كتاب مهم في مجال قانون الأعمال من إعداد المحاميين ” منير محمد الجنبيهي ” و ” ممدوح محمد الجنبيهي “، تحت عنوان ” الشركات الإلكترونية “، حاول الكاتبين أن يسلطا فيه الضوء على المسائل القانونية التي اختلف فيها الفقهاء القانونييون فيما يتعلق بالشركات التجارية.
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الكتاب، لا بد أن نقوم بإطلاعكم على محتوياته :
الفصل الأول : الشركات الإلكترونية الفصل الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأسيس الشركات الإلكترونية الفصل الثالث : المنازعات الخاصة بالشركات الإلكترونية الفصل الرابع : خضوع الشركات الإلكترونية للضرائب الفصل الخامس : ماهية الأموال المتداولة (النقود الإلكترونية) بين الشركات الإلكترونية وعملائها الفصل السادس : الطبيعة القانونية للبيانات المتداولة بين الشركات الإلكترونية وعملائها الفصل السابع : الطبيعة القانونية للعقود الإلكترونية التي قد تبرمها الشركات الإلكترونية مع الغير الفصل الثامن : التوقيع الإلكتروني للعملاء وحجيته في الإثبات لدى الشركات الإلكترونية الفصل التاسع : القرار الذي أتخدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية
يمكنكم تحميل كتاب الشركات الإلكترونية من خلال الضغط على الزر أسفله :
ضع لكم في هذه المقالة ” تلخيص مادة الشركات التجارية ” من أجل التحميل بصيغة PDF، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم بطبيعة الحال على التصميم المعتمد في هذا الملخص من أجل الاطلاع على محتوياته قبل التحميل .
المحاور المعتمدة في ” تلخيص مادة الشركات التجارية ” :
القواعد القانونية المنظمة للشركات التجارية عقد الشركة الشروط الموضوعية العامة أولا : الرضى ثانيا : الأهلية التجارية ثالثا : المحل رابعا : السبب الشروط الموضوعية الخاصة أولا : تعدد الشركاء ثانیا : تقدیم حصص الفقرة الاولى : تقديم الحصص 1 – الحصة النقدية 2 – الحصة العينية 3 – الحصة الصناعية الفقرة الثانية : الرأسمال الاجتماعي للشركة ثالثا : اقتسام الارباح والخسائر رابعا : نسبة المشاركة الاجرءات الشكلية لعقد الشركة أولا : كتابة عقد الشركة ثانيا : شهرعقد الشركة الفقرة الاولى : الايداع الفقرة الثانية : النشر جزاءات مخالفة اجراءات التأسيس أولا : البطلان الفقرة الاولى : اسباب البطلان 1- عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة 2- عدم مراعاة إجراءات التأسيس الشكلية الفقرة الثانية : إمكانية تدارك أسباب البطلان آثار التصريح بالبطلان الفقرة الاولى : دعوى البطلان الفقرة الثانية : حل الشركة بالنسبة للمستقبل تصفية الوضع الناشئ عن البطلان 1- من ناحية علاقة الشركاء بعضهم البعض 2- من ناحية علاقة الشركة بالأغيار ثانيا : الجزاءات المدنية والجنائية اكتساب الشخصية المعنوية بداية الشخصية المعنوية نتائج اکتساب الشخصية المعنوية أولا : هوية الشركة 1 – تسمية الشركة 2 – المقر أو المركز الاجتماعي للشركة 3 – جنسية الشركة ثانيا : الذمة المالية للشركة الذمة المالية ثالثا : أهلية الشركة انقضاء الشركة أولا : انقضاء الشركة بقوة القانون ثانيا : حل الشركة باتفاق الشركاء ثالثا : حل الشركة بناء على حكم قضائي أنواع الشركات التجارية أولا : شركات الأشخاص 1 – شركة التضامن الفقرة الأولى : خصائص شركة التضامن أ : المسؤولية الشخصية والتضامنية لكل الشركاء ب – اكتساب الشريك صفة تاجر ج – عدم قابلية أنصبة الشركاء للانتقال د – تسمية الشركة الفقرة الثانية : ادارة شرکة التضامن و مراقبتها 1 – إدارة الشركة أ – تعيين المدير أو المسير ب – عزل المدير أو المسير أولا : عزل المدير الشريك المعين في النظام الاساسي للشركة ثانيا : عزل المدير الشريك الغير المعين بمقتضى النظام الاساسي للشركة ثالثا : عزل المدير غير الشريك 2 – مراقبة شركة التضامن أولا : رقابة الشركاء غير المسيرين ثانيا : رقابة مراقبي الحسابات 2 – شركة التوصية البسيطة الفقرة الأولى : خصائص شركة التوصية البسيطة أ – وجود طائفتين من الشركاء ب : تسمية الشركة ج : عدم جواز انتقال أنصبة الشركاء الفقرة الثانية : إدارة شركة التوصية البسيطة
3 شركة المحاصة التجارية الفقرة الأولى : خصائص شركة أ – هي شركة مستترة وخفية لا وجود لها إلا بين الشركاء ولا ترمي إلى علم الغير بها ب – شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تتمتع بتسمية تجارية الفقرة الثالثة : قواعد إدارة شركة المحاصة التجارية أ – علاقة الشركاء فيما ينهم ب – علاقة الشركاء المحاصين مع الأغيار ج – إثبات شركة المحاصة التجارية ثانيا : شرکات الاموال 1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفقرة أولى : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفقرة الثالثة : تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أولا : الشروط الموضوعية ثانيا : الشروط الشكلية الفقرة الرابعة : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة 1- تعيين المسير وعزله 2 – صلاحيات المسير 3 – مسؤولية المسير أ – المسؤولية المدنية ب – المسؤولية الجنائية 4 – صلاحيات الشركاء غير المسيرين أ – الجمعية العامة ب – المصادقة على الميزانية السنوية 5 – حق الشركاء في الاطلاع والمراقبة 2 – شركة المساهمة الفقرة أولى : تعريف شركة المساهمة الفقرة الثانية : خصائص شرکة المساهمة الفقرة الثالثة : تأسيس شركة المساهمة أولا : تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام 1 – وضع النظام الاساسي وإيداعه 2 – ایداع النظام الاساسي و اطلاع العموم علیه 3 – الاكتتاب في رأسمال الشركة أ – الاكتتاب ب – طريقة الاكتتاب ج – مصير الاموال المكتتب بها د – شروط صحة الاكتتاب ه – التوصل بأخر بطاقة اكتتاب 4 – شهر الشركة ثانيا : تأسيس شركة المساهمة دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ثالثا : جزاءات مخالفة إجراءات التأسيس أ – المسؤولية المدنية ب – المسؤولية الجنائية الفقرة الرابعة : تسيير شركة المساهمة 1 – مجلس الادارة 2 – تعيين مجلس الادارة 3 – تعيين رئيس مجلس الادارة 4 – تعيين المدير العام 5 – مهام وصلاحيات مجلس الادارة 6 – مهام وصلاحيات رئيس مجلس الادارة 7 – مهام و صلاحيات المدير العام 8 – الشركة ذات مجلس الادارة الجماعية مع مجلس المراقبة أ – مجلس الادارة الجماعية ب – سلطات مجلس الادارة الجماعية ج – مجلس الرقابة د – شروط العضوية في مجلس الرقابة ه – صلاحيات مجلس الرقابة و – مسؤولية أجهزة الادارة والمراقبة في شركة المساهمة المسؤولية المدنية المسؤولية الجنائية 9 – الجمعية العامة للمساهمين 10- مراقبو الحسابات في شركات المساهمة أ – تعیین مراقبي الحسابات ب – اختصاصات مراقبي الحسابات
يمكنكم تحميل تلخيص مادة الشركات التجارية من خلال الضغط على الزر أسفله :
يتعين على الطالب دائما الرجوع للمصدر الرئيسي للمعلومة ومحاولة صنع تلاخيص خاصة به تعتمد على فهمه للمواد القانونية من أجل النجاح و التألق في المجال ، و عدم الاعتماد على تلاخيص الطلبة الآخرين إلا من أجل الاستئناس أو في حال ضيق الوقت .
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نضع لكم في هذه المقالة ” تلخيص مادة المسؤولية المدنية ” من أجل التحميل بصيغة PDF، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم بطبيعة الحال على التصميم المعتمد في هذا الملخص من أجل الاطلاع على محتوياته قبل التحميل .
تعريف المسؤولية المدنية : أنواع المسؤولية : المسؤولية الأخلاقية : المسؤولية القانونية : المسؤولية الجنائية : المسؤولية المدنية : أنواع الجزاءات المدنية أولا : الجزاءات المدنية المكفولة بعدالة خاصة ثانيا : الجزاءات المدنية الماسة بالعقود ثالثا : الجزاءات المدنية الواردة في قانون المسطرة المدنية. التمييز بين أنواع المسؤوليات التمييز بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية : نتائج اجتماع المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية فكرة ازدواج المسؤولية فكرة وحدة المسؤولية
الفصل الأول – المسؤولية التقصيرية
المسؤولية عن الفعل الشخصي الخطأ في المسؤولية التقصيرية أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية الخطأ الإرادي ( الجرم ) و الخطأ بإهمال ( شبه الجرم ) الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي الخطأ الجسيم و الخطأ اليسير أركان الخطأ في المسؤولية التقصيرية الركن المادي في الخطأ ” التعدي” الركن المعنوي في الخطأ ” الإدراك و التمييز “ الحالات التي لا يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية إثبات الخطأ في المسؤولية التقصيرية ضرر في المسؤولية التقصيرية ضرر المادي في المسؤولية التقصيرية ضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية ضرر المستقبل و ضرر المحتمل العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية قيام العلاقة السببية ( الضرر المباشر ) انتفاء العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية خطأ المضرور القوة القاهرة والحادث الفجائي خطأ الغير في المسؤولية المدنية آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي دعوى المسؤولية الاختصاص الأطراف في الدعوى الإثبات تقادم دعوى المسؤولية التعويض عن الضرر الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن فعل الغير المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على الخطأ الواجب الإثبات مسؤولية رجال التعليم و موظفي الشبيبة و الرياضة عن الأطفال والتلاميذ
المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على افتراض الخطأ القابل لإثبات العكس مسؤولية الآباء و الأمهات عن أبنائهم القاصرين مسؤولية أرباب الحرف عن متعلميهم . مسؤولية متولي الرقابة على المجانين و المختلين عقليا المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع المسؤولية الناشئة عن حراسة الاشياء الحية و الجامدة مسؤولية حارس الحيوان أساس مسؤولية حارس الحيوان شروط مسؤولية حارس الحيوان آثار مسؤولية حارس الحيوان مسؤولية حارس الشيء أساس مسؤولية حارس الأشياء شروط مسؤولية حراسة الأشياء آثار مسؤولية حارس الشيء مسؤولية مالك البناء أساس مسؤولية مالك البناء عن تهدم البناء شروط تحقق مسؤولية مالك البناء عن تهدم البناء التدابير الوقائية لدرء تهدم البناء آثار مسؤولية مالك البناء عن تهدم البناء
الفصل الثاني : المسؤولية العقدية
أركان المسؤولية العقدية الخطأ العقدي أنواع الخطأ العقدي إثبات الخطأ العقدي المسؤولية العقدية عن فعل الغير الضرر في المسؤولية العقدية أنواع ضرر في المسؤولية المدنية شروط ضرر المسؤولية العقدية العلاقة السببية بين الخطأ والضرر حالات انتفاء المسؤولية العقدية الاتفاقات على تعديل أحكام المسؤولية العقدية صور الاتفاقات المعدلة للمسؤولية الاتفاقات المشددة للمسؤولية الاتفاقات المخففة او المعفية من المسؤولية حالات عدم جواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية حالة التدليس والخطأ الجسيم للمدين مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تتسبب فيها منتوجاته مسؤولية الدائن عن الشيء المرهون مسؤولية اصحاب النزل والفنادق والدور عن امتعة الزبناء مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء
يمكنكم تحميل تلخيص مادة المسؤولية المدنية من خلال الضغط على الزر أسفله :
يتعين على الطالب دائما الرجوع للمصدر الرئيسي للمعلومة ومحاولة صنع تلاخيص خاصة به تعتمد على فهمه للمواد القانونية من أجل النجاح و التألق في المجال ، و عدم الاعتماد على تلاخيص الطلبة الآخرين إلا من أجل الاستئناس أو في حال ضيق الوقت .
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نضع لكم في هذه المقالة ” تلخيص مادة العقود المسماة ” من أجل التحميل بصيغة PDF، يتطرق بالأساس لعقدي البيع و الكراء باعتبارهم العقديت الأكثر أهمية في هذا الإطار، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم بطبيعة الحال على التصميم المعتمد في هذا التلخيص من أجل الاطلاع على محتوياته قبل التحميل .
مقدمة العقود المسماة أولا: تعريف العقد وخصائصه ثانيا : تعريف العقود المسماة
الباب الأول : عقد البيع
مقدمة عن البيع الفصل الأول : تعريف عقد البيع الفصل الثاني : تمييز عقد البيع عن بعض العقود المشابهة له الفصل الثالث : خصائص عقد البيع الفصل الرابع: أركان عقد البيع المبحث الأول: التراضي على البيع المطلب الأول: الأمور أو المسائل الرئيسية الفقرة الأولى : طبيعة أو نوع العقد الفقرة الثانية : الشيء أو الحق المبيع الفقرة الثالثة : الثمن المطلب الثاني : الأمور أو المسائل الثانوية المبحث الثاني: الشيء المبيع المطلب الأول: أن يكون المبيع موجودا أو قابلا للوجود المطلب الثاني: أن يكون المبيع معينا أو قابلا للتعيين الفقرة الأولى: شرط التعيين في بيع الشيء القيمي الفقرة الثانية: شرط التعيين في بيع الأشياء المثلية الفقرة الثالثة: شرط التعيين في البيع الجزافي المطلب الثالث : أن يكون المبيع من الأشياء الجائز التعامل بها الفقرة الأولى : بيع ملك الغير الفقرة الثانية : بيع المريض مرض موته أولا: البيع المعقود من المريض مرض موته لأحد ورثته ثانيا: البيع المعقود من مريض مرض موته لشخص أجنبي عن الورثة المبحث الثالث: الثمن في عقد البيع المطلب الأول يجب أن يكون الثمن مبلغا من النقود المطلب الثاني: جدية الثمن المطلب الثالث: قابلية الثمن للتحديد الفصل الخامس: آثار عقد البيع المبحث الأول: التزامات البائع المطلب الأول: الالتزام بنقل الملكية الفقرة الأولى: نقل الملكية في المبيع المعين بالنوع الفقرة الثانية: نقل الملكية في المبيع المعين بالذات المطلب الثاني: الالتزام بتسليم المبيع الفقرة الأولى: طرق التسليم أولا: التسليم الفعلي ثانيا: التسليم الحكمي الفقرة الثانية: مكان وزمان التسليم الفقرة الثالثة: نفقات التسليم الفقرة الرابعة : ملحقات المبيع عند التسليم الفقرة الخامسة: ضمان حق البائع في الحصول على الثمن المطلب الثالث: الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق الفقرة الأولى: ضمان التعرض الشخصي الصادر عن البائع أولا: التعرض المادي ثانيا: التعرض القانوني الفقرة الثانية: ضمان البائع لتعرض الغير أولا: الأصل هو الضمان ثانيا: الاستثناء عدم الضمان الفقرة الثالثة: الآثار القانونية للتعرض والاستحقاق أولا: في الاستحقاق الكلي ثانيا: في الاستحقاق الجزئي ثالثا: الضمان والتبعة رابعا: إعفاء البائع من الضمان المطلب الرابع: ضمان عيوب الشيء المبيع الفقرة الأولى: شروط العيوب الموجبة للضمان الشرط الأول: أن يكون العيب قديما الشرط الثاني: أن يكون العيب مؤثرا الشرط الثالث: أن يكون العيب خفيا الفقرة الثانية: دعوى ضمان العيوب الخفية أولا: حق المشتري في فسخ البيع ثانيا: حق المشتري في إنقاص الثمن المبحث الثاني: التزامات المشتري المطلب الأول: الالتزام بأداء الثمن المطلب الثاني: الالتزام بتسلم المبيع المطلب الثالث: الالتزام بأداء نفقات تسليم المبيع
الباب الثاني : عقد الكراء
أولا: تعريف عقد الكراء ثانيا: خصائص عقد الكراء ثالثا : آثار عقد الكراء 1- التزامات المكري أ- الالتزام بتسليم العين المكتراة ب- الالتزام بالصيانة ج- الالتزام بالضمان 2- التزامات المكتري القواعد الخاصة: القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الفقرة الأولى: نطاق تطبيق قانون 67.12 الفقرة الثانية : الأركان الشكلية لعقد الكراء الفقرة الثانية: استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابع لها الفقرة الثالثة: مراجعة الوجيبة الكرائية الفقرة الرابعة: تولية الكراء والتخلي عنه الفقرة الخامسة: إنهاء عقد الكراء الفقرة السادسة: فسخ عقد الكراء الفقرة السابعة: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة أولا: الاسترجاع من طرف المكري ثانيا: الاسترجاع من طرف المكتري
يمكنكم تحميل تلخيص مادة العقود المسماة من خلال الضغط على الزر أسفله :
يتعين على الطالب دائما الرجوع للمصدر الرئيسي للمعلومة ومحاولة صنع تلاخيص خاصة به تعتمد على فهمه للمواد القانونية من أجل النجاح و التألق في المجال ، و عدم الاعتماد على تلاخيص الطلبة الآخرين إلا من أجل الاستئناس أو في حال ضيق الوقت .
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نضع بين يديكم في هذه المقالة، ملخص النموذج التنموي الجديد 2021 الرسمي، من أجل القراءة أو التحميل، تجدون رابط تحميل ملخص النموذج التنموي الجديد 2021 أسفل المقال.
النص الكامل لملخص النموذج التنموي الجديد 2021 PDF :
من أجل ميثاق وطني جديد
يستمد نماء الأمة جذوره انطلاقا من أرضية خصبة، تتشكل من مقومات رمزية تندرج في إطار الزمن الطويل. وبكونه بلدا ذا عمق تاريخي، شكل مدارا للحضارات على مر العصور، فإن المغرب كرس دائما اختيار التعددية والإدماج و إشاعة القيم كأساس لتطوره. وتشبثا بهذا الإرث العريق، فإن الأمة المغربية تراهن على تحقيق إقلاع حضاري ينبني على استثمار كافة مقومات التنمية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك ضمن رؤية مستقبلية طموحة، ترتكز على الشعور بالانتماء إلى نفس الوطن.
خلال العقدين الأخيرين، عرفت المملكة تقدما ملحوظا، ساهم في الرفع من سقف المطالب وأضفى شرعية على التطلعات الجديدة. وانسجاما مع روح الدستور واستنادا على الإرث التاريخي الغني، فإنه يصبو إلى نفس جديد، من خلال تعبئة كافة مكوناته وبروح المواطنة وحس التضامن، بغية بناء مستقبل مزدهر يؤمن رفاه المواطنين.
وتلتقي مكونات المجتمع المغربي اليوم حول نفس الرغبة الملحة والمتمثلة في تحرير الطاقات من خلال تعزيز قدرات المواطنات والمواطنين؛ استباق التحولات التي يشهدها العالم من أجل تعبئة الفرص التي تتيحها والتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عنها: التعريف بالمبادرات المحلية المبتكرة في بلد يشكل فيه الشباب الشريحة الديمغرافية الأوسع، وتحصين الحريات ضمن إطار يكرس الثقة والمسؤولية.
لقد قامت بلادنا بتشخيص شمولي لوضعيتها التنموية ورصد مؤهلاتها والتحديات التي تواجهها وكذا الوعود التي بالإمكان تقديمها، وذلك قبل حدوث الأزمة الصحية العالمية والتى ألقت بظلالها على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. لقد أبان المغرب عن فهم عميق للأزمة الحالية، باعتبارها ليست مجرد أزمة عابرة، بل لكونها تؤشر على تحولات هيكلية عميقة لها انعكاسات على كافة المستويات الترابية ومجالات السيادة الوطنية على المستوى الاقتصادي، الغذائي، الطاقي أو الرقمي. لقد حان الوقت، كما جرت العادة في تاريخ المملكة العريق والمتواصل، لتجديد الميثاق الوطني. ميثاق يضمن في نفس الآن الانصاف والحرية، الحماية والتمكين، الابتكار والتجذر، التعددية والوحدة، وذلك خدمة لطموح تنموي جديد. هذا الميثاق، الذي يشكل التزاما معنويا وسياسيا ورمزيا قويا أمام جلالة الملك وأمام الأمة برمتها، بإمكانه أن يشكل محطة تاريخية جديدة لبلادنا.
لا يمكن الارتقاء نحو مستقبل مشترك دون جذور مشتركة يمكن الارتكاز عليها، كما أنه لا يمكن تحقيق إقلاع دون أرضية صلبة تكرس روح الانتماء الجماعي الذي يضمن التزام وانخراط كافة الأجيال ويعبئ الطاقات بكل تنوعها. إن الأمة المغربية التي تكرس قيم الإسلام المبنية على التسامح والانفتاح، تسعى إلى جعل هذه القيم قوة دفع لمشروعها الجماعي القائم على الاعتزاز بالنفس واحترام الآخر. وفي الوقت الذي يجتاز فيه العالم مرحلة شك على المستوى المؤسساتي، وتطرح تساؤلات حول قضايا الهوية وتزداد حدة التوترات الجيوسياسية في سياق صعود قوى جديدة، فإن المملكة تسعى إلى رسم مسارها التنموي بالاستناد على تطلعات وانتظارات مواطنيها وسعيا منها في المساهمة في بناء عالم أفضل.
يستمد هذا الطموح المستقبلي، إذن، جذوره من الإرث التاريخي وإرادة الحاضر. فهو يأخذ بعين الاعتبار التاريخ الحديث خلال العقدين الأخيرين، اللذين شهدا زخما إصلاحيا خلال عشرية 2000 وعرف قاعدة تطورات ذات الصلة بالوعود الدستورية لسنة 2011؛ وقبل ذلك في القرن الماضي، بما يشكله من لحظات اختبار واجهت الأمة، والتي تم تجاوزها بفضل الحماس الذي واكب الاستقلال وتوحيد البلاد، الذي يستمد حيويته من ثورة الملك والشعب ومن التاريخ العريق للأمة المغربية. وباعتبار المغرب مزيج فريد من نوعه لعدة روافد ثقافية العربية الإسلامية والأمازيغية والافريقية والصحراوية الحسانية والعبرية والأندلسية، فإن الشخصية التاريخية المغربية تمزج بين الزمن الطويل والتعددية. وتتعزز هذه الشخصية التاريخية بالتشبث بقيم الإسلام المستنيرة والمتجذرة، في انسجام مع القيم الإنسانية. وهو ما يكرس اعتزاز المغرب بخصوصيته وتفرده. إن الشعور بالانتماء إلى أمة تعد من بين أعرق الأمم في العالم يشكل أحد الدعامات لبناء مستقبلنا المشترك.
إن المؤسلة الملكية، بكونها رمزا للاستمرارية التاريخية والاستقرار تشكل الدعامة الأساسية لهذا البناء وتعطي للأمة القدرة والجرأة الضروريين لتطورها وازدهارها. إن جلالة الملك، الذي يجسد هذا التفرد، هو الضامن للتوازن بين دولة قوية وعادلة ومجتمع قوي ودينامي. وهو يكرس القيادة الضرورية التحقيق الطموحات التاريخية الكبرى ولتتبعها وضمان استمراريتها.
إن المغاربة، نساء ورجالا، أينما تواجدوا عبر العالم، يحملون معهم إرثا حيا وذاكرة منفتحة على المستقبل. ومن خلال ضرب موعد مع أنفسهم ومع التاريخ بغية زرع أحلامهم وتنميتها والحرص على تحقيقها، فإنهم يلتزمون بجعل قيمهم وتعدديتهم وتراثهم جذورا مغذية للمستقبل، وبجعل تطلعاتهم تواكب تطورات العالم وتساهم في بناء مستقبله. وأيضا على جعل وطنهم قادرا على الاستمرار في التشبث بقيم السلم والازدهار المشترك.
لمحة عن المهام الموكولة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمقاربة المعتمدة
يندرج هذا التقريرفي إطار المهام التي أوكلها جلالة الملك، نصره الله، إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ويرسم هذا التقرير ملامح النموذج الجديد الذي يتضمن طموحا وطنيا ويقترح مسارا للتغيير ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع. ويرتكز هذا النموذج على مؤهلات المملكة وعلى منهجية جديدة عبر الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية ببلادنا.
ولا يشكل هذا التقرير حلا سحريا للاختلالات التي تم الوقوف عليها، ولا تجميعا لسياسات قطاعية ولا حتى دليلا مرجعيا لبرنامج حكومي أو حزبي. يندرج النموذج المقترح ضمن الإطار الدستوري ووفقا لتنظيم السلط الذي يحدده ويدعمه برؤية تنموية من شأنها أن تفعل الوعود الدستورية على أرض الواقع. يرتكز النموذج الجديد أيضا على التاريخ العريق للمملكة، الذي ساهم في تشكيل الهوية الوطنية وإغنائها بفضل الروافد الثقافية المتعددة، وفي الارتقاء بالمواطن المغربي كفاعل مستقل قادر على الأخذ بزمام أموره. هذا العمق التاريخي الذي يجسد خصوصية المغرب كمدار للحضارات وأرض السلام والحوار والتعايش، تؤهل بلادنا لتساهم في بناء عالم جديد تكاد ملامحه الأولى ترى النور في سياق تبعات جائحة كوفيد-19.
إن النموذج التنموي الجديد، كدعامة لمغرب الغد، تم تصميمه من طرف المغاربة، مع المغاربة ومن أجل المغاربة. فهو نتاج تفاعل واسع مع عدة شرائح من الساكنة في أماكن عيشهم ولا سيما في المناطق المعزولة. ويشكل النموذج الجديد منهجية أخرى لتصور التنمية بكونها أكثر تشاركية. وتوضح هذه المنهجية بأن النقاش الصريح والمسؤول حول مستقبل البلاد أمر ممكن مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية. وأنه بإمكان هذا النقاش أن يفضي إلى اقتراحات بناءة وملائمة للواقع. وقد مكنت هذه المقاربة أيضا من الوقوف على الرغبة الملحة للمشاركة والاندماج والاستقلالية خاصة من طرف الشباب الذين يتوقون للتمكين من أجل تقرير مسار حياتهم بأنفسهم.
اعتبارا لكل ما سبق، فإن النموذج التنموي يشكل مقترحا لمسار تنموي جديد ودعوة عامة للتعبئة الشاملة والعمل والتفاني قصد بناء المغرب الذي نطمح إليه جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. إن نجاح هذا الورش الكبير يستدعي نمطا جديدا للتنظيم الجماعي يمكن كافة المغاربة، بغنى تعدديتهم، من العمل سويا وفق أهداف مشتركة بغية ضمان العيش الكريم للجميع.
ملخص تنفيذي
طموح في أفق 2035
تزخر المملكة بإمكانات تنموية مهمة. فالمغرب القوي بوحدته واصطفافه وراء صاحب الجلالة، الضامن للمصالح العليا للبلاد ولاستقرارها واختياراتها الديمقراطية، بمقدوره تعبئة ساكنته وقواه الحية بتعدديتها، وذلك من أجل التطلع الجماعي نحو طموح وطني جديد.
إن مؤهلات المغرب التي يخولها له موقعه الجيوستراتيجي، تاريخه العريق ورأسماله اللامادي الفريد من نوعه وكذا طاقات نسائه ورجاله، تؤهله للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاه مواطنيه وإسهاما منه في بناء عالم أفضل. عالم يسوده السلم، منفتح على الحوار والتعاون، عالم يحترم كرامة الإنسان، عالم حريص على حماية تنوع الأنظمة الإيكولوجية والتوازنات البيئية.
وانطلاقا من هاته المؤهلات، يتبنى النموذج التنموي الجديد كطموح مشترك الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة. ويستوجب هذا الطموح في جوهره تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، سواء باعتباره فاعلا أو مستفيدا من مسيرة التنمية. ويتوافق هذا الطموح مع الانتظارات المستعجلة المعبر عنها من طرف مواطنين تواقين إلى المشاركة والتمكين والاعتراف.
تقترح اللجنة أن تتم ترجمة هذا الطموح إلى أهداف تنموية محددة وفي المتناول قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035. وهو ما من شأنه أن يكرس خاصية المغرب كنموذج يحتذى به داخل محيطه الإقليمي وحتى الدولي. ومن بين هذه الأهداف، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90٪ من التلاميذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية وتقليص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45٪ مقابل 22% حاليا والوصول إلى نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80./.
ويستدعي هذا الطموح أكثر من أي وقت مضى التعبئة الشاملة للكفاءات على المستوى الوطني والمحلي والمهيئة بما يكفي لرفع تحديات التنمية في سياق وطني ودولي متحول يتسم بعدم اليقين وبتزايد حدة التعقيدات.
تشخيص صريح وشفاف
ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود، قامت اللجنة بتحليل شفاف ودقيق للنموذج التنموي الحالي قصد الوقوف على مكتسباته ومكامن ضعفه والهوامش المتاحة لتحسينه.
عرف المغرب منذ أواسط التسعينات زخما إصلاحيا تسارعت وتيرته في عقد 2000 مما ساهم في إطلاق دينامية تنموية حميدة وتعبوية. ولقد مكن تحديث البنية التحتية وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية وانخراط المغرب في برنامج طموح ورائد في مجال الطاقات المتجددة من إيجاد حلول اقتصادية وجيهة أساسية لبناء المستقبل. ومكنت برامج كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية، فضلا عن تعميم التعليم وفك العزلة عن العالم القروي وربطه بشبكة الكهرباء وكذا محاربة السكن غير اللائق من تقليص العجز في المجال الاجتماعي وتسجيل انخفاض ملموس في معدل الفقر. وفي نفس السياق، تم إحراز تقدم مهم بفضل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجريئة همت على سبيل المثال مدونة الأسرة وإعادة هيكلة الحقل الديني والإقرار بالتعددية الثقافية وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها.
وفي مواجهة الاضطرابات التي هزت الجوار الإقليمي في عام 2011 تمكنت المملكة في المقابل من إيجاد حلول تبعث على الأمل وتستجيب لانتظارات المواطنين والطبقة السياسية. وعلى الرغم من كل ذلك، ونتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق، خيم على البلاد مناخ اتسم بأزمة ثقة ألقت بظلالها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إن العديد من الإصلاحات المعلن عنها من أعلى مستوى في الدولة (التحول الاقتصادي، التربية والتكوين، الصحة والحماية الاجتماعية، الحفاظ على الثروات الطبيعية، الجهوية …) تعاني من بطء في التنزيل وتعترضها عدة مقاومات للتغيير، مما يفضي إلى نتائج ليست في مستوى التطلعات والآمال المعقودة عند إطلاق هذه الإصلاحات، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين ويساهم في إضعاف منسوب الثقة.
وقد رصدت اللجنة أربع معيقات تحد من مردودية النموذج التنموي الحالي: 1) غياب الانسجام بين الرؤية التنموية والسياسيات العمومية المعلن عنها وكذا ضعف الالتقائية بين هذه السياسات. ويتجسد هذا الإشكال في غياب رؤية استراتيجية شاملة تندرج في الأفق الزمني البعيد، بالإضافة إلى إصلاحات يتم وضعها بطريقة منعزلة وبدون مرجعية واضحة مما لا يساعد على ترتيب الأولويات والأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة والقدرات الحقيقية للفاعلين؛ 2) بطء التحول الهيكلي للاقتصاد جراء التكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج التي تعيق تنافسية المقاولات وضعف الانفتاح على فاعلين جدد أكثر إبداعا وتنافسية. ويرتبط هذا العائق بقلة نجاعة منظومة الضبط وعدم الاستفادة بشكل أمثل من آليات التحفيز الاقتصادي التي تضعف روح المجازفة وتغذي منطق الريع داخل القطاعات التقليدية وتحمي المصالح الضيقة بدل المصلحة العامة؛ 3) محدودية قدرات القطاع العام في صياغة وبلورة خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة تهم المجالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين ورفاهيتهم. فالقطاع العام يشتغل بصفة علوية وممركزة وبمنطق لا يعتمد بشكل كاف على المردودية والنتائج ولا يسمح بتطوير رؤية استراتيجية للاضطلاع بدوره في إطلاق ومواكبة العديد من أوراش التحول؛ 4) الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع الذي يحد من المبادرات بسبب الهوة مابين بعض القوانين والواقع الاجتماعي وقضاء يعاني من ضعف الثقة إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الانتصاف. وتعتبر هذه المعيقات أيضا، نتاجا لتمثلات تعتبر الرقابة الممنهجة والمركزية بمثابة أنماط مثلى لتدبير التنمية وترى أن بعض الفئات المواطنون، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني) لا ترقى إلى مستوى شريك موثوق به کما ترى أن التقاليد لا تتلاءم مع التقدم والحداثة.
لقد أكدت اللقاءات التشاورية مع المواطنين والقوى الحية للبلاد ضرورة تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي جديد والذي تزداد استعجاليته بالنظر للتحولات الجارية على المستويين الوطني والدولي، وكذا بالنظر إلى السياسات الاستباقية التي تفرضها هذه التحولات. وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 في تنامي الوعي الجماعي بضرورة التحرك السريع لمواجهة تبعاتها، خصوصا وأنها أثرت على الأسس التي تنبني عليها العولمة. إن السياق الدولي الجديد الذي يلوح في الأفق يؤشر على فرضية توالي الأزمات الصحية وتسارع وتيرتها وحدة تعقيدها، وهو ما يستدعي قدرات استباقية وإمكانيات للتدخل تتسم بفعاليتها ونجاعتها من أجل التحكم في آثارها المتعددة الابعاد. واستنادا إلى تحاليل معمقة، فإن اللجنة تعتبر أن النموذج التنموي الجديد بإمكانه تجسيد الطموح المنشود شريطة توفير الامكانيات والوسائل لإنجاح تفعيل استراتيجية متجددة وإصلاحات مهيكلة، بطريقة ممنهجة والتقائية وضرورة استثمارهما على الوجه الأكمل من حيث الأثر على الساكنة والمجالات الترابية في إطار من التضامن والإنصاف.
مرجعية جديدة للتنمية
ولتحقيق هذا الطموح والأهداف المترتبة عنه، فإن اللجنة تدعو إلى تبني توجه تنظيمي جديد يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، دولة حاملة لرؤية استراتيجية للبلاد ولمواطنيها وتحرص على تنفيذها، دولة تكفل حماية وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات وتمنح الإطار الكفيل بإشراك كافة الطاقات، خدمة لتنمية البلاد ولفائدة المنفعة المشتركة والمصلحة العامة. ولا يعني هذا دولة أقل بل دولة أحسن. كما يتوخى هذا التوجه مجتمعا تعدديا ومعبأ ومسؤولا يعزز استقلالية الأفراد والمجموعات المكونة له. مجتمعا يلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة، يكرس جهوده من أجل دعم قيم المواطنة واحترام الآخر، بدون استثناء. مجتمعا أكثر قدرة على مواجهة التعقيدات المتزايدة التي يشهدها العالم ويأخذ بعين الاعتبار تداخل تحديات التنمية والحفاظ على توازنات الأنظمة الايكولوجية، لاسيما فيما يرتبط بندرة بعض الموارد كالماء.
ويتعلق الأمر بمجتمع قادر على الأخذ بزمام أموره بكل مسؤولية بدعم من الدولة المركزية كشريك حريص على المضي قدما نحو الهدف المنشود. وذلك من أجل خلق توازن بناء بين سياسات وطنية تنهجها الدولة على المدى البعيد، من جهة، والدينامية الجهوية والمحلية التي تتيح هامشا أكبر للمبادرة والتجريب والابتكار، من جهة أخرى.
ويعكس هذا التوجه التنظيمي مفهوم المسؤولية والإقلاع الشامل» الذي تطرق إليه صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2019. كما يترجم بشكل عملي خصوصية النموذج المؤسساتي المغربي بالنظر إلى المكانة المركزية للمؤسسة الملكية باعتبارها عماد الدولة ورمز الوحدة الوطنية والضامنة لتوازن القوى والحاملة للرؤية الاستراتيجية.
ويتوافق هذا التوجه مع المبادئ التي كرسها دستور المملكة ومع تنظيم السلط التي حددها، مثلما يركز على ضرورة الالتقائية بين السياسات وتظافر جهود الفاعلين في إطار مقاربة تعبوية مبنية على شراكة منفتحة وتنظيم الدولة يكرس الجهوية باعتبارها رافعة للتنمية وعاملا أساسيا للتوظيف الأمثل لمؤهلات البلاد بكل تنوعتها.
وقد تمت ترجمة هذا التوجه التنظيمي إلى مبادئ عملية تدعم بشكل ملموس منهجية تحرير الطاقات والاستقلالية والمسؤولية. ويندرج في هذا الإطار التركيز على الأثر بالنسبة للمواطن وتطوير قدرات الفاعلين واعتماد مرجعية القرب كأساس لتوزيع الاختصاصات بين مختلف المستويات الترابية، بالإضافة الى الحرص على الاستدامة البيئية والمالية.
ومن أجل تحرير الطاقات، يدعو التوجه الجديد أيضا إلى وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وتكمن العناصر المشكلة لهذا الإطار في قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة ومطبقة بدون تمييز ومساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات. ويعد هذا الإطار ضروريا من أجل فسح المجال لكافة الإرادات للمساهمة في تنمية البلاد، كتعبير عن تشبث جميع المغاربة بمستقبل وطنهم ومن أجل ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الحس الوطني. إن هذا التوجه المتعلق بالتوازن بين دولة قوية ومجتمع قوي له آثار من حيث مكانة ودور الفاعلين الرئيسيين: الفاعلين العموميين، والخواص والقطاع الثالث، ومن شأنه تعزيزشرعية هؤلاء الفاعلين وتكريس تمثيليتهم وتوسيع مجال تدخلهم ومساهمتهم في خلق القيمة. كما أنه يحملهم المسؤولية في تفعيل النموذج التنموي ويشجع على تظافر الجهود والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.
خيارات استراتيجية ورهانات مستقبلية
تقترح اللجنة خيارات استراتيجية من شأنها إطلاق دينامية جديدة لخلق الثروة تمكن من إدماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابية وتعبئ إمكانات البلاد وتغتنم كافة الفرص المتاحة. بعض من هذه الخيارات تتضمن تعزيزما هو قائم أو تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية. وهناك خيارات أخرى هي بمثابة قطيعة مع الوضع الراهن، على الأقل فيما يخص المنهجية، أو فيما يتعلق بالهدف المنشود، مما يستدعي تغييرا عميقا في طرق العمل والذهنيات. فعلى المستوى الاقتصادي، تعتبر اللجنة أنه من الضروري تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني قصد جعله أكثر دينامية وتنوعا وتنافسية، وقدرة على خلق مزيد من القيمة المضافة ومناصب الشغل ذات جودة ومدرا للموارد من أجل تمويل الحاجيات الاجتماعية. ولهذا يجب التركيز على دعم قدرات الاقتصاد الوطني من حيث الصمود والتكيف سواء مع تبعات الأزمة الحالية أو مع أزمات أخرى التي من المتوقع أن تزداد وتيرتها وحدتها مستقبلا. وباعتباره دعامة لمغرب مزدهر، فإن التحول الهيكلي للاقتصاد يفرض تحديدا: 1) تحرير المبادرة الخاصة وبث روح المقاولة من خلال مناخ أعمال شفاف ومطمئن وتوقعي وعبر مساطر مبسطة وتقنين مستقل يحفز بشكل ملموس ولوج فاعلين جدد أكثر إبداعاء 2) تحبين تنافسية النسيج الاقتصادي عبر التقليص من تكلفة عوامل الإنتاج وبشكل خاص الطاقة واللوجستيك؛ 3) توجيه استثمارات القطاع الخاص سواء تعلق الأمر بكبريات الشركات أو المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو القطاعات الرائدة والمستقبلية وأيضا نحو الارتقاء بالنظام الإنتاجي وذلك عبر إطار تحفيزي ملائم والولوج الموسع إلى آليات التمويل المتعددة وكذا عبر مواكبة المقاولات لتعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية؛ 4) تثمين الاقتصاد الاجتماعي وجعله دعامة للتنمية ومصدرا الخلق فرص الشغل اللائق داخل المجالات الترابية.
ومع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة نسقية ومندمجة، فإن اللجنة تطرقت بدقة لبعض الأنشطة القطاعية، اعتبارا لمكانتها في الاقتصاد الوطني ونتيجة للإشكاليات التي طرحتها أزمة كوفيد-19 على مستقبل هذه القطاعات، خصوصا فيما يتعلق بقضايا السيادة والقدرة على مواجهة الأزمات. ويتعلق الأمر بكل من قطاعي الفلاحة والسياحة | بالنسبة للقطاع الفلاحي، فإن الأزمة الصحية الراهنة أبرزت الرهانات المرتبطة بالسيادة الغذائية وضرورة تطوير فلاحة عصرية وذات قيمة مضافة عالية، دامجة وتكرس معايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وبالإضافة الى تقوية اندماج سلاسل القيمة الفلاحية، من أجل تثمين أفضل للإنتاج المحلي، وإيلاء الأهمية لاستدامة الموارد خصوصا الماء، فإن ترسيخ السيادة الغدائية يستدعي تحفيز أنشطة البحث والابتكار وإرساء حكامة شمولية أكثر تنسيقا على مستوى المجالات الترابية.
فيما يتعلق بقطاع السياحة، فإن آثار الأزمة الصحية تجعل من الضروري إعادة التفكير في تطور هذا القطاع وفق مقاربة ترتكز على الاستدامة ودعم قدرات الصمود أمام الأزمات. ويحتاج هذا القطاع إلى نفس جديد، يمتد على المدى المتوسط والبعيد، ويرتكز على تثمين مؤهلات كافة المجالات الترابية قصد تحفيز السياحة الداخلية وكذا الرفع من جاذبية القطاع لبعض مكونات الطلب الخارجي. ولهذا الغرض، يتحتم تكميل عرض الإيواء بعرض يخص التنشيط وتقديم تجارب متنوعة ذات جودة، وفق مقاربة منظوماتية، وكذا دعم ريادة الأعمال وتعزيز الكفاءات في مجال الخدمات السياحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق على المستويين الاستراتيجي والعملي. ويشكل تجويد الرأسمال البشري من أجل مغرب الكفاءات، أمرا ضروريا لتحريك آليات الارتقاء الاجتماعي ولتمكين المغرب من التحسين الكبير لترتيبه ضمن التصنيفات العالمية ذات الصلة وذلك بفضل الترسيخ القوي لاقتصاد المعرفة.
وفي مجالي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركائزهامة لتجويد الرأسمال البشري، فإن اللجنة تقترح : 1) التعزيز الجوهري لعرض الخدمات العمومية بمجموع المجالات الترابية وضمان الولوج المنصف إليها وذلك إلى جانب قطاع خاص كشريك مسؤول ونزيه :2) التركيز على جودة الخدمات وتقييمها انطلاقا من المعارف المكتسبة من طرف التلاميذ ومن ملتوی کفاءات الطلبة وقابليتهم لولوج سوق الشغل وكذا عبر عرض صحي يواكب التعميم الفعلي للتغطية الصحية؛ 3) تثمين الموارد البشرية وتقوية قدراتها سواء بالنسبة للأساتذة والباحثين أو الأطباء ومستخدمي القطاع الصحي.
وفي هاذين القطاعين، لا يمكن تجويد أداء ونجاعة المرافق العمومية دون حكامة ترابية واستقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز الاستشفائية. ويتحقق كل ذلك في إطار من المسؤولية إزاء الالتزامات المبنية على النتائج والنجاعة وآليات منتظمة للتقييم.
وبشكل أكثر تحديدا، ترى اللجنة أنه بالإضافة الى مهمتها الجوهرية فيما يتعلق بالتكوين وتنمية القدرات، فإن المدرسة المغربية يتحتم عليها الاضطلاع بدور هام في مجال نشر وترسيخ القيم، من خلال تربية وطنية ودينية متجددة، تستند على تاريخنا العريق. وغنى وتنوع ثقافتنا الوطنية وارتباطنا بمنهج الإسلام المنبني على التالف والتضامن. وعبر تطويرقيم المواطنة، التي تكرس احترام الآخر بمنأى عن الاختلافات، وأهمية المنفعة المشتركة وسمو المصلحة العامة والمشاركة المواطنة، فإنه بالإمكان تقوية الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ التشبث بثوابت الأمة.
في قطاع الصحة، إن التحديات الجديدة التي تطرحها أزمة كوفيد 19 والمخاطر المحتملة لظهور أزمات صحية مستقبلا، تجعل من الضروري والملح تقوية قدرات منظومة الصحة من حيث اليقظة والوقاية والصمود. وبالموازاة مع تعزيز الجهود المبذولة حاليا من أجل استدراك التأخر الهيكلي ومقاومة آثار الجائحة الحالية، سيكون من المهم بذل جهود كبيرة لتقوية السيادة الوطنية في مجال الصحة عبر تطوير صناعة صيدلية وطبية تكون قادرة على إنتاج الأدوية، واللقاحات وإجراء الفحوص فضلا عن المعدات الطبية والمستهلكات الطبية، للاستجابة للحاجيات الوطنية في هذا المجال وأيضا لتلبية طلب البلدان الأفريقية.
يظل إدماج الجميع، بشكل يكفل كرامتهم، قضية محورية من أجل إرساء قواعد عيش مشترك، منسجم ومستقريعزز الرابط الاجتماعي ويفسح المجال أمام فرص المشاركة في وجه كافة المواطنين. ويستدعي مغرب الإدماج إعطاء الأولوية ل: 1) الدفع بصفة إرادية ومقصودة نحو استقلالية ومشاركة المرأة؛ 2) دعم إدماج وتنمية الشباب وتحديدا ما مجموعه 4.5 مليون شاب غيرنشيط حاليا وذلك عبر المشاركة المدنية والثقافية والرياضية وكذا من خلال الإدماج المهني؛ 3) ضمان قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز القدرات والإدماج لفائدة الفئات المحرومة وتجسد التضامن بين المواطنين وفق مبادئ المساهمات المنصفة و؛ 4) استثمار التعدد الثقافي باعتباره رافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.
وفي انسجام مع التوجه الجديد، ومن أجل بلوغ مغرب الاستدامة، تدعو اللجنة إلى ضرورة تعزيز دور المجالات الترابية باعتبارها نواة لترسيخ دينامية التنمية وبناء إطار للعيش يتسم بالجودة لفائدة المواطن وكذا للحفاظ على الاستدامة. وفي هذا الصدد يتعين العمل على: 1) تسريع اللامركزية واللاتمركز موازاة مع النقل الفعلي للسلط والعمل على أن تمارس الجهات وظائفها وصلاحياتها بشكل كامل؛ 2) إعادة النظر في التنظيم الإداري للمجالات الترابية وتشجيع تظافر جهودها بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ 3) تبسيط حكامة التخطيط العمراني واعتماد سياسة للسكن، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، من أجل تعزيز التمازج الاجتماعي ودعم الادماج السوسيو- اقتصادي وتحسين إطار العيش، مع عرض للخدمات العمومية للقرب، ووسائل نقل مواتية وتستجيب لحاجيات الساكنة بالإضافة الى تعزيز الربط الرقمي ؛ 4) تعزيز حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وإصلاح قطاع الماء عبر أنماط استهلاك تعكس ندرة هذا المورد الحيوي. ولإرساء مغرب الجرأة، تقترح اللجنة خمسة رهانات للمستقبل بإمكانها أن تجعل من المغرب أحد الأقطاب الإقليمية الأكثر دينامية وجاذبية في المجال الاقتصادي والمعرفي. وتتعلق هذه الرهانات بالتكوين والبحث الميداني في خدمة المجالات الترابية؛ طاقة تنافسية ومنخفضة الكربون، المنصات الرقمية والربط بالصبيب العالي للأنترنيت؛ الآليات المتعددة لتمويل الاقتصاد؛ علامة «صنع في المغرب » كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.
وتواكب الخيارات الاستراتيجية السالفة الذكر مجموعة من المقترحات العملية والمشاريع التي بإمكان الفاعلين تملكها بغية إطلاق عملية التغيير صوب الأفق المنشود.
رافعات التحول
من أجل تسريع وتيرة التغيير، تدعو اللجنة إلى تحديث الجهاز الإداري فيما يخص الكفاءات وطرق العمل والاعتماد الكبير على الرقميات بالنظر إلى آثارها من حيث تحقيق التحول السريع.
ويستدعي النموذج التنموي من أجل تفعيله إرساء جهاز إداري متجدد، يكرس جهوده للصالح العام ويكون في خدمة المواطنين. وتقترح اللجنة في هذا الإطار التمييز بين المستوى الاستراتيجي ومستوى السياسات العمومية التي تندرج في إطار المهام السياسية وبين إطار التقنين الذي هو من اختصاص الإدارة الدائمة والمستوى العملي للتنفيذ الذي يرجع فيه الاختصاص للفاعلين العموميين أو الخواص النشيطين داخل المجالات الترابية. ويستوجب ذلك إدارة مسؤولة تضم الكفاءات وتكرس ثقافة الأداء والنتائج وإدارة شفافة يمكن مساءلتها عن قراراتها وعن قدرتها على اتخاذ المبادرات ومواكبة التغيير. وبصفة خاصة، فإن التجديد الدوري للوظائف العليا في القطاع العمومي على المستويين الوطني والترابي وكذا لمديري المقاولات والمؤسسات العمومية يعد تحديا ينبغي إيلاؤه أهمية قصوى من خلال وضع آليات للرفع من جاذبية المناصب العليا للوظيفة العمومية وتحديد واختيار الخبرات المؤهلة وتثمينها. كما أن تحسين أداء الإدارة يقتضی تبسيط وتخفيف مساطر التسيير الداخلى (قواعد الحكامة بمعايير دولية: تشكيل المجالس الإدارية، مساطر مراقبة تكرس المسؤولية، التقييم المنتظم) وذلك من أجل تمكين هذه الأخيرة من التركيز على المهام الأفقية والغايات وأيضا من أجل تحمل الأمرين بالصرف لمسؤولياتهم وتحفيز إقلاع المجالات الترابية باعتبارها فضاء لالتقائية السياسات العمومية.
وأخيرا، فإن على الإدارة إيلاء مزيد من الأهمية لجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تسريع مسلسل تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها الشاملة وتمكين المواطن من الولوج إلى المعطيات العمومية حتى يكون في وسعه التقييم المنتظم لجودة الخدمات وإمكانية الطعن في حالات النزاع أو التعرض للتعنيف.
وتعتبر اللجنة أن الرقميات تعد أداة أساسية للتغيير والتنمية وأن المغرب بإمكانه أن يمتلك الطموح ليصبح بلدا رقميا في أفق 2025. وبالفعل، فإن الرقميات من شأنها أن تساعد على تحرير الطاقات والرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والدولة والتغلب على معضلة الرشوة وتحفيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي لشريحة واسعة من المجتمع. ومن شأن اعتماد مساطر مبسطة وواضحة وخدمات ذات جودة عالية أن تجعل علاقة الدولة بالمواطن وعلاقة الدولة بالمقاولة أكثر انسيابية وشفافية.
ويتطلب التحول الرقمي للمغرب تحديثا سريعا للبنية الرقمية عن طريق ربط مجموع المجالات الترابية بشبكة الانترنيت وبصبيب عالي وتكوين عدد كاف من الكفاءات واستكمال الإطار القانوني والتوافقية بين الأنظمة من أجل رقمنة المرافق والخدمات العمومية وتعزيز الثقة الرقمية.
تمويل النموذج
أثرت أزمة كوفيد-19 على موارد الدولة وعلى طبيعة النفقات العمومية ذات الطابع الاستعجالي؛ وقد بينت بشكل واضح مدى ارتباط نجاح النموذج التنموي الجديد، قبل كل شيء، باعتماد استراتيجية ملائمة للتمويل. وتعتبر اللجنة أن الإصلاحات المهيكلة التي يتطلبها النموذج التنموي الجديد سوف تخلق قيمة مضافة وعائد استثمار مرتفع. كما أنها ستسمح بضمان استدامة تمويل النموذج على المدى الزمني وخصوصا إذا تمت عبر مراحل متناسقة من خلال إعطاء الأولوية للإصلاحات ذات الأثر الكبير والسريع مما يتيح إمكانية التمويل الذاتي للأوراش بعيدة الأمد والتي تستلزم ميزانيات مهمة وبشكل تواتري.
وبالتالي فإن إطلاق النموذج التنموي الجديد يظل رهينا بتوفير موارد إضافية مهمة. فبالنسبة للإصلاحات المهيكلة، خصوصا تلك المتعلقة بالرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، فمن الممكن تعبئة الموارد عن طريق اللجوء إلى السوق الرساميل وتعبئة الشركاء والمانحين الدوليين، شريطة أن يكون مسار التنمية المقترح ذا مصداقية ويتم توجيه الموارد المعبئة خصيصا للمشاريع التحولية التي بإمكانها تسريع النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وفيما يخص مشاريع التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، سيكون من الأجدر تعبئة موارد إضافية عن طريق جذب المستثمرين المحليين والأجانب سواء المؤسساتيين أو الخواص الراغبين في الاستثمار في قطاعات المستقبل ذات المردودية المرتفعة. إن تعبئة هذه الموارد التي ستمكن من ترشيد وتوزيع الموارد المالية العمومية تتطلب خلق فضاء من أجل الاستثمار في إطار شراكة ما بين القطاع العام والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويفترض ذلك تحديد وتهيئة حزمة مشاريع قابلة للتمويل.
وهذا يحيل أيضا على ضرورة تسريع ورش مراجعة سياسة المساهمات المالية للدولة من خلال إرساء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري عبر تحويلها إلى شركات مجهولة الاسم والتثمين الأمثل لأصولها وفتح رأسمالها للمساهمات العامة من أجل مواكبة تطويرها، كلما كان ذلك ممكنا. ومن اللازم أن يتم إطلاق هذا الورش بالتزامن مع القيام ببعض الإصلاحات القطاعية الرئيسية (الطاقة، الماء، اللوجيستيك، القطاع المالي) وذلك بشكل يضمن عرض خدمات ذات جودة للمواطنين وبأقل تكلفة وتحفيزتنافسية النسيج الاقتصادي. وتعتبر هذه الإصلاحات ضرورية من أجل تهيئة ظروف الانفتاح على الاستثمار الخاص عبر إرساء هيئات مستقلة للضبط بمعايير دولية تمكن من وضع إطار لحكامة ذات جاذبية بالنسبة للمستثمرين و الولوج إلى أدوات تمويلة مبتكرة.
آليات التفعيل
إن تفعيل النموذج التنموي الجديد يستدعي قيادة قادرة على خلق ظروف التملك الجماعي من طرف كافة القوى الحية لهذا النموذج وضمان تتبع تنفيذه. وترتكز هذه القيادة على خصوصية المغرب بالنظر إلى المكانة المركزية للمؤسسة الملكية لكونها حاملة للرؤية التنموية وللأوراش الاستراتيجية ذات البعد الزمني الطويل وحريصة على تتبعها وتنفيذها بما يضمن مصلحة المواطنين.
وفي هذا السياق، تقترح اللجنة آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد: تتمثل الآلية الأولى في ميثاق وطني للتنمية يهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد اتجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة. وسيشكل هذا الميثاق الإطار العام لتناسق وتظافر الجهود بين مجموع الفاعلين ولتحديد الأولويات الاستراتيجية التي تؤطر عملية تخصيص الموارد. ويرتكز الميثاق أيضا على الخيارات الأساسية للتنمية باعتبارها قاعدة مشتركة بين مكونات الأمة وذلك من أجل فسح المجال للخيارات المتعددة للفاعلين السياسيين فيما يخص تفعيل السياسات العمومية. ومن خلال قدرته على توفيرقراءة واضحة للخيارات التنموية الكبرى للبلاد على المدى المتوسط والبعيد سيساهم هذا الميثاق في الإشعاع الدولي للمملكة والرفع من جاذبيتها. ومن الممكن اعتماد هذا الميثاق بصفة علنية من طرف المعنيين، إذ سيشكل التزاما سياسيا ومعنويا قويا أمام جلالة الملك وأمام الأمة برمتها. وسيكون هذا الميثاق أداة لتجديد علاقة الدولة بالفاعلين في مجال التنمية وسيمهد الطريق لمرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية بالبلاد، سواء على مستوى رمزيته أو طابعه الاستراتيجي وخاصيته الوظيفية.
ويتمثل المقترح الثاني في إحداث آلية، تحت إشراف جلالة الملك، لتتبع وتحفيز الأوراش الاستراتيجية وقيادة التغيير. ومن خلال العمل على الانسجام الشمولي والموائمة الاستراتيجية في اتجاه الأفق المنشود عبرتحفيز ودعم الإصلاحات التحولية ستمكن هذه الآلية من تكريس مسؤولية الجهات المعنية وتعزيز الأداء العام. ومن شأن هذه الآلية أن تضطلع بالمهام التالية: 1) التعريف بالنموذج التنموي الجديد (المرجعية والميثاق الوطني للتنمية وضمان نشره على نطاق واسع عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام؛ 2) وضع تصور للأدوات المنهجية الهادفة إلى تيسير سبل التنفيذ المنسجم والفعال للنموذج التنموي ووضعها رهن إشارة الهيئات والسلطات المعنية؛ 3) ضمان تجانس الاستراتيجيات والإصلاحات المقترحة لإرساء النموذج التنموي الجديد، مع الإطار المرجعي والميثاق الوطني للتنمية وذلك قبل اعتمادها من طرف السلطات المختصة من خلال صياغة الآراء والتوصيات؛ 4) العمل على تتبع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تقودها السلطات المسؤولة ورفع تقرير بخصوص هذه المشاريع إلى صاحب الجلالة؛ 5) مواكبة قيادة التغيير وفقا للتعليمات الملكية السامية من خلال المساهمة في إعداد مشاريع استراتيجية لدعم السلطات والهيئات المختصة ولتجريب الأوراش المبتكرة ولتطوير مسالك تنفيذية متعلقة بالتكوين الميداني وإدارة التغيير داخل الجامعات ومعاهد التكوين المتخصصة.
+ + + + + +
إن اقتراح النموذج التنموي يرتكز على طموح مشترك ومسار من أجل تحقيقه. وبإمكان المغرب، من خلال تعبئة كافة مؤهلاته وطاقات نسائه ورجاله، أن يحقق، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، قفزة نوعية تمكنه من الانتقال الى مرحلة جديدة في مساره التنموي. كما هو الشأن خلال المحطات الكبرى التي عرفها التاريخ العريق للمملكة، بإمكان هذه المرحلة أن تشكل نقطة انطلاق دينامية حميدة، تخلق الثقة وتترتب عنها آثارا إيجابية وملموسة من حيث ازدهار ورفاه المواطنات والمواطنين المغاربة، متحدين ضمن تعدديتهم، يجسدون مثالا للحوار والسلام والبناء المشترك مع الأمم الأخرى العالم أفضل.
يمكنكم تحميل ملخص النموذج التنموي الجديد 2021 PDF من الرابط أسفله :
نضع لكم في هذه المقالة ” تلخيص مادة صعوبات المقاولة ” من أجل التحميل بصيغة PDF، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم بطبيعة الحال على التصميم المعتمد في هذا الملخص من أجل الاطلاع على محتوياته قبل التحميل .
القسم الأول : مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
الفصل الأول : الوقاية الداخلية
تعريف الوقاية الداخلية : الأهداف : الخصائص : أولا : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية ثانيا : هیآت تحريك مسطرة الوقاية الداخلية ثالثا : مراحل مسطرة الوقاية الداخلية المرحلة 1 : اكتشاف وتبليغ الوقائع التي قد تخل باستمرارية نشاط المقاولة المرحلة 2 : دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى الانعقاد المرحلة 3: إخبار رئيس المحكمة التجارية
الفصل الثاني : الوقاية الخارجية
الأهداف الخصائص أولا : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية ثانيا : شروط تحريك المسطرة ثالثا : أطوار المسطرة 1- استدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة 2- اطلاع رئيس المحكمة عن الصورة الصحيحة لوضعية المقاولة 3- تعيين الوكيل الخاص
الفصل الثالث : التسوية الودية
الأهداف : الخصائص : أولا : شروط فتح مسطرة التسوية الودية
الشروط الموضوعية الشروط الشكلية : 1- تقديم طلب بفتح مسطرة التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة ، 2- الجهة المختصة ، 3- صلاحيات رئيس المحكمة تجاه طلب فتح التسوية الودية : ثانيا : إبرام اتفاق التسوية الودية أ- الإعداد لإبرام اتفاق التسوية
تعيين المصالح وتحديد مهامه :
اتخاذ بعض الإجراءات الهامة أثناء مدة قيام المصالح بمهامه : ب۔ حصول الاتفاق على التسوية الودية ومصادقة رئيس المحكمة ثالثا : آثار اتفاق التسوية الودية
القسم الثاني : مساطر معالجة صعوبات المقاولة
الفصل الأول : افتتاح مسطرة المعالجة
المبحث الأول : الشروط الموضوعية المبحث الثاني : الشروط الشكلية أولا : انعقاد محكمة المسطرة 1- الأطراف التي يحق لها فتح مسطرة المعالجة : 2- المحكمة المختصة بالنظر في فتح مسطرة المعالجة 3- الإجراءات التي تتخذها المحكمة عند البث في الطلب ثانيا : الحكم القاضي بفتح المسطرة 1) مضمون الحكم 2) شهر الحكم : 3) آثار الحكم :
الفصل الثاني : الآثار والقواعد المشتركة المترتبة على الحكم بفتح مسطرة المعالجة
المبحث الأول : إجراءات تحفظية لصيانة أصول المقاولة المبحث الثاني : الآثار والقواعد المتعلقة بالمدين الفرع الأول : قاعدة منع أداء الديون الفرع الثاني : منع إنشاء الضمانات وتقييدها الفرع الثالث : إقرار جزاءات خاصة بالتصرفات المنجزة في فترة الريبة 1- مفهوم فترة الريبة : 2- النطاق الزمني لفترة الريبة : 3- جزاء التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة : أ- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الوجوبي ب- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الجوازي . المبحث الثالث : الآثار والقواعد المتعلقة بالدائن الفرع الأول : وقف ومنع المتابعات الفردية الفرع الثاني : وقف سريان الفوائد الفرع الثالث : مسطرة التصريح بالديون وتحقيقها أولا : مسطرة التصريح بالديون ثانيا : مسطرة تحقيق الديون
الفصل الثالث : التسوية القضائية
المبحث الأول : الفترة الانتقالية الفرع الأول : متابعة نشاط المقاولة في الفترة الانتقالية أولا : تسيير المقاولة في الفترة الانتقالية ثانيا : تمويل المقاولة في الفترة الانتقالية ثالثا : البث في مصير العقود الجارية الفرع الثاني : إعداد تقرير عن الموازنة العامة للمقاولة الفرع الثالث : إعداد مشروع مخطط التسوية المبحث الثاني : اختيار و حصر مخطط التسوية الفرع الأول : المسطرة المتعبة لإصدار الحكم القضائي بحصر مخطط التسوية الفرع الثاني : مضمون الحكم القاضي بحصر مخطط التسوية والطعن فيه أولا : مخطط الاستمرارية 1- أهداف وشروط اعتماد المخطط : 2- آليات تنفيذ المخطط : 3- تصفية الخصوم في مخطط الاستمرارية : ثانيا : مخطط التفويت 1- أهداف وشروط الاعتماد : 2- التزامات المفوت إليه في مخطط التفويت 3- آثار مخطط التفويت على الدائنين : ثالثا : التصفية القضائية 1- غل يد المدين : 2- توقف نشاط المقاولة : 3- حلول آجال الديون المؤجلة :
يمكنكم تحميل تلخيص مادة صعوبات المقاولة من خلال الضغط على الزر أسفله :
يتعين على الطالب دائما الرجوع للمصدر الرئيسي للمعلومة ومحاولة صنع تلاخيص خاصة به تعتمد على فهمه للمواد القانونية من أجل النجاح و التألق في المجال ، و عدم الاعتماد على تلاخيص الطلبة الآخرين إلا من أجل الاستئناس أو في حال ضيق الوقت .
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
نضع لكم في هذه المقالة ” تلخيص مادة قانون الشغل ” من أجل التحميل بصيغة PDF، و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نطلعكم بطبيعة الحال على التصميم المعتمد في هذا الملخص من أجل الاطلاع على محتوياته قبل التحميل .
تعريف القانون الإجتماعي أ- قانون الشغل : ب- قانون الضمان الاجتماعي : تعريف قانون الشغل تعريف علاقات الشغل الفردية تعريف الضمان الاجتماعي تعريف الحماية الإجتماعية تعريف علاقات الشغل الجماعية أهداف مدونة الشغل خصائص قانون الشغل خصائص عقد الشغل تطور قانون الشغل مصادر قانون الشغل أولا : المصادر الداخلية العامة ثانيا : المصادر الداخلية الخاصة ثالثا : المصادر الدولية لقانون الشغل نطاق تطبيق قانون الشغل أولا : القطاعات الخاضعة لقانون الشغل ثانيا : المشغلين الخاضعون لقانون الشغل ثالثا : الأجراء الخاضعون لقانون الشغل رابعا : المستثنون من الخضوع لقانون الشغل مفهوم عقد الشغل الفردي أشكال عقد الشغل أولا : عقد الشغل تحت الاختبار أحكام عقد الشغل تحت الاختبار تحديد الأجر خلال فترة الاختبار انتهاء فترة الاختبار ثانيا : عقد الشغل محدد المدة ثالثا : عقد الشغل غير محدد المدة صور عقد شغل غير محدد المدة أطراف عقد الشغل الفردي الأجير المشغل أثر تغير المركز القانوني للمقاولة على عقود الشغل العناصر الأساسية لعقد الشغل الفردي أداء العمل اولا : الطابع الشخصي لأداء العمل ثانيا : أداء العمل المتفق عليه ثالثا : الطابع الرضائي لأداء العمل رابعا : مدة العمل خامسا : الراحة الاسبوعية و العطلة السنوي أداء الأجر أولا : تعريف الأجر ثانيا : شروط استحقاق الأجر
شرط قيام عقد شغل صحیح بين المشغل والاجير :
شرط قيام الأجير بالعمل المتفق عليه : ثالثا : تحديد الأجر مفهوم الحد الأدنى للأجر رابعا : كيفية حساب الاجر خامسا : مكونات الأجر سادسا : الوفاء بالأجر سابعا : اثبات اداء الاجر ثامنا : حماية الاجر تاسعا : مفهوم الحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه علاقة التبعية أنواع التبعية صور التبعية إنشاء عقد الشغل
عقود شغل الأجانب
عقد المقاولة من الباطن.
البنود الخاصة في عقد الشغل
شرط الحركية :
شرط التكوين :
شرط عدم المنافسة :
شرط ضمان العمل
شرط تحقيق هدف آثار عقد الشغل التزامات الاجير وجزاء الاخلال بها التزامات الأجير أولا : أداء العمل المتفق عليه ثانيا : التزام الاجير بالمحافظة على الأشياء التي المسلمة له ثالثا : الائتمار بأوامر المشغل رابعا : عدم منافسة المشغل جزاء اخلال الاجير بالتزاماته التزامات المشغل التوقف المؤقت لعقد الشغل أولا : توقف عقد الشغل مؤقتا لأسباب عائدة للاجير ثانيا : توقف عقد الشغل لأسباب عائدة للمشغل ثالثا : توقف عقد الشغل لأسباب مهنية أسباب إنتهاء عقد الشغل الإنهاء المبرر الأسباب العامة لإنهاء عقد الشغل الأسباب الخاصة لإنتهاء عقد الشغل الإنهاء غير المبرر الإنهاء التعسفي لعقد الشغل آثار إنهاء عقد الشغل الآثار المشتركة لإنهاء عقد الشغل الآثار الخاصة بكل حالة من حالات إنهاء عقد الشغل
يمكنكم تحميل تلخيص مادة قانون الشغل من خلال الضغط على الزر أسفله :
يتعين على الطالب دائما الرجوع للمصدر الرئيسي للمعلومة ومحاولة صنع تلاخيص خاصة به تعتمد على فهمه للمواد القانونية من أجل النجاح و التألق في المجال ، و عدم الاعتماد على تلاخيص الطلبة الآخرين إلا من أجل الاستئناس أو في حال ضيق الوقت .
من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.
مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .
في هذه التدوينة نضع لكم قانون الالتزامات و العقود المغربي طبقا لآخر التعديلات بتاريخ 11 يناير 2021 من أجل التحميل بصيغتي PDF و Word، تجدون أزرار تحميل قانون الالتزامات و العقود المغربي بصيغتي PDF و Word مباشرة تحت الفهرس .
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
القسم الأول: مصادر الالتزامات الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة الفرع الأول: الأهلية الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد ثانيا : الاتفاقات والعقود ثالثا – عيوب الرضى الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية الفرع الرابع: سبب الالتزامات التعاقدية الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية الفرع الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: العرض الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني الفرع الرابع: أحكام متفرقة الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة القسم الثاني: أوصاف الالتزام الباب الأول: الشرط الباب الثاني: الأجل الباب الثالث: الالتزامات التخييرية الباب الرابع: الالتزامات التضامنية الفرع الأول: التضامن بين الدائنين الفرع الثاني: التضامن بين المدينين الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام القسم الثالث: انتقال الالتزامات الباب الأول: الانتقال بوجه عام الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة الباب الثالث: الحلول الباب الرابع: الإنابة القسم الرابع: آثار الالتزامات الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره الفرع الأول: مَطْـلُ المدين الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي الفرع الثالث: مَطْـلُ الدائن الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات الفرع الأول: العربون الفرع الثاني: حق حَبْس المال القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها الباب الأول: بطلان الالتزامات الباب الثاني: إبطال الالتزامات القسم السادس: انقضاء الالتزامات الباب الأول: الوفاء الفرع الأول: الوفاء بوجه عام الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك الباب الثاني: استحالة التنفيذ الباب الثالث: الإبراء من الالتزام الباب الرابع: التجديد الباب الخامس: المُقاصة الباب السادس: اتحاد الذمة الباب السابع: التقادم الباب الثامن: الإقالة الاختيارية القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول: أحكام عامة الفرع الأول: إقرار الخصم الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة 1 – الورقة الرسمية 2 – الورقة العرفية 3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي 4- نسخ الوثائق الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود الفرع الرابع: القرائن 1- القرائن المقررة بمقتضى القانون 2- القرائن التي لم يقررها القانون الفرع الخامس: اليمين الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
القسم الأول: البيع الباب الأول: البيع بوجه عام الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه الفرع الثاني: في تمام البيع الباب الثاني: آثار البيع الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام الفرع الثاني: التزامات البائع 1- التسليم 2- الضمان أ – الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق) ب – ضمان عيوب الشيء المبيع الفرع الثالث: في التزامات المشتري الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع الفرع الأول: بيع الثـُّـنْـيَـا الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين (بيع الخيار) الفرع الثالث: بيع السَّـلـَـم الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية القسم الثاني: في المُعاوضة باب وحيد: في المُعاوضة القسم الثالث: الإجارة الباب الأول: الكراء الفرع الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: آثار الكراء 1- التزامات المكري أ- تسليم المكترى وصيانته ب – الضمان المستحق للمكتري 2- التزامات المكتري الفرع الثالث: انقضاء الكراء الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة الفرع الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل الفرع الثالث: الإجارة على الصنع القسم الرابع: الوديعة والحراسة الباب الأول: الوديعة الاختيارية الفرع الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: التزامات المودع عنده الفرع الثالث: التزامات المودع الباب الثاني: الحراسة القسم الخامس: العارية الباب الأول: عارية الاستعمال الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض الباب الثالث: القرض بفائدة القسم السادس: الوَكالة الباب الأول: الوَكالة بوجه عام الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته الفرع الثاني: التزامات الموكل الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير الباب الرابع: انقضاء الوَكالة الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة القسم السابع: الاشتراك الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة الباب الثاني: الشركة العقدية الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير 1 – آثار الشركة بين الشركاء 2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير
الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها الباب الثالث: التصفية والقسمة الفرع الأول: التصفية الفرع الثاني: القسمة القسم الثامن: عقود الغَرَر باب فريد: عقود الغَرَر القسم التاسع: الصلح باب فريد: الصلح القسم العاشر: الكفالة الباب الأول: الكفالة بوجه عام الباب الثاني: آثار الكفالة الباب الثالث: انقضاء الكفالة الباب الرابع: كفالة الحضور القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول الفرع الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الفرع الثالث: التزامات الدائن الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين الباب الأول: في الامتيازات الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات
أزرار تحميل قانون الالتزامات و العقود المغربي بصيغتي PDF و Word :
في هذه التدوينة نضع لكم القانون الجنائي المغربي طبقا لآخر التعديلات من أجل التحميل بصيغتي PDF و Word، تجدون أزرار تحميل القانون الجنائي المغربي بصيغتي PDF و Word مباشرة تحت الفهرس .
مجموعة القانون الجنائي
مبادئ عامة
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية
الجزء الأول: في العقوبات الباب الأول: في العقوبات الأصلية الباب الثاني: في العقوبات الإضافية الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها الجزء الثاني: في التدابير الوقائية الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
الجزء الأول: في الجريمة الباب الأول: في أنواع الجرائم الباب الثاني: في المحاولة الباب الثالث: في تعدد الجرائم الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة الجزء الثاني: في المجرم الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين الفرع 2: في العاهات العقلية الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا الباب الثالث: في تفريد العقاب الفرع 1: في الأعذار القانونية الفرع 2: الظروف القضائية المخففة الفرع 3: في الظروف المشددة الفرع 4: في العود الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب الباب الأول المكرر: الإرهاب الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام الفرع 1: في تواطؤ الموظفين الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح الفرع 2: في جريمة العصيان الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها الفرع 3: في الهروب الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية الفرع 5: في التسول والتشرد الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة الفرع 2 مكرر: التمييز الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار الفرع السادس: في الاتجار بالبشر الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة الفرع 1: في الإجهاض الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم الفرع 5: في إهمال الأسرة الفرع 6: في انتهاك الآداب الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق الفرع 4: في التفالس الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية الفرع 6: في إخفاء الأشياء الفرع السادس مكرر: غسل الأموال الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
الجزء الثاني: في المخالفات الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية 211 الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات
أزرار تحميل القانون الجنائي المغربي بصيغتي PDF و Word :
موضوع مهم في مجال المسطرة الجنائية، من إعداد الباحث في سلك الدكتوراه ” عبد الفتاح بن الحسين ” ، فالحق في الحرية يعد أمرا تابثا سواء في القوانين الطبيعيةأو الوضعية، إذ نصت عليه الكثير من المقتضيات العالمية، كالمادتين 3 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص ابلحقوق المدنية و السياسية، و الوطنية مثل الفصل 24 من الدستور المغربي، و المادة 41 من الدستور المصري، إلا أنه لا يمكن للفرد ممارسة حريته بشكل مطلق حتى لا يعتدي على حريات الآخرين، بحيث أجازة مختلف التشريعات للقائمين على تنفيذ القانون طيلة مراحل الدعوى العمومية، اتخاذ مجموعة من التدابير المساة بهذا الحق، كما هو الشأن لإجراء الاعتقال الاحتياطي الذي يفيد الحد من حرية الشخص بوضع المتهم في السجن قبل صدور حكم في حقه حائز لقوة الشيء المقضي به، على نحو يناقض واقعيا قرينة البراءة، و ما يترتب عنه عمليا من أضرار مختلفة، لكن رغم ذلك فإنه يوجد من المبررات القانونية و الواقعية ما يكفي لقبوله كأداة مشروعة و مجدية في بعض الحالات، مثل الحيلولة دون فرار المتهم، و الحفاظ على الأدلة، فلم يعد الأخذ به يطرح نقاشا كبيرا، و إنما البحث عن أنجع الحلول القانونية التي توفق بين الطرفين المتخاصمين هو الذي أصبح محل إشكال حقيقي أمام التشريع و الفقه و القضاء، و من باب الحرص على الإتيان بالجديد ستركز هذه الدراسة على الجانب العملي التطبيقي عوض التحليل النظري الصرف الذي لقي اهتماما أكثر من الفقه، و ذلك من خلال التساؤل عن أهم مبررات استخدامه قانونا وواقعا ؟ و التي يفترض أن تكون محددة و مضبوطة بدقة.
قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :
أولا : مبررات تطبيق الاعتقال الاحتياطي
أ : المبررات القانونية للاعتقال الاحتياطي
1 – المبررات الخاصة بالنيابة العامة
2 – المبررات المتعلقة بقضاء التحقيق
ب : المبررات العنلية للاعتقال الاحتياطي
ثانيا : إحصائيات عن الاعتقال الاحتياطي
أ : إحصائيات الاعتقال الحتياطي على المستوى الوطني
ب : إحصائيات الاعتقال الحتياطي على المستوى الجهوي و المحلي
1 – توزيع المعتقلين الاحتياطيين على مستوى الدوائر القضائية
2 – توزيع المعتقلين الاحتياطيين على مستوى يعض محاكم المملكة
و في الأخير قام الباحث بتقديم استنتاج عام لتأكيد إشكالية الموضوع و فرضيته.
يمكنكم تحميل الموضوع، منخلال الضغط على الزر أسفله :
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد بهذا.موافقلاسياسة الخصوصية
droitpdf.com كل مايحتاجه الباحث القانوني ,
