نقدم لكم رسالة ماستر قيمة في مجال القانون الاجتماعي ، و التي تم إعدادها من طرف طالب ماستر القضاء و التحكيم بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة “أحمد تويس”، و الذي حاول تفصيلها من خلال افجابة عن الإشكالية المحورية التالية : ما هي حدود توفق المشرع المغربي في وضع إطار قانوني فعال لجهاز مفتشية الشغل في نزاعات الشغل بشكل يحد و يساهم في حل هذه النزاعات بفعالية ؟ و غلى أي حد استطاع إقامة نوع من التوفيق أو التوازن بين مهمة المراقبة و التفتيش من جهة، و مهمة المصالحة و التوفيق من جهة أخرى، لما فيه خدمة للمقاولة الوطنية بصفة خاصة و للاقتصاد الوطني بصفة عامة ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم اولا على التصميم التفصيلي الخاص به :

الفصل الأول : الإطار القانوني لدور مفتشية الشغل التصالحي

المبحث الأول : موقع تسوية نزاعات الشغل ضمن مهام مفتشية الشغل

المطلب الأول : التعريف بجهاز مفتشية الشغل و هيكلته

الفقرة الأولى : التعريف بجهاز مفتشية الشغل

الفقرة الثانية : التنظيم الهيكلي لجهاز مفتشية الشغل

المطلب الثاني : الاختصاصات و المهام المخولة لمفتشية الشغل

الفقرة الأولى : مراقبة تطبيق قانون الشغل

الفقرة الثانية : التوفيق في نزاعات الشغل

المبحث الثاني : القيمة القانونية للوظيفة التصالحية لمفتشية الشغل

المطلب الأول : موقف القضاء من الوظيفة التصالحية لمفتشية الشغل

الفقرة الأولى : موقف القضاء من الصلح كاختصاص واقعي

الفقرة الثانية : موقف القضاء من الصلح كاختصاص قانوني

المطلب الثاني : الاختلاف الفقهي حول تدخل مفتش الشغل في نزاعات الشغل

الفقرة الأولى : الاتجاه المؤيد لتدخل مفتشية الشغل لإجراء الصلح الاجتماعي

الفقرة الثانية : الاتجاه الرافض لتدخل مفتشية الشغل لإجراء الصلح الاجتماعي

الفصل الثاني : تدخل مفتشية الشغل في تسوية النزاعات و الصعوبات التي تحد من هذا التدخل

المبحث الأول : تدخل مفتشية الشغل في تسوية النزاعات الفردية و الجماعية

المطلب الأول : دور مفتشية الشغل في تسوية النزاعات الفردية و فعاليتها

الفقرة الأولى : طبيعة تدخل مفتش الشغل في النزاع الفردي

الفقرة الثانية : فعالية تدخل مفتش الشغل في تسوية النزاع الفردي

المطلب الثاني : تجليات دور مفتشية الشغل في النزاعات الجماعية و فعاليتها

الفقرة الأولى : مسطرة تسوية مفتش الشغل لنزاعات الشغل الجماعية

الفقرة الثانية : فعالية مفتش الشغل في تسوية نزاعات الشغل الجماعية

المبحث الثاني : الصعوبات التي تحد من تدخل مفتشية الشغل في النزاعات

المطلب الأول : محدودية التعاون بين مفتشية الشغل و القضاء

الفقرة الأولى : المحدودية على مستوى الصلح التمهيدي

الفقرة الثانية : محدودية تنظيم الصلح في حالة الفصل التعسفي

المطلب الثاني : حدود تدخل مفتشية الشغل في المصالحة

الفقرة الأولى : الحدود القانونية لدور مفتشية الشغل في عملية المصالحة

الفقرة الثانية : الحدود الواقعية لدور مفتشية الشغل في عملية المصالحة

خاتمة :

يمكنكم التحميل الكامل للرسالة بالضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم مقالا مهما في المجال العقاري، حول موضوع ” التوثيق الإكتروني للعقود العقارية ” من إعداد الطالب الباحث في سلك ماستر قانون العقار و التعمير ” هشام لمزرول ” ، و الذي حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم مسألة التوثيق الإلكتروني للمعاملات العقارية ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع، لابد أن نطلعكم على التصميم المعتمد في المقالة :

المبحث الأول : الإطار القانوني المنظم للتوثيق الإلكتروني للبيوع العقارية

المطلب الأول : الأساس القانوني للتوثيق الإلكتروني للبيوع العقارية

المطلب الثاني : الجهات المؤهلة لتوثيق المعاملات العقارية إلكترونيا

المبحث الثاني : شروط الوثيقة الإلكترونية للبيوع العقارية و حجيتها في الإثبات

المطلب الأول : شروط الوثيقة الإلكترونية للبيوع العقارية

المطلب الثاني : حجية المحرر الإلكتروني في إثبات المعاملات العقارية

خاتمة :

يمكنكم تحميل مقالة التوثيق الإلكتروني للعقود العقارية من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما يواكب التطورات لحديثة للعصر، تحت عنوان ” التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية ” و الذي تم غعداده من طرف طلبة الفوج الخامس من ماستر العلوم الجنائية و الأمنية، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعيةبمراكش، و حاولو معالجة الموضوع من خلال الجواب عن افشكالية التالية : إلى أي حد نجح المشرع في مواجهة جريمة التحرش الجنسي المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية ؟

و الإشكالية أعلاه تتفرع عنها إشكالات ثانوية ستتم محاولة الإجابة عنها و هي تتجلى في التالي :

• ما هي القواعد الموضوعية لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية ؟
• ماهي القواعد الإجرائية لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الكترونية ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نقوم بإطلاعكم أولا على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : القواعد الموضوعية لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

المطلب الأول : ماهية التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

الفقرة الأولى : مفهوم التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

الفقرة الثانية : خصائص جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

أولا : من حيث المكان

ثانيا : من حيث الإثبات

المطلب الثاني : أركان جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإكترونية و عقوبته

الفقرة الأولى : أركان جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

أولا : الركن المادي

ثانيا : الركن المعنوي

الفقرة الثانية : عقوبة جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية و الظروف المشددة لها

أولا : العقوبة

ثانيا : تشديد العقوبة

المبحث الثاني : القواعد الإجرائية لجريمة التحرش عبر الوسائط الإلكترونية

المطلب الأول : التحري في جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية و معاينتها

الفقرة الأولى : السلطات المختصة وتقنيات البحث المعتمدة

أولا : الأجهزة المختصة في البحث و التحري

ثانيا : تقنيات البحث

الفقرة الثانية : خصائص التحقيق و المحقق

أولا : خصائص التحقيق

ثانيا : خصائص المحقق

المطلب الثاني : القواعد الإجرائية في استخلاص الدليل الرقمي

الفقرة الأولى : الدليل الرقمي ووسائل الحصول عليه لإثبات جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الإلكترونية

أولا : الدليل الإلكتروني في الإثبات

ثانيا : مصادر الحصول على الدليل الرقمي

الفقرة الثانية : الوسائل الإجرائية لاستخلاص الدليل الإلكتروني

أولا : الوسائل التنفيذية لاستخلاص الدليل الإلكتروني

ثانيا : الوسائل الحديثة لاستخلاص الدليل الإلكتروني

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم موضوعا مهما حول ” نظام المساعدة الطبية ” تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و الممارسة القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، و الذين حاولو معالجته من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما مدى قدرة و فعالية الأنظمة القانونية و الإدارية و المالية المخصصة لنظام المساعدة الطبية على توفير تغطية صحية للفئات الفقيرة و المعوزة ؟

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : الأحكام العامة لنظام المساعدة الطبية

المطلب الأول : ماهية نظام المساعدة الطبية و نطاقه

الفقرة الأولى : ماهية نظام المساعدة الطبية

أولا : مفهوم نظام المساعدة الطبية

ثانيا : خصائص نظام المساعدة الطبية

الفقرة الثانية : نطاق تطبيق نظام المساعدة الطبية

أولا : الفئة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية

ثانيا : شروط الانخراط في نظام المساعدة الطبية

ثالثا : الخدمات المشمولة بالضمان

المطلب الثاني : البنيات الإدارية و المالية لنظام المساعدة الطبية

الفقرة الأولى : البنية الإدارية لنظام المساعدة الطبية

أولا : تكوين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ثانيا : الهيكلة التنظيمية الداخلية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي

الفقرة الثانية : الموارد المالية لنظام المساعدة الطبية

المبحث الثاني : إكراهات نظام المساعدة الطبية و آفاقها المستقبلية

المطلب الأول : إكراهات نظام المساعدة الطبية

الفقرة الأولى : إكراهات متعلقة بمعايير الاستفادة

الفقرة الثانية : إكراهات متعلقة بمعايير الولوج غلى الخدمات الصحية

الفقرة الثالثة : إكراهات متعلقة بنقص الموارد البشرية

الفقرة الرابعة : إكراهات متعلقة بتمويل نظام المساعدة الطبية

المطلب الثاني : إقتراحات إصلاح نظام المساعدة الطبية

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في القانون التجاري تحت عنوان ” الشكلية في الأوراق التجارية ” و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو معالجته من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : هل استطاعت القواعد الشكلية التي فرضها المشرع في حماية و ضمان الحقوق الصرفية المرتبطة بالأوراق التجارية و حماية المتعاملين بها منذ إنشائها إلى غاية أداء قسمتها ؟

الإشكالية أعلاه تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات، تم إجمالها في التالي :

• ما هو دور الشكلية في إنشاء الأوراق التجارية ؟
• ما هو دور ها في تداول الأوراق التجارية ؟
• ما حدود القواعد الشكلية في حماية حامل الورقة التجارية ؟
• ما هي دوافع فرض القواعد الشكلية في النظام الصرفي ؟

قبل أن نضع لكم رابط تحميل الموضوع أعلاه ، لا بد ان نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : دور القواعد الشكلية في حماية المتعاملين بالأوراق التجارية

المطلب الأول : دور القواعد الشكلية في إنشاء الكمبيالة و الشيك

الفقرة الأولى : الشكلية عنصر محوري في إنشاء الكمبيالة

الفقرة الثانية : الشكلية شرط لازم لإنشاء الشيك

المطلب الثاني : دور القواعد الشكلية في الأداء و الرجوع الصرفي

الفقرة الأولى : القواعد الشكلية ضمانة لأداء الشيك

الفقرة الثانية : القواعد الشكلية آلية حمائية لحامل الكمبيالة على مستوى الرجوع الصرفي

المبحث الثاني : شكلية الرجوع في الأوراق التجارية

المطلب الأول : الشكلية في الرجوع الصرفي في الكمبيالة

الفقرة الأولى : الرجوع

الفقرة الثانية : الشروط الشكلية للرجوع

المطلب الثاني : الشكلية في الرجوع الصرفي في الشيك

الفقرة الأولى : إيجابيات إجراء الاحتجاج

الفقرة الثانية : سلبيات إجراء الاحتجاج

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقال من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في المجال العقاري، تحت عنوان ” دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري ” و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر التوثيق و العقار في الفقه المالكي و التشريع المغربي، بكلية الشريعة أيت ملول بأكادير، و حاول طلبة هذا الماستر معالجة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما مدى مساهمة اجتهاد القضاء في توضيح القاعدة القانونية و العمل على استقرارها و تيسير فهمها للمخاطبين بأحكامها بما يحقق أمنا عقاريا يساعد على الاستثمار و الازدهار الاقتصادي ؟

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل، لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بالموضوع :

المبحث الأول : ماهية الاجتهاد القضائي

المطلب الأول : مفهوم الاجتهاد القضائي

المطلب الثاني : صور الاجتهاد القضائي في المادة العقارية

المبحث الثاني : دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري

المطلب الأول : دور الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري

المطلب الثاني : مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في تطوير قواعد التشريع العقاري

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما في إطار القانون التجاري بصفة خاصة و قانون الأعمال بصفة عامة تحت عنوان ” مركز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية “، و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر القانون و المقاولة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس، و الذين حاولو معالجة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : مدى محاولة المشرع التوفيق بين منح النيابة العامة لدى المحاكم التجارية اختصاصات ذات طابع مدني، و بين تجريدها من اختصاصاتها الزجرية كمهام رئيسية و اصلية أنيطت بها ؟

و تتفرع عن الإشكالية أعلاه مجموعة من الأسئلة قامو بإجمالها فيما يلي :

• ماهي أهم مظاهر اختصاصات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟
• و ما مدى فعالية أدوارها بهذه المحاكم ؟
• وماهي أهم الإشكالات التي تطرحها النصوص الناظمة لاختصاصها ؟

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع، لا بد من إطلاعكم على التصميم الخاص به و الذي يتجسد في الآتي :

المبحث الأول : النظام القانوني لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

المطلب الأول : تكوين و مميزات جهاز النيابة العامة امام المحاكم التجارية

الفقرة الأولى : تكوين النيابة لعامة على مستوى المحاكم التجارية

الفقرة الثانية : مميزات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

المطلب الثاني : طبيعة تدخل النيابة العامة في القضايا التجارية

الفقرة الأولى : الطابع الإنضمامي

الفقرة الثانية : الطابع الأصلي

المبحث الثاني : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية و إشكالاتها العملية

المطلب الأول : صلاحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية

الفقرة الأولى : صلاحيات تدخل النيابة العامة في مجالي صعوبات المقاولة و قانون الشركات

الفقرة الثانية : على مستوى قضايا الملكية الصناعية و الزور الفرعي

المطلب الثاني : أهم الإشكالات التي يطرحها جهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله على ضوء مشروع التنظيم القضائي المغربي الجديد

الفقرة الأولى : غياب الطابع الزجري

الفقرة الثانية : الانتقادات الموجهة لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و مستقبله في ضوء مشروع التنظيم القضائي الجديد

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من بصيغة PDF خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم موضوعا مهما تحت عنوان “منازعات رخص البناء في ضوء القانون رقم 12.90” و الذي تم إعداده من طرف طلبة ماستر المعاملات العقارية بالكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعةسيدي محمد بن عبد الله بفاس، و حاولو مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى اي حد ساهمة المقتضيات التشريعية و التظيمية في تأطير رخصة البناء و ضبطها ؟

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل، لا بد ان نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالموضوع :

مطلب تمهيدي :

الفرع الأول : ماهية رخصة البناء

أولا : مفهوم رخصة البناء

ثانيا : نطاق تطبيق رخصة البناء

الفرع الثاني : مسطرة الحصول على رخصة البناء و الجهة المختصة في منحها

أولا : مسطرة الحصول على رخصة البناء

ثانيا : الجهة المكلفة بتسليم رخصة البناء

المبحث الأول : المنازعات القانونية لرخص البناء

المطلب الأول : منازعات الترخيص الضمني للبناء

المطلب الثاني : إشكالية تحفيظ المباني المخالفة لتصاميم المهندس المعماري المعتمدة في رخص البناء

المبحث الثاني : المنازعات العملية لرخص البناء

المطلب الأول : خروقات التصاميم الهندسية لرخص البناء

المطلب الثاني : الصعوبات التي تواجه طالب رخصة البناء

الفقرة الأولى : منازعات تبليغ رخص البناء

الفقرة الثانية : إشكالية منح رخص البناء لعقار موضوع نزاع

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم موضوعا مهما يواكب التطورات الصحية التي يشهدها بلدنا و كل بلدان العالم بصفة عامة، تحت عنوان “المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الطوارئ الصحية” من كتابة الدكتور في الحقوق “ابراهيم اشويعر” و حاول معالجة الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية : ما هي معايير احترام الشرعية الجنائية في ظل المحاكمة الزجرية عن بعد بسبب انتشار وباء”كورونا” ؟

و تم الاعتماد في تقسيم المقالة على التصميم التالي :

المحور الأول : رهانات المحاكمة الزجرية عن بعد في ظل زمن الجائحة

المحور الثاني : مشروع التقاضي عن بعد و مبدأ الشرعية الإجرائية

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم أطروحة قيمة في المجال العقاري تحت عنوان ” مسطرة التعرض في ضوء القانون العقاري و المساطر الخاصة “، تم إنجازها من طرف الطالبة “كنزة الغنام” بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و حاولت الطالبة مناقشة الموضوع من خلال الإجابة على إشكال رئيسي يتمثل في التالي : إلى أي مدى ساهمة مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ العقاري بالنصوص المنظمة لها في حماية المتضررين من جراء مطلب التحفيظ ؟ و هل استطاع المشرع بصياغة نصوص مسطرة التعرض التخفيف من حدة القوة التطهيرية التي منحها ذات المشرع عند تأسيس الرسم العقاري ؟

و إذا كان هذا هو الغشكال الرئيسي فالاشكالات الفرعية للموضوع متعددة و متنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع العملي .

فتأرجح مسطرة التعرضات بين مرحلتين إدارية و قضائية يدفعنا حتما إلى التساؤل عن طبيعة القرارات الصادرة خلال المرحلتين، و ماهو نطاق و سلطة كل من المحافظ على الأملاك العقارية و القضاء في حماية حقوق المتعرضين و طالبي التحفيظ ؟ و عن كيفية عمل المحافظ على الأملاك العقارية و قاضي التحفيظ ؟ و ماهي اختصاصات و مجال تدخلهما في المسطرة ؟ فهل هناك تكامل و تناسق بين بين مهام المحافظ على الأملاك العقارية و قاضي التحفيظ على مستوى مسطرة التحفيظ خصوصا في جانبها الأكثر نزاعا، و هو حالة وجود تعرضات و حالة تنفيذ الأحكام العقارية ؟ و ماهي حدود العلاقة بينهما في إجراءات التحفيظ ؟ و هل كان المشرع المغربي موفقا بإسناد عملية التحفيظ لجهازين متباينين في الوظيفة ؟ و هل سار هذان الجهازان نحو التكامل أم نحو التنازع ؟ …. و غيرها من التساؤلات نترك لكم الاطلاع عليها و على إجابتها أثناء قراءة الأطروحة .

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل، لا بد أن نعطيكم إطلالة عامة حول تصميم الأطروحة :

الباب الأول : التعرض على مساطر التحفيظ العقاري و دور المحافظ على الأملاك العقارية فيها

الفصل الأول : التعرض على مطلب التحفيظ في ظهير التحفيظ العقاري و المساطر الخاصة

المبحث الأول : مسطرة التعرضات على مطلب التحفيض في ضوء ظهير التحفيض العقاري

المطلب الأول : ماهية التعرض على مطلب التحفيظ

المطلب الثاني : الغاية من التعرض على مطلب التحفيظ و آثاره

المطلب الثالث : المسطرة الإدارية للتعرض على مطلب التحفيظ

المبحث الثاني : التعرضات على مطلب التحفيظ في المساطر الخاصة

المطلب الأول : التعرض على مساطر التحديد

المطلب الثاني : التعرضات على مساطر التحفيظ الخاصة

الفصل الثاني : قرارات المحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التعرضات

المبحث الأول : دور المحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التعرضات و مسؤوليته عن ذلك

المطلب الأول : قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات و رقابة القضاء عليها

المطلب الثاني : مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ و حق المتعرض في المطالبة بالتعويض

المبحث الثاني : سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التعرضات على مسطرة التحفيظ

المطلب الأول : دور المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ المقررات القضائية الصادية بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ

المطلب الثاني : إشكالات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في ميدان التحفيظ العقاري

الباب الثاني : مسطرة التعرض امام القضاء

الفصل الأول : الإثبات في نزاع التحفيظ و الترجيح بين الأدلة

المبحث الأول : وسائل الإثبات في نزاع التحفيظ

المطلب الأول : وسائل إثبات التعرض في نزاع التحفيظ

المطلب الثاني : موقع الحيازة بين وسائل الإثبات في نزاع التحفيظ

المبحث الثاني : الترجيح بين ادلة الإثبات في نزاع التحفيظ

المطلب الأول : شروط الترجيح بين الحجج

المطلب الثاني : أوجه الترجيح بين الحجج

الفصل الثاني : دور القضاء في نزاع التحفيظ

المبحث الأول : قضاء التحفيظ

المطلب الأول: إختصاص محكمة التحفيظ في نزاع التعرض

المطلب الثاني : إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الابتدائية و صدور الحكم و تبليغه

المبحث الثاني : طرق الطعن في الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري

المطلب الأول : طرق الطعن العادية في نزاعات التحفيظ

المطلب الثاني : الطعن في القرار الاستئنافي الصادر في تزاع التعرض عن طريق النقض

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .