في هذه التدوينة نضع لكم القانون الجنائي المغربي طبقا لآخر التعديلات من أجل التحميل بصيغتي PDF و Word، تجدون أزرار تحميل القانون الجنائي المغربي بصيغتي PDF و Word مباشرة تحت الفهرس .

مجموعة القانون الجنائي

مبادئ عامة

الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية

الجزء الأول: في العقوبات
الباب الأول: في العقوبات الأصلية
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية
الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به

الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم

الجزء الأول: في الجريمة
الباب الأول: في أنواع الجرائم
الباب الثاني: في المحاولة
الباب الثالث: في تعدد الجرائم
الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
الجزء الثاني: في المجرم
الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية
الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين
الفرع 2: في العاهات العقلية
الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا
الباب الثالث: في تفريد العقاب
الفرع 1: في الأعذار القانونية
الفرع 2: الظروف القضائية المخففة
الفرع 3: في الظروف المشددة
الفرع 4: في العود
الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها

الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية
الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب
الباب الأول المكرر: الإرهاب
الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب
الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1: في تواطؤ الموظفين
الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ
الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح
الفرع 2: في جريمة العصيان
الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
الفرع 3: في الهروب
الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفرع 5: في التسول والتشرد
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
الفرع 2 مكرر: التمييز
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد
الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار
الفرع السادس: في الاتجار بالبشر
الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
الفرع 1: في الإجهاض
الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر
الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل
الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
الفرع 5: في إهمال الأسرة
الفرع 6: في انتهاك الآداب
الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء
الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفرع 4: في التفالس
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفرع 6: في إخفاء الأشياء
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف
الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات

الجزء الثاني: في المخالفات
الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية 211
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات

أزرار تحميل القانون الجنائي المغربي بصيغتي PDF و Word :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في مجال المسطرة الجنائية، من إعداد الباحث في سلك الدكتوراه ” عبد الفتاح بن الحسين ” ، فالحق في الحرية يعد أمرا تابثا سواء في القوانين الطبيعيةأو الوضعية، إذ نصت عليه الكثير من المقتضيات العالمية، كالمادتين 3 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص ابلحقوق المدنية و السياسية، و الوطنية مثل الفصل 24 من الدستور المغربي، و المادة 41 من الدستور المصري، إلا أنه لا يمكن للفرد ممارسة حريته بشكل مطلق حتى لا يعتدي على حريات الآخرين، بحيث أجازة مختلف التشريعات للقائمين على تنفيذ القانون طيلة مراحل الدعوى العمومية، اتخاذ مجموعة من التدابير المساة بهذا الحق، كما هو الشأن لإجراء الاعتقال الاحتياطي الذي يفيد الحد من حرية الشخص بوضع المتهم في السجن قبل صدور حكم في حقه حائز لقوة الشيء المقضي به، على نحو يناقض واقعيا قرينة البراءة، و ما يترتب عنه عمليا من أضرار مختلفة، لكن رغم ذلك فإنه يوجد من المبررات القانونية و الواقعية ما يكفي لقبوله كأداة مشروعة و مجدية في بعض الحالات، مثل الحيلولة دون فرار المتهم، و الحفاظ على الأدلة، فلم يعد الأخذ به يطرح نقاشا كبيرا، و إنما البحث عن أنجع الحلول القانونية التي توفق بين الطرفين المتخاصمين هو الذي أصبح محل إشكال حقيقي أمام التشريع و الفقه و القضاء، و من باب الحرص على الإتيان بالجديد ستركز هذه الدراسة على الجانب العملي التطبيقي عوض التحليل النظري الصرف الذي لقي اهتماما أكثر من الفقه، و ذلك من خلال التساؤل عن أهم مبررات استخدامه قانونا وواقعا ؟ و التي يفترض أن تكون محددة و مضبوطة بدقة.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

أولا : مبررات تطبيق الاعتقال الاحتياطي

أ : المبررات القانونية للاعتقال الاحتياطي

1 – المبررات الخاصة بالنيابة العامة

2 – المبررات المتعلقة بقضاء التحقيق

ب : المبررات العنلية للاعتقال الاحتياطي

ثانيا : إحصائيات عن الاعتقال الاحتياطي

أ : إحصائيات الاعتقال الحتياطي على المستوى الوطني

ب : إحصائيات الاعتقال الحتياطي على المستوى الجهوي و المحلي

1 – توزيع المعتقلين الاحتياطيين على مستوى الدوائر القضائية

2 – توزيع المعتقلين الاحتياطيين على مستوى يعض محاكم المملكة

و في الأخير قام الباحث بتقديم استنتاج عام لتأكيد إشكالية الموضوع و فرضيته.

يمكنكم تحميل الموضوع، منخلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم حول مخاطر النقود الإلكترونية يواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم، من إعداد الباحث “عبد الحكيم النوايتي” ، فالنقود الإلكترونية تعد من أبرز مظاهر التطور في وسائل الدفع الالكترونية التي تتم عبر شبكة الأنترنت و التي تم اختراعها خصيصا لتسوية معلملات التجارة الالكترونية، و يمكن تعريف التقود الإلكترونية بأنها : ” قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما و غير مرتبطة بحساب بنكي و تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، و تستعمل كاداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة “.

و أمام ذيوع استخدام النقود الإلكترونية ستتولد آثار هامة من الناحية القانونية و الاقتصادية و المالية، فمن المتوقع ان تفرز مجموعة من المخاطر الأمنية و القانونية خصوصا أمام غياب إطار قانوني متكامل يحمي كل الأطراف المتدخلين في المعاملات بالنقود الإلكترونية.

ووعيا بما يتقدم يتضح أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة سيتم بيانها في محتوى المقال، و سنقتصر في هذا التلخيص على بيان بعض المشاكل القانونية المرتبطة بالموضوع، و هي كالتالي : ما هي النقود الإلكترونية؟ ماهي المخاطر القانونية و المالية و المعلوماتية للتعلمل بالنقود الإلكترونية؟ و غيرها من المشاكل التي أدت إلى بروز إشكالية محورية يمكن صيلغتها كالتالي : إلى أي حد يمكن للمشرع المغربي سد هذا الفراغ التشريعي بنص قانوني قادر على تنظيم النقود الالكترونية و حماية الأطراف المتدخلين فيها و كذا الحد من المخاطر المحيطة بها ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

أولا : النظام القانوني للنقود الالكترونية

أ : ماهية النقود الإلكترونية

1 – تعريف النقود الإلكترونية

2 – خصائص النقود الإلكترونية

ب : الإطار القانوني و الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية

1 – الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية

2 – الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية

ثانيا : مخاطر النقود الإلكترونية

أ : المخاطر القانونية و المالية للنقود الالكترونية

1 – المخاطر القانونية للنقود الالكترونية

2 – المخاطر المالية للنقود الالكترونية

ب : مخاطر الجرائم المعلوماتية للنقود الالكترونية

1 – مخاطر قرصنة النقود الالكترونية

2 – مخاطر جريمة غسل الأموال باستعمال النقود الإلكترونية

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

في هذه التدوينة نضع لكم مدونة التجارة المغربية طبقا لتعديلات القانون الجديد 15.95 من أجل التحميل بصيغتي PDF و Word، تجدون أزرار تحميل مدونة التجارة المغربية بصيغتي PDF و Word مباشرة تحت الفهرس .

الكتاب الأول: التاجر

القسم الأول: أحكام عامة
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
القسم الثالث: الأهلية التجارية
القسم الرابع: التزامات التاجر
الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحفظة على المراسلات
الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري
الفصل الأول: تنظيم السجل التجاري
الفرع الأول: السجل المحلي
الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي
الفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول: أحكام عامة
الفرع الثاني: التسجيلات
الفرع الثالث: التقييدات المعدلة
الفرع الرابع: التشطيبات
الفصل الثالث: آثار التقييدات
الفصل الرابع: الجزاءات
الفصل الخامس: العنوان التجاري
الفصل السادس: أحكام مشتركة
الفصل السابع: المنازعات
الباب الثالث: آجال الأداء

الكتاب الثاني: الأصل التجاري

القسم الأول: عناصر الأصل التجاري
القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الباب الأول: بيع الأصل التجاري
الفصل الأول: امتياز البائع
الفصل الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس
الفصل الثالث: دعوى الفسخ
الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
الباب الثالث: رهن الأصل التجاري
الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
الفصل الأول: تحقيق الرهن
الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة
الفصل الثالث: إجراءات التقييد
الفصل الرابع: توزيع الثمن
الباب الخامس: التسيير الحر

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية

القسم الأول: الكمبيالة
الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
الباب الثاني: مقابل الوفاء
الباب الثالث: التظهير
الباب الرابع: القبول
الباب الخامس: الضمان الاحتياطي
الباب السادس: الاستحقاق
الباب السابع: الوفاء
الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع
الفصل الأول: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء
الفصل الثاني: الاحتجاج
الفصل الثالث: كمبيالة الرجوع
الباب التاسع: التدخل
الفصل الأول: القبول عن طريق التدخل
الفصل الثاني: الوفاء عن طريق التدخل
الباب العاشر: تعدد النظائر والنسخ
الفصل الأول: تعدد النظائر
الفصل الثاني: النسخ
الباب الحادي عشر: تغيير الكمبيالة
الباب الثاني عشر: التقادم
الباب الثالث عشر: أحكام عامة
القسم الثاني: السند لأمر
القسم الثالث: الشيك
الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله
الباب الثاني: تداول الشيك
الباب الثالث: الضمان الاحتياطي
الباب الرابع: التقديم والوفاء
الباب الخامس: الشيك المسطر
الباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء
الباب السابع: تعدد النظائر
الباب الثامن: تغيير الشيك
الباب التاسع: التقادم
الباب العاشر: الاحتجاج
الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
القسم الرابع: وسائل أداء أخرى

الكتاب الرابع: العقود التجارية

القسم الأول: الرهن
الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري
الفصل الثاني: الإيداع بالمخازن العمومية
الباب الثاني: الرهن بدون حيازة
الفصل الأول: رهن أدوات ومعدات التجهيز
الفصل الثاني: رهن المنتجات والمواد
الفصل الثالث: رهن الديون
الفصل الرابع: رهن الحسابات البنكية
الفصل الخامس: رهن حسابات السندات
القسم الثاني: الوكالة التجارية
القسم الثالث: السمسرة
القسم الرابع: الوكالة بالعمولة
الباب الأول: حقوق الوكيل بالعمولة
الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة
القسم الرابع المكرر: الوكالة بالعمولة في نقل البضائع
القسم الخامس: الائتمان الايجاري
القسم السادس: عقد النقل
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: نقل الأشياء
الباب الثالث: نقل الأشخاص
القسم السابع: العقود البنكية
الباب الأول: الحساب البنكي
الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
الفصل الثاني: الحساب بالاطلاع
الفصل الثالث: الحساب لأجل
الباب الثاني: إيداع النقود
الباب الثالث: إيداع السندات
الباب الرابع: التحويل
الباب الخامس: فتح الاعتماد
الباب السادس: الخصم
الباب السابع: حوالة الديون المهنية
الباب الثامن: رهن القيم
القسم الثامن: التوطين

الكتاب الخامس :مساطر صعوبات المقاولة

القسم الأول: مقتضيات عامة
القسم الثاني: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
الباب الأول: الوقاية الداخلية
الباب الثاني: الوقاية الخارجية
الفصل الأول: الوكيل الخاص
الفصل الثاني: المصالحة
القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
الباب الثاني: إجراءات المسطرة
الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
الباب الرابع: إعداد الحل
الباب الخامس: اختيار الحل
القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
الباب الثاني: إجراءات التسوية القضائية
الفصل الأول: تسيير المقاولة
الفرع الأول: استمرارية الاستغلال
الفرع الثاني: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
الفرع الثالث: إعداد الحل
الفرع الرابع: جمعية الدائنـين
الفصل الثاني: اختيار الحل
الفرع الأول: الإستمرارية
الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية
الجزء الفرعي الثاني: تصفية الخصوم
الفرع الثاني: التفويت
الجزء الفرعي الأول: كيفية التفويت
الجزء الفرعي الثاني: التزامات المفوت إليه
الجزء الفرعي الثالث: الآثار تجاه الدائنين
القسم الخامس: مسطرة التصفية القضائية
الباب الأول: مقتضيات عامة
الباب الثاني: بيع الأصول
الباب الثالث: تصفية الخصوم
الفصل الأول: وفاء الديون
الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية
القسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية
الباب الأول: أجهزة المسطرة
الفصل الأول: القاضي المنتدب
الفصل الثاني: السنديك
الفصل الثالث: المراقبون
الباب الثاني: الإجراءات التحفظية
الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية
الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة
الباب الخامس: وقف سريان الفوائد
الباب السادس: حقوق المكري
الباب السابع: الكفلاء
الباب الثامن: منع التقييدات
الباب التاسع: الإسترداد
الباب العاشر: حقوق الزوج
الباب الحادي عشر: فترة الريبة
الفصل الأول: تحديد تاريخ التوقف
الفصل الثاني: بطلان بعض العقود
الباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولة
الفصل الأول: التصريح بالديون
الفصل الثاني: تحقيق الديون
الفرع الأول: الإعفاء من التحقيق
الفرع الثاني: اقتراحات السنديك
الفرع الثالث: مقررات القاضي المنتدب
الفرع الرابع: إيداع قائمة الديون
الفرع الخامس: مطالب الأغيار والدائنين
القسم السابع: العقوبات
الباب الأول: العقوبات المدنية
الفصل الأول: العقوبات المالية
الفصل الثاني: سقوط الأهلية التجارية
الباب الثاني: العقوبات الزجرية
الفصل الأول: التفالس
الفصل الثاني: الجرائم الأخرى
الفصل الثالث: قواعد المسطرة
القسم الثامن: طرق الطعن
القسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة
الباب الأول: مقتضيات عامة
الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
الباب الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب
الباب الخامس: تزاحم المساطر
الفصل الأول: التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية
الفصل الثاني: التنسيق بين المساطر الأجنبية
أحكام ختامية:

أزرار تحميل مدونة التجارة المغربية بصيغتي PDF و Word :

ملاحظة هامة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم في هذه المقالة تجميعة كاملة لأجزاء كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للفقيه ” عبد الرزاق أحمد السنهوري “، وليس من الصواب أن نضع لكم مؤلفاته قبل التعريف به أولا :

التعريف بالكاتب عبد الرزاق أحمد السنهوري :

عبد الرزاق السنهوري ولد في سنة 1895م و توفي في سنة 1971م، يعتبر أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في 11 أغسطس 1895 بمدينة الإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913، ثم قام بالالتحاق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حنال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، بالرغم من عمله كموظف بوزارة المالية إلى جانب دراسته. وتأثر بفكر ثورة 1919م، وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920، قبل أن يسافر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ليتم انتخابه عميداً لها سنة 1936م.

قام بالمناداة بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة، ليشغل إثر كل ما سبق منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م، عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.

يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946م وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 يوليو 1971م.

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الأول :

يتطرق الفقيه عبد الرزاق السنهوري في هذا الجزء الأول، لمصادر الالتزلم المتمثلة في : العقد ( تم الحديث عن : أركان العقد و آثاره انتهاء بزواله )، العمل غير المشروع أي المسؤولية التقصيرية ( تم الحديث عن : المسؤولية عن الأعمال الشخصية، قم المسؤولية عن عمل الغير و المسؤولية الناشئة عن الأشياء )، الإثراء بلا سبب ( ثم الحديث عن : القاعدة العامة للإثراء بلا سبب، ثم الحديث عن دفع غير المستحق و الفضالة كأهم تطبيقاته )، القانون ( تم الحديث عن كيف أن النص هو الذي ينشئ الالتزام القانوني، و هو الذي يعين أركان الالتزام القانوني و يبين حكمه) .

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الأول من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني :

تم الحديث في الجزء الثاني تمت مواصلة الحديث عن نظرية الالتزام بوجه عام من خلال التطرق للإثبات ( ثم الحديث عن طرق اللإثبات ذات القوة المطلقة و المقصود بالأساس الكتابة كأهم وسائل الاثبات، و طرق اللإثبات ذات القوة المحدودة و المقصود بها البينة و القرائن القضائية، ليتم الحديث أخيرا عن الطرق المعفية من الإثبات و المتمثلة في الإقرا و اليمين و القرائن القانونية) و آثار الالتزام ( تم الحديث عن التنفيذ العيني، التنفيذ بطريق التعويض، و قاعدة كون أموال المدين تكفل تنفيذ التزاماته ).

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثالث :

تم تخصيص هذا الجزء للحديث عن أوصاف الالتزام ( الشرط، الأجل، تعدد محال الالتزام – الالتزام التخييري و الالتزام البدلي-، تعدد طرفي الالتزام – الالتزام متعدد الأطراف، الالتزام التضامني، الالتزام غير القابل للانقسام – )، انتقال الالتزام ( حوالة الحق، حوالة الدين، انقضاء الالتزام )، إنقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ( الوفاء بمقابل، التجديد و الإنابة في الوفاء، المقاصة، إتحاد الذمة )، إنقضاء الالتزام دون الوفاء به ( الإبراء، استحالة التنفيذ، التقادم المسقط ).

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثالث من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الرابع :

في هذا الجزء تم الانتقال للحديث عن العقود التي تقع على الملكية المتمثلة في عقد البيع ( تم الحديث عن أركان البيع و الآثار المترتبة عن عقد البيع ) عقد المقايضة ( تم الحديث بالأساس عن تمييز عقد المقايضة عن عقد البيع ).

يمكنك تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الرابع من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الخامس :

تم الحديث في هذا الجزء عن أصناف أخرى من العقود التي تقع على الملكية و هم عقد الهبة ( أركان الهبة، أحكام الهبة ) عقد الشركة ( أركان الشركة، أحكام الشركة، إنقضاء الشركة )، عقد القرض و الدخل الدائم ( أركان القرض، آثار القرض، الدخل الدائم ) عقد الصلح ( أركان الصلح، آثار الصلح ) .

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الخامس من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السادس :

تم تقسيم هذا الجزء لمجلدين تم الحديث فيهما عن عقدين من العقود الواردة على الانتفاع الشيء و هما عقد الإيجار ( أركان الإيجار، الآثار المترتبة عن الإيجار، انتهاء الإيجار ، بعض أنواع الإيجار – إيجار الأماكن و إيجار الأراضي الزراعية …- ) و عقد العارية ( أركان العارية، آثار العارية، إنتهاء العارية ) .

يمكنكم تحميل المجلد الأول من الجزء السادس من خلال الزر أسفله :

يمكنكم تحميل المجلد الثاني من الجزء السادس من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع :

تم تقسيم الجزء السابع أيضا إلى مجلدين، تم الحديث في المجلد الأول عن العقود الواردة على العمل و المتمثلة في : عقد المقاولة ( أركان المقاولة، الآثار التي تترتب على المقاولة، انتهاء المقاولة، بعض أنواع المقاولات – التزام المرافق العامة، عقد النشر، عقد النظارة، العقد مع رجل اعمال، عقد الإعلان- ) عقد الوكالة ( أركان الوكالة، الآثار التي تترتب على الوكالة، انتهاء الوكالة)، عقد الوديعة ( أركان الوديعة، آثار الوديعة، انتهاء الوديعة، بعض انواع الوديعة – الوديعة التلقصة، الوديعة الاضطرارية، الوديعة في الفنادق و الحانات – )، عقد الحراسة ( قيام الحراسة، آثار الحراسة، انتهاء الحراسة ).

يمكنكم تحميل المجلد الأول من الجزء السابع من كتاب الوسيط في شرح القانون المدني، من خلال الضغط على الزر أسفله :

أما المجلد الثاني من الجزء السابع، فقد تم تخصيصه للحديث عن عقود الغرر، و المتمثلة أساس في : المقامرة و الرهان ( تحريم المقامرة و الرهان كقاعدة عامة، الاستثناءات من تحريم المقامرة و الرهان ) المرتب مدى الحياة ( إنشاء المرتب مدى الحياة، الالتزتم بأداء المرتب ) عقد التأمين ( أركان عقد التأمين، آثار عقد التأمين، انتهاء عقد التأمين، أقسام التأمين – التأمين على الأشخاص و التأمين على الأضرار- ).

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع- المجلد الثاني من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثامن :

ثم الحديث في الجزء الثامن من الكتاب عن حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال ( الأشياء المادية و غير المادية، نطاق حق الملكية و سائل حمايته، القيود التي ترد على حق الملكية… ) .

يمكنكم تحميل الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثامن، من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء التاسع :

تم الحديث في الجزء التاسع من الكتاب، عن أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية ( الاستيلاء، الوصية، الالتصاق … ) و تم التطرق بالأساس لحق الانتفاع و حق الارتفاق .

يمكنكم تحميل الجزء التاسع من كتاب الوسيط في شرح القانون المدني، من خلال الضغط على الزر أسفله :

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء العاشر و الأخير :

تم تخصيص الجزء الأخير من هذه الموسوعة القانونية للأستاد عبد الرزاق السنهوري من أجل الحديث عن التأمينات الشخصية و العينية ( أركان الكفالة، آثار الكفالة، انقضاء الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز ) .

يمكنكم تحميل الجزء العاشر من الكتاب من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نموذج طلب خطي للترشح لمباراة الماستر هذا يختصر عليك الكثير من الوقت، فكما هو معلوم بعد حصول الطالب على شهادة الإجازة، تتكون له رغبة كبيرة في استكمال مشواره الدراسي بالولوج إلى سلك الماستر، و قبل القبول في هذا الأخير فلا بد من المرور من مجموعة من المراحل مثل الاختبار الكتابي و الاختبار الشفوي، ولكن قبل ذلك لا بد من التقدم بملف للترشيح من أجل انتقاء الطلبة، هذا الأخير غالبا ما يتضمن نموذج طلب خطي للترشح لمباراة الماستر ، لهذا الغرض نقدم لكم النموذج أسفله :

قبل أن نطلعكم على نموذج الطلب الخطي للترشح للماستر ، لا بد أن نطلعكم أولا على مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها نظرا لأهميتها :

أهم النصائح لكتابة طلب خطي للترشح لمباراة الماستر :

أولا : تفادي الأخطاء الإملائية

ثانيا : كتابة الطلب الخطي في ورقة وزارية

ثالثا : تنظيم الورقة بشكل جيد

رابعا : الكتابة بخط جميل ( يمكنك الاستعانة بأحد الأصدقاء )

نموذج طلب خطي للترشح لمباراة الماستر:

الإسم الكامل : ( …….. )

الرقم الوطني للطالب : ……

رقم البطاقة الوطنية : ……

رقم الهاتف : ……..

البريد الالكتروني : ……

إلى السيد عميد كلية ” …. ” بجامعة ” … ”

الموضوع : طلب من أجل المشاركة في الولوج لسلك الماستر تخصص ” ….”

وبعد، ارتباطا بالموضوع أعلاه، يشرفني سيدي العميد أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا متمنيا منكم الموافقة على تسجيلي ضمن المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر “اسم الماستر”، برسم السنة الجامعية ” ..20/..20 “.

وأحيطكم علما سيدي العميد أنني شاب (شابة) مغربي (مغربية) الجنسية من مواليد “تاريخ الازدياد” بمدينة “مدينة الازدياد”.حاصل على شهادة الإجازة في تخصص ( القانون العام ، أو الخاص … ) من كلية “إسم الكلية” بجامعة “إسم الجامعة” برسم السنة الجامعية ” 20../20.. “.

وعبر هذا الطلب، أعبر عن رغبتي الكبيرة في استكمال تكويني بكليتكم المحترمة، واستكمال مشواري التعليمي ضمن فريق طلبة ماستر “إسم الماسترالذي ترشحت له ” للمساهمة في هذا المشروع العلمي الهادف، والرقي بمستواي العلمي. وأنا كلي يقين بأن الحصول على شهادة الماستر من كليتكم، وفي هذا التخصص بالتحديد، سيشكل نقطة تحول في مشواري العلمي وسيفتح لي آفاقا كبيرة لتطوير معارفي في مجال “التخصص”. هذا التخصص الذي أصبح الاهتمام به يزداد يوما على يوم، نظرا لما له من دور فعال في الحياة لعلمية و العملية.

في انتظار قبول ترشيحي، لكم مني سيدي العميد، أسمى عبارات الاحترام و التقدير.

حرر ب : ” اكتب مدينتك”. في : ” أكتب تاريخ كتابتك للطلب الخطي ”

الإمضاء : ….

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نموذج الرسالة التحفيزية باللغة الفرنسية هذا يختصر عليك الكثير من الوقت، فكما هو معلوم بعد حصول الطالب على شهادة الإجازة، تتكون له رغبة كبيرة في استكمال مشواره الدراسي بالولوج إلى سلك الماستر، و قبل القبول في هذا الأخير فلا بد من المرور من مجموعة من المراحل مثل الاختبار الكتابي و الاختبار الشفوي، ولكن قبل ذلك لا بد من التقدم بملف للترشيح من أجل انتقاء الطلبة، هذا الأخير غالبا ما يتضمن رسالة تحفيزية باللغة الفرنسية و لا يخفى ما يواجهه الطلبة من مشاكل جمة مع اللغة الفرنسية، لهذا الغرض نقدم لكم النموذج أسفله :

قبل أن نطلعكم على نموذج الرسالة التحفيزية باللغة الفرنسية من أجل تيسير القبول في الماستر، لا بد أن نطلعكم أولا على مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها نظرا لأهميتها :

أهم النصائح لكتابة رسالة تحفيزية باللغة الفرنسية :

أولا : تفادي الأخطاء الإملائية

ثانيا : كتابة الرسالة في ورقة وزارية

ثالثا : تنظيم الورقة بشكل جيد

رابعا : الكتابة بخط جميل ( يمكنك الاستعانة بأحد الأصدقاء )

نموذج رسالة تحفيزية باللغة الفرنسية من أجل الولوج للماستر:

Rabat Le 22/6/2021
Nom et prénom : ( …. )
CIN : ( …. )
CNE : ( … )
Tél :067……..
Email : ……….

A monsieur le doyen de la faculté des sciences juridique Économies et social ( Meknés; Agadir ; …. )

Objet : demande d’inscription au cycle du master ( Droit des affaires; … )

Actuellement en licence de droit ( prive en arabe ; …. ) à la faculté des sciences juridique économies et sociales a l’université ( … ) en ( 2021 ) , le master (droit des affaires; … ) pour l’année 2021-2022 que vous dirigez me semble le plus adapté à mon objectif de carrière.

Très intéressé par le domaine ( de droit des commercial et …. ), j’ai jusqu’alors orienté ma formation et mes expériences professionnelles en ce sens ,j’ai une licence de droit prive, et j’ai plusieurs expériences la domaine du commerce et de travail …

Consciente l’engagement que nécessite cette formation, je suis prêt et déterminé(e) à m’investir pleinement dans cette formation, et me tiens à votre disposition pour tout entretien de sélection que vous jugeriez utile à l’examen de mon dossier d’admission. Vous trouverez en pièce jointe mon curriculum vitæ qui vous fournira désinformations détaillées sur mon parcours.

Je demeure à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur mes salutations respectueuses.

Signature

قد يهمك أيضا : نموذج رسالة تحفيزية للقبول في الماستر باللغة العربية.

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نموذج الرسالة التحفيزية هذا يختصر عليك الكثير من الوقت، فكما هو معلوم بعد حصول الطالب على شهادة الإجازة، تتكون له رغبة كبيرة في استكمال مشواره الدراسي بالولوج إلى سلك الماستر، و قبل القبول في هذا الأخير فلا بد من المرور من مجموعة من المراحل مثل الاختبار الكتابي و الاختبار الشفوي، ولكن قبل ذلك لا بد من التقدم بملف للترشيح من أجل انتقاء الطلبة، هذا الأخير غالبا ما يتضمن رسالة تحفيزية ( نموذج الرسالة في الأسفل ) للقبول في سلك الماستر موجهة لعميد الكلية.

قبل أن نطلعكم على نموذج الرسالة التحفيزية للقبول في الماستر، لا بد أن نطلعكم أولا على مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها نظرا لأهميتها :

أهم النصائح لكتابة رسالة تحفيزية :

أولا : تفادي الأخطاء الإملائية

ثانيا : كتابة الرسالة في ورقة وزارية

ثالثا : تنظيم الورقة بشكل جيد

رابعا : الكتابة بخط جميل ( يمكنك الاستعانة بأحد الأصدقاء )

نموذج لرسالة تحفيزية من أجل الولوج للماستر:

الإسم الكامل :

الرقم الوطني للطالب :

رقم البطاقة الوطنية :

رقم الهاتف :

البريد الالكتروني :

إلى السيد عميد كلية ” …. ” بجامعة ” … ”

الموضوع : رسالة تحفيزية من أجل الولوج لسلك الماستر في ” ….”

وبعد، ارتباطا بالموضوع أعلاه، يشرفني سيدي العميد أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا راجيا منكم قبول تسجيلي ضمن المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر “اسم الماستر”، برسم السنة الجامعية ” ..20/..20 “.

وأحيطكم علما سيدي العميد أنني شاب (شابة) مغربي (مغربية) الجنسية من مواليد “تاريخ الازدياد” بمدينة “مدينة الازدياد”.حاصل على شهادة الإجازة في تخصص ( القانون العام ، أو الخاص … ) من كلية “إسم الكلية” بجامعة “إسم الجامعة” برسم السنة الجامعية ” 20../20.. “.

وبفضل التكوين و المعارف اللذان اكتسبتهما في مشواري التعليمي الجامعي بشعبة “التخصص” فقد تمكنت من ضبط المعارف الأساسية في هذا المجال، واكتساب مناهج البحث العلمي في “ميدان التخصص”. وقد وظفت هذه المكتسبات والمهاراتمن أجل إنجاز مشروع تخرجي في سلك الإجازة تحت عنوان : “ اكتب موضوعك لبحث نيل شهادة الاجازة”، والذي لاقى صدى طيبا لدى أستاذي المؤطر ولجنة المناقشة، وحصلت بموجبه على نقطة مشرفة.

وعبر هذه الرسالة، أعبر عن رغبتي الكبيرة فياستكمال تكويني بكليتكم المحترمة، واستكمال مشواري التعليمي ضمن فريق طلبة ماستر “اسم الماسترالذي ترشحت له ” للمساهمة في هذا المشروع العلمي الهادف، والرقي بمستواي العلمي. وأنا كلي يقين بأن الحصول على شهادة الماستر من كليتكم، وفي هذا التخصص بالتحديد، سيشكل نقطة تحول في مشواري العلمي وسيفتح لي آفاقا كبيرة لتطوير معارفي في مجال “التخصص”. هذا التخصص الذي أصبح الاهتمام به يزداد يوما على يوم، نظرا لما له من دور فعال في الحياة لعلمية و العملية.

في انتظار قبول ترشيحي، لكم مني سيدي العميد، أسمى عبارات الاحترام و التقدير.

حرر ب : ” اكتب مدينتك”. في : ” أكتب تاريخ كتابتك الرسالة ”

الإمضاء : ….

قد يهمك أيضا : نموذج رسالة تحفيزية للقبول في الماستر باللغة الفرنسية.

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

في هذه المقالة نقدم لكم كل مايتعلق بماستر العلوم القانونية – أكدال، محاولين الإجابة عن كل التساؤلات التي تخالج ذهن الطلبة المهتمين بهذا الماستر، مثل شروط الإنتقاء و المواد الواجب تحضيرها و نماذج الامتحانات … و ذلك سيتم بناء على معلومات مأخوذة من الأستاذ عضو المجلس البيداغوجي للماستر ” عبد المهيمن حمزة ” و بالاعتماد على الموقع الرسمي للكلية و كذا من خلال تجارب الطلبة السابقين في هذا المجال.

معلومات عامة حول ماستر العلوم القانونية – أكدال :

ماستر العلوم القانونية هو ماستر أساسي في القانون الخاص يرتكز على القيام بأعمال البحث العلمي عبر التعمق في المواد المقررة فيه، و تنمية حاسة البحث و تقوية الملكة النقدية، من أجا اكتستب فكر قانوني رصين على ضوء القانون المغربي و القانون المقارن.

• طريقة الدراسة في ماستر العلوم القانونية – أكدال

مدة التكوين بسلك ماستر العلوم القانونية بأكدال تتحدد في سنتين منقسمة على أربعة فصول دراسية :

في السنة الأولى يتم تدريس كل الطلبة الناجحين في شكل جذع مشترك، و الذي تدرس فيه المواد التالية :

الفصل الأول	الفصل الثاني
القانون المدني المعمق I (المدخل ومصادر الالتزام) القانون الجنائي العام المعمق القانون الجنائي الخاص المعمق قانون الشغل المعمق قانون الأسرة مناهج البحث في العلوم القانونية	االقانون المدني المعمق II ( أحكام الالتزام) المحاكمة الجنائية قانون السجون القانون التجاري المعمق I ( الأصل التجاري) القانون التجاري المعمق II (الأوراق التجارية) القانون المقار

أما في السنة الثانية، فيتم تقسيم الدراسة بسلك الماستر إلى ثلاثة تخصصات، يتم ذلك حسب ميول الطالب و كل تخصص له مواده الخاصة به و هو ما سنطلعكم عليه :

1 – مسار القانون المدني و العقار :

الفصل الثالث	الفصل الرابع
القانون العقاري قانون العقود الخاصة قانون الاستهلاك القانون الدولي الخاص القانون القضائي الخاص تاريخ نظم القانون الخاص	التدريب على البحث وإعداد ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة في القانون المدني والعقار

2 – مسار قانون الأعمال :

الفصل الثالث	الفصل الرابع
حوادث الشغل والأمراض المهنية الضمان الاجتماعي والأنظمة الاجتماعية التكميلية قانون الشركات القانون الضريبي قانون التمويل والإئتمان التجارة الدولية	التدريب على البحث وإعداد ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة في القانون الأعمال

3 – مسار العلوم الجنائية و حقوق الإنسان :

الفصل الثالت	الفصل الرابع
القانون الجنائي للأعمال الحماية الجنائية للمستهلك العدالة الجنائية الدولية العلوم المساعدة للقانون الجنائي حقوق الإنسان الإجرام والتكنلوجيا الحديثة	التدريب على البحث وإعداد ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة في العلوم الجنائية و حقوق الإنسان

• آفاق ماستر العلوم القانونية – أكدال :

يفتح هذا السلك من الماستر العديد من الآفاق لحامليه نذكر منها :

1 – متابعة مسار البحث العلمي عبر التسجيل في سلك الدكتوراه

2 – اجتياز مباريات التوظيف في القطاع العام : مثل ( الملحقين القضائين ، المحافظين القضائيين ، المنتدبين القضائيين، القواد، عمداء الشرطة ، المتصرفين في افدارات العمومية ، مفتشي الشغل و الضرائب و الجمارك … )

3 – اجتياز مباريات ولوج مختلف المهن القانونية الحرة: مثل ( المحاماة، المفوضين القضائيين ، الموثقين ، العدول … )

شروط الولوج لماستر العلوم القانونية – أكدال :

يفتح هذا السلك من الماستر في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في القانون الخاص أو ما يعادلها، بعد إيداع الملفات يتم المرور لمرحلة الانتقاء الأولي من أجل الدعوة لاجتياز الامتحان الكتابي، و تتم دراسة الملفات عن طريق التأكد من توفر الشروط القانونية المتطلبة لولوج هذا السلك من الماستر، والتأكد من ملائمة التكوين و المعارف المكتسبة مع هذا الماستر، دون تطلب أي ميزة أو نقطة محددة و هذا هو ما يميز هذا الماستر، بعد ذلك يتم الانتقال للاختبار الكتابي هذا الأخير الذي يكون غالبا في شكل موضوع من أجل التحليل يتعلق بفلسفة القانون و غير متخصص في مادة معينة و أهم ما يجب أن يركز عليه الطالب المترشح في هذه الحالة هو المنهجية القانونية، بعد ذلك سيجتاز الناجحون في هذه المرحلة الأخيرة ( غالبا ما يحدد عدهم بين 200 و 250 طالب و طالبة ) اختبارا شفويا عند أحد اللجان الثلاث المحددة التي تتضمن أساتذة من مختلف التخصصات مثل القانون المدني و الجنائي … من أجل تحديد لائحة المتفوقين لولوج هذا الماستر وفق الضوابط التي يحددها الملف الوصفي طبقا للشروط المعمول بها قانونا. ليتم في الموحلة الأخير انتقاء عدد الطلبة في حدود 90 طالب و طالبة ( غالبا ما يحدد العدد في 80 أو 84 حسب السنوات السابقة )، و  سنحاول أن نبقيكم على اطلاع دائم بآخر الأخبار خاصة على صفحتنا الرسمية على فيسبوك .

مواد التحضير لماستر العلوم القانونية – أكدال :

كما هو معلوم فإن هذا الماستر شامل لمختلف مواد القانون الخاص، و بالتالي فذلك يوجب على الطالب الاطلاع على مختلف المواد المدرسة في سلك الإجازة، مع التركيز على المبادئ العامة لكل مادة، مع التركيز على الآتي حسب الامتحانات التي تم طرحها سابقا :

• المدخل لدراسة القانون
• القانون المدني
• القانون التجاري
• القانون الجنائي
• قانون الشغل
• التنظيم القاضائي
• دستور المملكة المغربية
• المسطرة المدنية
• المسطرة الجنائية
• قانون الشركات
• الأوراق التجارية
• ويجب دراسة المواضيع العامة ذات العلاقة بالماستر ( كمواضيع جائحة كورونا )

نماذج الامتحانات لماستر العلوم القانونية – أكدال :

السنة الجامعية 2015/2014 : إلى أي حد يساهم القانون في التميو الاقتصادية و الاجتماعية ؟

السنة الجامعية 2016/2015 : القاضي و القانون .

السنة الجامعية 2017/2016 : هل الجزاء هو الوظيفة الوحيدة للقانون ؟

السنة الجامعية 2018/2017 : الخطأ و المسؤولية

السنة الجامعية 2019/2018 : تطور القانون الخاص المغربي

السنة الجامعية 2020/2019 : دور القضاء في حماية الحقوق و الحريات

روابط متغيرة :

• التسجيل بماسترات جامعة محمد الخامس برسم السنة الجامعية 2021/2022 .

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في نظام صعوبات المقاولة، يناقش حقوق الطبقة الشغيلة عند خضوع المقاولة التي تشغلهم لمساطر نظام صعوبات المقاولة، تم عنونته ب ” حقوق الأجراء في إطار صعوبات المقاولة “، من إعداد طلبة الفوج الثاني من ماستر القانون الاجتماعي المعمق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الجواب على الإشكالية التالية : مصير عقود الشغل و مآل ديون الأجراء في ظل سريان مساطر صعوبات المقاولة ؟ ثم الصلاحيات المخولة للأجراء في ظل هذه المساطر ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في كتابته :

المبحث الأول : وضعية الأجراء قبل التوقف عن الدفع

المطلب الأول : وضعية الأجراء في ظل مساطر الوقاية

الفقرة الأولى : صلاحيات الأجراء خلال هذه المرحلة

الفقرة الثانية : دبون الأجراء في ظل مساطر الوقاية

المطلب الثاني : وضعية الأجراء في ظل مسطرة الإنقاذ

الفقرة الأولى : صلاحيات الأجراء في ظل مسطرة الإنقاذ

الفقرة الثانية :ديون الأجراء و عقود الشغل في ظل مسطرة الإنقاذ

المبحث الثاني : وضعية الأجراء بعد التوقف عن الدفع

المطلب الأول : وضعية الأجراء خلال مرحلة التسوية

الفقرة الأولى : مآل عقود الشغل خلال مخطط الاستمرارية

الفقرة الثانية : ديون الأجراء خلال مرحلة التسوية القضائية

المطلب الثاني : وضعية الأجراء في ظل مسطرة التصفية القضائية

الفقرة الأولى : مآل عقود الشغل عند افتتاح مرحلة التصفية القضائية

الفقرة الثانية : وضعية ديون الأجراء في ظل التصفية القضائية

الفقرة الثالثة : صلاحيات الأجراء في ظل مسطرة التصفية القضائية

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع ” حقوق الأجراء في إطار صعوبات المقاولة “، من خلل الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .