مقال مهم في نظام مساطر صعوبة المقاولة، يناقش آليات حماية الدائنين على ضوء مستجدات القانون 73.17، و تم أخذ التصريح بالديون و رفع دعوى السقوط كنموذج لهذه المستجدات، تم إعداد المقال من طرف الباحث في قانون الأعمال ” علي المجهد ” و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : ما مدى نجاعة مسطرة التصريح بالدين كآلية في توفير الحماية الكفيلة باستيفاء الدائنين لديونهم، و هل ستساهم حقا في توفير حماية ناجعة و منصفة لمصالح الدائنين ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، لا بد أن نطعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المطلب الأول : مسطرة التصريح بالديون

الفقرة الأولى : نطاق التصريح بالديون

أولا : الدائنون المعنيون

ثانيا : مضمون التصريح

الفقرة الثانية : آجال التصريح بالديون

أولا : تعدد آجال التصريح

ثانيا : كيفية احتساب آجال التصريح

المطلب الثاني : جزاء مخالفة أحكام التصريح

الفقرة الأولى : سقوط الدين

الفقرة الثانية : دعوى رفع السقوط

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع مستجدات حماية الدائنين في القانون 73.17، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في مجال مساطر صعوبات المقاولة، حول مؤسسة السنديك باعتباره من أهم الفاعلين المتدخلين في مختلف مراحل المساطر الرامية لإنقاذ المقاولة و معالجتها من خلال القانون 73.17، هذا الموضوع تم إعداده في شكل بحث إجازة بعنوان ” مؤسسة السنديك في التشريع المغربي ” من إعداد الطالب “أورتي حمزة ” من أجل نيل شهادة الإجازة الأساسية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و حاول الطالب من خلال هذا البحث التعريف بمؤسسة السنديك و كيفية تعينه مرورا بالحديث عن أهم المهام التي يشغلها، و غيرها الكثير من الأمور .

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في مناقشته :

المبحث الأول : تعيين السنديك

المطلب الأول : تعريف السنديك و خصائصه

الفقرة الأولى : تعريف السنديك

الفقرة الثانية : خصائص السنديك

المطلب الثاني : تعيين السنديك و تمييزه عن مفاهيم مشابهة

الفقرة الأولى : تعيين السنديك

الفقرة الثانية : تمييز السنديك عن المفاهيم المشابهة

المبحث الثاني : مهام السنديك و مسؤولياته

المطلب الأول : مهام السنديك

الفقرة الأولى : مهمة السنديك في مسطرة التسوية القضائية

الفقرة الثانية : مهمة السنديك في مرحلة التصفية القضائية

المطلب الثاني : مسؤولية السنديك

الفقرة الأولى : المسؤولية المدنية للسنديك

الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للسنديك

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلالالضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في القانون العقاري حول أهم الإشكاليات التي يطرحها التقييد الاحتياطي، تحت عنوان ” منازعات التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري المغربي “، من إعداد طلبة ماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو مناقشة الموضوع من خلال الجواب على الإشكالية التالية : كيف استطاع المشرع المغربي من خلال آليتي التقييد الاحتياطي و التشطيب على التقييد الاحتياطي أن يوفق بين مصلحتي مدعي الحق الوارد على العقار المحفظ و صاحب الحق المقيد على الرسوم العقارية من التقييدات التعسفية و إلى أي حد توفق في ذلك ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة تتمثل في التالي :

• ما هي الخصوصيات التي تميز التقييد الاحتياطي عن غيره من المؤسسات القانونية و ما هي أهم الحقوق التي يمكن أن يرد عليها ؟
• كيف استطاع المشرع تنظيم التدخل القضائي في منازعات التقييد الاحتياطي ؟
• و ما هي محاولات المشرع للحد من التقييدات الاحتياطية التعسفية ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل الخاص بالموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : الأحكام العامة للتقييد الاحتياطي

المطلب الأول : مفهوم و نطاق التقييد الاحتياطي

الفقرة الأولى : مفهوم التقييد الاحتياطي

الفقرة الثانية : نطاق التقييد الاحتياطي

المطلب الثاني : حالات التقييد الاحتياطي و أهم إشكالاتها

الفقرة الأولى : الحالات العامة للتقييد الاحتياطي

الفقرة الثانية : حالات التقييد الاحتياطي خارج القانون 14.07

المبحث الثاني : آثار التقييد الاحتياطي و التشطيب عليه

المطلب الأول : آثار التقييد الاحتياطي

الفقرة الأولى : آثار التقييد الاحتياطي على الحقوق

الفقرة الثانية : آثار التقييد الاحتياطي على الأشخاص

المطلب الثاني : التشطيب على التقييد الاحتياطي

الفقرة الأولى : التشطيب على التقييد الاحتياطي

الفقرة الثانية : تنازع الاختصاص النوعي بشأن التشطيب على التقييد الاحتياطي

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل التوصل بجديد المواضيع، مباشرة على البريدك الإلكتروني الخاص بك فور وضعها على الموقع، يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في النشرة البريدية أسفل الصفحة.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في مجال حماية المستهلك، حول شرط الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك، على اعتبار أن الحق في التقاضي من أهم الحقوق المخولة لهذه الأخيرة من أجل تحقيق الأغراض التي تم إحداثها من أجل القيام بها، و قام بكتابة هذا المقال الدكتور ” الزكراوي محمد ” متصرف بوزارة الداخلية و باحث في الشؤون القانونية و الإدارية، الذي حاول من خلال هذا المقال بيان موضوع الاختلاف الذي شاب القرار رقم 895.18 الصادر بالاشتراك بين وزارة العدل ووزارة الصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، مشاركة منه دون تحيز لجهة على حساب الأخرى في إطار التفاعل القائم بين رجال القانون حول إشكالية شرط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة و ما شابه من جدل بين مؤيد و رافض لكل شرط مقيد لحرية التقاضي .

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في المقال :

الفقرة الأولى : السند القانوني في شرط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي لفائدة جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة على ضوء التشريعات المنظمة و القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 895.18

الفقرة الثانية : قراءة في القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 895.18 المتعلق بتحديد كيفية إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي و دراستها و كذا شكليات و كيفيات منح هذا الإذن و سحبه

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في قانون العقار و التعمير، خاصة بالنسبة للمقبلين على مباريات و امتحانات تعتمد على المواضيع العامة، تم عنونته ب “دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار “، من إعداد طلبة ماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي بالرباط، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية الجوهرية التالية : إلى أي حد استطاع المغرب من خلال تشريعه العقاري تحقيق التنمية و جلب الاستثمار ؟ و ماذا عن الإكراهات التي تواجه – التشريع العقاري – في سبيل تحقيق الدور المنوط به ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : ضمانات التشريع العقاري في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

المطلب الأول : دور الأنظمة التقليدية في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

الفقرة الأولى : الأنظمة التقليدية العامة و دورها في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

الفقرة الثانية : مساهمة الأنظمة التقليدية الخاصة في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

المطلب الثاني : مظاهر مساهمة القوانين العقارية الجديدة في نحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

الفقرة الأولى : مكانة قوانين التعمير في التنمية و تشجيع الاستثمار

الفقرة الثانية : مكانة القوانين العقارية الجديدة في تشجيع الاستثمار والتنمية ( 107.12 ، 106.12، 51.00 )

المبحث الثاني : إكراهات تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار في التسريع العقاري

المطلب الأول : الاختلالات التي تواجه ازدواجية النظام العقاري و الأنظمة التقليدية الخاصة في تحقيق التنمية و الاستثمار

الفقرة الأولى : الاختلالات المرتبطة لازدواجية الأنظمة العقارية

الفقرة الثانية : الإكراهات التي تواجه الأنظمة التقليدية الخاصة

المطلب الثاني : الاختلالات التي تواجه الأنظمة العقارية الجديدة و ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

الفقرة الأولى : الإكراهات التي تواجه الأنظمة العقارية الحديثة

الفقرة الثانية : أثر ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في تحقيق التنمية و تشجيع الاستثمار

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في قانون الشركات حول نوع مهم من أنواع الشركات، تم عنونته ب ” شركة ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشريك الواحد ” من إعداد طلبة الفوج الأول من ماستر قانون الأعمال، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية، و الذين حاولو مناقشته من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى نجاح المشرع المغربي في تنظيم الشركة ذات الشريك الوحيد تنظيما يحافظ على طابعها المختلط من جهة و يشجع على الاستثمار من جهة أخرى ؟

و عن الإشكالية أعلاه تتفرع العديد من الأسئلة يمكن إجمالها في الآتي :

• ما هو مفهوم الشركة ذات الشريك الوحيد و ما هي أهم خصائصها ؟
• ما هي شروط و إجراءات تأسيسها و كيفية تسييرها ؟
• ما هي حالات حلها و تحويلها ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد ان نطلعكم على التصميم الخاص به :

المبحث الأول : الشركة ذات الشريك الواحد – الماهية و إجراءات التأسيس –

المطلب الأول : مفهوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة و الخصائص المميزة لها

الفقرة الأولى : ماهية شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

أولا : شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

ثانيا : تمييز شركة الشخص الواحد عن باقي النظم المشابهة لها

الفقرة الثانية : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أولا : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة

ثانيا : خصوصية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد

المطلب الثاني : الإجراءات القانونية المتطلبة في شركة الشخص الواحد

الفقرة الأولى : الشروط الشكلية

أولا : إشكالية الكتابة و شركة الشخص الواحد

ثانيا : القيد في السجل التجاري و إجراؤات الشهر

الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية

أولا : الشريك المؤسس

ثانيا : غرض الشركة و رأسمالها

المبحث الثاني : تسيير الشركات ذات الشريك الواخد و إجراءات حلها

المطلب الأول : التسيير و الرقابة في الشركة ذات الشريك الواحد

الفقرة الأولى : تسيير الشركة المحدودة بشريك واحد

الفقرة الثانية : صلاحيات الرقابة

المطلب الثاني : إنحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفقرة الأولى : الأسباب العامة لانحلال شركة ذات مسؤولية محدودة

أولا : الإنحلال بقوة القانون

ثانيا : الحل المثار للشركة

الفقرة الثانية : الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ذات المسؤوية المحدودة

أولا : الأسباب الخاصة لانحلال الشركة ذات المسؤوية المحدودة

ثانيا : آثار الحل

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم اليوم في هذه المقالة، مجموعة من المعلومات حول الإجازة المهنية في القانون، و بالضبط سلك الإجازة المهنية في “قانون الشغل و الحماية الاجتماعية” بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و سنركز في هذه المقالة على الهدف من هذا التكوين، و كذا الآفاق المفتوحة بعد الحصول على شهادة الإجازة المهنية، ثم عن شروط الإنتقاء و المسطرة الخاصة به و كذا عن المواد الواجب مراجعتها و غيرها من المعلومات الأخرى …

أولا : معلومات عامة حول الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية الاجتماعية

-الهدف من التكوين

نظرا لأن أول هدف من أهداف الإجازة المهنية هو ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، فالتكوين في هذا التخصص من تخصصات الإجازة المهنية في القانون يهدف لجعل الطالب المستفيد من التكوين في إطارها ملما بكل ما يتعلق بعلاقات الشغل سواء الفردية منها أو الجماعية، من أجل المساهمة في الرفع من جودة العمل و قيمة الشغل، مادام الإهتمام في مجال الدراسة سينصب على معرفة ما يتمتع به المشغلون و الأجراء من حقوق و ما يرتبه في ذمتهم ذلك من التزامات متبادلة، كل ذلك بطبيعة الحال سيمكن الطالب من ضبط مقومات الحماية الاجتماعية التي يتمتع بها الأجير خاصة لكونه الحلقة الضعيفة في هذه العلاقة العقدية، و اكتساب التخصص في قانون الشغل بكل فروعه المتعلقة بالعمل و بالعلاقات المهنية و بالحماية الاجتماعية ( حوادث الشغل، الأمراض المهنية، الضمان الاجتماعي … )، إضافة لكل ما سبق أعلاه فهذا التكوين سيمكن الطالب من دراسة و تحليل المنظومة القانونية التي تؤطر علاقات الضغل الفردية و الجماعية في المغرب، و تقييم دورها في إطار علاقتها بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية

-آفاق الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية الاجتماعية :

بطبيعة الحال فإن تمتيع الطلبة بالمهارات التي سبق ذكرها أعلاه سيمكننا من أن نخرج للوجود أطر متخصصة في مادة قانون الشغل و الحماية الاجتماعية مؤهلة للتخصص في دراسات مرتبطة بقانون الشغل و تولي مهام لها ارتباط بالمادة الاجتماعية.

و من أهم آفاق الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية الاجتماعية نذكر بااختصار :

• إدماج الطلبة في المهن القانونيةو القضائية و نذكر على سبيل المثال : مهنة المحاماة و سلك القضاء
• إدماج الطلبة في الإدارات المهتمة بمجال الشغل مثل تكوين مندوبي الأجراء و مفتشي الشغل
• التخصص في العلاقات المهنية بين المشغلين و الأجراء
• الخبرة في ميدان الحماية الاجتماعية

ثانيا : شروط الولوج لسلك الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية الاجتماعية

-الشواهد العلمية المطلوبة :

من أجل الولوج إلى هذا السلك من الإجازة المهنية في هذا التخصص لا بد من توفرك بطبيعة الحال على إحدى الشواهد المطلوبة، و التي تم تحديدها في :

• دبلوم أو شهادة الدراسات الجامعية العامة أو ما يعادلها، مع عدم الحصول على شهادة الإجازة ( و هذا الشرط الأخير يجب الإنتباه إليه ) و الملاحظ أنه لم تكن تتم الإشارة إليه في السنوات السابقة و هو ما يستشف من الإعلان الرسمي للكلية في السنة ما قبلة الماضية برسم الموسم الدراسي 2019/ 2020 .
• دبلوم تقني متخصص في علوم التسيير و التدبير مسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني العمومية .

-مسطرة الولوج لهذا السلك من أسلاك الإجازة المهنية في القانون :

بعد الحديث عن الشهادة المطلوبة و التنبيه لشرط عدم الحصول على شهادة الإجازة، لا بد أن نمر لطريقة الانتقاء :

في السنة السابقة للموسم الجامعي ( 2020 / 2021 ) الذي شهد الجائحة المرضية، كان يتم الانتقاء عبر ثلاثة مستويات، أولها هو القيام بانتقاء أولى عن طريق دراسة ملفات المترشحين، ثم القيام باجتياز امتحان كتابي في موضوع له ارتباط بالمواد الأساسية للإجازة المهنية في مادة قانون الشغل و الحماية الاجتماعية، و أخيرا يتم استدعاء الطلبة الناجحين الذين حصلو على معدل عام يساوي أو يفوق نقطة ( 10 ) على ( 20 )، من أجل إجراء مقابلة شفوية، من أجل انتقاء اللائحة النهائية للطلبة المراد تسجيلهم تبعا لدرجة الاستحقاق و تشمل فئتي الموظفين و المستخدمين و غير الموظفين، حيث يعلن على النتائج بواسطة الموقع الالكتروني للكلية، و تعلق أيضا في المكان المخصص لذلك بالكلية .

أما في السنة الفارطة فقد تم الإعتماد فقط على مرحلتي الانتقاء الأولي و الامتحان الشفوي، دون اللجوء للاختبار الكتابي، نظرا للظروف الصحية التي تشهدها البلاد، و مع تحسن هذه الأخيرة يطرح التساؤل حول المسطرة التي سيتم اعتمادها في السنة الدراسية الجامية المقبلة 2021/2022 ؟ و هو ما سنحاول إطلاعكم عليه في حينه.

فيما يتعلق بعدد مقاعد سلكك الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية الاجتماعية، فالملاحظ هو الآخر أنه يشهد تغييرا من سنة لأخرى، ففي الموسم الدراسي 2019/2020 تم تحديد عدد المقاعد في 40 طالبا على الأقل، أما موسم 2020/2021 فقد تم تحديدها في 60 طالب.

من أجل الإطلاع على الإعلانات السابقة لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاحتماعية بمراكش حول هذا السلك، يمكنكم الضغط على الزر أسفله ؛يث ستجدون الإعلان الهاص بسنة ( 2019/2020 ) و كذا إعلان سنة ( 2020/2021 ).

-المواد الواجب مراجعتها من أجل التحضير للإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية المهنية :

فيما يتعلق بالمواد الواجب مراجعتها من أجل التحضير لسلك الإجازة المهنية في قانون الشغل و الحماية المهنية فيمكن أن ننصحكم بالآتي بالنظر لتخصص هذا السلك من الإجازة المهنية في القانون :

• دراسة علاقات الشغل الجماعية و الفردية و هو ما تفصل فيه مدونة الشغل بشكل كامل.
• دراسة الحماية الاجتماعية للأجراء، من خلال دراسة نظام حوادث الشغل و الأمراض المهنية ، ثم دراسة نظام الضمان الاجتماعي .
• في الأخير الإطلاع على المواضيع العامة ذات الصلة بالمواد أعلاه، و بالضغط على الزر أسفله ستجدون مجموعة من المواضيع على الموقع يمكنكم تحميلها بصيغة PDF، يتم تحديثها باستمرار حسب المواضيع الجديدة في مجال القانون الاجتماعي.

و نود أن نخبركم في الأخير أنه سنحاول وضع كل المستجدات المتعلقة بالإجازة المهنية في القانون عند افتتاح التسجيل في أسلاكها، فدعوكم على اطلاع دائم بالمستجدات، أو شتركو في نشرتنا البريدية الموجودة في أسفل الصفحة، من أجل التوصل بكل جديد ينزل على الموقع لمختلف المواضيع.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

موضوع مهم في قانون المسطرة المدنية حول المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية، تم إعداده من طرف الدكتور ” هشام المراكشي ” الذي يشغل منصب مخافظ مكلف بالتنفيذ، و الذي حاول في إطار هذا المقال التطرق لمختلف المساطر التي أوجدها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية لحماية الأغيار، سواء ما يستعمل منها أثناء سير الدعوى، أو بعد صدور الحكم في الدعوى، بل و تحدث أيضا عن دعوى الاستحقاق الفرعي التي يمكن للغير ممارستها في حالة التنفيذ على عقار مملوك له.

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في إطاره :

المطلب الأول : حماية الغير أثناء سير الدعوى

الفقرة الأولى : التدخل الاختياري للغير في الدعوي

أولا : التدخل الإنضمامي

ثانيا : التدخل الأصلي

الفقرة الثانية : إدخال الغير في الدعوى

أولا : إدخال الغير في الدعوى من قبل أحد الأطراف

ثانيا : مدى سلطة المحكمة في إدخال الغير في الدعوى

المطلب الثاني : حماية الأغيار بعد صدور الحكم

الفقرة الأولى : تعرض الغير الخارج عن الخصومة

أولا : الأشخاص الذين لهم حق الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

ثانيا : الأحكام القابلة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفقرة الثانية : حماية المركز القانوني للغير عند تنفيذ الأحكام

أولا : ممارسة دعوى الاستحقاق الفرعي

ثانيا : مدى إمكانية ممارسة صعوبة التنفيذ من طرف الغير

يمكنكم تحميل مقال ” المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية “، من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في المجال العقاري يواكب التطورات الصحية التي تشهدها البلاد، تحت عنوان ” تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية “، تم إعداده من طرف الطالب ” عبد الهادي رشدي ” الباحث بماستر العقار و التعمير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الجواب عن الإشكالية التالية : بأي معنى يمكن القول أن المعاملات العقارية تأثرت بكوفيد 19 الأمر الذي دفع إلى تفعيل و خلق مجموعة من الوسائل و الآليات للتخفيف من حدة هذا التأثير ؟

الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات من قبيل :

• ما مظاهر و تجليات تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية ؟
• ما مظاهر و تجليات تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية ؟
• ما أهم الوسائل المعتمدة لإسعاف الوضع الراهن و التخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على التصرفات العقارية ؟
• ما أهم الآليات المتخذة للتخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالمقال :

أولا : مظاهر تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية

أ – مظاهر تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية

1 – تأثير كوفيد 19 على الأكرية و البيوع العقارية

2 – تأثير كوفيد 19 على مجال القروض العقارية

ب – مظاهر تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ و التقييد على الرسوم العقارية

1 – مظاهر تأثير كوفيد 19 على مسطرة التحفيظ العقاري

2 – تأثير كوفيد 19 على مسطرة التقييد بالرسوم العقارية

ثانيا : آليات التخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية

أ – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية

1 – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على البيوع و الأكرية العقارية

2 – تأجيل سداد القروض العقارية كآلية لحماية المستهلك و التخفيف من تأثير كوفيد 19

ب – آليات التخفيف من تأثير كوفيد 19 على مساطر التحفيظ و مسطرة التقييد

1 – التدبير الإلكتروني للتحفيظ العقاري و دوره في التخفيف من تأثير كوفيد 19 على مسطرة التحفيظ العقاري

2 – وقف سريان الآجال القانونية كآلية للتخفيف من تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التقييد و التحفيظ

خاتمة :

يمكنكم تحميل مقال” تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية ” من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .

مقال مهم في مجال حماية المستهلك البنكي، حول الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة، خاصة لتزايد الحاجة للقروض في الوقت الحالي و تعقد هذه العملية بالنسبة للزبون البنكي، تم إعداده من طرف الطالب ” العربي الوهاسي ” الباحث في العلوم القانونية، و أمام هذا الوضع بطبيعة الحال كان لزاما على المشرع العمل على إيجاد آليات حمائية لأجل معالجة صعوبات المستهلك المقترض، و هذا هو ما سيتم محاولة رصد مظاهره من خلال هذه المقالة.

قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المطلب الأول : سلطة القاضي في منح الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الجهة القضائية المختصة بمنح الإمهال القضائي

أولا : الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 243 ق.ل.ع

ثانيا : صلاحية القضاء الاستعجالي لمنح الإمهال القضائي في إطار القانون 31.08

الفقرة الثانية : أساس و شروط منح الإمهال القضائي

أولا : أساس منح الإمهال القضائي

ثانيا : شروط منح الإمهال القضائي

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن الإمهال القضائي

الفقرة الأولى : الآثار المتعلقة بأعمال التنفيذ

أولا : وقف إجراءات التنفيذ

ثانيا : جواز قيام المقرض بالإجراءات التحفظية

الفقرة الثانية : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام وآثاره تجاه طرفي عقد القرض

أولا : علاقة الإمهال القضائي بالنظام العام

ثانيا : آثار الإمهال القضائي تجاه طرفي العقد

يمكنكم تحميل موضوع” الحماية القضائية للمستهلك المقترض من خطر الإستدانة المفرطة”، من خلال الضغط على الزر أسفله :

ملاحظة مهمة :

من أجل الإحالة على المقالة في أبحاثكم يمكنكم استعمال المعلومات التالية : مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية، العدد الثالث، أبريل 2019.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع، لا تترددو في التواصل معنا .