سنقدم لكم اليوم مقالة رائعة للذكتور محمد افقير الباحث في مجال قانون الأعمال، و ذلك تحت عنوان ” المساواة في قانون الشغل ” ، و الذي حاول مقاربة الموضوع من خلال الإجابة على افشكالية التالية : إلى أي حد تمكن المشرع المغربي سواء من خلال مدونة الشغل أو القضاء في تكريس المساواة في قانون الشغل ؟

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل المقالة، لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بها :

المبحث الأول : مظاهر المساواة في عقد الشغل

المطلب الأول : المساواة عند إبرام عقد الشغل

المطلب الثاني : المساواة في استحقاق الأجر

المبحث الثاني : دور القضاء في تكريس مبدأ المساواة في العلاقة الشغلية

المطلب الأول : دور القضاء في تكريس المساواة في الحقوق و الامتيازات

المطلب الثاني : دور القضاء في تكريس المساواة عند غنهاء عقد الشغل

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الرابط أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم عرض ماستر تحت عنوان ” الوظيفة الرقابية لنظام تفتيش الشغل ووسائل ممارستها”، و الذي تم إعداده من قبل طلبة الفوج الأول من ماستر القانون الاجتماعي المعمق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، و الذي حاولو من خلاله الإجابة عن الإشكالات التالية : مدى فعالية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل سواء من حيث محدودية تدخله على المستوى المؤسساتي أو على مستوى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، تم إلى أي حد استطاع المشرع توفير الآليات والوسائل القانونية لجهاز تفتيش الشغل وتعزيز دوره الوظيفي في مراقبة وحماية الطبقة العاملة تكريسا لتحقيق العدالة اإلجتماعية والمحافظة على السلم اإلجتماعي، وكذا إبراز الأسباب الحقيقية التي تحد من عمل جهاز تفتيش الشغل للقيام بالدور الرقابي المنوط به.

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد من إطلاعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : نطاق ممارسة الوظيفة الرقابية لنظام تفتيش الشغل

المطلب الأول : مجال ممارسة الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي و النصوص القانونية

الفقرة الأولى : مجال ممارسة الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي و النصوص القانونية

أولا : نطاق تطبيق الوظيفة الرقابية على المستوى المؤسساتي

أ – المؤسسات الخاضعة للمراقبة

1- المؤسسات الخاضعة لمراقبة تفتيش الشغل

2- المؤسسات الخاضعة لمراقبة خاصة

ب – الفئات المستثناة من مراقبة تفتيش الشغل

1- العاملون في المؤسسات العمومية

2 – أجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف

ثانيا : مجال الرقابة على ضوء النصوص القانونية

أ – مراقبة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشغل

ب – مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية

الفقرة الثانية : أنواع الوظيفة الرقابية لجهاز تفتيش الشغل

أولا : الرقابة القانونية

ثانيا : الرقابة التقنية

ثالثا : الرقابة الإدارية

المطلب الثاني : مجالات أخرى لتدخل مفتش الشغل لدعم مهامه الرقابية

الفقرة الأولى : الوثائق التي يتعين وضعها رهن إشارة مفتش الشغل

أولا : السجلات و الدفاتر

ثانيا : التقارير و المقررات

الفقرة الثانية : حالات يتعين فيها إخبار مفتش الشغل

أولا : الإخبار بفتح ورش

ثانيا : لعمل في ظروف استثنائية واستدراك ساعات العمل الضائعة

ثالثا : تغيير لوائح العطل السنوية

الفقرة الثالثة : تدخل مفتش الشغل وإبداء رأيه وموافقته

أولا : التدخل من أجل التوقيع

ثانيا : التدخل من أجل منح التراخيص

ثالثا : التدخل من أجل الموافقة واتخاذ القرار

رابعا : تدخل مفتش الشغل في مجال التشغيل

المبحث الثاني : وسائل ممارسة الوظيفة الرقابية لجهاز مفتش الشغل والصعوبات التي تحد من تدخله

المطلب الأول : آليات عمل مفتش الشغل في إطار الوظيفة الرقابية ودوره في حماية الأجير

الفقرة الأولى : الآليات القانونية لممارسة الوظيفة الرقابية

أولا : الزيارات التفتيشية

ثانيا : توجيه الإنذارات

ثالثا : سلطة تحرير المحاضر

الفقرة الثانية : الدور الرقابي لمفتش الشغل في حماية الأجراء أثناء تنفيذ عقد الشغل

أولا : حماية الأجير العامل و مندوب الأجراء

أ – حماية الأجير العامل

ب – حماية مندوب الأجراء

ثانيا : حماية المرأة العاملة والحدث و الأجير ذوي الاحتياجات الخاصة.

أ – حماية المرأة الأجيرة

ب – حماية الحدث

ج – حماية الأجير ذي الاحتياجات الخاصة

المطلب الثاني : حدود العمل الرقابي لجهاز تفتيش الشغل

الفقرة الأولى : المعيقات ذات الطبيعة القانونية

أولا : عدد الزيارات المفروضة على مفتش الشغل

ثانيا : محدودية سلطات مفتش الشغل

الفقرة الثانية : المعيقات الواقعية

اولا : المعيقات المهنية

أ – عدم توفير وسائل العمل

ب – عرقلة مهمة تفتيش الشغل

د – إنعدام الحماية لمفتشي الشغل

ثانيا : المعيقات الذاتية

أ – التكوين الثقافي

ب – الموارد البشرية

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم اليوم مقالة مهمة تتناول بالدرس الحماية المخولة لليد العاملة الأجنبية بالمغرب، من خلال الحديث عن الجهود التشريعية و المؤسساتية في هذا المجال، و هذا المقال تم إعداده من طرف “محمد أشهيهب” محام متمرن بهيئة مكناس و باحث في القانون و المقاولة و حاول تحليل الموضوع من خلال عن الإشكاليات التالية : إلى أي حد توفق قانون الدولة الخاص في تدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية ؟ و هل تسعى الدول إلى سن تشريعات و المصادقة على اتفاقيات لحماية حقوق هذه الفئة ، أم أن ذلك مجرد تلميع الصورة الوطنية و الزعم بملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية بعيدا عن الأهداف النبيلة المتمثلة في حماية هذه الفئة الضعيفة ؟

قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على النقط التي تم تناول الموضوع في إطارها :

المحور الأول : الجهود التشريعية لحماية اليد العاملة الأجنبية من خلال الوقوف على النقط الآتية

• سعي الدول إلى سن تشريعات داخلية لتدبير وضعية اليد العاملة الأجنبية
• وضع ضوابط حمائية لليد العاملة الوطنية
• سعي الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية و أخرى متعددة الأطراف لتدبير الوضعية القانونية لمواطنيها العاملين في بلاد المهجر

المحور الثاني : الجهود المؤسساتية في حماية اليد العاملة الأجنبية بالمغرب سواء على المستوى الوطني أو الدولي

• مدى تدخل المؤسسات الوطنية في تدبير الوضعية القانونية لليد العاملة الجنبية
• مدى قابلية الأجانب للتاطير النقابي
• دور المؤسسات الدولية في حماية حقوق العمال الأجانب

يمكنكم تحميل الموضوع من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالا مهما في القانون الاجتماعي المغربي بعنوان “تعويضات نظام الضمان الاجتماعي المغربي”، من إنجاز الطالبة “لطيفة جبران” الباحثة في سلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السوسسي بالرباط، و التي قامت بتناول الموضوع من خلال الحديث عن تسيير نظتم الضمان الاجتماعي و ذلك من أجل إعطائنا صورة واضحة عن هذا النظام قبل الحديث عن التعويضات التي يمنحها.

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع لابد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : تسيير نظام الضمان الاجتماعي

المطلب الأول : التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفقرة الأولى : المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و اللجان التابعة له

أولا : المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ثانيا : اللجان التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

1 – لجنة التسيير و الدراسات

2 – اللجنتان الدائمتان المختصتان

3 – اللجان الخاصة

الفقرة الثانية : المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الموظفين العاملين به

أولا : المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ثانيا : موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المطلب الثاني : التنظيم المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفقرة الأولى : موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفقرة الثانية : الرقابة المالية على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أولا : الرقابة الداخلية

ثانيا : الرقابة الخارجية

المبحث الثاني : تعويضات نظام الضمان الاجتماعي

المطلب الأول : التعويضات العائلية

المطلب الثاني : التعويضات القصيرة و الطويلة الأمد

الفقرة الأولى : التعويضات القصيرة الأمد

أولا : التعويضات اليومية عن الحوادث و الأمراض غير المهنية

ثانيا : التعويضات اليومية عن الولادة

ثالثا : التعويض عن الوفاة

رابعا : التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الثانية : التعويضات الطويلة الأمد

أولا : معاش الشيخوخة

ثانيا : معاش الزمانة

ثالثا : معاش المتوفى عنهم

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الضغط على الزر أسفله:

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نضع بين أيديكم مقالا مهما في قانون الشغل تحت عنوان “التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية” و الذي تم إعداده من طرف الباحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة لمياء الزايد، و حاولت التطرق في هذه المقالة لمسطرة التحكيم و القوة الإلزامية للقرارات الصادرة في إطارها، ثم طرق الطعن المتاحة في إطار هذه الأخيرة و الجزاء الذي قد يتعرض له الأطراف.

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل المقالة لا بد أن نطلعكم على التصميم الخاص بها :

المطلب الأول : مسطرة التحكيم و القوة الإلزامية لقرارات التحكيم

الفقرة الأولى : مسطرة التحكيم

أولا : تعيين الحكم

ثانيا : صلاحيات الحكم

ثالثا : قواعد الاستدعاء و الحضور أمام الحكم

الفقرة الثانية : حجية قرارات التحكيم

أولا : صدور الحكم التحكيمي

ثانيا : تعليق قرار التحكيم

ثالثا : القوة الإلزامية لقرار التحكيم

المطلب الثاني : الطعن في قرارات التحكيم

الفقرة الأولى : أسباب الطعن في القرار التحكيمي

أولا : خرق القانون

ثانيا : الشطط في استعمال السلطة

الفقرة الثانية : قواعد الطعن في القرار التحكيمي

أولا : أصحاب الطعن في قرار التحكيم

ثانيا : الجهة المختصة بنظر الطعن

خاتمة :

من أجل التحميل موضوع التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم مقالة مهمة و التي هي عبارة عن قراءة في المادة 35 من مدونة الشغل المغربية، و التي هي من كتابة الأستاذ محمد افقير المستشار القانوني و الباحث في مجال قانون الأعمال و المقاولات، و هذا الأخير حاول في إطار هذه المقالة الإجابة عن إشكالية مهمة مفادها : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم افعفاء طبقا للمادة 35 من مدونة الشغل ؟

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص بالمقالة :

المبحث الأول : مبرر الكفاءة و السلوك و أثره على فصل الأجير

المطلب الأول : الفصل لانعدام الكفاءة المهنية

المطلب الثاني : السلوك كمبرر من مبررات فصل الأجير

المبحث الثاني : الفصل الذي تحتمه ضرورة سير المقاولة

المطلب الأول : أساس الفصل لأسباب سير المقاولة

المطلب الثاني : مسطرة الفصل لأسباب موضوعية

خاتمة :

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

سنضع لكم في هذه المقالة موضوعا مهما حول التعويضات المصروفة في نطاق الضمان الاجتماعي و بالتحديد التعويض عن فقدان الشغل، و الذي تم إنجازه من طرف طلبة الفوج الأول من طلبة ماستر قانون الشغل المعمق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بأكادير مشكورين، و الذين حاولو في إطاره الجواب عن غشكالية رئيسية مفادها : ما مدى توفق المشرع في تنظيمه لنظام التعويض عن فقدان الشغل.

هعذه الإشكالية الرئيسة تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات تتجلى في الآتي : ما المقصود بنظام التعويض عن فقدان الشغل و ما هي طبيعته و ما هو نطاق إعماله ؟ و ماهي الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا النظام ؟ ما هي الجهة المعهود لها بالسهر على أداء التعويضات المحددة و كيف تتحدد هذه التعويضات ؟

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع المتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي ( فقدان الشغل ) لابد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : القواعد العامة للتعويض عن فقدان الشغل

المطلب الأول : ماهية التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الأولى : مفهوم نظام التعويض عن فقدان الشغل و طبيعته

أولا : مفهوم نظام التعويض عن فقدان الشغل

ثانيا : طبيعة نظام التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الثانية : نطاق تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل

أولا : إنخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ثانيا : التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ثالثا : التصريح بالأجور

المطلب الثاني : شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الأولى : الشروط الموضوعية

أولا : فقدان الشغل بصفة لا إرادية

ثانيا : إثبات توفر الأجير على فترة التأمين بنظام الضمان الاجتماعي

ثالثا : أن يكون الأجير قادرا على العمل

الفقرة الثانية : الشروط الشكلية للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل

أولا : إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل

ثانيا : أن يكون الأجير مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات

المبحث الثاني : تحديد التعويض عن فقدان الشغل

المطلب الأول : مدة و مقدار الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الأولى : مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الثانية : مقدار التعويض عن فقدان الشغل

المطلب الثاني : كيفية حساب التعويض عن فقدان الشغل الهيئة الساهرة على الصرف

الفقرة الأولى : الجهة المكلفة بصرف التعويض عن فقدان الشغل

الفقرة الثانية : طريقة حساب التعويض عن فقدان الشغل

خاتمة :

من أجل التحميل المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

سيكون موضوع هذه المقالة اليوم حول واقع و حال مقاولات التشغيل المؤقت بالمغرب، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير نزاعات الشغل بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، الذين حاولو الجواب في إطاره على مجموعة من الأسئلة تتمثل في الآتي : ما هو الإطار العام لمقاولات التشغيل المؤقت و ما هو حالها ؟ ماهي الحالات التي سمح فيها المشرع أو منع من اللجوء لهذه المقاولات ؟ و هاهو الوضع القانوني للأجراء و العلاقة بين مقاولات التشغيل المؤقت و المستعمل ؟

قبل أن نضع لكم رابط التحميل المباشر للموضوع لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : الإطا ر العام المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت بالمغرب

المطلب الأول : شروط إنشاء مقاولات التشغيل المؤقت و حالات اللجوء إليها

الفقرة الأولى : شروط إنشاء مقاولات التشغيل المؤقت بالمغرب

الفقرة الثانية : حالات اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت

المطلب الثاني : الوضع القانوني للأجراء في إطار مقاولات التشغيل المؤقت

الفقرة الأولى : الوضعية الفردية للأجراء

الفقرة الثانية : الوضعية الجماعية للأجراء المؤقتين

المبحث الثاني : حال مقاولات التشغيل المؤقت تجاه الأجراء

المطلب الأول : العلاقة بين مقولات التشغيل المؤقت و المقاولة المستعملة مع الأجير المؤقت

الفقرة الأولى : الإشكالات الناتجة عن عقد الوضع رهن الإشارة

الفقرة الثانية : المسؤولية الناتجة عن العلاقة الثلاثية

المطلب الثاني : مسؤولية مقاولات التشغيل المؤقت تجاه الأجراء

الفقرة الأولى : مسؤولية المقاولة على صحة و سلامة الأجراء المؤقتين

الفقرة الثانية : مسؤولية المقاولة المستعملة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

خاتمة :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوع مهم يتناول دور القاضي المدني في تقدير العقد،و ذلك بالأساس من خلال تحديد نطاق و حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض، و الذي تم غنجازه من طرف أحد طلبة ماستر القانون و الممارسة القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط.

و قبل أن نضعكم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : تحديد نطاق سلطة القاضي المدني في تقدير العقد

المطلب الأول : استقلال قاضي الموضوع عن رقابة محكمة النقض في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : تمتع قاضي الموضوع بسلطة واسعة في تقدير حجم الموضوع

أولا : الضرر المتغير

ثانيا : التغيير الحاصل في قيمة الضرر من يوم حدوثه إلى تاريخ صدور الحكم

الفقرة الثانية : تمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير نوع التعويض

المطلب الثاني : المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : معيار الخسارة الواقعة

الفقرة الثانية : معيار الكسب الفائت

المبحث الثاني : حدود سلطة القاضي المدني في تقدير التعويض

المطلب الأول : الحدود الإرادية في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : طلبات الأطراف

الفقرة الثانية : إتفاقات التعويض

أولا : الإعفاء من التعويض

ثانيا : إتفاقات التخفيض من التعويض

ثالثا : التعويض الإتفاقي

المطلب الثاني : الحدود القانونية في تقدير التعويض

الفقرة الأولى : رقابة محكمة النقض على عناصر الضرر و شوطه

أولا : قصور التعويض على الضرر المباشر

ثانيا : الضرر غير المباشر في في المسؤولية التقديرية

الفقرة الثانية : العناصر القانونية الخاصة في تقدير التعويض

أولا : تحديد الأضرار القابلة للتعويض

1- بالنسبة للتعويض المالي

2- التعويض عن الضرر البدني

أ : لاتعويض عن العجز الكلي المؤقت

ب : التعويض عن العجز البدني الدائم

ثانيا : سلبيات إعدام دور القاضي المدني في تقدير التعويض ( ظهير 2 أكتوبر نموذجا )

خاتمة :

من أجل التحميل موضوع دور القاضي المدني في تقدير العقد المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوعا مهما في قانون الشغل، يتمثل في التعويضات الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل، حيث سيتم الحديث في إطاره عن كل التعويضات المستحقة للأجير و كيفية احتسابها، و هذا العرض تم إنجازه من طرف طلبة ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة مشكورين.

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل كما جرت العادة هذا الموضوع المتعلق بتعويضات تنفيذ عقد الشغل ، فلا بد أن نطلعكم أولا عن التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : التعويضات المتعلقة بالأجر و كيفية احتسابها

المطلب الأول : التعويضات المتعلقة بالأجر

الفقرة الأولى : التعويض عن عدم أداء مستحق الأجر

الفقرة الثانية : التعويض عن تكملة الأجر

الفقرة الثالثة : التعويض عن الساعات الإضافية

الفقرة الرابعة : المكافأة و المنحة و العمولة

المطلب الثاني : كيقية احتساب التعويضات المتعلقة بالأجر

الفقرة الأولى : احتساب التعويض عن تكملة الأجر

الفقرة الثانية : احتساب التعويض عن الساعات الإضافية

المبحث الثاني : التعويضات المرتبطة بمدة العمل و كيفية احتسابها

المطلب الأول : مستحقات الأجر الناتجة عن مدة العمل

الفقرة الأولى : التعويضات عن الأعياد و العطل

الفقرة الثانية : التعويضات المتعلقة بعلاوة الأقدمية

الفقرة الثالثة : التعويضات الناتجة عن الإجازات الخاصة و عدم تسليم شهادة العمل

المطلب الثاني : كيفية احتساب التعويضات المرتبطة بمدة العمل

الفقرة الأولى : احتساب التعويضات عن العطلة السنوية

الفقرة الثانية : إحتساب التعويض عن علاوة الأقديمة

خاتمة :

من أجل التحميل المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .