقاول الذاتي بين رهان التنمية و تحديات الواقع

ثانيا : الآليات القانونية المحفزة للاستثمار

أ – التدبير اللامتمركز دعامة لتأهيل المقاولة

ب – إحداث المقاولة بطريقة إلكترونية و مواكبتها

المطلب الثاني : الآليات القانونية ذات البعد الاجتماعي لدعم انطلاق المقاولة

الفقرة الأولى : ميكانيزمات لتجاوز بعض الظروف غير المتوقعة

أولا : العقود المؤقتة كآلية لمساعدة المقاولات

ثانيا : تعامل مدونة الشغل مع الأزمات الاقتصادية العابرة للمقاولة

الفقرة الثانية : احترام بعض ضوابط الشغل آلية لتجاوز التحديات

أولا : شروط الصحة و السلامة بين الضرورة و الإمكانية

ثانيا : تنظيم تكوين الأجراء مدخل لتأهيل المقاولات

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع، ” الآليات القانونية لتأهيل المقاولات لمواجهة التحديات ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .