يتناول موضوع المقال الذي سنقدمه لكم اليوم الإثبات في مدونة الشغل، باعتباره من المواضيع الهامة في القانون الاجتماعي، و حاول كاتب هذا المقال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثل في الآتي : – ما هي طبيعة و خصوصيات الإثبات في نزاعات الشغل الفردية في ظل مدونة الشغل ؟ و إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بتنظيمه لمسألة الإثبات بصدد النزاعات التي تعتري علاقة الشغل و كذا من خلال رصد العمل القضائي تكريس الطابع الحمائي لقانون الشغل و مبدأ استقرار علاقة الشغل ؟

و قبل أن نضع لكم رابط تحميل المقال، سوف نطلعكم على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : إثبات قيام العلاقة الشغلية و استمرارها و الحقوق المترتبة عنها

المطلب الأول : إثبات علاقة الشغل و استمرارها

الفقرة الأولى : إثبات علاقة الشغل

الفقرة الثانية : إثبات استمرار العلاقة الشغلية

المطلب الثاني : إثبات الحقوق المترتبة على المشغل

الفقرة الأولى : إثبات الأجر

الفقرة الثانية : إثبات التعويضات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل

المبحث الثاني : إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل

المطلب الأول : إثبات إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل

الفقرة الأولى : الإثبات في دعوى الطرد التعسفي

الفقرة الثانية : إثبات الفصل بمبرر القوة القاهرة والإحالة على التقاعد

المطلب الثاني : إثبات إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير

الفقرة الأولى : إثبات المغادرة التلقائية

الفقرة الثانية : إثبات اللإستقالة

خاتمة :

من أجل تحميل المقال بصيغة ( PDF ) يمكنكم الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

سنقدم لكم في هذه المقالة موضع يناقش إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، و الذي تم تحضيره فس شكل عرض ماستر من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير منازعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة .

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع لا بد أن نطلعكم أولا على التصميم التفصيلي الخاص به :

المبحث الأول : التكوين المهني كآلية لإعادة تأهيل السجناء

المطلب الأول : التكوين المهني من خلال دستور 2011 م و المقتضيات القانونية المرتبطة بالتشريع السجني

الفقرة الأولى : التكوين المهني من خلال دستور 2011 م

الفقرة الثانية : التكوين المهني من خلال المقتضيات القانونية المرتبطة بالتشريع السجني

المطلب الثاني : برامج التكوين المهني للسجناء

الفقرة الأولى : التكوين المهني و الفلاحي

الفقرة الثانية : التكوين الحرفي و الفني

المبحث الثاني : تتبع المفرج عنهم و معيقات الإدماج

المطلب الأول : تتبع السجناء المؤهلين بعد الإفراج عنهم

الفقرة الأولى : المصاحبة الاجتماعية للمفرج عنهم

الفقرة الثانية : التتبع قصد الإدماج في سوق الشغل

المطلب الثاني : معيقات إعادة غدماج المفرج عنهم

الفقرة الأولى : السجل العدل يكسبب لعرقلة الإدماج

الفقرة الثانية : معيقات رد الاعتبار و الوصم الاجتماعي

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع إشكالية ملاءمة التكوين مع سوق الشغل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

سنقدم لكم في إطار هذه المقالة موضوع حول الحجية القانونية للمحاضر التصالحية المنجزة من طرف مفتش الشغل، و الذي تم إعداده في شكل عرض ماستر من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير نزاعات الشغل مشكورين، و ذاك بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع، لا بد ان نقوم بإطلاعكم على التصميم التفصيلي من أجل أخذ فكرة عن الموضوع :

المبحث الأول : محاضر الصلح المنجزة من طرف مفتش الشغل في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل و موقف الفقه و القضاء من هذه المحاضر

المطلب الأول : محاضر الصلح المنجزة من طرف مفتش الشغل في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل

الفقرة الأولى : الصلح في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل

أولا : إستقبال المشتكي و استدعاء المشتكى به

ثانيا : البث في النزاع

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الصلح في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل

أولا : نجاح مسطرة الصلح التمهيدي

ثانيا : فشل مسطرة الصلح التمهيدي

المطلب الثاني : موقف الفقه و القضاء في الصلح المبرم من طرف مفتش الشغل في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل

الفقرة الأولى : موقف الفقه من الصلح المبرم من طرف مفتش الشغل في إطار المادتين 41 و 532 من مدونة الشغل

أولا : الإتجاه المؤيد لتعارض المادتين 41 و 532 من م.ش

ثانيا : الإتجاه المنافي لتعارض المادتين 41 و 532 من م.ش

الفقرة الثانية : موقف القضاء من الوظيفة التصالحية لجهاز تفتيش الشغل

أولا : الصلح التمهيدي

ثانيا : الصلح في حالة الفصل التعسفي

المبحث الثاني : التصالح في نزاعات الشغل أمام مفتش الشغل

المطلب الأول : مسطرة التصالح و إجراءاتها

الفقرة الأولى : ماهية التصالح

الفقرة الثانية : إفتتاح الإجراءات المسطرية أمام جهة المصالحة

أولا : إجراءات المصالحة بمبادرة من طرفي النزاع الجماعي

ثانيا : إفتتاح إجراءات المصالحة بمبادرة من السلطة الحكومية

المطلب الثاني : إجراءات محاولة التصالح و الآثار المترتبة عنها

الفقرة الأولى : إجراءات محاولة التصالح

الفقرة الثانية : آثار محاولة التصالح

أولا : نجاح مسطرة الصلح

ثانيا : فشل مسطرة المصالحة

خاتمة :

يمكنكم تحميل موضوع حجية المحاضر التصالحية لمفتش الشغل من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار مقالة اليوم سنقدم لكم موضوع مهم حول الإتفاق الجماعي للشغل، و يتمثل هذا المقال في شكل عرض من عروض الماستر الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير نزاعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد ان نطلعكم أولا على التصميم التفصيلي المعتمد في الموضوع :

المبحث الأول: شروط صحة الاتفاق الجماعي

المطلب الأول : الأطراف المؤهلة لإبرام الاتفاق الجماعي

الفقرة الأولى : أطراف الاتفاق الجماعي الناتج عن مفاوضة جماعية

الفقرة الثانية : أطراف الاتفاق الجماعي الناتج عن نزاع شغل جماعي

المطلب الثاني : شكلية و نطاف إبرام الاتفاق الجماعي

الفقرة الأولى : شكليات إبرام الاتفاق الجماعي

الفقرة الثانية : نطاق إبرام الاتفاق الجماعي

المبحث الثاني : تنفيذ الاتفاق الجماعي و آثاره

المطلب الأول : تنفيذ الاتفاق الجماعي

الفقرة الأولى : القوة الملزمة للتفاق الجماعي

الفقرةالثانية : دور القضاء في تنفيذ الاتفاق الجماعي للشغل

المطلب الثاني : آثار الإتفاق الجماعي للشغل

الفقرة الأولى : الآثار بالنسبة للأطراف المتعاقدة

الفقرة الثانية : الآثار بالنسبة للغير

خاتمة :

من أجل تحميل العرض المرجو الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم موضوع يتطرق لإختصاصات و مهام مفتش الشغل و ذلك من خلال مقتضيات التشريع الاجتماعي المغربي، و الذي تم إعداده من طرف طلبة الفوج الثاني من ماستر تدبير منازعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل موضوع إختصاصات و مهام مفتش الشغل لا بد أن نطلعكم على التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : الصلاحيات و المهام الرقابية

المطلب الأول : الرقابة القانونية و التقنية

الفقرة الأولى : المراقبة القانونية

أولا : مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشريع الاجتماعي

ثانيا : مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقيات الشغل الجماعية

الفقرة الثانية : المراقبة الثقنية

أولا : الأعوان المكلفون بمراقبة بتطبيق معايير الصحة و السلامة في العمل

ثانيا : القوانية المنظمة للصحة و السلامة المهنية

المطلب الثاني : الرقابة الإدارية

الفقرة الأولى : التأشيرت و التوقيع بالعطف على بعض الوثائق

أولا : التأشيرات

ثانيا : التوقيع بالعطف

الفقرة الثانية : إتخاذ بعض القرارات

أولا : الموافقة على بعض القرارات التأديبية الخاصة ببعض الفئات المحمية من الأجراء و التحكيم في بعض الخلافات

ثانيا : منح الإذن و بعض الرخص الاستثنائية

المبحث الثاني : الإختصاصات التصالحية و الإرشادية

المطلب الأول : المهام التصالحية في نزاعات الشغل

الفقرة الأولى : محاولات التصالح في الخلافات الفردية

أولا : إجراءات التصالح أمام مفتش الشغل

ثانيا : مدى إلزامية اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي

الفقرة الثانية : محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية

أولا : تدخل مفتش الشغل

ثانيا : إجراءات التصالح أمام مفتش الشغل

المطلب الثاني : مهام النصح و الإرشاد

الفقرة الأولى : تقديم النصح و الإرشاد للأجراء و المشغلين

أولا : النصح و الإرشاد بمكتب مفتش الشغل

ثانيا : النصح و الإرشاد أثناء زيارات التفتيش و المراقبة

الفقرة الثانية : إبلاغ السلطة الحكومية بأوجه القصور و الثغرات القانونية

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع المرجو الضغط على الزر أسفله.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

من خلال هذه التدوينة سنضع بين أيديكم مقال متميز للأستاذ عماد يعقوبي، حول دور مفتش الشغل -و الذي يعتبر لبنة أساسية في رقابة تطبيق قانون القانون الاجتماعي المغربي -و ذلك بالأساس في حوادث الشغل من خلال مقتضيات القانون المغربي.

و قام الأستاذ “عماد يعقوبي” بتناول الموضوع من خلال سؤالين رئيسيين : الأول هو أي دور يمكن أن يؤديه مفتش الشغل في مجال الصلح ؟ و الثاني يتجسد في مدى كون الدور الأساسي لمفتش الشغل عاملا حاسما للحيلولة دون وقوع حوادث الشغل أصلا ؟ و تم تقسيم المقالة لثلاثة نقط تتمثل في الآتي :

1 – التعويض عن حوادث الشغل نظام جديد بمنطق متجاوز

2 – مفتش الشغل و المصالحة في مجال التعويض عن حوادث الشغل

3 – الدور الوقائي لمفتش الشغل ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية

من أجل الإطلاع على المقال بشكل كامل، يمكنكم تحميله من خلال الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذا المقال سنقدم لكم عرض مهم في مجال قانون الشغل متعلق بالحماية الجنائية في علاقات الشغل الجماعية، الذي تم إعداده من طرف الفوج الثاني من ماستر تدبير نزاعات الشغل، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

و قبل أن نترككم مع رابط تحميل الموضوع لابد أن نطلعكم أولا على تصميم الموضوع :

المبحث الأول : الحماية الجنائية للأجراء في علاقات الشغل الجماعية

المطلب الأول : الحماية الجنائية للأجير في علاقات الشغل الجماعية

الفقرة الأولى : ممثلي النقابات

أولا : حالة فصل الممثل النقابي دون أخذ رأي مفتش الشغل

ثانيا : عرقلة ممارسة الحق النقابي

الفقرة الثانية : مندوبي الأجراء

أولا : المس بحرية اختيار مندوبي الأجراء

ثانيا : عرقلة عمل مندوبي الأجراء

المطلب الثاني : الحماية الجنائية للتفاقيات الجماعية

الفقرة الأولى : عدم إشهار اتفاقيات الشغل الجماعية

الفقرة الثانية : عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية

أولا : عدم تجريم خرق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية

ثانيا : استثناء تجريم خرق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية

المبحث الثاني : الحماية الجنائية للمقاولة في علاقات الشغل الجماعية

المطلب الأول : الحماية الجنائية من التوقف الجماعي عن العمل

الفقرة الأولى : المس بحرية العمل

الفقرة الثانية : حجز الأشخاص

المطلب الثاني : الحماية الجنائية لوسائل العمل من التعييب

الفقرة الأولى : إتلاف الآلات و أدوات العمل

الفقرة الثانية : احتلال أماكن العمل

خاتمة :

يمكنكم تحميل الموضوع بشكل مباشر من خلال الضغط على الزر أسفله :

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

في إطار هذه المقالة سنقدم لكم عرض حول موضوع الدعوى العمومية، الذي تم إنجازه من طرف طلبة الفوج الثاني من قانون المنازعات، بالكلية متعددة التخصصات بالراشدية، و الذي تم في إطاره التطرق بالأساس لإقامة الدعوى و ممارستها، ثم لقيود المتابعة و سقوط الدعوى العمومية.

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لابد أن نترككم مع التصميم التفصيلي للموضوع :

المبحث الأول : إقامة و ممارسة الدعوى العمومية

المطلب الأول : الطرف الإيجابي في الدعوى العمومية

الفقرة الأولى : الجهة الأصلية في إقامة و ممارسة الدعوى العمومية

الفقرة الثانية : الجهات المخول لها استثناء إقامة الدعوى العمومية

المطلب الثاني : الطرف السلبي في الدعوى العمومية

الفقرة الأولى : إقامة الدعوى العمومية ضد الشخص الطبيعي

الفقرة الثانية : إقامة الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي

المبحث الثاني : قيود المتابعة و سقوط الدعوى العمومية

المطلب الأول : قيود إقامة الدعوى العمومية

الفقرة الأولى : القيود الدائمة لإقامة الدعوى العمومية

الفقرة الثانية : القيود المؤقتة لإقامة الدعوى العمومية

المطلب الثاني : سقوط الدعوى العمومية

الفقرة الأولى : الأسباب العامة لسقوط الدعوى العمومية

الفقرة الثانية : الأسباب الخاصة لسقوط الدعوى العمومية

خاتمة :

من أجل تحميل الموضوع يمكنكم الضغط على الزر أسفله.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

نقدم لكم في هذه المقال موضوع مهم حول مسطرة الإفراغ من المحل المكترى و ذلك على ضوء القانون 67.12، و الذي تم إعداده من بعض طلبة الفوج الثاني من ماستر قانون العقود و الأعمال، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

و قبل أن نترككم مع رابط التحميل لا بد أن نطلعكم أولا على تصميم المموضوع :

المبحث الأول : موجبات مسطرة الإفراغ في قانون الكراء السكني و المهني

المطلب الأول : اففراغ للاحتياج السكني

الفقرة الأولى : مفهوم الاحتياج السكني

الفقرة الثانية : مفهوم الاحتياج للسكنى

الفقرة الثالثة : حالة الافراغ للاحتياج عند تعدد أملاك المكري

المطلب الثاني : الإفراغ للهدم و إعادة البناء أو للتماطل في الأداء

الفقرة الأولى : الإفراغ للهدم وإعادة البناء

الفقرة الثانية : الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية

المبحث الثاني : إجراءات مسطرة الإفراغ في قانون الكراء السكني و المهني

المطلب الأول : توجيه الإشعار بالإفراغ

الفقرة الأولى : مضمون الإشعار بالإفراغ

الفرة الثانية : مقومات الإشعار بالإفراغ

المطلب الثاني : دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ

الفقرة الأولى : شروط رفع دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ

الفقرة الثانية : مضمون الحكم الصادر بتصحيح الإشعار بالإفراغ

الفقرة الثالثة : آثار الحكم بالإفراغ

خاتمة :

لائحة المراجع :

من أجل تحميل عرض مسطرة الإفراغ من المحل المكترى على ضوء القانون 67.12 يمكنكم الضغط على الزر أسفه.

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .

سنقدم لكم اليوم عرضا لطلبة ماستر القانون الاجتماعي المعمق بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير، تحت عنوان ” التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية-مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقد-” ، من إعداد بعض طلبة الفوج الأول من الماستر مشكورين .

و قبل أن نضع لكم رابط التحميل لا بد أن نطلعكم على تصميم الموضوع الذي تمت صياغته على الشكل التالي :

المبحث الأول : التشغيل بالتعاقد في الإدارات العامومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة

المطلب الأول : ماهية التشغيل بالتعاقد

الفقرة الأولى : مفهوم التشغيل بالتعاقد

أولا : تعريف عقد التشغيل بالتعاقد

ثانيا : خصائص عقد التشغيل المؤقت

الفقرة الثانية : تمييز عقد التشغيل بالتعاقد عن العقود المشابهة الأخرى

الفقرة الثاثة : التأسيس القانوني للتشغيل بموجب عقد

المطلب الثاني : المصلحة العامة و تجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

الفقرة الأولى : مفهوم المصلحة العامة

الفقرة الثانية : أهمية عنصر المصلحة العامة في إبرام عقد الشغل الإداري

الفقرة الثالثة : مبررات تبني نظام التشغيل بالتعاقد في بالإدارات العمومية

المبحث الثاني : خصوصيات التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية وإشكالية لترسيم

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للتشغيل بالتعاقد

الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للتعاقد و علاقة النتعاقد بالإدارة

أولا : المتعاقد و علاقته بالإدارة

ثانيا : جدلية القانون الواجب التطبيق

ثالثا : تمييز المتعاقدين عن بعض الفئات المتشابهة

الفقرة الثانية : التشغيل بالتعاقد بين الأصل و الاستثناء

المطلب الثاني : ترسيم المتعاقد في إطار الوظيفة العمومية

الفقرة الأولى : مفهوم الترسيم

الفقرة الثانية : إشكالية ترسيم المتعاقد

خاتمة :

الملحق :

يمكنكم تحميل العرض من خلال الزر أسفله .

مرحبا بكل مشاركاتكم و استفساراتكم على الموقع ، لا تترددو في التواصل معنا .